وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

:

 

بیان مسأله

 

از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و … پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

 

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

 

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و … خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[1].

 

پایان نامه

 

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست

دانلود مقاله و پایان نامه

 و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند[2]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[3].

 

آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[4]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی[5]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

 

پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[6] و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد[7].

 

سؤال‌های اصلی تحقیق

 

1- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟

 

2- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟

 

3-  پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟

 

[1]- رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، 1387، پول‌شویی و روش های مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 27.

 

[2]- صالحی، جواد، 1391، سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشأ پول‌شویی،  تهران، ماهنامه کانون، شماره 114، ص 114.

 

[3]  رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص 2.

 

[4] باقرزاده، احمد، 1386، پول‌شویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، تهران، نشر میزان، ص 32.

 

[5] همتی، محمد باقر، 1391،  تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی، تهران، انتشارات خرسندی، ص 39.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

[6] چوبین، فرتاش بهرام، 1390، نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی، تهران، ماهنامه دادرسی، شماره 87، ص 42.

 

[7] شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمد حسن، 1388، بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول‌شویی با تاکید بر راهکار های مالیاتی، تهران، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 5، ص 138.


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود پایان نامه:مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

 

قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق محسن قرار می‌گیرد (با جمع تمام شرایط) و ضمانی بر او نیست.

 

در این راستا فقها و حقوق دانان به آیات شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد نموده اند، بنابراین این قاعده با مسئولیت اشخاص اعم از کیفری و مسئولیت مدنی در عالم حقوق ارتباط دارد در این تحقیق بر آنیم که مفاد قاعده احسان و کاربرد آن در حقوق ایران را بطور تفصیلی بررسی کنیم.

 

پایان نامه حقوق

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 

کاربرد عملی این مقوله اولا: قابل طرح در حوزه مسئولیت غیر قراردادی در صورت جمع بودن شرایط محسن در شخص (علی رغم اینکه خسارت به دیگری وارد نماید موظف به جبران نیست) می‌باشد.

 

ثانیا:قابل اعمال در حیطه پرداخت دین می‌باشد بطوریکه می‌توان استثنایی بر پرداخت دین از جانب غیر مدیون تلقی کرد به عنوان مثال در ماده 267 قانون مدنی بیان می‌دارد: هرگاه شخصی دین دیگری را بپردازد حق رجوع به به مدیون را ندارد مگر در صورت داشتن اذن، اما به نظر می‌رسد پرداخت کننده در موارد اضطراری و احسان به چنین امری مبادرت نماید حق رجوع دارد.

 

بنابراین با بررسی مبانی قاعده احسان و در عین حال کاربرد آن در قوانین موضوعه می‌توان به حوزه و قلمرو آن نائل آمد.

 

 

 

اهداف پژوهش

 

الف- روشن ساختن مبانی و جایگاه قاعده احسان در فقه و انطباق قاعده با نصوص وضع شده قانونی در حقوق ایران.

 

ب- تبیین رایطه قاعده احسان با سایر قواعد فقهی با مراجعه مستقیم به آراء و نظریات فقها و حقوق دانان اسلامی.

 

ج- کاربردی و عملی شدن این قاعده در حوزه کاری وکلا و قضات برای تسریع در رسیدگی به اختلافات.

 

سوال اصلی تحقیق

 

کاربرد قاعده احسان در حقوق موضوعه ایران چیست؟

 

سوالات فرعی تحقیق

 

1- احسان موارد دفع ضرر یا جلب منفعت یا هر دو را در بر می‌گیرد؟

 

2- آیا صرف «قصد احسانی» فاعل برای سقوط ضمان کافی است یا اینکه در خارج هم باید عمل احسانی باشد؟

 

3- رابطه قاعده احسان با ادله ضمان چگونه است؟

 

4- کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران (حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، ق.م.ا، حقوق عمومی و…) چگونه است؟


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود پایان نامه:موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

با گشوده شدن مرزها، هر ملتی آنچه از منابع طبیعی، مصنوعات، تکنولوژی و علوم و فنون دراختیار دارد به جهانیان عرضه می نماید . بدین ترتیب، عملاً تمام انسانها امکان استفاده ازتمام آنچه را که در زمین وجود دارد خواهند داشت.

 

آنچه در ادبیات اقتصاد و تجارت جهانی مطالعه می کنیم نیز در واقع برداشتی علمی از این وضعیت است .

 

سابقه همكاری بین المللی را به منظور به نظم در آوردن اقدامات موثر بر تجارت بین المللی میتوان تا دورهای كه تاریخ نوشته وجود دارد ، به عقب برگرداند . در طول قرون وسطی ایجاد نهادِ شهر ـ كشور و اتحادیه هنسیاتیک [1] ( متشكل از شهرهای آلمان ) نمونه بارزی از این سابقه طولانی است . ایجاد « حقوق بازرگانی [2] »  كه بعداً به دست لرد منسفیلد [3]  در اواخر قرن ۱۸ وارد ” كامن لا” انگلستان گردید ، نمونه های دیگری از تلاش برای ایجاد نوعی ثبات و نظمِ قابل پیش بینی در روابط تجاری بین المللی میباشد.

 

با توسعه معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگانی و كشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمی در تنظیم روابط اقتصادی بین كشورهای نو ظهور برداشته شد . موضوعات تحت پوشش معاهدات مزبور از تجارت كالا فراتر میرفت و با درج شرط « ملّتهای كامله الوداد » و « رفتار ملی » (با اموال و سرمایه
گذاری اتباع بیگانه) زمینه ساز بنیانهای اساسی در ساختار گات گردیدند .

پایان نامه

 

 

ولی تحولات چند جانبه نوین برای ضابطه مند كردن تجارت بین الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید . در سال ۱۸۹۰ معاهده راجع به « تاسیس اتحادیه بین المللی جهت انتشار تعرفه های گمركی » به امضا رسید . كنفرانس بین المللی ۱۹۲۳ در مورد « تشریفات گمركی » با حمایت جامعه ملل ، كنوانسیونی را تحت عنوان « كنوانسیون بین المللیِ تسهیلات گمركی » به تصویب رساند كه اكثر موضوعاتی را كه امروزه در گات مطرح هستند تحت پوشش قرار میداد .[4]

 

گات [5] به‌معنای “موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت” ، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است[6]

 

اهداف گات

 

    • دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض

 

    • ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو

 

    • فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی

 

    • افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای مؤثر

 

    • بهره‌برداری کامل و کارا از منابع جهانی

 

  • گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا

رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی

 

[1] – Hanseatic League

 

[2] – Law Merchant

 

[3] – Lord Mansfield

 

4 – وحید بزرگی،  درآمدی بر سازمان جهانی  تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، 1386، صص 8-7

 

5- گات(GATT) ، مخفف “General Agreement on Tariffs and Trade

 

6- وحید بزرگی،  همان .


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود پایان نامه ارشد:مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق

:

 

سازمان ملل متحد اساساً محصول پایان‌یافتن جنگ دوم جهانی است و فلسفه ایجاد آن پیشگیری از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد. بااین‌همه در جنگ میان عراق و ایران دبیركل، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با‌وجود ‌آنكه آشكارا شاهد تجاوز عراق به مرزهای ایران بودند زبان آنها بنابه‌ملاحظاتی بسته بود حتی در فجیع‌ترین صحنه‌های جنگ عراق علیه ایران كه با بهره گرفتن از سلاح های شیمیایی هزاران نفر اعم از افراد نظامی یا مردم بی‌گناه كشتار شدند شورای امنیت در محكوم‌كردن استفاده از سلاح های شیمیایی از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذكر نام متجاوز با جمله‌هایی كوتاه وظیفه‌اش را به انجام می‌رسانید. سرانجام پس‌ازآنكه وضعیت میدان های جنگ به نفع نیروهای ایران تغییر یافت، این سازمان ها و نهادهای بین‌المللی مجبور شدند آن‌طوركه باید رفتار كنند .گرچه باز هم هیچ وقت همه‌چیز آن‌طوركه انتظار می‌رفت، پیش نرفت. در پایانامه پیش‌رو عملكرد و مواضع سازمان ملل‌متحد در قبال جنگ ایران و عراق از نخستین روزهای جنگ تا به ‌سرانجام ‌‌رسیدن قطعنامه 598 و نتایج نهایی این‌گونه تلاش های بین‌المللی مورد شرح و تبیین قرار گرفته است.

 

سازمان‌ ملل‌ متحد در جنگ‌ عراق‌ علیه‌ ایران به‌ زعم‌ خود‌ در جهت‌ انجام‌ وظیفه اصلی‌اش‌ یعنی‌ محفوظ‌داشتن‌ نسلهای‌ آینده‌ از خطر و بلای‌ جنگ حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ و جلوگیری‌ از تهدیدات‌ علیه‌ صلح به‌ اتخاذ و اجرای‌ تصمیمات‌ متعدد مبادرت‌ ورزید. با نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ ملل‌‌ در این‌ رابطه‌ به‌‌وضوح‌ آشكار می‌شود شورای‌ امنیت، دبیركل و مجمع‌ عمومی‌ تلاش های‌ زیادی‌ در طول این جنگ انجام دادند گرچه‌ تلاش های‌ این‌ سه‌ ركن‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مستقل‌ از هم‌ اتخاذ می‌شد، اما به‌ علت‌ پیوندهای‌ تشكیلاتی‌ و یكسان‌بودن‌ شرایط‌ حاكم‌ بر سه‌ ركن تفاوت‌ چندانی‌ در سیاست های‌ آنها دیده‌ نمی‌شود، همچنین‌ این‌ فعالیت ها با تاثیر از شرایط‌ موجود منطقه‌ای‌ و جهانی از فراز و نشیب های‌ فراوانی‌ برخوردار بود. در نتیجه این تلاش ها درنهایت زمینه‌ پذیرش‌ قطعنامه‌ از سوی‌ دولتین‌ عراق‌ و ایران پس‌

پایان نامه

 از هشت سال‌ جنگ‌ فراهم‌ آمد. اینك‌ اهم‌ این‌ فعالیتها را مورد بررسی‌ و تجزیه‌وتحلیل‌ قرار می‌دهیم.

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

مبحث اول : بیان مسئله و ادبیات موضوع :

 

گفتار اول : بیان مسئله و سئوالات پژوهش

 

الف  بیان مسئله:

 

نگارنده در تحقیق حاضر برآن است که ضمن بررسی دقیق ابعاد حقوقی تجاوز عراق علیه ایران ، مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص مخاصمات نظامی صورت گرفته فی ما بین دو کشور همسایه به خصوص جنگ تحمیلی  هشت ساله مطالعات جامعی انجام و تجربیات ارزشمندی را در اختیار گذارد . از نظر حقوقی به صورت عام و حقوق بین الملل به صورت خاص مطالعه جنگ تحمیلی هشت ساله و مواضع متخذه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک تجربه با ارزش تاریخی       می تواند در اختیار نسل امرور و فردای ایران زمین قرار گیرد. واز آن می توان به عنوان پشتیبانی برای آینده استفاده نمود ، چرا که گذشته چراغ راه آینده است . روی داد نظامی رخ داده فی ما بین دو کشور ایران و عراق و موضوع تجاوز صورت گرفته از سوی دولت عراق به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تا کنون از نظرگاه های مختلف منجمله به لحاظ شعوب مختلف علوم سیاسی ، تاریخی و جغرافیایی و همچنین با دیدگاه حفظ ارزشهای دفاع مقدس ارائه گردیده لیکن به لحاظ حقوق بین الملل و واکاوی تاریخی مواضع حقوقی سازمان ملل متحد و بررسی دقیق قعطنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد خصوصا قعطنامه 598 کمتر به آن پرداخته شده است .

 

ب- سوالات پژوهش :

 

1-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده است؟

 

2- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده است؟

 

ج  فرضیه های پژوهش :

 

    • بین مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله و بازدارندگی دو کشور از ادامه مخاصمه رابطه معناداری موجود است.

 

  • بین معاهدات ، توافق نامه های منعقده و بروز جنگ رابط معناداری برقرار است.

د – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

 

رویداد نظامی رخ داده فی مابین دو کشور ایران و عراق و حمایت یک جانبه کشورهای غربی و شرقی[1] و همسایگان مسلمان[2] از رژیم بعث عراق بی شک به لحاظ تاریخی تجربه ای گران سنگ برای ملت ایران است. به نظر میرسد لازم است ضمن بررسی دقیق قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( قطعنامه 598) به لحاظ تبیین دقیق، بازدارندگی و خلأهای احتمالی به لحاظ نظری مورد مطالعه قرار گرفته تا بتوان مواضع سازمان ملل متحد در قبال جمهوری اسلامی ایران را از نظرگاه حقوق بین الملل تجزیه و تحلیل، تشریح و تبیین نمود.

 

[1]  – جنگ ایران و عراق تأثیر و تحولات صحنه نبرد بر استراتژی قدرتهای بزرگ – حسین اردستانی دانشگاه شهید بهشتی 1376

 

[2] – واکنش کشورهای عربی خاورمیانه در قبال جنگ ایران و عراق –ص اردلان دانشگاه امام صادق (ع) 1375


فرم در حال بارگذاری ...

دانلود پایان نامه ارشد:زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.

 

اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

 

 

پایان نامه

 

 

بیان مسأله :

 

امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است .

 

این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد.


فرم در حال بارگذاری ...