:
در پی توافق نوامبر 2013 ایران با کشورهای 1+5 بر سر فعالیت های هسته ای، عده ای با بدبینی و عده ای نیز با خوش بینی به آن نگریسته اند. اینکه تا چه حد توافق به نفع یا ضرر کشور است، بایستی با نگاهی دقیق از منظر حقوقی، سیاسی و نیز فنی بررسی شود و به دور از جهت گیری های ارزشی، از دیدگاه علمی مورد مداقه قرار گیرد.
آنچه مسلم است آن است که موضوع هسته ای ایران به لحاظ حقوقی، سیاسی و فنی منحصر به فرد است و نمی توان الگوی مشابهی برای آن پیدا کرد. به لحاظ حقوقی یکسری تعهدات با پیامدهای مثبت و منفی در آن دیده شده و از دیدگاه سیاسی نیز الزاماتی برای کشور ایجاد کرده است. به عبارت دیگر برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران تنها موضوعی است که به نظر می رسد همزمان دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی با پیامدهای داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه های مختلف است. بنابراین بسیار پیچیده و بایستی در سطح کلان و همه جانبه مورد تحلیل قرار گیرد.
در ابعاد داخلی نیز آنچه مسلم است، این موضوع به یک موضوع ملّی و حتی غرور ملّی تبدیل شده که باعث همبستگی سیاسی در بین مردم، احزاب و حتی قومیت های مختلف با گرایش های سیاسی، نژادی و مذهبی گردیده است. لذا لزوم بررسی همه جانبه ی پیامدهای حقوقی و سیاسی هرگونه فعالیت دیپلماتیک که منجر به تعهد کشور در قبال جامعه بین الملل میگردد، بسیار واضح و روشن است. امکان بررسی همه جانبه ی این موضوع مستلزم تحقیق گسترده با پتانسیل و توان بالا می باشد. پیامدهای سیاسی و حقوقی توافق اخیر ژنومیان ایران و کشورهای 1+5 در ابعاد محدود و در بازده زمانی فعلی که هنوز به یک سند توافق بین المللی و مستند جهت اجرای قطعی تبدیل نگشته، مشکل ولی با اهمیت است. تحقیق حاضر در پی آن است که پیامدهای حقوقی و سیاسی احتمالی با مفروضاتی که در پی توافق نهایی ممکن است ایجاد شود را پیش بینی کرده و تاثیر آن را بر برنامه هسته ای ایران و روندی که در آینده طی خواهند نمود، مورد تأمل و مداقّه قرار دهد. اهمیت تحقیق حاضر زمانی مشخص می گردد که بتواند پایه گذار تحقیقات تکمیلی دیگری گردد.
دولت جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ده سال در مورد فعالیت های هسته ای خود با چالش های سیاسی و حقوقی فراوانی با بسیاری از قدرت های بزرگ جهانی، آژانس بین الملل انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد رو به رو بوده است. (ضیائی بیگدلی، 1392، 5)
آغاز این بحران به زمانی برمی گردد که ایران برخی از فعالیت های هسته ای خود را پنهان نموده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش ننمود. در حالی که مطابق اساسنامه ی آژانس، که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) و موافقت نامه ی پادمان معروف است؛ و ایران آن را متعهد گردیده است، بایستی هر گونه فعالیت هسته ای اعم از صلح آمیز و غیرصلح آمیز به این آژانس گزارش می گردید. چنین نقض عمدی از سوی دولت ایران (که از سوی مقامات کشور به آن اذعان گردیده است)، منجر به آن گردید که تعاملات بین المللی موجود میان دولت ایران و آژانس به یکباره بر هم خورده و در نتیجه سیاست تعامل به تقابل تبدیل گردد. (همان)
تقابل رخ داده موجب شد تا سالهای متمادی (نزدیک به یک دهه) ایران در مقابل آژانس، آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه و از هم مهمتر در مقابل سازمان ملل متحد قرار گیرد، و شورای امنیت شش قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر نماید و تحریم های گسترده و همه جانبه ای علیه ایران و ایرانی برقرار گردد.
حال اینکه تحولات اخیر و روند تحریم های بوجود آمده و اثرات حقوقی وسیاسی مترتب بر آن چیست؟ و این ابعاد سیاسی ـ حقوقی و گستردگی آن تا چه حد می باشد؟ و نیز اینکه با توجه به این ابعاد، آیا تغییر و تحولی در اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رخ داده یا نه؟ و اگر این سیاست ها تغییر نموده است، دامنه این تغییرات تا چه حد می باشد؟ پاسخ به این پرسش ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. البته بدیهی است که ارتباطی ارگانیک میان جنبه های مختلف این ابعاد وجود دارد که شامل جنبه های نظارتی، فنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و …. می باشد؛ که تاثیری متقابل بر هم خواهند داشت. بررسی این تاثیرات و برآیند نهایی آن بسیار پیچیده و از حوصله این تحقیق خارج است. ولی محقق سعی نموده است با اولویت ابعاد سیاسی و حقوقی به صورت برجسته آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماید.
به نظر می رسد پدیده تغییر در دیپلماسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبتنی بر اصول پذیرفته شدهی انقلاب بایستی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه تغییر در این دیپلماسی ها موجب چالشی و تکانشی در جامعه انقلابی ایران و نیز بر کل منطقه خواهد داشت. اهمیت بررسی تغییرات دیپلماسی از این لحاظ است که جمهوری اسلامی ایران بر اصول اعلام شده آرمانی خود پایبندی و استواری خود را بارها اعلام نموده است.
بنابراین بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی هر گونه تغییر در سیاست های اصولی جمهوری اسلامی در پی توافق ژنو و نیز هر گونه تغییر در فعالیت های هستهای فعلی و آینده جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت می یابد. این حساسیت زمانی خود را جلوه گر خواهد ساخت که پیامدهای حقوقی و سیاسی توافق ژنو درآینده نزدیک جلوهگر گردد، و سبب شکاف در جامعه ایران شود. نگرانی از عدم بررسی همه جانبهی ابعاد احتمالی توافق ژنو و اینکه این موضوع باعث خسارتهای مادی و معنوی آینده کشور گردد؛ همانگونه که در معاهدات دویست سالهی اخیر، ملت ایران بارها شاهد آن بوده اند؛ اهمیت این بررسی ها را بیش از پیش نمایان می سازد. لذا پژوهش هایی از این قبیل باعث می گردد روشنی راه بیشتر گردیده و تصمیم گیری ها و تصمیم سازیهای سیاسی و حقوقی آسانتر شود.
از میان این موضوعات، اثرات حقوقی و سیاسی به نظر می رسد برجستگی خاصی را داراست؛ به طوریکه تغییرات در این زمینه بر کل جنبه های دیگر تاثیر خود را نشان می دهد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است در محدوده زمانی معیّن این تغییرات را بررسی نموده و ابعاد آن را بر برنامهی هستهای ایران تجزیه و تحلیل نماید.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق ژنو و الزامات تعهدآوری است که این الزامات در آینده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و …. جامعه ایرانی تاثیر خواهد گذاشت؛ با تکیه بر تغییراتی که در فعالیت های هستهای جمهوری اسلامی در آینده رخ خواهد داد. و نیز از دیدگاه نظری آیا می توان بر اساس مدلهای موجود بین المللی به یک نمونه از این مدلها در تعاملات آینده جمهوری اسلامی دست یافت. بنابراین از آنجایی که پدیده توافق ژنو در فرایند هستهای جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و نادر ظهور کرده است، و این در اظهارات مقامات ایرانی و سایر کشورهای منطقه و جهان به خوبی نمایان است (همان،7) لذا اهمیت موضوع مورد تحقیق درک
می گردد.
هر چند که تحقیق حاضر به عنوان یک پروژه دانشجویی به صورت خاص و مقطعی به این مسئله خواهد پرداخت، ولی آنچه مسلّم است پس از نتیجه گیری های این تحقیق، تغییرات دیگری پیش خواهد آمد که این اثرات نیز بایستی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
:
خانواده[1] که سالیان دراز بعنوان یکی از نهاد های بنیادی و سازنده اجتماعات بشری بوده وهست ودر باره نقش ارزنده آن در تربیت افراد جامعه و توسعه و تقویت ارزشهای والای الهی وانسانی و فردی واجتماعی آن شک وتردیدی نمی توان داشت ؛در جوامع صنعتی شده و در جوامعی که در حال صنعتی شدن هستند دچار دگر گونی ها وتحولات عمیق و بنیادی شده است .این دگرگونی ها و تحولات نه تنها شکل خانواده را در جوامع توسعه یافته و صنعتی شده و در حال توسعه و صنعتی شدن تغییر داده بلکه در ماهیت روابط ووظایف افراد خانواده ها وثمرات مطلوب و نامطلوب این روابط خانوادگی تحولات عمیقی را نیز سبب شده است (پروند،1385). خانواده یکی از حوزه های ارتباطی[2] مهم در دانش آموزان جهت رسیدن به اهداف آموزشی ، حوزه ارتباطی است . خانواده از دو جهت اهمیت دارد . یکی از آن جهت که هر دانش آموزی هم اکنون عضوی از یک خانواده است و باید بتواند نقش درست و مؤثر خود را به عنوان یک عضو به خوبی ایفا کند . دیگری از آن جهت که هر دانش آموزی در آینده ای نچندان دور خانواده تشکیل می دهد و همراه با همسرش مسئولیت یک خانواده را برعهده می گیرد . تربیت دانش آموزان برای ورود به موقع وموفق به زندگی خانوادگی و ازدواج از مسئولیت های مهم والدین و هم چنین نظام تربیتی در هر جامعه است (اعتصامی ،1390).در واقع خانواده کوچکترین واساسی ترین واحد اجتماعی است که هر یک از افراد جامعه در آن متولد می شوند و تربیت و پرورش می یابند. در این میان نقش پدر و مادر در تربیت فرزند بسیار مهم و تعیین کننده است،چرا که والدین اولین شکل دهندگان و معماران شخصیت فرزند خود هستند. بنابراین آموزش دادن به والدین در زمینه مسائل تربیتی موجب می گردد که آنان محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان خود فراهم کنند. این امر نیز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده ها و جامعه را در پی خواهد داشت(ثابتی،1376).محیط خانواده همواره باید پاسخگوی نیازهای اعضای تشکیل دهنده آن باشد تا استحکام خانواده امکان پذیر شود. در این راستا،آموزش خانواده وایجاد فرصت های مناسب برای ارائه آن می تواند در انسجام جامعه،ایجاد روابط سالم بین افراد سهم بسزایی داشته باشد. پژوهش ها نشان می دهد که میزان اثر گذاری و فراگیری آموزش خانواده به مراتب بیش از تنظیم و تصویب قوانین اثرات پایدار واساسی در ایجاد نگرش مثبت و تغییررفتار دارد. کلاس های آموزش خانواده تغییرات برنامه ریزی شده ای است که هدف آن نزدیک کردن روش های تربیتی وآموزش والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است(اسدی،1384).یافته ها نشان می دهند که حتی والدین فرهنگی (پدر ومادر)از خصوصیات کودکان دردوره های مختلف رشد اطلاعات اندکی دارند. یافته ها حاکی از این است که %50 از مادران و%66 از پدران اطلاعات اندکی در باره ویژگی های کودکان در دوران مختلف رشد دارند. از این رو آموزش خانواده،می تواند پاسخی منا سب برای نیاز های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی خانواده باشد(حیدری ، باقری و همکاران ، 1385) .
بی شک نهاد خانواده مهم ترین و اصلی ترین پرورشگاه فرد محسوب می شود و یکی از نهاد های آموزشی و پرورشی عمده ی جامعه است (به پژوه، 1389) رفتار والدین سهمی مهم از تأثیرات تربیتی محیط خانواده بر فرزندان را به خود اختصاص می دهد و لزوم آگاهی یافتن از ملاک ها و ضوابط رفتار صحیح از اهم ضروریات در انجام وظایف تربیتی والدین بالاخص مادران است (نادری مهکی ،1389).تحقیقات ترک لادانی ، ملک پور وگلپرور نشان می دهد آموزش مهارتهای زندگی به مادران مشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش می دهد . همچنین واگن سلر[3] (1994) به نقل از ملک پور(1387)، معتقد است اکثر مشکلات کودکان در خانه و مدرسه را از طریق والدین که درک خوبی از چگونگی بر قرار ارتباط مؤثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود . یکی از اقدامات آموزش خانواده مبتنی بر نیازهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هایی به منظور تحکیم نظام خانواده است آموزش شیوه های تربیتی به مادران و پدران از اقداماتی است که نگرش آنها را نسبت به فرزندان تغییر می دهد . مسائل و مشکلاتی که خانواده و فرزندان با آن روبه رو هستند را کاهش می دهد و از پدید آمدن مسائل جدید پیشگیری می کند . همچنین این اقدام باعث می شود که والدین محیط مناسب تری برای رشد وشکوفایی استعداد های بالقوه فرزندان خود فراهم کنند که پیشرفت افراد خانواده و جامعه را به دنبال خواهد داشت (نیک نژاد و همکاران (1386). برای موفقیت در امر تربیت باید والدین به مهارتهایی از جمله مهارت فنی (دانش کافی به روز ) ، مهارت انسانی (توانایی برقراری ارتباط با آنان ) ، مهارت ادراکی (درک درست از مسائل ومشکلات ) مسلط باشند . برگزاری کلاسهای آموزشی والدین ، تغییر برنامه ریزی شده ای است که با هدف نزدیک کردن روش های تربیتی آموزشی والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است . تحقیقات نشان داده است که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت می کنند ، مشکلات رفتاری کمتری و پیشرفت درسی و فرهنگی بیشتری پیدا می کنند (هورنبای[4] ،2000) . نتایج مطالعه مزاروس[5] و همکاران (2002) نشان داده که جنب های مختلف آموزش خانواده مهم هستند و در زمینه ترس و اضطراب بچه ها ، آموزش والدین به کاستن آنها و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها کمک می کند . پژوهش اسدی (1379) تحت عنوان بررسی میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمایی و متوسطه » نشان می دهد که رابطه معنا داری بین آموزش خانواده وارتقای آگاهی ها ودانسته های تربیتی والدین ، بهبود راهنمایی تحصیلی ، هدایت دینی و اخلاقی فرزندان و شیوه های مناسب روابط خانوادگی وجوددارد . بنابراین باید پذیرفت که مادر یا پدر آگاه و مسئول بودن مشکل است و احتیاج به آگاهی و کسب معرفت لازم دارند.دهرتی[6] (2006) بیان می کند : تحقیقات اخیر نشان داده است که کنش متقابل والدین و فرزندان دو جانبه است . به عبارت دیگر نه تنها تعلیم و تربیت نادرست موجب افزایش رفتارهای نا بهنجار فرزندان می شود ، بلکه گستاخی و لجبازی کودکان نیز موجب بروز خشونت والدین و دیگر رفتارهای منفی می شود و این عامل در کاهش تعلیم و تربیت صحیح مؤثر است . بنابر این برای استحکام رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان و به منظورجلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی لازم است برنامه هایی در این زمینه اجرا شود. همچنین به نظر گالاس[7] (1987) ، اصلاح آموزش و پرورش والدین به معنای هدایت آنان در جهت هرگونه مداخله ای است که فرزندانشان را تحت تأثیر قرار می دهند.به نظر آدل[8](1974) می توان از آموزش رفتاری والدین به طور موفقیت آمیزی برای اصلاح رفتارهای ضد اجتماعی[9] استفاده کرد.نخستین کوشش ها جهت آموزش خانواده از مدارس آغاز شده است. در حال حاضر در کشور ما کلاس های آموزش خانواده به همت انجمن اولیاء ومربیان ووزارت آموزش و پرورش در اکثر شهرها و روستاها برگزار می شود. با توجه به اهمیت این گونه کلاس ها در بهبود سطح عملکرد ، دانش ونگرش والدین در زمینه تربیت دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و جنسی فرزندان وکمک به آنها در برخورد ورفتار صحیح با فرزندان شان وآگاه ساختن آنها با استعدادها و مشکلات تحصیلی آنها و…، بایستی ارزیابی کامل وکافی نسبت به جلسات آموزش خانواده به عمل آید(تبریزی،1382).گذشته از اهمیت بنیادی وکارکرد تربیتی آموزش خانواده که دربسیاری پژوهش ها تأیید شده است، مشکلاتی نیز در سر راه این فرایند وجود دارد. وجود مشکلات اجرایی در سطح کلاس های آموزش و پرورش وهمچنین در سطوح خرد در مدارس از عوامل مؤثر در برگزاری و کیفیت کلاس های آموزش خانواده به شمار می رود(حیدری ، باقری وهمکاران،1385). بنابراین،درپژوهش حاضر مسئله مورد نظر شامل”میزان اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران نسبت به فرزندان می باشد.
). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای رو به توسعه بازی می کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغالزایی و ایجاد درآمد است و می تواند وسیلهای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).
در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و كنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآیندهای را به كاركرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری كه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیتهای اقتصادی، تضعیف جریان صنعتیسازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ كرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینههای عملی برای توسعه روستایی است. اما دولتهای کشورهای در حالتوسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار میباشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بیتوجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشاركت ساکنین محلی در فرایند تصمیمگیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساكنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت میشوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیكه موفقیت در
این فعالیت به جاذبهها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهماننوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری كه عصبانیت، بی علاقگی و سوءظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مكانهایی می شود كه آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درك واكنش محلی و عواملی كه برروی این طرز تفكر تأثیر میگذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند. مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.
بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .
موضوع رابطه بین ریسک و بازده و بررسی مدلهایی برای تبیین هرچه بهتر این رابطه، یکی از موضوعات پایهای مطالعات مالی در چند دهه گذشته بوده است. مطالعات افرادی چون مارکویتز، فاما و فرنچ و کارهارت نشان دهنده اهمیت این موضوع مطالعه است. با همه این فعالیتها، موضوعی که از دید مطالعات کلاسیک پوشیده ماند نقش فعالین بازار سرمایه در قیمت گذاری دارایی های مالی است. بدین جهت در راستای بررسی عوامل رفتاری موثر بر فعالین بازار سرمایه و به تبع آن ارزشگذاری دارایی های مالی، محققان عرصه روانشناسی و علوم رفتاری پا به محیط مطالعاتی علوم مالی و بخصوص بازار سرمایه گذاشتند. نتیجه این همکاری شاخهای جدید از علوم مالی به نام مالی رفتاری است. مطالعات گستردهای برای بررسی اثرات رفتاری سرمایه گذاران انجام شد. یکی از این عوامل عامل نگرش سرمایه گذاران (Sentiment) میباشد که به بررسی دیدگاه سرمایه گذاران و خوشبینی و بدبینی آنها نسبت به بازار می پردازد. در تحقیق پیش رو، به بررسی نقش این عامل در بازار سرمایه ایران میپردازیم.
دیدگاه سنتی بازده سهام بر این اصل استوار بود که تغییرات قیمت سهام به تغییرات در بنیانهای اقتصادی و عملکردی شرکت وابسته
است. اگر اطلاعاتی که برای استفاده در ارزشگذاری استفاده
میشوند پیچیده و درک و بررسی آن به دشواری صورت گیرد، فرایند ارزشگذاری دارایی ها را برای سرمایه گذاران دشوار می کنند. از سویی دیگر اطلاعات پیچیده موجب می شود آربیتراژگران و سفتهبازان که نقش مهمی در نزدیک ساختن قیمت بازار به ارزش ذاتی سهام بازی می کنند، دچار خطا شده و همین امر باعث فاصله گرفتن ارزش ذاتی و قیمت بازار از هم شود. مطالعات انجام شده نشان دهنده این نکته است که با بالا رفتن سطح عدم شفافیت شرکتها، سرمایه گذاران بازده بالاتری را طلب می کنند. در واقع با بالاتر رفتن میزان عدم شفافیت اطلاعاتی، سرمایه گذاران هرچه بیشتر بر برداشتهای ذهنی خود از بازار و سهام تکیه می کنند. در زمانی که بازار با رشد قیمتها مواجه است، این رشد را ماندگار برآورد کرده و براساس این فرض به خرید سهام اقدام می کنند. این دیدگاه علاوه بر بازار، بر سهام هم به طور جداگانه تاثیر میگذارد به نحوی که سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند و از طرفی به دلیل پیچیدگی اطلاعاتی جهت تحلیل تحلیلگران، دشواریهایی را به همراه دارند اغلب انتظارات عملکرد خوب از آنان بالاتر میباشد. اگر تعداد اوراقی که چنین خصوصیاتی دارا هستند در بازار زیاد بوده و نتوان ریسک آنها را بوسیله متنوعسازی کاهش داد، این انتظار را داریم که این اوراق نسبت به نگرش بازار واکنشهای شدیدتری نشان دهند. از طرفی اگر این دسته از ریسکها قابل تنوعبخشی باشند انتظار میرود صرف ریسک شرکتهای با شفافیت کمتر در مقابل شرکتهای با ساختار ریسک مشابه قابل شناسایی و قیاس باشند. مطالعات اخیر بیان کننده رابطهای قوی میان عدم شفافیت سهام و حساسیت به نگرش سرمایه گذاران در سطح مدلهای دو و چند عاملی ریسک هستند.
امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی كشور در گرو پیشرفت صنعت بانكداری پا به پای سایرصنایع كشور و همچنین صنایع بانكداری سایر كشورهای پیشرفته است.در حال حاضر درصد بالایی از مالكیت این صنعت در اختیار دولت بوده ولی با ظهور برخی بانكهای خصوصی رقابت در این صنعت نیز آغاز شده اما با این وجود , فاصله بسیار زیادی با سطح بانكداری جهانی دارد.درحقیقت نظام بانكی در هر كشوری یكی از مهمترین اركان شكل گیری ساختارهای اقتصادی است كه تعیین كننده مسیر توسعه یافتگی یا عقب ماندگی كشورها تلقی می گردد (آل اسحاق؛۱۳۸۸ :۵ ).از سوی دیگر در عصر رقابتی کنونی مقوله جهانی شدن، مرزهای اقتصادی میان جوامع را کم رنگ نموده و صنایع
کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.در این شرایط، فشار ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه) و انتظارات آن ها از سازمان ها روز به روزافزایش می یابد و سازمان ها را مجبور به استفاده از سیستم های مدیریتی جدید که برمبنای منفعت ذی – نفعان بنا شده اند، می نماید (ضرغام بروجنی، ابراهیمی ومیرفخرالدینی؛۱۳۹۲: ۲۵).به همین دلیل بررسی عملکرد بانک ها می تواند دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.در حقیقت عملكرد نشان می دهد كه یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد.عملكرد دلالت بر شروع از یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق داردكه این ممكن است شامل چندین نقطه هدف از قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش كاركنان، رضایت مشتری، سطح كیفیت و غیره باشد ( Boisvert, Hugues; 2006 ,p2 ).از سوی دیگر از جمله مفاهیم جدید در عرصه كسب و كار، هوش تجاری[1] است.هوش تجاری به سازمانها کمک می کند تا وضعیت تجارتی گذشته و موجود را هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی با دید بهتری مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خودشان را به نحو مناسبی تحلیل نمایند.هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم کرده و میتواند برنامهریزی و تصمیمگیری را تسهیل نماید.در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان است.با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق , بعد از بیان مساله به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد.سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها و بیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.
[1] Business intelligence ( BI )