:

مهمترین موضوعی که ذهن برنامه ریزان کشور را همواره به خود مشغول می دارد این است که

بتوانند نقش و میزان سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به اهداف موردنظر در بخش های اقتصادی را برآورد کنند. تا از این طریق بتوانند منابع محدود موجود را بین فعالیت های اقتصادی تخصیص دهند. با توجه به محدودیت سرمایه ها ی دولتی و تسهیلات بانکی برای تجهیز منابع سرمایه، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای جذب این منابع با یکدیگر به رقابت برمی خیزند. مهمترین عامل رقابت بین فعالیت های اقتصادی برای جذب سرمایه، سود آوری آن بخش می باشد حال اگر از عامل سود آوری بنگاه به عنوان تنها ابزار، برای تخصیص منابع سرمایه استفاده شود، در اینصورت فعالیت های بخش کشاورزی با توجه به پراکنش مزارع کشاورزی و دور بودن کشاورزان از اطلاعات و امکانات شهری در کوتاه مدت، آنها به عنوان فعا لیت های کم بازده تلقی شده و نمی توانند سرمایه مورد نیاز را کسب کنند. ادامه این وضعیت توسعه مناطق روستایی و کشاورزی، تولیدات مواد غذایی را در بلند مدت به مخاطره می اندازد(امینی و همکار، 1377).

جهت برون رفت از این مشکل، در تمامی کشورها ی توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت ها خود را موظف به حمایت از بخش کشاورز ی نموده اند. در این کشورها تخصیص منابع سرمایه به بخش کشاورزی از طریق برنامه ریزی انجام می گیرد. تا از این

 طریق سود بلند مدت، افزایش مواد غذایی وکاهش خطرات ناشی از سوء تغذیه و تهدید امنیت غذایی کشور را رفع کنند. در کشور ما نیز دولت با درک اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت حمایت از این بخش تاکنون تلاش کرده تا به اشکال مختلف در قالب بودجه و اعتبارات بانکی به حمایت از این بخش بپردازد. از جمله این کمک ها می توان به تخصیص 25 درصد از اعتبارات سیستم بانکی به بخش کشاورزی در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی اشاره کرد. لیکن در عمل این بخش تاکنون نتوانسته از تمامی این ظرفیت ها استفاده کند و به اهداف مورد نظر دست یابد.

از این رو آگاهی از میزان و شیوه تأثیر اعتبارات بانکی و بودجه دولتی بر رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ضرورتی اساسی است. تا از این طریق دولتمردان به تدوین برنامه های توسعه بخش و تخصیص اعتبارات مورد نیاز آن با اطلاعات مناسبی اقدام نمایند(امینی و همکار، 1377).

1-2بیان مساله:

اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظراز اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود (کرباسی و همکاران، 1387). اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. و در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی نیز، کار مفید و ثمربخش دارای اهمیت فراوانی است.  به طورکلی، طی سال های اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، در قالب یکی از دغدغه های اقتصادی و به عنوان ضروری ترین هدف برای مدیریت کشور و برنامه های اقتصادی، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است(طیبی و همکاران، 1389). اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به میزان تولید، میزان سرمایه گذاری، سطح قیمتها، سیاست های پولی، سیاست های مالی و … اشاره کرد (بختیاری و پاسبان، 1383).  مطالعات نشان می دهند که در میان این عوامل تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری، می توان بیكاری را كاهش و بهره وری را افزایش داد (كشاورزیان پیوستی و ضیایی بیگدلی، 1385).