وبلاگ

:

سازمان ملل متحد اساساً محصول پایان‌یافتن جنگ دوم جهانی است و فلسفه ایجاد آن پیشگیری از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد. بااین‌همه در جنگ میان عراق و ایران دبیركل، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با‌وجود ‌آنكه آشكارا شاهد تجاوز عراق به مرزهای ایران بودند زبان آنها بنابه‌ملاحظاتی بسته بود حتی در فجیع‌ترین صحنه‌های جنگ عراق علیه ایران كه با بهره گرفتن از سلاح های شیمیایی هزاران نفر اعم از افراد نظامی یا مردم بی‌گناه كشتار شدند شورای امنیت در محكوم‌كردن استفاده از سلاح های شیمیایی از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذكر نام متجاوز با جمله‌هایی كوتاه وظیفه‌اش را به انجام می‌رسانید. سرانجام پس‌ازآنكه وضعیت میدان های جنگ به نفع نیروهای ایران تغییر یافت، این سازمان ها و نهادهای بین‌المللی مجبور شدند آن‌طوركه باید رفتار كنند .گرچه باز هم هیچ وقت همه‌چیز آن‌طوركه انتظار می‌رفت، پیش نرفت. در پایانامه پیش‌رو عملكرد و مواضع سازمان ملل‌متحد در قبال جنگ ایران و عراق از نخستین روزهای جنگ تا به ‌سرانجام ‌‌رسیدن قطعنامه 598 و نتایج نهایی این‌گونه تلاش های بین‌المللی مورد شرح و تبیین قرار گرفته است.

سازمان‌ ملل‌ متحد در جنگ‌ عراق‌ علیه‌ ایران به‌ زعم‌ خود‌ در جهت‌ انجام‌ وظیفه اصلی‌اش‌ یعنی‌ محفوظ‌داشتن‌ نسلهای‌ آینده‌ از خطر و بلای‌ جنگ حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ و جلوگیری‌ از تهدیدات‌ علیه‌ صلح به‌ اتخاذ و اجرای‌ تصمیمات‌ متعدد مبادرت‌ ورزید. با نگاهی‌ به‌ مجموعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ ملل‌‌ در این‌ رابطه‌ به‌‌وضوح‌ آشكار می‌شود شورای‌ امنیت، دبیركل و مجمع‌ عمومی‌ تلاش های‌ زیادی‌ در طول این جنگ انجام دادند گرچه‌ تلاش های‌ این‌ سه‌ ركن‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مستقل‌ از هم‌ اتخاذ می‌شد، اما به‌ علت‌ پیوندهای‌ تشكیلاتی‌ و یكسان‌بودن‌ شرایط‌ حاكم‌ بر سه‌ ركن تفاوت‌ چندانی‌ در سیاست های‌ آنها دیده‌ نمی‌شود، همچنین‌ این‌ فعالیت ها با تاثیر از شرایط‌ موجود منطقه‌ای‌ و جهانی از فراز و نشیب های‌ فراوانی‌ برخوردار بود. در نتیجه این تلاش ها درنهایت زمینه‌ پذیرش‌ قطعنامه‌ از سوی‌ دولتین‌ عراق‌ و ایران پس‌

 از هشت سال‌ جنگ‌ فراهم‌ آمد. اینك‌ اهم‌ این‌ فعالیتها را مورد بررسی‌ و تجزیه‌وتحلیل‌ قرار می‌دهیم.

فصل اول

کلیات

مبحث اول : بیان مسئله و ادبیات موضوع :

گفتار اول : بیان مسئله و سئوالات پژوهش

الف – بیان مسئله:

نگارنده در تحقیق حاضر برآن است که ضمن بررسی دقیق ابعاد حقوقی تجاوز عراق علیه ایران ، مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص مخاصمات نظامی صورت گرفته فی ما بین دو کشور همسایه به خصوص جنگ تحمیلی  هشت ساله مطالعات جامعی انجام و تجربیات ارزشمندی را در اختیار گذارد . از نظر حقوقی به صورت عام و حقوق بین الملل به صورت خاص مطالعه جنگ تحمیلی هشت ساله و مواضع متخذه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک تجربه با ارزش تاریخی       می تواند در اختیار نسل امرور و فردای ایران زمین قرار گیرد. واز آن می توان به عنوان پشتیبانی برای آینده استفاده نمود ، چرا که گذشته چراغ راه آینده است . روی داد نظامی رخ داده فی ما بین دو کشور ایران و عراق و موضوع تجاوز صورت گرفته از سوی دولت عراق به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تا کنون از نظرگاه های مختلف منجمله به لحاظ شعوب مختلف علوم سیاسی ، تاریخی و جغرافیایی و همچنین با دیدگاه حفظ ارزشهای دفاع مقدس ارائه گردیده لیکن به لحاظ حقوق بین الملل و واکاوی تاریخی مواضع حقوقی سازمان ملل متحد و بررسی دقیق قعطنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد خصوصا قعطنامه 598 کمتر به آن پرداخته شده است .

ب- سوالات پژوهش :

1-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده است؟

2- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده است؟

ج – فرضیه های پژوهش :

• بین مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله و بازدارندگی دو کشور از ادامه مخاصمه رابطه معناداری موجود است.

• بین معاهدات ، توافق نامه های منعقده و بروز جنگ رابط معناداری برقرار است.

د – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

رویداد نظامی رخ داده فی مابین دو کشور ایران و عراق و حمایت یک جانبه کشورهای غربی و شرقی[1] و همسایگان مسلمان[2] از رژیم بعث عراق بی شک به لحاظ تاریخی تجربه ای گران سنگ برای ملت ایران است. به نظر میرسد لازم است ضمن بررسی دقیق قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( قطعنامه 598) به لحاظ تبیین دقیق، بازدارندگی و خلأهای احتمالی به لحاظ نظری مورد مطالعه قرار گرفته تا بتوان مواضع سازمان ملل متحد در قبال جمهوری اسلامی ایران را از نظرگاه حقوق بین الملل تجزیه و تحلیل، تشریح و تبیین نمود.

[1]  – جنگ ایران و عراق تأثیر و تحولات صحنه نبرد بر استراتژی قدرتهای بزرگ – حسین اردستانی دانشگاه شهید بهشتی 1376

[2] – واکنش کشورهای عربی خاورمیانه در قبال جنگ ایران و عراق –ص اردلان دانشگاه امام صادق (ع) 1375

یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.

اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

بیان مسأله :

امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است .

این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد.

میراث فرهنگی یكی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است كه هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است كه ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاك و ناموس خود متعصب می باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است.

اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است كه فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا كنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن كم رنگ نشده است .

اموال فرهنگی با توجه به اینكه ذوق ، هنرواحساس یک ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و كلكسیونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می شوند. لذا به جهت سود سرشاری  كه برای اشخاص دارد و عموماً كشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از كشور می شوند ، این اموال همواره بصورت پنهانی وغیر قانونی از كشور خارج شده و كشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته كه مبداً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی كشور ها به آسانی در خارج از كشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی كه جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آنها زندگی كرده است به سرعت رنگ می بازد.

در این رهگذر هر چقدر كه مطامع  این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می یابد كشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی كه هویت مردم را به غارت می برند توسط محاكم قضایی بر خورد می نماید وبا اتحاد دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و  گمركات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همكاری و هماهنگی سازمان های بین المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسكو و سایر سازمان های فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند كه كشورهای عضو با تبعیت از مفاد كنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به كشورهای مبداً همكاری می نمایند.  جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از كشور را در سالهای اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد 360 قلم از اموال فرهنگی تاریخی است كه بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از كشور خارج شده بود نه که پس از 30 سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .

1. بیان مسئله پژوهش

ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروه ها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.

جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید.

2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد.

مبانی جرم شناسی دکتر کی نیا این استاد مسلم جرم شناسی که یکی از انگیزه های اصلی این پژوهش نیز بود چنین آمده است:«در این کتاب برای مبارزه با ریشه های فساد،به عامل ایمان و پرورش صحیح مذهبی بیش از هر عامل دیگر تکیه کرده ایم و اصرار ورزیده ایم زیرا ایمان به خدا،ایمان به مبداء هستی و ابدیت،بزرگترین عامل بازدارنده از لغزشها و رذائل است.»[1]

بیان موضوع:

ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد.به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.مطلبی که نگارنده به آن اعتقاد کامل دارد.امروزه با گسترش روز افزون جرائم و به وجود آمدن جرائم جدید که حیات اجتماعی و انسانی را به خطر می اندازد و همچنین با بالا رفتن آمار جرائم سیاه و جرائم آپارتمانی که اکثرا کشف نمی شوند یا اگر هم کشف شود متهمی در آن یافت نمی گردد و همینطور آمار بالای زندانیان،پدیده تورم کیفری و مشکلاتی که چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری که از مجازات کردن افراد گریبان فرد و اجتماع را می گیرد ما را هر چه بیشتر به سمت روش های پیشگیرانه سوق می دهد.با عدم بازدارندگی بسیاری از کیفرهایی که در برابر جرائم در نظر گرفته می شود و عدم جبران کامل خسارتهای بزه دیده و برچسب خوردن بزهکار در جامعه نیاز به روش های پیشگیری از جرم بیش از پیش احساس می شود.اگر به این موارد جرائم بدون بزه دیده و جرائم با رضایت را نیز اضافه کنیم رقم بالایی از جرائم را شاهد خواهیم بود که

 دست دستگاه عدالت کیفری از آنها به دور مانده است.همچنین بسیاری از موارد پیشگیری اعم از وضعی (موقعیت مدار)و اجتماعی نمی توانند به طور کامل با عدم وقوع یک پدیده مجرمانه مقابله نمایند.با مشاهده و مطالعه بسیاری از جرائم در می یابیم که تقریبا همه پدیده های مجرمانه اعم از جرائم و انحرافات ریشه در روان و غرائظ انسان دارد که فرد در مهار و یا تعدیل آنها ناموفق بوده است.عواملی همچون حسد،حرص،طمع و خشم و دیگر صفات مذموم انسانی محرک و جنباننده بسیاری از جرائم هستند که در نفس و درون آدمی واقع شده اند.حال اینکه آموزه های دینی می تواند ضمن برآورده کردن اهداف روش های پیشگیری از بسیاری انحرافات که زمینه ساز وقوع جرم نیز هستند جلوگیری نماید و باعث به وجود آمدن تعادل در روان فرد و عاملی در جهت پیشگیری از بسیاری جرائم و کاهش آمار جنایی گردد.

[1] کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی، جلد اول،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم،1385

:                                                                     

الف) بیان موضوع

پدید آمدن روحیه ندامت وپشیمانی در مجرم یکی از اهداف بنیادین دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر هدف غایی دادرسی کیفری این است که مجرم در مواجهه با دادرسی وآشنا شدن با دستگاه قضایی به چنان انقلاب درونی مبتلا گردد که به دنبال آن از تکرار جرم فاصله بگیرد. به نظر می رسد این هدف غایی دادرسی به زیباترین شکل در عنوان توبه قابل مشاهده است. از این رو تأمل درعنوان توبه، تعیین تعریف مشخصی از آن، مشخص نمودن شرایط آن از یک سو و آثار آن از سوی دیگر و پی بردن به نقش توبه در احکام فقهی و جزایی ضروری است. اثبات اینکه توبه میتواند راهکاری باشد برای پیشگیری از تکرار جرم، چرا که تحقق توبه با آن شرایط خاص خودش که در بیانات ائمه و هادیان دین اشاره شده است، یقیناً از تکرار جرم توسط تائب مانع خواهد شد. چون در توبه واقعی شرط اصلاح نهفته شده، که اصلاح موقت مراد نیست بلکه استمرار آن منظور است و حرکت در مسیر اصلاح یعنی خط بطلان کشیدن بر مسیر انحراف، گناه و جرم.

ب) سابقه تحقیق                                                                                

در بررسی به عمل آمده مشخص گردید نویسندگانی همچون آقایان رضا ولی زاده (توبه نامه به انضمام مناجات خواجه عبدالله انصاری)، علیرضا حسنی (توبه در قرآن وسنت)، محمد ضیاء آبادی (تفسیر سوره توبه)، محمد رضا حق پناه (کتاب توبه)، جواد محدثی (توبه بازگشت به فطرت)،محمد رضا مقدسی(حقیقت توبه) و غیره اقدام به نوشتن کتاب در زمینه توبه نموده اند و لیکن آنچه به نظر می آید در اکثریت آنها به توبه به عنوان موضوعی اخلاقی پرداخته شده است.لازم به توضیح است که افرادی چون آقایان داوود اسدی، محمد کاظم بیات، محمد ولی علمشاهی و خانمها فاطمه باوند، مریم سلطانیان و معصومه هندوانی بر آن شده اند تا با تقریراتی از جمله کتاب، پایان نامه یا مقاله به موضوع توبه وآثار آن در فقه و حقوق بپردازند. اینجانب نیز به دنبال این بوده تا به موضوع توبه و آثار آن با توجه به فقه و قانون در سقوط برخی جرایم پرداخته تا مبانی آن به درستی شناخته شده و در امر پیشگیری از جرم مؤثر واقع شود تا اِن شاءالله به کاربرد مناسب تر آن در اجتماع و مراجع قضایی کمک گردد.