دلیل دیگر را می توان در مسئله بر شمرد که نظریه های اخیر اساس آسیب شناسی روانی را در یکی از کارکردهای بنیادی تر شناختی یعنی توجه جستجو می‌کنند که در مانهای ستنی شناختی تأکید چندانی به آن نشده است. به عبارتی دیگر در بسیاری از اختلال های روانشناختی بدکارکردهای توجه شناسایی شده است. دلیل دیگر را می توان در این مسئله بر شمرد که نظریه های اخیر اساس آسیب شناسی روانی را در یکی از کارکردهای بنیادی تر شناختی یعنی توجه جستجو می‌کنند که در درمان‌های منطقی شناختی تأکید زیادی پر آن نشده است. به عبارت دیگر در بسیاری از اختلال های روانشناختی بدکارکردهای توجه شناسایی شده است. دلیل دیگر را می توان در این مسئله بر شمرد بسیاری از آنچه که طی چالش با افکار غیر منطقی با بیمار زیر سوال می بریم در روانشناسی اجتماعی به عنوان سافته های واقعی پذیرفته شده است.(ولستاد و همکاران^[۶۲]، ۲۰۱۱).

 

عامل دیگر بیش کلی گرایی در زمینه ی حافظه سر گذشتی است که نقص عصب روانشناختی است و به عنوان یک عامل آسیب پذیری در افسردگی شناسایی شده است. به دلیل این ویژگی بیمار افسرده در چالش با افکار منفی به ویژه در حالت‌های خلقی دچار مشکل خواهند شد و تأکید ویژه درمان‌های شناختی رفتاری بر چالش ورزی با شکست مواجه خواهد ساخت. در درمان فردی بارها این مسئله در کار با بیماران مشاهده شده است.

 

۲-۷-۵ کاربرد حضور ذهن در قالب کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن

 

رویکرد کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن ^[۶۳]MBSR در سال ۱۹۷۹ در دانشگاه ماساچوست به رهبری کابات زین با دو هدف اساسی توسعه داده شد: اول آنکه هدف آن بود که از این برنامه قالب جدید طب مراقبت‌های بهداشتی برای بیماری های مختلف از پسوریازیس تا سرطان به کار گرفته شود. اغلب مطالعاتی که با برنامه MBSR انجام شده است در خصوص اختلال مزمن بوده اند و نتایج امیدوار کننده ای هم به دست داده‌اند. (بایر، ۲۰۰۳).

 

1. 1. Singh, Lancioni, Singh Joy, Winton, Sabaawi & Wahler ↑

 

1. 1. Sowislo & Orth ↑

 

1. 1. Needham, Mezuk, Bareis, Lin, Blackburn, & Epel ↑

 

1. 1. Mindfullness ↑

 

1. 1. .kbat ↑

 

1. 1. .bayer ↑

 

1. 1. William ↑

 

1. 1. .Zin ↑

 

1. 1. Rendye J.Semple ↑

 

1. 1. Jennifer lee ↑

 

1. 1. . Reynolds test ↑

 

1. 1. .Frenj ↑

 

1. 1. Jonson ↑

 

1. 1. .Peida ↑

 

1. 1. Espens ↑

 

1. 1. Janet ↑

 

1. 1. Kelly ↑

 

1. 1. Curry et al. ↑

 

1. 1. Nash et al. ↑

 

1. 1. Shtayermman ↑

 

1. 1. Williams et al. ↑

 

1. 1. Ramel et al. ↑

 

1. 1. Nolen-Hoeksema ↑

 

1. 1. Hofmann et al. ↑

 

1. 1. Beckerman & Corbett ↑

 

1. 1. Beckerman & Corbett ↑

 

1. 1. Ma & Teasdale ↑

 

1. 1. Osborn et al. ↑

 

1. 1. National comorbidity survery ↑

 

1. 1. . world health organization ↑

 

1. 1. . Sartorius, N ↑

 

1. 1. Potek ↑

 

1. 1. Frala et al. ↑

 

1. 1. CHAMBLESS & OLLENDICK ↑

 

1. 1. . FOA , E.B ↑

 

1. 1. . KOZAK, M.J ↑

 

1. 1. Tanay et al. ↑

 

1. 1. Chilvers et al. ↑

 

1. 1. scudelski ↑

 

1. 1. Greenman ↑

 

1. 1. . Violence ↑

 

1. 1. . Impulse ↑

 

1. 1. Teasdale et al. ↑

 

1. 1. . Tyson, phyllis,ph.D. ↑

 

1. 1. . Self – Confident ↑

 

1. 1. . Conflict ↑

 

1. 1. . Pitzer,K.,1990. ↑

 

1. 1. . Self-Esteem ↑

 

1. 1. . Congnitive ↑

 

1. 1. . Guilt ↑

 

1. 1. . Physical ↑

 

1. 1. Semple et al. ↑

 

1. 1. Chronic Pain ↑

 

1. 1. Macgill-Melzack pain rating index (PRI) ↑

 

1. 1. Quality ↑

 

1. 1. Intensity ↑

 

1. 1. Profit Mood States (POMS) ↑

 

1. 1. GENERAL SEVERITY INDEX (GSI) ↑

 

1. 1. Revised Hopkins Symptom Checklist (SCL-90-R) ↑

 

1. 1. Carmody et al. ↑

 

1. 1. . Toronto ↑

 

1. 1. Vøllestad et al. ↑

 

 

۱ – دیدگاه فقها

 

نگاهداری و تربیت طفل را در اصطلاح فقه حضانت گویند^[۱۴]. حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت کودک است^[۱۵]. به عبارت دیگر ولایت بر کودک و مجنون است برای تربیت او و آنچه به مصلحت او است^[۱۶] از قبیل نگهداری کودک، گذاردن او در گهواره^[۱۷]و سرمه کشیدن و روغن مالیدن^[۱۸]و تمیز کردن و شستن لباس‌های او و مانند آن‌که با کار زنان تناسب بیشتری تا مردان دارد و زنان برای تصدی حضانت اطفال لیاقت بیشتری دارند^[۱۹]. البته صاحب جواهر حضانت را ولایت و سلطنت بر تربیت طفل می‌داند نه مجنون^[۲۰].

 

حضانت، ارتباطی به ولایت بر ازدواج و اموال کودک ندارد^[۲۱] بلکه بر عهده گرفتن کارهای کودک و تربیت او است^[۲۲]و همچنین حضانت شامل رضاع ( شیر دادن ) نمی‌شود^[۲۳].

 

همچنین در تعریف حضانت گفته شده :« حضانت، شرعاً، تربیت فرزند به دست کسی است‌ که حق حضانت از آن او است و یا به تربیت و نگهداری کسی مانند کودک خرسال و بزرگسال دیوانه‌ای که به خاطر درک ضعیف، به تنهایی نمی‌تواند امورش را اداره کند حضانت گفته می‌شود، ‌به این صورت که امور مربوط به آن‌ ها را اداره کرده و طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوی آنان و لباسشان و مانند آن را در سن معین عهده‌دار شود »^[۲۴].

 

۲ – دیدگاه حقوق‌دانان

 

حقوق‌دانان هرکدام تعریفی از حضانت ارائه داده‌اند :

 

– حضانت در اصطلاحات مدنی پرورش اطفال است به وسیله ابوین و اقارب او. پرورش هم از لحاظ مادی است و هم معنوی و اخلاقی^[۲۵].

 

– حِضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل و یا دیوانه، توسط کسانی‌که قانون مقرر داشته ‌است^[۲۶].

 

– حضانت یعنی نگهداری و محافظت برای ادامه حیات و رشد و نمو فیزیکی و روحی طفل و جلوگیری و پیشگیری از ابتلاء به بیماری، دادن خوراک، پوشاندن لباس، پاکیزه و تمیز نگه‌داشتن طفل با شستشو، استراحت دادن به‌موقع او، بازی دادن، با گرما و سرما وی را تطبیق دادن، آن‌طوری که سن او اقتضاء دارد رضایت او را تأمین کردن و در هر سنی که طفل باشد نیازمند نوعی حضانت است^[۲۷].

 

 

– حضانت عبارت از گستردن چتر حمایت مادی و معنوی بر سر طفل است. که تأمین وی در امر تغذیه و پوشاک و محافظت و مراقبت وی از ‌آسیب‌های جسمی و روانی و تلاش در امر تعلیم و تربیت او می‌باشد^[۲۸].

 

– حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده‌است. در این اقتدار، حق و تکلیف به ‌هم آمیخته ‌است و حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است^[۲۹].

 

– حضانت نگاه‌داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده ‌است^[۳۰].

 

۳ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده

 

نه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و نه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تعریف خاصی از حضانت نیاورده‌اند اما با توجه به مواد این دو قانون، می‌توان گفت که حضانت را به معنای تربیت و نگاهداری می‌دانند.

 

به‌موجب ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت طفل مشخص می‌کند؛ ‌بنابرین‏ با توجه به عبارات « وضع اخلاقی » و « مصلحت طفل » می‌توان این‌گونه اظهار نظر کرد که مسئول حضانت وظیفه دارد هم از لحاظ مادی و هم به‌لحاظ معنوی، به صورت شایسته از طفل نگاهداری کند و شیوه تربیتی درستی را اتخاذ نماید و تمامی این موارد جزو تکالیفی است که حضانت بردوش شخص می‌گذارد.

 

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز در ماده ۴۱ که به بحث ضمانت اجرای حقوقی حضانت می‌پردازد درکنار « حضانت »، به عبارات « نگهداری » و « سایر امور مربوط به طفل » اشاره نموده‌ و همچنین در این ماده و مواد دیگر به مصلحت طفل توجه نموده است. تبصره ماده ۵۰ نیز که مقررات کیفری را بیان نموده در کنار واژه نگهداری و مراقبت از کلمه « تربیت » نیز استفاده کرده ‌است؛ ‌بنابرین‏ از تمام این مواد چنین برمی‌آید که این قانون نیز به نگهداری و تربیت صحیح طفل اهمیت داده و آن را برعهده مسئول حضانت قرار داده است.

 

گفتار دوم : ماهیت حضانت

 

همان گونه که در ادامه، بحث خواهد شد برخی از فقها و حقوق‌دانان، حضانت را حق ابوین و برخی تکلیفی بر دوش آنان می‌دانند. پیش از بررسی دیدگاه‌های گوناگون در این زمینه، ابتدا تعریفی مختصر از حق و تکلیف ارائه می‌شود.

 

الف- تعریف حق و تکلیف

 

۱ – تعریف حق

 

بنابر نظر فقها واژه حق به‌معنای ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت^[۳۱] است و اصل حق از مطابقت و برابری می‌باشد^[۳۲]. در فرهنگ لغت معین نیز حق به‌معنای راست، درست، یقین، عدل و داد، نصیب و بهره، ملک و مال آمده ‌است^[۳۳].

 

از نقطه نظر حقوقی درباره مبنا و جوهر حق می‌توان گفت :« سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ ها می‌دهد »^[۳۴]. به ‌این ترتیب می‌توان حق را این‌گونه تعریف کرد : « توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند »^[۳۵] و به‌تعبیر دیگر، حق عبارت است از توانایی که شخص بر چیزی یا بر کسی داشته باشد^[۳۶].

 

۲ – تعریف تکلیف

 

تکلیف در معنای لغوی به معنای کاری سخت و شاق را به‌عهده کسی گذاشتن است و همچنین به معنای وظیفه‌ای است که باید انجام شود^[۳۷]. در معنای اصطلاحی نیز به معنای اوامر و نواهی قانونی آمده ‌است^[۳۸].

 

دربرابر هر حق تکلیفی مقرّر شده است. ۱- گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب حق می‌خواهد انجام دهد. در این صورت، هرگاه کاری که باید انجام شود مربوط به امور مالی باشد، او را « مدیون » یا متعهد یا ملتزم می‌نامند و وظیفه اشخاص در امور غیرمالی، حتی اگر ناظر به انجام دادن کاری باشد، « تکلیف » نامیده می‌شود؛ مانند تکلیف مربوط به حضانت و حسن معاشرت و تمکین. در واقع، این‌گونه تکالیف الزامی است دربرابر حکم قانون‌گذار نه برابر حق دیگری. ۲- درپاره ای موارد، تکلیفی که دربرابر حق ایجاد شده در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود. حق و تکلیف نمی‌تواند باهم جمع شود با وجود این، گاه موقعیت شخص آمیزه‌ای از حق و تکلیف است؛ حق از آن جهت که می‌توان مطالبه کرد و تکلیف، از آن رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست؛ مانند حضانت که حق و تکلیف پدر و مادر است^[۳۹].

 

ب – دیدگاه‌های ارائه شده درباره ماهیت حضانت

 

همان گونه که درخصوص معنای اصطلاحی حضانت، فقها و حقوق‌دانان تعاریفی ارائه داده‌اند درمورد ماهیت این نهاد حقوقی نیز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است که در این گفتار به مطالعه آن‌ ها می‌پردازیم.

 

۱ – دیدگاه فقهی

 

فقهای امامیه در خصوص اینکه حضانت حق است یا تکلیف دارای سه نظر کاملاً متفاوت هستند :

 

در جرایم غیر عمدی نیز همانند مقرره ای سابق ( ماده ۴۲) شرکت در جرم پذیرفته شده است البته مشروط به آنکه تقصیر مستند به رفتار شرکا باشد. در قانون سابق اینگونه آمده است که ‌در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آن ها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

 

با توجه به تبصره ماده، باید مقررات شرکت در جرم را ناظر به جرایم تعذیری بدانیم؛ ‌بنابرین‏ در سایر جرایم باید به ابواب خاص آن جرایم رجوع کرد. ( از جمله مواد ۳۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامی)

 

حال اگر افرادی با همکاری یکدیگر مصادیق جرایم علیه بهداشت عمومی را مرتکب شوند و جرم مستند به تقصیر همه آن ها باشد، شریک در جرم محسوب شده و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم می‌باشد. مثلاً هرگاه کسی مواد سمی تهیه کند و مقداری را در آب رودخانه بریزد و شخص دیگر در ریختن این مواد به او کمک کند و شخص دیگر اقدام به جمع‌ آوری ماهی های مرده از رودخانه کند، همگی شریک در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نموده اند و مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

 

مبحث چهارم: معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

 

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

 

الف – هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

 

ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

 

پ- هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

 

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

 

معاون جرم کسی است که بدون آن که خودش در عنصر مادی جرم دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.

 

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

 

الف) در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه.

 

ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش.

 

پ) در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.

 

ت) در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.

 

تبصره ۱- ‌در مورد بند ( ت) این ماده مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر ‌در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

 

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند ( ت) این ماده اعمال می شود.

 

در جرایم مستوجب تعزیر، مجازات معاون هم سنخ مجازات مباشر خواهد بود، با این وجود در مواردی که مجازات مباشر مصادره اموال، انفصال دادم و انتشار حکم محکومیت است، مجازات قابل اعمال بر معاون، جزای نقدی می‌باشد.

 

معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نیز می‌تواند صادق باشد. یعنی اگر شخصی فرد دیگری را ترغیب کند به یکی از مصادیق جرایم علیه بهداشت عمومی یا با اعمال نفوذ و فشار او را تهدید نماید یا با دادن وعده و وعید و مبالغ یا مزایایی او را تطمیع یا تحریک نماید معاون جرم قلمداد خواهد شد. به عنوان مثال اگر شخصی آب آلوده ای تهیه و فرد دیگری بدهد و او این آب را بین عموم توزیع نماید، فرد اول عنوان معاون در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را خواهد داشت، مطابق بند « ت » ماده ۱۳۷ قانون مجازات، مجازات معاون جرم تهدید علیه بهداشت عمومی که درجه شش است، یک تا دو درجه تقلیل می‌یابد و پایین تر می شود.

 

مبحث پنجم : تعدد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

 

ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

 

حکم تعدد جرم اختصاص به جرایم مستوجب تعزیر دارد؛ مواد بعد تکلیف تعدد جرم در مابقی جرایم را معین ‌کرده‌است.هر گاه فعل مادی مرتکب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی عناوین مجرمانه خاصی داشته باشد،مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

 

مبحث ششم: موقعیت جرایم تهدید علیه بهداشت از نظر مطلق و مقید بودن

 

معمولاً جرایم را از جهت تحقق نتیجه جرم به دو قسم تقسیم کرده‌اند.

 

۱- جرایمی‌که تحقق آن ها منوط و مقید به حصول نتیجه مورد نظر جرم است، این جرایم را جرایم مقید نامیده اند مانند جرم قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می‌یابد.

 

۲- جرایمی‌که تحقق آن ها منوط به حصول نتیجه مورد نظر مجرم نیست به عبارت دیگر، قانون به نتیجه احتمالی جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتکابی را بدون توجه به نتیجه آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرایم را جرایم مطلق نامیده اند. ‌بنابرین‏ جرایم مطلق آن دسته از جرایمند که صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتکب و حتی قبل از حصول نتیجه مورد نظر ، مستحق مجازات جرم می‌باشند.

 

در جرایم مقید برای آن که وقوع جرم احراز شود باید اولاً حصول نتیجه احراز گردد ثانیاًً رابطه ‌علیت و سببیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. ‌در مورد جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی باید به چند نکته مهم توجه داشت:

 

اوّل آنکه در جرایم تهدید علیه بهداشت، گاه حصول نتیجه و تحقق آن سال‌ها به طول می‌ انجامد؛ به عبارت دیگر بین فعل ارتکابی و حصول نتیجه آن ممکن است ماه‌ها بلکه سال‌ها فاصله باشد

 

دومین نکته ای که توجه به آن لازم است این است که گاهی در جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی احراز رابطه ‌علیت و سببیت و به عبارت دیگر احراز عامل جرم بسیار مشکل است

 

و آخرین نکته این که اصولاً مقررات و جرایم بهداشتی برای حمایت از بهداشت، سلامت و تمامیت جسمانی افراد وضع و مقرر شده و هدف از آن ها این است که از هر گونه رفتاری که سلامتی و بهداشت انسان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و یا راه سودجویی و سوءاستفاده ‌مالی در امور بهداشتی را هموار می‌کند جلوگیری نماید. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرایم و مجازات های بهداشتی، درمانی و دارویی و با عنایت به نکات پیش گفته می‌توان گفت به علت ویژگی ها و طبیعت خاص جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و این که با سلامتی و تمامیت جسمانی انسان سروکار دارند و به منظور صیانت جامعه و انسان باید قایل به مطلق بودن این جرایم گردید و با آن بدون توجه به حصول یا عدم حصول نتیجه برخورد نمود. بعضی از نویسندگان با همین استدلال این نظریه را ‌در مورد جرایم مربوط به محیط زیست انتخاب کرده و به مقید بودن این جرایم انتقاد کرده‌اند.

 

بخش سوم: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و مرجع رسیدگی کننده

 

در این بخش مجازات هایی که در قوانین مختلف آمده است و مرجع رسیدگی کننده مورد بحث قرار می‌گیرد.

 

فصل اول: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی

 

ابتدا مجازات و انواع آن را تعریف می نماییم و سپس مجازات جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوی دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه ۱۹۸۰ سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،۱۳۸۲). دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه سازی استفاده از منابع ملی، فرصت های موجود و دارایی های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست واگذاری شرکت های دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدی گری خود، از فرصت ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب تری استفاده نماید(همان،۱۳۸۲).

 

بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادی عمل دادن به اهرم های سودآوری در تصمیم گیری های اقتصادی می‌تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازی، شرکت ها و فعالیت های انتخاب شده برای واگذاری، ‌گروه‌های ذینفع، صاحبان شرکت ها، دولت و … از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می‌گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازی، طراحی مکانیزم ها و تدارک الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازی بسیار سنجیده عمل شود. هر گونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می‌سازد و پیامدها، اثرات و زیان های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،۱۳۸۲).

 

اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد کلی جامعه مشخص می‌گردد. چون راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد(همان،۱۳۸۲). به طوری که خصوصی سازی در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است)متوسلی،۱۳۷۳).

 

در کشورهای در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسری شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگری مخالفتهای شدیدی را بر علیه دیوان سالاری دولتی^[۱۰] پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار به وجود می‌آید)همتی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

۲-۳: خصوصی سازی

 

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی مهم جهت نیل به کارایی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می‌دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین‌المللی جدی گرفته شده است ‌و کشورها یکی پس از دیگری ‌به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکت‌های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارایی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.

 

خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکت‌ها، کوچک شدن اندازه دولت و … را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و … که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوت‌های اساسی هستند؛ نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار ‌به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است. در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

۲-۴: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری

 

خصوصی سازی در کشورها را از دیدگاه اقتصادی می توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد:

 

خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری

 

خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز

 

خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم

 

در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود:

 

خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری

شکل‌گیری سازمان‌ها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آن­چه مبرهن است سازمان‌ها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه به صورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا می‌باشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمان‌ها ازیک‌طرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانک‌ها در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ که خود دلایلی بوده‌اند و یا عواملی می‌باشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایه‌ کافی بانک‌ها را در عرصه بانکداری موردتوجه قرار داده‌اند و یا قرار می‌دهند. تا جایی که کمیته بال^[۱]۱ برای بانکداری در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه‌ بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون دارایی‌های ریسک دار باشد(پرسکارت، ۲۰۰۱: ۳۵).

 

‌بنابرین‏ تقویت نسبت سرمایه در بانک‌ها عاملی در جهت توانمند ساختن آن‌ ها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام‌گیرندگان می‌باشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهام‌داران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاین‌رو جهت بهینه کردن ساختار سرمایه‌ بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانک‌ها و هزینه هایی که بانک به جهت تأمین آن‌ ها متقبل می‌شوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره‌ تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است.

 

۱-۲ بیان مسئله

 

مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه­ حیات و فعالیت­های تولیدی خود و همچنین توسعه فعالیت­ها، به سرمایه ­های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون^[۲]،۲۰۰۵). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه ­های لازم برای مؤسسات و شرکت­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روش­ها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز^[۳]،۲۰۰۹). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته­ منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم ­بندی می­ شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه­ های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته­ منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می­ شود(میرز^[۴]، ۲۰۰۸). به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهام‌داران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت ‌می‌باشد(هالسی^[۵]، ۲۰۱۰). یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است(پنمان^[۶]، ۲۰۰۹). در سال­های اخیر روش­های تأمین مالی به­ دلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکت­ها و مؤسسات تجاری را به خود جلب ‌کرده‌است( فرناندز^[۷]، ۲۰۱۱). ‌بنابرین‏ در این پژوهش، تأثیر روش­های تأمین مالی بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار ‌می‌گیرد، و با توجه به مزایایی که روش­های تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روش­ها تأثیری بر ارزش شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟

تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها امکان‌پذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینه ها در ترکیب نحوه تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینه ها، هزینه های ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان‌قیمت (کم‌هزینه‌تر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار ^[۸]۱ سرمایه‌بر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و در نتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد.

 

با توجه به اکثر نظریات موجود ‌در زمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، ۱۳۸۴: ۵).

 

مدیران مالی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی به‌واسطه ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه سرمایه و ریسک ازیک‌طرف و همچنین بین هزینه سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند.

 

تعیین ترکیب بهینه منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیت‌های قانونی موجود در این راستا صورت می‌گیرد. در رابطه با ساختار سرمایه‌ بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال ۱۹۸۸ برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، ۱۹۹۹، ۱۲۵). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بین‌المللی ۸ درصد دارایی‌های ریسک دار در نظر گرفته می‌شود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایه‌ بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.

 

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

 

بهره وری نیروی انسانی یعنی درجه استفاده مؤثر از نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید، به عبارت دیگر بهره ­وری نیروی کار یعنی به دست آوردن یک نتیجه کمی و کیفی مطلوب از نیروی کار در راستای اهداف جامعه و سازمان(محسنی، زنجانی و طالقانی، ۱۳۹۱).

 

بهره ­وری منابع انسانی عبارت است از استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی‌های بالفعل و بالقوه منابع انسانی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش تلفات و ضایعات، بگونه­ای که افراد ضمن ارائه کار بهتر و بیشتر از زندگی کاری مطلوبتری نیز برخوردار گردند( دبیری دلیجان، ۱۳۹۱) به عبارت دیگر بهره ­وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه­ ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. طبق تعاریف دیگر، بهره ­وری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه دانسته ­اند(استادزاده، ۱۳۸۷).

 

بهره ­وری منابع انسانی عبارت­است از به دست آوردن حداکثر سود با بهره­ گیری و استفاده بهینه از توان، استعداد و مهارت منابع انسانی به منظور تحقق اهداف سازمانی(لطفیان و دعایی، ۱۳۹۲). در نظام کنونی، بهره ­وری و ارتقاء آن یکی از هدف­های عمده هر سازمان فعال و زنده است. بهره ­وری نیروی انسانی به جنبه­هایی از افزایش کمیت و یا بهبود کیفیت محصول اطلاق می­گردد که به واسطه ارتقای سطح کیفی و تلاش نیروی انسانی ایجاد شده باشد. بر این اساس بین بهره ­وری و میزان به کاراندازی توان­های بالقوه و بالفعل افراد یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر چه درصد بیشتری از این توان­ها به جریان انداخته شود به همان نسبت ‌می‌توان بهبود در بهره ­وری بیشتری را انتظار داشت و به عبارت دقیق­تر تغییرات بهره ­وری نیروی انسانی با مفهوم آماده ­سازی، به کارگیری و رشد توان­ها و استعدادها ارتباط یافته و محدود می­ شود(ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

 

اتکینسون (۱۹۸۵) بهره ­وری منابع انسانی را تابعی از انگیزش و توان می­داند. برخی دیگر از صاحب­نظران این فکر را با افزودن ادراک فرد از نقش خود یا شناخت شغل گسترش دادند، این اندیشمندان براین باور بودند که ممکن است کارکنان تمایل و مهارت­ های لازم را برای انجام کار دارا باشند، ولی این تمایل در صورتی مؤثر است که از آنچه باید انجام شود و چگونگی آن شتاخت خوبی وجود داشته باشد. عده­ای دیگر از این صاحب­نظران از زاویه­ دیگری ‌به این موضوع نگریسته­اند و اعلام دارند که بهره ­وری فقط تابع ویژگی­های فردی نیست، بلکه به سازمان و محیط نیز وابسته است و سازمان و محیط را نیز به معادله بهره ­وری وارد کرده ­اند.(رضاییان، ۱۳۷۳).

 

صاحب‌نظران بهره ­وری نیروی انسانی(اتکینسون، پورتر و لاولر، لورچ و لارنس، هرسی و گولداسمیت) معتقدند عوامل هفتگانه بهره ­وری که الگوی تعیین شاخص‌های بهره ­وری در این پژوهش است عبارتند­از: توان­کار، شناخت­شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور عملکرد، اعتبار و سازگاری محیطی.

 

هرسی و گولداسمیت بر اساس عوامل هفتگانه مؤثر بر بهره ­وری نیروی انسانی که در بالا ذکر شد، مدل ACHIEVE را طرح­ریزی کردند. آن ها برای سهولت به خاطرسپاری این عوامل و استفاده از آن ها، از حروف اول عوامل، یک کلمه اختصاری ساختند. این واژه هفت حرفی ACHIEVE ‌می‌باشد که با جانشین کردن Incentive به جای عامل انگیزشی^[۸۰]، Clarity به جای شناخت^[۸۱]، Help به جای حمایت سازمانی^[۸۲]، Evaluation به جای بازخورد عملکرد^[۸۳]، به وجود آمده است (انصاری­رنانی و سبزی­علی­آبادی، ۱۳۸۸)

 

P=f (A. C. H. I. E. V. E)بهره ­وری

 

توان^[۸۴]: توانایی و قابلیت به انجام رساندن موفقیت­آمیز یک تکلیف. اصطلاح توانایی به دانش و مهارت­ های کارکنان گفته می­ شود که اجزای کلیدی آن عبارتنداز: دانش مربوط به تکلیف، تجربه مربوط به تکلیف و قابلیت ­های مربوط به تکلیف(افجه و خانزاده، ۱۳۹۰).

 

وضوح(شناخت شغل)^[۸۵]: هریک از کارکنان از آنچه باید انجام دهند و زمان و چگونگی انجام آن شناخت کافی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آن ها باشد. به واضح بودن و پذیرش نحوه انجام کار، محل و چگونگی انجام آن گفته می­ شود. برای آن که کارکنان درک درستی از مشکل داشته باشند، باید اهداف عمده­ی کار، نحوه­ رسیدن به آن ضمن تعیین اولویت­ها برای کارکنان کاملا واضح باشند(حقیقت­جو و ناظم، ۱۳۸۷).

 

حمایت سازمان^[۸۶]: منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیازمندند. این اصطلاح به کمک سازمانی، یا حمایتی گفته می­ شود که کارکنان سازمان برای تکمیل و اثربخشی کار خود به آن نیاز دارند. برخی از عوامل حمایت سازمانی عبارتند از: بودجه، وسایل و تسهیلاتی که برای ایجاد انگیزه و حمایت همه جانبه از سوی تمام بخش­های سازمان برای افزایش توان منابع انسانی و بهره ­وری لازم است(افجه و خانزاده، ۱۳۹۰).

 

انگیزش یا تمایل^[۸۷]: منظور، انگیزه کارکنان برای کار مربوط است. انگیزه اتمام موفقیت­آمیز کاری که در دست دارند یا انگیزش در آنان برای کامل کردن انجام کار خاص مورد تحلیل به گونه ­ای موفقیت­آمیز اطلاق می­شوند(مبلغی و آقابابایی­پور، ۱۳۹۳)

 

ارزیابی(بازخورد)^[۸۸]: منظور از این نوع بازخورد، ارائه غیررسمی عملکرد روزانه فرد به او و همچنین بازدید­های رسمی دوره­ای است کارکنان نه تنها لازم است بدانند که چه باید بکنند بلکه همچنین به طور مستمر باید بدانند که کارها را چقدر خوب انجام داده ­اند(سلیمی، ۱۳۹۲). به ارزیابی بازخورد روزانه­ی عملکرد و مرورگاه­به­گاه آن گفته می­ شود. روند بازخورد مناسب، به کارکنان اجازه می­دهد تا پیوسته از چگونگی انجام کار خود مطلع باشند(افجه و خانزاده، ۱۳۹۰).

 

اعتبار^[۸۹]: منظور، معتبر بودن تصمیات مربوط به منابع انسانی از نظر قانونی و هنجارها توسط مدیراست(مبلغی و آقابابایی­پور، ۱۳۹۳). مدیران در تحلیل بهره ­وری نیاز دارند پیوسته قانونی بودن اقدامات پرسنلی خود مانند تجزیه و تحلیل شغل، استخدام، ارزیابی، کارآموزی، ارتقاء و اخراج را مورد بازنگری قرار دهند(سلیمی، ۱۳۹۲). این اصطلاح به مناسب بودن خط­­­مشی و عملکرد حقوقی تصمیمات مدیران در خصوص منابع انسانی اطلاق می­ شود. مدیران باید اطمینان کسب کنند که تصمیمات آن ها در برخورد با حقوق کارکنان و مراجعین با قوانین حقوقی و خط­­مشی شرکت­های دیگر هماهنگی دارد(افجه و خانزاده، ۱۳۹۰).

 

ظاهراً منظور از واژه « حاکم » در ماده ۵۶ قانون مدنی که وظیفه قبول در وقف عام بر عمده . او گذارده شده کسی است که جهت وقف متوجه اوست و ‌بنابرین‏ ادارات اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است و یا حاکم شرع می‌تواند قبولی را اعلام کند ، همچنان که صرف دخالت می‌تواند به منزله قبولی باشد . ^[۴۰]

 

گفتار دوم : نتیجه وقف

 

مسئله ای که در این قسمت به آن می پردازیم پاسخ ‌به این پرسش است که آیا وقف ، تملیک عین به موقوف علیه است با قید نگاه داشتن آن ، که از قابلیت نقل و انتقال ساقط می‌گردد یا آن که وقف اخراج ملک از ملکیت مالک است بدون آن که تملیک کسی گردد ؟

 

و یا این که وضع خاصی پیش می‌آید و از ملکیت طرفین منفک در اختیار نهادی به نام موقوفه در می‌آید ؟

 

جواب این پرسش را باید در کلمات فقها و در مسئله مجوزات بیع وقف پیگیر شد امام خمینی در کتاب البیع ، مبحث شرایط عوضین ، چنین استدلال می فرماید : دلیل عدم جواز بیع وقف همانا ملک نبودن آن است ، نه برای واقف نه برای موقوف علیه . بلکه صرفا آزاد و رها شدن از ملکیت است و شرط جواز بیع آن است که در ملک واقع شود . ^[۴۱]و چنین نتیجه می گیرند که اساسا در وقف مقتضی جواز بیع وجو ندارد ، نه آنکه شرطی مفقود یا مانعی موجود باشد . سپس با دقتی کامل مسئله را دنبال می‌کند و اثبات می‌کند که وقف از ملکیت واقف بیرون رفته و دلیلی بر این که در ملکیت موقوف علیه درآمده باشد وجود ندارد .

 

در مقابل صاحب جواهر وقف را ملک موقوف علیه می‌داند و دلیل عدم جواز بیع را وجود مانع می‌داند و اساسا جواز انتقال را به هر صورت اعم از بیع ، هبه و غیره با ماهیت وقف منافی می‌داند^[۴۲] . محقق در شرایع نیز بر این نظرند که وقف به ملکیت موقوف علیه منتقل می شود . شهید ثانی در مسالک می فرماید : اتلاف عین موقوفه ضمانت آور است و ضمانت صرفا به نفع موقوف علیه می‌باشد که این خود دلیل مالکیت اوست .^[۴۳] استدلال شهید ثانی بر این اصل مبتنی است که هر ضمانتی به مضمون له نیاز دارد و سند ضمانت همان حدیث « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » است که یک اصل عقلایی است و در لسان شارع بر آن تأکید شده و نفس ضمانت ، مالیت و ملکیت مضمون له را می رساند . فشرده سخن آن که طبق این نظر حقیقت وقف تملیک رقبه عین موقوفه است که از ملکیت واقف بیرون آمده در ملکیت موقوف علیه در می‌آید همانند هبه و دیگر صدقات که حقیقت آ نها تملیک عین است . جز آن که در هبه و صدقات ، تملیک مطلق است و در وقف مقید به عدم حق انتقال . پس وقف تملیکی است موقوف یعنی تملیک بسته شده که هر گونه امکان نقل و انتقال ، جز در موارد خاص که استثنا شده ، از آن سلب شده است . اساسا وقف ، وقف الملک است نه فک الملک یعنی ملکیت را بسته نگاه می‌دارد نه آن که از ملکیت آزاد می‌گردد زیرا هیچ یک از ویژگی های آزادی در آن دیده نمی شود بلکه صرفا بسته و نگاه داشته مشاهده می شود و همان گونه که محقق حلی در شرایع الاسلام فرموده است ویژگی های ملکیت در آن وجود دارد . یعنی تمامی آثار ملکیت نسبت به موقوف علیه جز حق نقل و انتقال ، وجود دارد که شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر این آثار را کاملا توضیح داده‌اند .^[۴۴]

 

اما راجع به نظریه سوم یعنی منفک شدن وقف از ملکیت طرفین و قرارگرفتن در اختیار نهادی به نام موقوفه مرحوم سید محمد کاظم طبابائی در عروه الوثقی مطلبی گفته است که حاکی است ایشان بنیان این نظریه را که مال در ملکیت موقوفه وارد می شود بررسی نموده است . ^[۴۵]

 

حنیفه و ظاهریه و قول راجح از شافعیه می‌گویند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می شود و به منزله ملک خداوند است . مالکیه و کمال بن همام از حنیفه و ابوحفض بن وکیل از شافعیه عقیده دارند که که مالکیت واقف زائل نمی شود و تنها اختیارات او محدود می‌گردد . قول مشهور حنابله این است که موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می‌آید . ^[۴۶]

 

از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ و سومین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ نامی از شخصیت حقوقی برده نشده و در این خصوص ساکت است . در چهارمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ برای اولین بار در ماده ۳ آن می‌گوید « موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است ومتولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد » به طوری که ملاحظه می شود طبق این قانون موقوفه خاص دارای شخصیت حقوقی نبود و معلوم نیست علت تفکیک این دو مورد چه بوده است . در پنجمین قانون اوقاف به نام « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ این مسئله کلا حل شده است و ماده ۳ آن می‌گوید : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان ( اوقاف ) حسب مورد نماینده آن می‌باشد .»

 

با این وصف اختلافات راجع به مالکیت مال موقوفه حل شده است و در وضع فعلی با عقد وقف، مالک ، مال خود را به ملکیت شخصیت حقوقی به نام موقوفه در می آورد و لازم نیست که منتفعین آن قابلیت تملک را داشته باشند . ^[۴۷]

 

مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف «موقوفه» در فقه امامیه و حقوق ایران:

 

چنان که می‌دانیم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است، صیغه،واقف، عین موقوفه و موقوف علیه. در شرع و قانون هر یک از این چهار رکن باید دارای شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد.

 

در این جا به لحاظ نبود امکان و طولانی شدن بحث فقط به ذکر شرایط مال موقوف می پردازیم.

 

فقهای امامیه برای مال موقوف ۵ شرط را لازم دانسته اند.

 

۱٫مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف

 

۲٫مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)

 

۳٫عین معین خارجی بودن مورد وقف

 

۴٫قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه

 

۵٫لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع

 

که شرح هر یک از این شرایط در ادامه خواهد آمد.

 

گفتار اول مال بودن و مالیت داشتن:

 

در این گفتار مال بودن و مالیت داشتن را از لحاظ لغوی و از لحاظ اصطلاحی و همچنین ویژگی ها و شرایط مال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بند اول تبیین مفهوم مال

 

در این بند به بررسی معنی لغوی و اصطلاحاتی مال می‌پردازیم.

 

1. معنای لغوی مال:

در کتب لغت معنای لغوی مال با تعابیر متفاوتی بیان شده است. مرحوم دهخدا مال را به خواسته و آنچه در تملک کسی باشد و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد تعریف می‌کند.^[۴۸] از واژه تملک معلوم می‌شود که در لغت چیزی را که ارزش معاملاتی داشته باشد تا در تصرف درنیاید مال نمی‌گویند اما برخی معتقدند که لازم نیست مال دارای مالک خاصی باشد.^[۴۹] بلکه همین که چیزی تملک پذیر باشد می‌توان به آن مال اطلاق نمود چنان که اموال عمومی از قبیل جنگل ها و زمین‌های موات و … مالک خاص ندارد

 

۲) مفهوم اصطلاحی مال:

 

هر چیزی که برای انسان‌ها سودمند باشد و دو نوع ارزش می‌تواند داشته باشد یکی ارزش مصرفی و یا استعمالی و دیگری ارزش مبادله‌‌ای. تمام اشیایی که خداوند برای انسان‌ها خلق ‌کرده‌است و انسان از خود آن اشیاء یا منافع آن بهره مند می‌شود ارزش مصرفی دارند مثل آب و هوا، زمین و خوراکی ها اما ارزش مبادله‌آی یک شیء باعث می‌شود تا انسان‌ها حاضر شوند در قبال به دست آوردن و بهره‌مندی از ان اشیاء باارزش خود را از دست بدهند.^[۵۰]

 

سؤال اول، رابطه‌ بین میزان امکانات آموزشی کلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانشجویان را مورد بررسی قرار‌می‌دهد. بررسی وضعیت شاخص‌های مربوط به میزان امکانات کلاس که در فرم مشاهده(جدول شماره ۴) ثبت گردیده‌است، نشان می‌دهد ۲۰/۸ درصد از‌لحاظ تخته‌سیاه در وضعیت مطلوب، ۶۶/۷ درصد در حد متوسط و ۱۲/۵ درصد نامطلوب بوده است. ۳۴/۷ درصد صندلی‌های کلاس‌ها مطلوب، ۵۹/۷ درصد متوسط و ۵/۶ درصد نامطلوب ثبت شده‌است. طرز نشستن دانشجویان از‌نظر داشتن جای مناسب و راحت ۹/۳۸ درصد مطلوب، ۵۸/۳ درصد متوسط و ۲/۸ درصد نامطلوب بوده است. درمجموع، رابطه‌ بین میانگین وزنی این شاخص‌ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ۷۲ کلاس نمونه‌ تحقیق، از‌نظر آماری معنادار نبوده‌است.

 

سؤال دوم، رابطه‌ بین جاذب‌بودن محیط فیزیکی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان را بررسی می‌کند. نتایج ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند‌گانه، رابطه‌ معناداری بین جاذب‌بودن کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان‌ نداده‌است، ولی روش تحلیل مسیر نشان می‌دهد که جاذب‌بودن کلاس درس، به طور غیر مستقیم بر پیشرفت دانشجویان تأثیر دارد.

 

نتایج فرم مشاهده(جدول شماره ۴) شاخص‌های مربوط به میزان جاذب‌بودن کلاس درس را که در مقدمه ذکر گردید، بررسی نموده‌است. مطلوب‌ترین شاخص مربوط به کف کلاس با ۸۱/۹ درصد، سپس درب کلاس با ۵۰ درصد، حرارت و تهویه با ۴۸/۶ درصد، بدون‌ سرو‌صدا بودن محل کلاس با ۴۰/۳ درصد، نور کلاس با ۳۴/۷ درصد و دیوار کلاس با ۳۰/۶ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار‌‌داشته‌اند.

 

به منظور کسب دیدگاه‌های استادان کلاس‌های مورد مطالعه، در پایان پرسشنامه استاد یک سؤال باز پاسخ نیز مطرح گردید که طی آن از پاسخ‌دهندگان خواسته‌شد اگر در زمینه‌ی امکانات آموزشی، فضای فیزیکی و تراکم دانشجویی در کلاس درس و تأثیر این موارد بر کیفیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان،نکته ی مهمی به‌نظرشان می‌رسد، ذکر نمایند.

 

موارد اساسی مطرح شده به‌ترتیب اهمیت به شرح زیر است:

 

• • امکانات آموزشی و عوامل محیطی بر روحیه دانشجویان تأثیر مستقیم دارد.

 

• • امکانات آموزشی کلاس بر روحیه استادان و میزان رغبت آن‌ ها به تدریس مؤثر است.

 

• • تفاوت سطح امکانات بین دانشگاه‌ها و نابرابری‌های آموزشی موجب دلسردی استادان می‌شود.

 

• • وجود میز و صندلی‌های فرسوده و مستعمل موجب آزار دانشجویان و کاهش کیفیت یادگیری است.

 

• عدم وجود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشگاه‌ها موجب کاهش کیفیت آموزش می‌شود.

نتایج به دست‌آمده از شاخص‌های مربوط به امکانات آموزشی (وایت‌بورد، نیمکت یا صندلی، وضع نشستن دانشجو، وسایل کمک آموزشی) نشان می‌دهد که این امکانات اکثراً در حد متوسط و مطلوب ارزیابی شده و رابطه‌ معناداری با پیشرفت تحصیلی دانشجو نداشته‌است، ولی ‌بر اساس نتایج تحلیل مسیر، میزان امکانات آموزشی کلاس درس به طور غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانشجو تأثیر داشته‌است. علت عدم رابطه‌ معنادار بین این دو متغیر شاید ‌به این دلیل باشد که عواملی انسانی از قبیل نگرش استاد و روش‌ها و الگوهای تدریس، علاقه‌مندی دانشجو به کلاس درس و استاد و نگرش آنان نسبت به توانمندی‌های خویش، می‌تواند شرایط دشوار حاصل از کمبود امکانات آموزشی را جبران نماید.

 

از‌طرف دیگر، می‌توان چنین ادعا نمود که وجود یا عدم وجود امکاناتی از قبیل رسانه های آموزشی نمی‌تواند ضرورتاً دلیل توفیق دانشجویان یا شکست آنان باشد، بلکه استفاده‌ بهینه از این امکانات مهم است. البته به طور کلی، وجود امکانات کافی می‌تواند موجب دلگرمی استاد و دانشجو باشد؛ به گونه‌ای که از حضور در کلاس احساس آرامش و رضایت داشته‌باشند و نگرش آنان را نیز تحت‌تأثیر قرار‌دهد. برعکس، فضای سنتی با نیمکت‌های ثابت و امکانات آموزشی محدود، دانشجویان را به سوی تابعیت سوق می‌دهد نه خلاقیت، چرا که دانشجویان قدرت تحرک و فعالیت ندارند.

 

به‌همین دلیل پیشنهاد می‌شود از کلاس‌های با خصوصیات ویژه هر درس استفاده شود، برای مثال کلاس‌های مخصوص زبان، هنر و کلاس‌های چند منظوره.

 

بررسی نتایج سؤال دوم نشان داد که در آزمون همبستگی و رگرسیون چند‌گانه، رابطه‌ معناداری بین جاذب‌بودن کلاس درس و پیشرفت تحصیلی مشاهده نشده‌است، ولی روش تحلیل مسیر، تأثیر جاذب‌بودن کلاس درس را بر پیشرفت تحصیلی به صورت غیر‌مستقیم نشان داده‌است؛ ‌به این‌صورت که نگرش استاد را تحت‌تأثیر قرار‌داده و نگرش استاد بر پیشرفت تحصیلی تأثیر‌ گذارده‌است. شاید این نتایج بدین‌خاطر به دست‌امده که معلم توانمند قادر است با اعمال روش‌های مناسب در سخت‌ترین شرایط فیزیکی، محیط یادگیری را درنظر دانشجویان مطلوب جلوه دهد. به‌علاوه، عدم وجود رابطه‌ معنادار آماری بدین معنا نیست که هیچ رابطه‌ مثبتی بین این دو متغیر وجود نداشته‌است. درهر حال، به منظور حفظ سلامتی، امنیت روانی و آرامش دانشجویان و استادان لازم است متغیرهای فیزیکی مورد توجه قرار‌گیرد و موارد مربوطه در ساخت‌و‌ساز فضاهای آموزشی جدید رعایت شود.

 

دانشگاهی که کلاس‌های آن فاقد نور کافی باشد، موجب خستگی زودرس چشم و درنهایت بی‌توجهی دانشجو نسبت به درس می‌گردد. نور نامناسب باعث خستگی و کم‌شدن میزان دید، کاهش قدرت تشخیص رنگ‌ها و درنهایت، کاهش ظرفیت و توان یادیگری می‌شود. همچنین نامتعادل بودن دما و تهویه نیز در رفتار دانشجویان موؤثر است(خالصی، ۱۳۷۶، ص۱۴). رسیدن به آرامش و دسترسی به آن، زمانی میسر است که ساختمان‌های آموزشی با ویژگی‌های روانی و فکری انسان سازگار باشد. ‌بنابرین‏، در طراحی و اجرای مکان‌های آموزشی باید طوری عمل شود که شرایط و عوامل نامطلوب اقلیمی به‌ حداقل ممکن تقلیل یابد و شرایط زیستی مثل نور، تهویه، رطوبت، تشعشع و مخصوصاً درجه حرارت، درحد‌ مطلوب فراگیران نگه‌داشته‌شود. نتیجه‌ این تحقیق با یافته های خانم فردوسی(۱۳۷۲، ص ۴۱-۳۱) هم‌خوانی دارد. وی زیادبودن تعداد دانشجویان و کوچک بودن کلاس درس، نامناسب بودن نور و صحبت اطرافیان را عامل مؤثری در بی‌توجهی دانشجویان به مطالب درسی در دانشگاه‌ تهران است، ولی رابطه‌ معناداری بین عوامل فیزیکی و معدل دانشجویان به دست نیامده‌است.