افزایش روز افزون جمعیت و بخصوص در کشورهای در حال توسعه و فراهم آوردن نیاز های آنان به ویژه تهیه غذا در تمام جوامع سیاست گذاران آن جوامع را بر آن داشته تا راهکار های مناسبی را مد نظر داشته باشند و یکی از این راهکار ها رونق دادن به بخش کشاورزی است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به بخش کشاورزی است .
بر این اساس با توجه به محدودیت اراضی مستعد برای کشاورزی و نیاز مسکن وجمعیت رو به رشد و ساخت سازهای قانونی و غیر قانونی گسترش بی حد و حساب شهرهاکه باعث شده زمین های مستعد کشاورزی را در خود ببلعد و باعث کاهش اراضی مستعد شده و هر سال از سطوح زیر کاشت کاسته می شود و این زنگ خطرجدی برای بخش کشاورزی می باشد.
با توجه به آن چه بیان شد تنها راه برای استفاده و بهره برداری از وضع موجود (محدودیت اراضی مستعد کشاورزی)استفاده بهینه از اراضی موجود می باشد و در این راستا با توجه به استعدادهر منطقه و پتانسیل اراضی،با مطالعه استعدادهای محیطی و نوع شرایط اقلیمی برنامه ریزی هایی انجام داد تا ضمن انتخاب گیاه مناسب و سازگاربا شرایط اقلیمی الگو و مدل کشت منطقه معرفی گرددو با توجه به کوهستانی بودن منطقه و زمین های با شیب تند و اختصاص یافتن اراضی مستعد در شهرستان رامسر و با بهره برداری از کشت دوم و تقویت و تشویق کشاورزان و پشتیبانی همه جانبه از این قشر ، ایجاد بازار و رقابت مناسب برای تولیدات کشاورزی می تواتد موثر باشد.
امالازم است با توجه به برخی مشکلات که در مصرف برخی از مواد غذایی در جوامع پیشرفته امروزی وماشینی شدن بیش تر کارها و عدم تحرک مناسب و بروز بیماری ها بر اساس مصرف برخی از مواد غذایی از جمله چاقی ،بیماری قلبی و عروقی،فشار و چربی خون به نوع کاشت گیاهان توجه شود . بیش از 90 درصد مصرف داخلی روغن های خوراکی کشوراز طریق واردات تامین می شود به این لحاظ لزوم برنامه ریزی بلند مدت و منسجم با هدف نیل به خود کفایی در تولید روغن های خوراکی غیرقابل انکارخواهد بود.مدتی است که گیاه کلزا به عنوان یک گیاه مناسب روغنی برای کشت در شرایط آب و هوایی کشور مورد توجه قرار گرفته است 0
– کلزا در تناوب با سایر محصولات زراعی به ویژه غلات قرار می گیرد ودر کنترل بیماری ها ،آفات و علف های هرز مزارع موثر می باشد0
– روغن دانه کلزا دارای کیفیت بسیار مطلوب است در نهایت پس از استحصال روغن کنجاله باقی مانده سر شار از پروتئین بوده و برای استفاده از تغذیه دام مناسب می باشد در حال حاضر این محصول در بسیاری از کشور های جهان کشت می شود و از مهم ترین تولید کنندگان آن می توان به چین – هندوستان – کانادا – آلمان – فرانسه – انگلستان اشاره کرد.
این تحقیق در پی تعیین مکان یابی مناسب کشت گیاه صنعتی کلزا در شهرستان رامسر می باشد که می توان جایگزین مناسب برای مصرف روغن های جامد امروزی باشد که بیش ترین تاثیر در بروز چاقی ها و فشار خون و بیماری قلب و عروق دارد.
فصل اول:
کلیات
1-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق
عناصر اقلیمی جزء مهم ترین عوامل موثر بر رشد گیاهان به حساب می آید به طوری که کلزا به هر یک از درجات مختلف فنولوژیکی رشد به حد معینی از عناصر اقلیمی نیاز دارد .شهرستان رامسر از یک طرف محدود است به دریا و از سوی دیگر به کوه های مرتفع البرز متصل می باشد .ارتفاع متوسط آن از سطح دریاازاد 20- مترمی باشد که یک منطقه کوهپایه ای یا جلگه ای می باشد ،رامسر در غرب جلگه مازندران واقع شده و مشکلاتی در کاشت و برداشت محصول کلزا وجود دارد .
در این پژوهش فاکتورهای مهم آب و هوا،بارش ،دما ، رطوبت ،مدت ساعت آفتابی و همچنین در وهله اول موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و ویژگی توپوگرافی و خاک مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت راهکارهای مناسبی جهت کشت گیاه کلزا برای کمک به درامد زایی کشاورزان و تقویت اقتصاد منطقه ارائه شده است .تا سبب رونق بخش کشاورزی شهرستان رامسر شود.
انتخابات بعنوان یک رفتارسیاسی، مبین مرتبه ای از مشاركت سیاسی است كه هر جامعه و هر فردی در جامعه بر اساس فهم سیاسی خود در محیط جغرافیایی جهت حمایت، اصلاح و تغییر در آن شركت می كند و بخشی از اراده مردم را در اداره امور به حكومت واگذار می نماید. در این فرایند عوامل موثری از جمله اقوام مختلف دخیل هستند که با شناخت دقیق تر اقوام ساکن می توان به بررسی عوامل مختلف مؤثر در نتایج انتخابات از جمله عوامل مؤثر بر رفتار رأی دهندگان پرداخت. این عامل در زمانها و مكانهای مختلف، تأثیرات متفاوتی بر نتایج انتخابات باقی می گذارد که بررسی و شناسایی آن هم برای حاكمان سیاسی كشور و هم برای احزاب و گروه های سیاسی مفید خواهد بود و می توان در برنامه ریزی های آینده انتخاباتی از نتایج آن استفاده کرد. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت برگزاری انتخابات در یک جامعه و تأثیر آراء اقوام در سرنوشت خود و كشورشان، انجام چنین تحقیقاتی كه به بررسی تأثیر عناصر مختلف بر انتخابات می پردازد، می تواند شرایطی فراهم نماید تا انتخاب كنندگان، انتخاب شوندگان و برگزار كنندگان انتخابات با آگاهی و اطلاعات بیشتری از جغرافیای انتخابات نواحی مختلف به فعالیت بپردازند. از این رو با توجه به مبانی نظری، اهداف زیر انتخاب گردید.
- بررسی رابطه بین جمعیت اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان و احتمال پیروزی کاندیداها در انتخابات.
- بررسی رابطه بین پیروزی کاندیداها در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی و قومیت آنها.
جهت گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی و میدانی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز نیز با مطالعه متون، مقالات، کتب، نقشه و پایگاه های اینترنتی و با بهره گرفتن از روش فیش برداری حول محور موضوع مورد بحث جمع آوری گردید و پس از جمع آوری اطلاعات از طریق ابزارهای گردآوری، داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به ماهیت داده ها از روش های آماری توصیفی مناسب استفاده شد.
نتایج نشان داد که اکثریت اقوام ساکن در هر شهرستان متفاوت می باشد برای مثال در شهرستان آستارا بیشترین اقوام متعلق به قوم ترک (70 درصد) بوده و قوم تالش با 27 درصد در اقلیت می باشند و مابقی اقوام نیز براساس جمعیت شان هیچگاه توان مقابله انتخاباتی با دو قوم ترک و تالش را نخواهند داشت.
در شهرستان تالش وضعیت عکس می شود به عبارت دیگر جمعیت قوم تالش به 70 درصد می رسد و اقوام ترک به 25 درصد تنزل می یابند. این وضعیت در شهرستان ماسال نیز که در یک حوزه انتخاباتی با شهرستان تالش قرار دارد با شدت بیشتری به نفع قوم تالش قرار دارد بطوریکه 93 درصد از این اقوام را تالشان تشکیل می دهند. اما در شهرستان رضوانشهر که در حوزه انتخاباتی شهرستان تالش و ماسال قرار دارد با کاهش چشمگیری روبروست و جمعیت قوم تالش به 58 درصد می رسد و برعکس اقوام گیلک با 25 درصد ترک با 15 درصد قرار دارند. این وضعیت ترازو را به نفع تالشان و کاندیداهای تالش می چرخاند و اقوام ترک و گیلک را در آرزوی انتخاب کاندیدای نمایندگی مجلس باقی می گذارد.
این وضعیت در شهرستان فومن و شفت که در یک حوزه انتخاباتی قرار دارند عکس می باشد با این توضیح که 63 درصد از اهالی فومن از قوم تالشند و 35 درصد از قوم گیلک اما برعکس آن در شهرستان شفت 58 درصد از قوم گیلک هستند و 41 درصد از قوم تالش که این امر اختلاف بین دو شهرستان را در انتخاب نماینده با چالش روبرو می سازد و ترفندهای انتخاباتی باید کاندیدای مورد نظر را انتخاب نماید.
اما در شهرستان صومعه سرا 70 درصد را اقوام گیلک، 15 درصد را ترکان و 11 درصد را تالشان تشکیل می دهند. بدین صورت در این شهرستان نیز کفه به سمت قوم گیلک است و کاندیدای پیروز به احتمال بسیار باید از قوم گیلک باشد.
هرچند تنها انتساب شخص به یک قوم عامل تاثیر گذاری در انتخاب شدن و رأی آوردن نیست بلکه خصوصیات شخصی، اجتماعی و نفوذ فردی و تاثیر گذاری خود شخص در سطح جامعه هم از عوامل دیگری در امر انتخاب می باشد.
اما نتایج نشان می دهد که تا چه حد اقوام در تصمیم گیری ها نقش داشته و این یعنی اینکه شهروندان و افراد جامعه هنوز به منفعتی فراتر از منافع قوم و طایفه برای خودشان متصور نیستند. در واقع جامعه هنوز به آن حد نرسیده که خیالشان بابت انگیزه های قومی راحت شده باشد و به سراغ انگیزه های فراتر و دراز مدت تر بروند.
بنابراین باتوجه به یافته های تحقیق می توان گفت که بین جمعیت اقوام ساکن در شهرستان های غرب گیلان و احتمال پیروزی کاندیداها در
انتخابات رابطه مستقیم وجود دارد.
تحلیل فرضیه دوم نیز نشان می دهد که انتخاب نمایندگان مجلس در سه دوره اخیر در غرب گیلان با قومیت آنها انطباق داشته است. بدین صورت که در شهرستان آستارا نماینده های ترک و در شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال و همچنین فومن و شفت نماینده های تالش پیروز انتخابات بوده اند. نمونه عکس این موضوع در حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا و همچنین فومن و شفت اتفاق افتاده است بدین صورت که آقای دلخوش با قومیت فارس در شهرستانی که اکثریت آنها را گیلک تشکیل می داده اند پیروز شده است که این امر نیز می تواند به علت مناصب دولتی ایشان در فرمانداری شهرستان صومعه سرا و استانداری گیلان باشد. و همچنین در دوره هشتم که آقای میرزایی بالاترین آرا را به خود اختصاص داده است از نژاد گیلک می باشد که براساس ترفندهای انتخاباتی و غلیان هیجانات مردمی در شهرستان توانست پیروز انتخابات گردد. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد تمایلات و تعصبات قبیله ای در دوره ها و انتخابات گذشته از اصلی ترین و عمده ترین فاکتورها برای انتخاب نماینده در مشارکت های سیاسی در شهرستان های غرب گیلان بوده اگر چه نمی شود منکر عوامل دیگر شد بنابراین از مجموع یافته های تحقیق می توان دریافت که بین پیروزی کاندیداها در سه دوره اخیر مجلس شورای اسلامی و قومیت آنها رابطه مستقیم وجود دارد و فرضیه فوق تایید می گردد.
فرزاد امدادی بلگوری
تابستان 1393
فصل اول
کلیات
- بیان مسئله
كلید و پایه فهم رفتارهای انتخاباتی و حزبی در جوامع كشاورزی، سنتی و در حال گذار به دموكراسی، پدیده قومیت است. در این جوامع به دلیل فقدان شكل‌گیری و تثبیت نهادهای مدنی جدید و تشكل‌های واقعی حزبی كه مبتنی بر پایگاه طبقاتی و منافع و اهداف مشترك سیاسی و اقتصادی باشد و سنت‌های ماندگار دموكراسی پارلمانی را شكل بخشد؛ یارگیری احزاب سیاسی و برنامه‌های انتخاباتی با تكیه بر شكاف‌های اجتماعی، قومی ـ مذهبی صورت می‌پذیرد. درواقع، این احزاب به جای تكیه بر طبقه اجتماعی كه تكیه‌گاه فعالیت‌های حزبی و انتخاباتی در جوامع صنعتی محسوب می‌شود، از الگوی هویت اجتماعی و ویژگی‌های قومی كه نفوذ ویژه‌ای بر گزینش رأی‌دهندگان و حمایت حزبی در جوامع در حال گذار دارد، بهره می‌جویند.
در زندگی سیاسی کشورهایی که اقوام مختلف در آن زندگی می کنند و تکوین و اضمحلال دولتهای آنها، کشمکشهای قومی و نژادی همواره نقش اساسی و یا حداقل موثر داشته اند. در نگاهی اجمالی به تاریخ اندیشه های اجتماعی وسیاسی در می یابیم که اندیشه برتری نژادی و قومی از اندیشه های بسیار کهن و رایج می باشد. ارسطو استدلال می کرد که برخی از نژادها ذاتاً سرور و برخی دیگر ذاتاً برده اند. بعضی دیگر از نویسندگان حتی ریشه تفاوتهای طبقاتی را در تفاوتهای نژادی جستجو کرده اند. در آلمان نویسندگان مختلف قوم سامی یا قوم یهود را در مقابل قوم ژرمن، قومی مخرب و مقلد و مانع پیشرفت فرهنگی می دانستند. در دنیای کنونی هم، چه در حیطه نظر و یا عمل و خصوصاً در حوزه دین چنین نظراتی بوضوح دیده می شود. قطعاً چنین نظراتی خالی از مبانی استدلالی و عقلی است، اما نفس تصور نابرابری نژادها و برتری یکی بر دیگری عواقب سیاسی مهمی را در بر داشته و کشمکشهای عمده ای به همراه آورده است. در کشورهای چند نژادی و چند قومی، نژادهای تحت سلطه با توسل به نظریه حقوق طبیعی و برابری انسانها موجب بروز کشمکشهای سیاسی شده اند و تسلط یک نژاد یا قوم بر دستگاه دولتی سرچشمه نارضایتی ها و رنجشهای قومی بوده است. در امپراتوریهای باستان معمولاً یک گروه نژادی بر گروه های دیگر سلطه دولتی داشت، در عصر امپریالیسم نیز آگاهی نژادی و قومی افزایش پیدا کرده و در نتیجه مهاجرتهای بزرگ استعماری و غیر استعماری، نژادهای گوناگون را رو در روی هم قرار داده است. امروزه هم کشورهایی که دارای پیشینه امپراتوری بوده اند دارای ترکیب قومی و نژادی بیشتری هستند. معمولاً شورشهای قومی و نژادی مستلزم پیدایش شرایط عینی و ذهنی لازم، هستند. ناروایی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی به عنوان زمینه نارضایی همراه با پیدایش سازمان و آگاهی لازم، زمینه عمل سیاسی را فراهم می آورد.
میزان وفاداری اقلیتها به دولت مرکزی به دلایل مختلف متفاوت است. اقلیتهای قومی دارای مشترکات فرهنگی، تاریخی و زبانی هستند و بسته به سلطه جویی قوم مرکزی ممکن است به درجات مختلف به خود سازمان دهند. سیاست دولت مرکزی نسبت به اقلیتهای قومی ممکن است در جهت حفظ هویت فرهنگی آنها و یا جذب و حل آنها در درون فرهنگ و قومیت مرکزی باشد، در مقابل گرایش اقلیتهای قومی ممکن است در جهت حفظ و نگهداری فرهنگ خویش و خواهان مشارکت و رقابت سیاسی در زندگی سیاسی باشند. چنانچه دولت مرکزی یا قوم مسلط مانع مشارکت و رقابت سیاسی اقوام یا مذاهب دیگر شوند، آنگاه این شکافها و گسلهای خاموش و طبیعی ممکن است در اثر تشدید شکاف بزرگ دولت، ملت یا هر شکاف فعال و موثر دیگری فعال شود و توسعه سیاسی که پیش نیاز توسعه همه جانبه یک کشور می باشد را مسدود کرده و مانع شود.
در این راستا عدم امکان مشارکت سیاسی به دلایل نژادی و تبعیض نژادی در سطح امور سیاسی زمینه عمده شورشهای قومی بوده است. از طرف دیگر مشارکت سیاسی بدون وجود رقابت سیاسی واقعی و سالم هرگز به توسعه سیاسی منجر نخواهد شد. دکتر بشیریه از شکافهای قومی بعنوان موانع توسعه سیاسی تحت عنوان چند پارگی اجتماعی و فرهنگی یاد می کند و معتقد است اگر این شکافها توسط شکافهای دیگر تشدید شوند، آنگاه به عنوان مانعی جدی برای توسعه سیاسی قلمداد خواهند شد.
اما اینكه وضعیت مشاركت سیاسی اقلیتهای قومی در استان گیلان در چه سطح و وضعیتی است، نیازمند یک مطالعه علمی است اما اجمالاً و با یک نگاه سطحی می‌توان گفت نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان های غرب گیلان نشان دهنده یکسری فاکتورهایی است که دخالت اقوام در انتخاب افراد با قومیت خاص دارد. از این رو نقش اقوام بسیار با اهمیت بوده و پی بردن به تاثیر اقوام در مشارکت سیاسی می تواند راه های مناسب برای پیدا کردن پیامدهای مثبت و منفی این مسئله را آشکار نماید. بنابراین تحقیق حاضر در پی چرایی و چگونگی تاثیر اقوام به عنوان متغیر مستقل بر انتخابات مجلس شورای اسلامی (متغیر وابسته) در سه دوره اخیر استان گیلان می باشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و در پیش گرفتن سیاست نه شرقی نه غربی، ایران از پیمان سنتو و اردوگاه غرب خارج ش و یکی از ارکان و پایه های مهم دکترین دو ستونی آمریکا در منطقه فرو ریخت ایرانی که یک روز به عنوان ژاندارم و حافظ منافع غرب در منطقه عمل می کرد به زعم آنان بعد از انقلاب اسلامی عامل تهدیدی جدی برای منافع آمریکا در منطقه استراتژیک خلیج فارس گردید . درواقع با خروج ایران از اردوگاه غرب آمریکا که خود را بازنده منطقه خلیج فارس یافت و از طرف دیگر با موج انقلاب اسلامی و نفوذ آن در میان ملت های مسلمان منطقه، کارتر(رئیس جمهور وقت امریکا) را به موضع گیری وا داشت. وی در سال ۱۹۵۰ در کنگره آمریکا اعلام می کند هر نوع تلاش خارجی به منظور تسلط بر خلیج فارس به عنوان تجاوز به منافع حیاتی آمریکا تلقی شده و چنین تجاوزی با شیوه ضروری حتی با نیروهای نظامی دفع خواهد شد. کارتر در اجرای تحقیق دکترین خود را به اقداماتی از جمله: استقرار نیروهای واکنش سریع در خلیج فارس، استقرار ناوگان نظامی در منطقه «دیه گورسیا» در اقیانوس هند، توافق های نظامی در عمان، کنیا و سومالی در اختیار قرار دادن هواپیماهای آواکس به عربستان سعودی و مجهز کردن این کشور به تسلیحات نظامی دست زد و عملاً از نیروی واکنش سریع در جریان حمله به طبس از آنها استفاده کرد. که خوشبختانه این حمله موفقیت آمیز نبود. این امر به پرستیژ ابر قدرتی آمریکا لطمه وارد ساخت و همین شکست باعث سقوط کارتر و دمکراتها به مدت ۱۲ سال از صحنه سیاست آمریکا شد. خلاصه اینکه آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با در پیش گرفتن سیاست «تشویق و تنبیه» با توجه به تجربیات تحولات گذشته ایران از جمله نهضت مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت با کنار آمدن با لیبرال های دولت موقت جمهوری اسلامی را از مسیر اصلی خود منحرف سازد و منافع خود را از قبل دولت موقت در ایران و منطقه تداوم ببخشد. ولی بعد از تصرف سفارتخانه آمریکا به وسیله دانشجویان از طرف حضرت امام (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم تلقی شد و با سقوط دولت موقت، آمریکا به استراتژی براندازی جمهوری اسلامی با قوه ی قهریه روی آورد. حمله به طبس، کودتای نوژه و چراغ سبز نشان دادن به صدام در راه انداری جنگ تحمیلی می توان در این راستا به حساب آورد. با کنار رفتن کارتر از صحنه سیاست آمریکا و روی کار آمدن ریگان برای موازنه قدرت سیاست حمایت از عراق به صورت آشکارتری دنبال شد. ریگان نام عراق را از لیست تروریست ها حذف کرد و ممنوعیت کالاهای صادراتی آمریکا به عراق را لغو نمود.اشغال کویت از سوی صدام حسین، فرصت مناسبی در اختیار آمریکای بعد از جنگ
سرد قرار داد تا به بهانه امنیت در خلیج فارس حضور نظامی خود را در منطقه تثبیت کند. در دوره جنگ سرد مسئله نفت و رویارویی با قدرتهای منطقه ای که احساسات خصمانه نسبت به سلطه طلبی آمریکا داشتند در کانون توجه سیاست آمریکا در خاورمیانه قرار گرفت که استراتژی مهار دوگانه کلینتون را می توان در این راستا به حساب آورد. در خردادماه ۷۲ مارتین ایندایک که مدتی مشاور مطبوعاتی اسحاق شامیر بود پس از چندی به آمریکا مهاجرت کرد و به استخدام«ایپاک» گروه های صهیونیستی در آمد. با الهام از استراتژی«سد نفوذ» در برابر شوروی سیاست مهار دوگانه ایران و عراق را اعلام کرد .در این راستا کلینتون دستور العملی در ۱۵ مارس۱۹۹۵ میلادی مبنی بر تحریم ایران صادر کرد که به موجب آن تجارت با ایران و سرمایه گذاری در این کشور از جمله منابع نفت ایران در خارج به وسیله شرکت های آمریکایی و شرکت های وابسته به آنها را ممنوع کرد و این در حالی بود که ایران در همان سال با شرکت نفتی کونکو آمریکا در مورد توسعه میدان های نفت و گاز جزیره سیری به توافق رسیده بود که به جای آن شرکت توتال فرانسوی قرار گرفت و آمریکا شکست بزرگی را تجربه کرد. کلینتون امیدوار بود با تحریم، ایران را با مشکلات اقتصادی روبرو ساخته و نارضایتی مردمی را افزایش داد تا رهبران ایران برای تخفیف فشارهای داخلی و وادار به دادن امتیازات با آمریکا شوند. آمریکا برای تحقق بخشیدن به اهداف خود دست به تلاشهای دیپلماتیک وسیع زد و با سفرهای مکرر وزیر امور خارجه و خود شخص کلینتون به کشورهای اروپایی سعی کرد این کشورها را برای اتخاذ تدابیری مشابه علیه ایران تشویق کند. که از همان ابتدا از سوی اکثر کشورهای جهان با مخالفت روبرو شد. بوش با استفاده ابزاری از وقایع ۱۱ سپتامبر با بر افراشتن پرچم مبارزه با تروریسم با نادیده گرفتن سازمان ملل متحد با شعار «هر که با ما نیست بر علیه ماست» به دنبال اهداف پدرش تحقق نظم نوین جهانی و الگوی تک قطبی و کنترل شریان اقتصادی کشورهای صنعتی- نفتی بود و با محور شرارت خواندن جمهوری اسلامی ایران استراتژی «فشار از برون و انفجار از درون» روی آورد. که با حضور نظامی در کشورهای همسایه ایران و در داخل نیز با بحران های کاذب می تواند حرکتی را ایجاد کند وقتی از این ترفند طرفی نسبت به سیاست فشار به سازمان های بین المللی روی آورد که علیرغم اعلام سازمان بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم انحراف هسته ای ایران، پرونده به شورای امنیت موکول شد و سه قطعنامه بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد.باراک حسین اوباما سیاهپوست کنیایی الاصل ۴۶ ساله در ۴ نوامبر ۲۰۰۸ یکی از سناتورهای مخالف سیاست های جنگ طلبانه ی بوش بر رقیب جمهوری خواه خود مک کین پیروز شد. در حقیقت قبل از اینکه از دمکرات ها شکست بخورد به سیاست های بوش باخته بود. زیرا افکار عمومی امریکا با راهپیمایی های متعدد اعتراضات خود به سیاست های جنگ طلبانه بوش نشان داده بودند بنابراین پیروزی اوباما بیشتر مرهون سیاست های غلط جمهوری خواهان و نومحافظه کاران می توان به حساب آورد. پیش از این اگر بوش پسر بر این عقیده بود که تعلیق فعالیت های هسته ای عدم حمایت ایران از گروه های مقاومت یا به رغم آنها گروهک های تروریستی در منطقه و عدم موضع گیری خصمانه علیه رژیم صهیونیستی شرط مذاکره با ایران خواهد بود. اوباما با این تفاوت دیدگاه وارد کاخ سفید شد که مذاکرات با ایران را آغاز می کند برای رسیدن به سه اصل تعلیق فعالیت های هسته ای عدم حمایت ایران از گروه های مقاومت و عدم موضع گیری خصمانه علیه رژیم صهیونیستی.آنچه واضح و روشن است اینکه تفاوتی در سیاست های آمریکا نسبت به دوران بوش ایجاد نشده است و حتی اوباما از زبانی تند تر از بوش استفاده کرده آنچنان که ایران را تهدید به حمله اتمی نموده در حالی که بوش بیش از این چنین زبان تهدیدی را علیه ایران بکار نبرده بود.
کارشناسان سیاسی در این زمینه معتقدند در این میان تنها هنر اوباما استفاده از زبان نرم تر در ابتدای ورود به کاخ سفید بوده است هر چند تنها پس از گذشت مدتی اوباما چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد اما در این دیدگاه نه تنها اوباما که هیچ یک از روسای جمهور ایالات متحده در سیاست ها یاین کشور دخالتی ندارند و تنها مجریان سیاست بوده اند.بر این اساس لابی های صهیونیستی که تاثیر بسزایی در سیاست های اتخاذی آمریکا در ارتباط با کشورها به خصوص جمهوری اسلامی دارد تاکنون تغییر چندانی در سیاست های آمریکا نسبت به ایران دیده نمی شود.
با توجه به استراتژی های مختلف روسای جمهور امریکا درخاور میانه ودرقبال ایران این سوال مطرح می شود که پیامد های استراتژی آمریکا در خاورمیانه بر تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟
«سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی آن کشور است»، این عبارت یکی از جمله‌های معروف و کلاسیک در عرصه علم سیاست به شمار می‌رود که شاید بتوان مصداق واقعی آن را در عرصه تحولات داخلی و خارجی کشوری مانند ترکیه به خوبی مشاهده نمود. در واقع سیر تحولات تاریخی جامعه ترکیه نشان می‌دهد که در طی چند دهۀ پر فراز و نشیب، از بطن کشمکش میان اسلام‌گرایان و سکولارها، شاگردان نوگرای مکتب سیاسی نجم‌الدین اربکان، مؤسس حزب اسلام‌گرای رفاه، در قالب حزب عدالت و توسعه در جریان انتخابات پارلمانی سال 2002، قدرت را در صحنه سیاسی ترکیه به دست گرفتند و فضای جدیدی را در عرصه سیاسی این کشور به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی پدید آوردند. به قدرت رسیدن این جریان میانه‌رو، حاصل شکل‌گیری نوعی هنجار داخلی یا ملی در جامعه ترکیه مبتنی بر ارزش‌های مشترک در مورد تعریف رویکرد مطلوب و مناسب تامین کننده منافع ملی ترکیه است که با تعامل افراد، گروه‌ها و گفتمان‌های داخلی میان جریانات سکولار و ملی‌گرا با اسلام‌گرایان (به‌رغم بحران‌های متعدد سیاسی و وقوع چندین کودتای نظامی)، در یک فرایند جامعه‌پذیری، موجب حرکت جامعه ترکیه به سوی نقطه تعادل گردید. از این‌رو حزب عدالت و توسعه را باید برآیند حرکت جامعه ترکیه از گرایش‌های تند اسلام‌گرایی جریاناتی مانند حزب رفاه نجم‌الدین اربکان از یک‌سو و گرایش‌های تند سکولاریستی و ملی‌گرایانه جریاناتی مانند مام میهن تانسو چیللر از سوی دیگر، در طی چند دهه اخیر دانست.
در نتیجه تحولات یاد شده، نخبگان جدید صحنه سیاسی ترکیه با حفظ اصول سنتی کمالیسم و رویکرد غرب گرایی، نگرش جدیدی را نسبت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در پیش گرفتند که موجب پویایی خاصی در عرصه سیاست خارجی ترکیه گردید. در بطن این تحول، تدوین دکترین عمق استراتژیک از سوی احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه و معمار سیاست خارجی جدید این کشور قرار دارد. در دستور کار قرار دادن سیاست «به صفر رساندن مشکلات با همسایگان»، موجب بروز تحرک و پویایی تازه‌ای در روابط خارجی این کشور طی سال‌های اخیر شد؛ که تا حد زیادی با رویکرد سنتی چند دهه گذشته آنکارا در عرصه سیاست خارجی متفاوت است. ایجاد توازن در جهت گیری کلان سیاست خارجی در قبال جهان غرب از یک سو و کشورهای همسایه و منطقه از سوی دیگر، ایفای نقش پررنگ‌تر در منطقه خاورمیانه و نامیدن سال 2007 به عنوان سال خاورمیانه، گسترش روابط با سوریه (ازجمله سفر تاریخی بشار اسد به ترکیه برای نخستین بار در 57 سال گذشته در سال 2004)، بهبود مناسبات با عراق و سفر مقامات بلندپایه دو کشور برای نخستین بار، توسعه روابط با گروه‌های کرد و حکومت خودمختار شمال عراق (ازجمله سفر داوود اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه به اربیل در سال ٢٠٠٩)، متوازن نمودن روابط ترکیه با اسرائیل به موازات گسترش روابط با اعراب، عادی‌سازی روابط با ارمنستان، گسترش مناسبات با فدراسیون روسیه و ایفای نقش فعال در پرونده هسته‌ای ایران را می‌توان از مهم‌ترین مشخصات و نتایج سیاست خارجی نوین ترکیه در پرتو دیدگاه‌ها و رویکردهای حزب عدالت و توسعه دانست. به نظر می‌رسد با توجه به پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه در جولای 2007 و تایید اصلاحات مد نظر این حزب در قانون اساسی ترکیه از سوی مردم این کشور در سپتامبر ٢٠١٠، روند کنونی در سیاست خارجی ترکیه که برخی از آن به عنوان «نو‌عثمانی‌گرایی» یاد می‌کنند، تا چند سال آینده نیز تداوم داشته و همچنان بر روی معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اثر بخشی خود را داشته باشد.
در چهارچوب این تحول است که طی سال‌های اخیر شاهد گسترش مناسبات ایران و ترکیه- به عنوان دو کشور همسایه- در حوزه‌های
مختلف هستیم و با توجه به مسائل اقتصادی، به‌ویژه در حوزه انرژی و تحولات سیاسی مهمی چون تشدید وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و میانجی‌گری فعالانه ترکیه در این حوزه (از جمله مشارکت در بیانیه تهران با همراهی برزیل)، موجب گسترش روز افزون روابط تهران-آنکارا شده که این امر حساسیت‌هایی را در سطح منطقه و به‌ویژه جهان غرب نسبت به ابعاد و ماهیت این روابط به دنبال داشته است .
1-1) بیان مسئله
ایران و ترکیه در آسیا همواره قدرتهای تاثیر گذار بوده و تاریخ گواهی این مدعا ست قبل از رویکرد مردم این دو کشور به اسلام مرزهای این دو سرزمین محل مناقشه دو امپراطوری بزرگ ایران و روم بود گرچه پس از اضافه شدن کشور ایران و ترکیه به کشورهای اسلامی در قسمتی از تاریخ هر دو کشور محل مناقشات حکومتهای محلی اسلامی شد . هرزمان ثبات به هر دو کشور بازگشته به فکر رقابت منطقه ای که اوج آن در دوره صفویه و امپراطوری عثمانی قابل مشاهده است . پس از فرو پاشی امپراطوری عثمانی و ایجاد کشور ترکیه گرچه هر دو کشور در مناسبات منطقه ای به همگرایی با هم ، زیر مجموعه منافع ایالات متحده آمریکا در خاور میانه بوده اند ولی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ارائه الگوی جدید حکومت اسلامی در ایران دو کشور وارد مرحله جدیدی از رقابتهای منطقه ای گردید که اشاعه پان ترکیسم توسط ترکیه از بالکان تا قفقاز و آسیای مرکزی را جزءآن رقابت بدانیم با این تحلیل مشاهده می کنیم فاکتور مهم ژئوپلتیک ” زمان ” بر روی مناسبات دو کشور تاثیرات فراوان داشته و در حال حاضر نیز تحولات خاور میانه مناسبات دو کشور را وارد مرحله جدیدی نموده است در این پایان نامه مناسبات ایران و ترکیه به عنوان متغیر مستقل و منطقه گرایی نوین به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می گیرد .
1-2) اهداف تحقیق
این تحقیق دارای دو هدف است كه یک هدف آن علمی و هدف دوم آن كاربردی است.
1-2-1) اهداف علمی
1 – بررسی جایگاه منطقه ای ترکیه در خاور میانه
1-2-2) اهداف كاربردی
1- بررسی ظرفیت پذیری ایران و ترکیه در خاورمیانه
1-3) سوال اصلی تحقیق
- دوره گذار خاورمیانه بر روی روابط ایران و ترکیه چه تاثیری دارد ؟
امروزه بدون شک جغرافیای سیاسی از گستره بسیار وسیع تر از بیست یا سی سال گذشته برخوردار است.(پایمرد،106:1391)جغرافیای سیاسی دانشی است کهن و دارای قدمت که عمر آن برابر با تاریخ تشکیل اولین مجتمع های انسانی می باشد.یعنی زمانی که انسان بر اساس نیازهای خاص خود،اقدام به تصمیم گیری کرد و اثر آن تصمیم گیری موجب پیدایش روستاها،شهرها و به ویژه کشورها شد،جغرافیای سیاسی پا به عرصه ظهور گذاشت.از روسای قبیله گرفته تا فرماندهان و پادشاهان به خصوص دانشمندان در اداره و کنترل امورات خود بدون آنکه از مفهوم جغرافیای سیاسی استفاده کننددر حل و فصل مسایل مختلف زمان خود مانندجنگ،صلح و مسایل نظامی،سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و….از دانش جغرافیای سیاسی بهره جسته اند؛تا این که،بالاخره،در اواخر قرن نوزدهم جغرافیدان آلمانی فردریک راتزل،اصلاح جغرافیای سیاسی را برای اولین بار مطرح ساخت.گرچه،به نظر می رسد،در آن زمان موضوعات اصلی جغرافیای سیاسی،دولت ها و مرزها بوده اند،اما با گذشت زمان،روز به روز،بر موضوعات آن افزوده شد.تاجایی که در فرایند جهانی شدن نقش دولت ها و مرزها کمرنگ تر شده و مسائل فرامرزی نه بین دولت ها،بلکه میان ملت ها سر بر آورده است.(زین العابدین،12:1385)لذا در این پایان نامه نگارنده میخواهد به تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی در بین دانش آموزان و معلمان در سطح شهرستان رودبار بپردازد،همانطور که بیان شد به دلیل گستردگی مفهوم و اطلاعات جغرافیای سیاسی در زمان حاضر و محدود بودن تحقیق فوق بر آنیم که بخش اعظم و مهم اطلاعات جغرافیای سیاسی را مورد تحلیل و کنکاش قرار دهیم.
فصل اول:
کلیات تحقیق
|
1-1بیان مسئله
پژوهش های اجتماعی ابتدا از مسایلی آغاز می شود که به گونه ای “معما” هستند، اما ناروشنی، همیشه فقدان آگاهی و اطلاعات نسبت به یک موضوع نیست ، بلکه شکاف در فهم و اهمیت موضوع ، خود می تواند بخش اصلی یک معما باشد.داشتن اطلاعات در زمینه رشته های با اهمیت یکی از ملزوماتی است که باید از حالت معما خارج گردد .با توجه به اینکه جغرافیا امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است و با وجود اهمیتی که دانش جغرافیا دارد معهذا بسیاری از مردم اطلاعات چندانی از این علم ندارند و با توانمندی ها و نقاط مثبت آن آشنا نیستند. درس جغرافیا طی سال های اخیر مورد توجه زیاد متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. به هر حال اگر لازم باشد که دانش آموزان سواد جغرافیایی خود را توسعه بخشند و توانایی استدلال مکانی پیدا کنند ، آموزش جغرافیا به شکل اصولی بسیار ضروری است. جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از علم جغرافیا است،این علم که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی را مورد کاوش و بررسی قرار می‌دهد.هم چنین جغرافیای سیاسی پدیده‌های سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار می‌دهد که به طور سنتی شامل مفاهیمی مانند مرز، ملت، حکومت و سرزمین و… است.در زمینه تشریح اطلاعات جغرافیای سیاسی ایران گروه های مختلفی دراین فرایند تلاش کرده اند .آشنایی و آگاهی از جغرافیای سیاسی یکی از اهداف سیاستگذاران است .
در این راستا یکی از گروه های بارز این مجموعه که به این آگاهی نیاز دارد ، وضرورت دارد آشنا باشند دبیران و شاگردان دوره دبیرستان در سطح شهرستان های کوچک هستند . لذامحقق دراین پایان نامه می خواهد تحلیل نماید که دبیران و دانش آموران دوره دبیرستان در سطح شهرستان رودبارچقدر با جغرافیای سیاسی و موضوعات مرتبط با آن آشنا هستند،این پایان نامه از طریق نرم افزار spssبه چگونگی تحلیل اطلاعات جغرافیای سیاسی دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبارمی پردازد. محقق اطلاعات جغرافیای سیاسی را به عنوان متغیر مستقل و دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رودبار را به عنوان متغیر وابسته خود در این پایان نامه مشخص کرده است تا به روشنی یه تحلیل درست نائل آید.
