وبلاگ

   بزرگترین موهبتی که خداوند متعال به بشر ارزانی داشته سخن گفتن و تکلم است .کلام محصول اندیشه و تفکر آدمی است به وسیلۀ آن فرد می تواند اندیشه ها و معانی گوناگونی را که در ذهن خود دارد به ذهن دیگری منتقل کند و این همان زبان گفتار است که برای ایجاد رابطه میان افراد جامعه به کار می رود.

 

   اما زبان یک مورداستعمال دیگر هم دارد وآن استعمال در مقام یکی از ابزارهای هنر یعنی شاعری است. هر شاعر در هنگام بیان هنر خود حقایق و واقعیت ها راآنچنان که هستند،نمی پسندد؛ یعنی در کلام او واقعییتها تقریباً آنچنان که باید نمی شود؛ به این سبب کلامش پر از رمز است و نشانه. یکی از رویکردهای نقد ادبی،نشانه شناسی است که صبغه زبان شناسی دارد و زبان اثر ادبی،دست مایه این رویکرد به حساب می آید .

 

   دراین تحقیق سعی برآن شده است با تکیه بر علم نشانه شناسی در قالب نظریات زبان شناس برجسته سوئدی “فردینان دوسوسور”از شاعر گرانقدر “فردوسی حکیم” مایه گرفته و گوشه ای ازآن اثر عظیمش شاهنامه را در خصوص رنگها و پوشاک رمزگشایی و نشانه یابی کند.

 

   در این پژوهش در بخش نظری، با نشانه شناسی رنگها و پوشاک در شاهنامه و در یافت ایده ها یی مغزدار و تأثیر گذار از نمونۀ مطالعاتی “هفت خوان رستم” و تعمیم آنها در بخش عملی ،در راستای طراحی عنصری از پوشاک به نام “مانتو” که در جامعۀ ایرانی بیشتر از سایر بخشهای لباس به عنوان مد نمود میکند، سعی دارد طرحی نو از طراحی مد در این سرزمین را ارائه دهد.

 

   این پژوهش شامل چهار فصل است که در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته ودر فصل دوم مبانی نظری تحقیق همچون چارچوب نظری و تعریف واژگان اصلی و فرعی را توضیح می دهد.

 

   در فصل سوم تجزیه و تحلیل داده ها با تعریف واژگان تحلیلی و جامعۀ آماری و توصیف نمونۀ مطالعاتی صورت گرفته است . در فصل چهارم نیز به تبیین فرضیات ونتایج پرداخته و در نهایت گزارشی از کار عملی پروژه داده شده است.

 

 

 

فصل اول  :  کلیات تحقیق

 

• بیان مسئله

 

• اهداف تحقیق

 

• اهمیت وضرورت تحقیق

 

• سوالات            

 

• فرضیه ها         

 

• روش تحقیق        

 

• پیشینۀ تحقیق

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1) بیان مسئله

 

      پوشاک از مظاهر فرهنگ یک جامعه است و حامل پیامهایی می باشد و عناصر نشانه ای پوشاک بر نمودهای فرهنگی ،مذهبی ،ملی ،هنری و…یک جامعه دلالت دارد.  رنگ یکی از شاخصه های اصلی و مهم نشانه ای در پوشاک است .

 

     از طرفی دیگر،ادبیات نیز دارای ویژگی ذاتی است که می توان آن را به کمک دانش های گوناگون نقد وتحلیل کرد که نشانه شناسی یکی از این دانش هاست و به دنبال دست یافتن به رابطه ها و کشف پیوند میان آنچه نویسنده آفریده وآنچه خواننده در می یابد.شاهنامه نیز یکی از بزرگترین منابع ادبی و فرهنگی این جامعه است .

 

      چرایی وعلت این تحقیق به آن خاطر است که با طراحی مد و لباسی مواجه شویم که گویای ملیّت وتمدن غنی ایران باشد. حاوی نشانه های عمیق فرهنگی و ادبی باشد و هویت بخش ، تا وضعیت سردرگمی موجود که چالشی عظیم درپوشاک ایران است را سامان بخشد و طراحی لباس را در جامعه به وضعیتی مطلوب وایده ال برساند. مدی جدید و برگرفته از شاهنامه ورنگها و پوشاک اش، با پیشینۀ تاریخی از تاریخ پر فرهنگ این مملکت . مدی خاص و شرقی، که خصوصا ایرانی باشد و اصیل.

 

1-2) اهداف تحقیق

 

• مطالعۀ نشانه شناسی رنگها و پوشاک در اشعار شاهنامه

 

• رمز گشایی عناصر نشانه ای و آنکه نشانه ها در شاهنامه ، حاوی چه پیامی اند و به چه چیزهایی دلالت دارند

 

• به کارگیری این نشانه ها والهام از آنها در طراحی لباس باهدف ایجاد ارتباط بیشتر مردم با مفاهیم و نشانه های شاهنامه،در دوره مدرن امروزی،

 

• ایجادطراحی مدولباسی ایرانی که اصالتی کهن و پیشینه ای عمیق در پس آن باشد

 

• شناساندن این مد ایرانی به سراسر دنیا

 

• اندیشیدن نسل جدید در شاهنامه که منجر به آن میشود آنان از این متن کهن وسرشار از فرهنگ فاصله نگیرند و باادب وادبیات ایران رشد کنند.

کار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل­ گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کا و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه ­های رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه هایی نظیر رضایت شغلی و تمایل به خدمت، پا به عرصه ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش (و بر اساس  رویکردهای نوین تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می شود که رفتار افراد راهدایت می­ کند (بیکن و بایوکبِز[1]، 2013). اما ترک خدمت در مقابل، آمیخته­ای از شناخت و رفتار محسوب می­ شود که از دسترسی بالقوه به جایگزین های شغلی نشأت می گیرد (گلپرور و عریضی، 1390). به هر حال در وضعیت امروزی تمایل به ترک خدمت و رضایت شغلی از جمله نگرش های شغلی و حرفه­ای محسوب می شوند که تحت تأثیر عوامل مختلفی در درون سازمان می گیرند. از زمره نظام ها یا سیاست هایی که در درون یک سازمان به شدت رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت را تحت تأثیر قرار می دهند، سیاست های ارزیابی عملکرد است (رحیم­نیا و نیکخواه فرخانی، 1390). مدیر یا سرپرست ممکن است در ارزیابی عملکرد کارکنان یا برخی از آن ها که به طور معمول در حوزه ی تصمیم گیری های مهمی نظیر افزایش حقوق و ترفیع به کار گرفته می شوند، دست به اغراق یا تغییر واقعیت بزند تا از مقابله های  احتمالی آن ها با نظام کاری تحت امر خود بکاهد. در چنین مواردی است که نظام ها و سیاست های ارزیابی عملکرد به سادگی سطح تعهد، رضایت و تمایل به جستجوی جایگزین­های شغلی و ترک خدمت کارکنان را تحت تأثیر قرار می­ دهند (کانوی و برینر، 2012). با توجه به اینکه هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ادراك كاركنان از سیاست­های ارزیابی عملكرد با تمایل کارکنان به ترک شغل و رضایت شغلی است، لذا در این فصل به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی و در نهایت قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

 

 

 

 

• بیان مسأله

 

نیروی انسانی بخش عمده­ای از زندگی خود را در محیط سازمانی می­گذراند، طبیعی است كه توجه و آگاهی به ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی كاركنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. بررسی نگرش­های كاركنان به ویژه تمایل به ترک شغل آنان در سازمان­های مختلف به

 دلیل نتایج قابل ملاحظه­ای كه می ­تواند بر رفتارهای سازمانی داشته باشد، طی چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحبنظران مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی بوده است. اصولا هر سازمانی همواره درصدد دانستن نگرش­های شغلی كاركنان است و اگر این نگرش­ها به صورتی مشخص بیان شوند سازمان­ها می­توانند جهت مدیریت نیروی انسانی اطلاعات مفیدی بدست آورند (بحرینی زاده و همکاران،1391)، بنابراین آگاهی از تمایل به ترک شغل کارکنان از این نظر در سازمان­های خدماتی و دولتی مهم تلقی می­ شود که مدیران با در نظر گرفتن این موضوع تدابیری می­اندیشند تا موجبات افزایش توانایی و كارآیی كارکنان، بالا رفتن بازدهی، وجود كاركنان خشنودتر، و مشتاق­تر به یادگیری (مجدد حسینجانی،1390)، کاهش جا به ­جایی و غیبت و افزایش اثربخشی سازمانی در سازمان را فراهم نمایند (نیکومرام-اسحقی،1389). در واقع تبعات ناشی از ترک خدمت کارکنان برای سازمان­ها ]از جمله دانشگاه علوم پزشکی[ شامل هزینه­ های لازم جهت کارمندیابی مجدد، آموزش افراد جدید و اجتماعی کردن آن­ها از یک سو و کاهش تولید، عملکرد و بهره وری سازمان یا شرکت تا زمانی که افراد تازه وارد مهارت و تجربه­ی کافی در زمینه کار خویش به دست آورند، است. از سوی دیگر مسائلی از قبیل ایجاد هماهنگی بین کارکنان جدید با همکاران و سرپرستان مستقیم آن­ها، انطباق افراد جدید با گروه کاری و واحد سازمانی مربوطه نیز می ­تواند بر روحیه­ی سایر کارکنان اثر منفی گذاشته و در صورت گسترش نرخ ترک خدمت در سازمان، به بی­اعتباری سازمان منجر ­گردد (فلینت و همکاران[3]، 2013). همچنین هم و گریفس[4] (1995) بیان کردند که ترك ارادی اعضاء یک سازمان، می تواند اثر بخشی یک سازمان را کاهش دهد (رحیم­نیا و هوشیار؛1389).تمایل به ترک شغل، فرایند فكركردن، برنامه ریزی و قصد ترك شغل تعریف شده است (لونگو و مورا[5]، 2011). پوون[6] در سال 2013 در مقاله­ای با عنوان تاثیر سیاست­های ارزیابی عملکرد روی رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل، سیاست­های ارزیابی عملکرد را یکی از عوامل موثر بر نیت ترک شغل معرفی نمود و رضایت شغلی را  به عنوان میانجی این رابطه بیان کرد (میسلر[7]، 2013). سیاست ارزیابی عملکرد، شیوه ­های فراهم نمودن اطلاعات در خصوص عملکرد کاری افراد است (مقیمی و رمضان؛149:1390). همچنین پوون در همان تحقیق به بررسی نقش میانجی­گری متغیر رضایت شغلی پرداخته­اند. رضایت شغلی به عنوان ارزیابی شخصی در زمینه کاری و به­عنوان یک حس عمومی یا یک نگرش در مورد جنبه­ های مختلف کار تعریف شده است. رضایت شغلی بر دو مولفه رضایت درونی و رضایت بیرونی متمرکز است (کریر و بورک[8]، 2009).

 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، رضایت شغلی چندانی ندارند و در صورت یافتن شغل مناسبتر این سازمان را ترک می­ کنند. همچنین سیاست­های ارزیابی عملکرد سازمان را مناسب نمی­دانند. بنابراین. با توجه به مرور ادبیات نظری ما در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه  بین ادراك كاركنان از سیاستهای ارزیابی عملكرد با تمایل کارکنان به ترک شغل و رضایت شغلی هستیم. و با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ادراك كاركنان از سیاست های ارزیابی عملكرد بارضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه وجود دارد؟

 

 

 

[1] Bakan & Buyukbese

 

[2] Conway & Briner

 

[3] Flint et al

 

[4] Ham & Grifs

 

[5] Longo & Mura

 

[6] Poon

 

[7] Meisler

 

[8] Carrier & bourque

:

 

       هزاران سال از زندگی انسان بر روی این کره خاکی می گذرد و انسان همواره در پی تسهیل وتسطیح شرایط زندگی خود قدم برداشته است. پیشرفت جوامع انسانی و اکتشافات علمی متعدّد مبیّن این است که انسان می خواسته در هر زمان به راحت‌ترین شکل زندگی کند و در این بین تعامل وارتباط انسانی نیز از نقش ویژه‌ای برخوردار بوده است به نحوی که برای هر چه آسان تر شدن ارتباط انسان ها با یکدیگر نوع آوری های علمی متعدد در گستره ارتباطات مطرح شده‌ است و رسانه ها همچون سایر فناوری های علمی مختلف به زیست بوم انسانی راه یافته‌اند انسانی که تا  دیروز دامنه ی اخبار و ارتباطات او فقط محدود و مربوط به حوزه زندگی اش بود هنگامی که مخاطب یک رسانه قرار گرفت چشمانش به دور دست‌ها باز شد و توانست به آوایی از فرسنگ ها آن طرف تر گوش سپارد. به راستی که رسانه ها آبراه های فرهنگی اند که هر چه در خود دارند می غلتانند و می آورند و می برند. بشر امروز پذیرنده تحولی شگرف است و آن تحول چیزی جز تبدیل جادوی نگارش به جادوی الکترونیک نیست که در طی آن جهان تحت حاکمیت تمام عیار رسانه ها درآمده است و شاید دیگر مکانی نباشد که از تاثیر این تحول عظیم مصون مانده باشد. ماهواره از جمله رسانه هایی است که در حال حاضر در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که ذهن بسیاری از محققان علوم ارتباطی و برنامه ریزان رسانه ای را به خود مشغول ساخته است سرعت در انتقال اطلاعات از مکانی به مکانی وقدرت بی حد و مرز در پوشش خبری در سراسر جهان هر چه بشر به اهمیت موضوع ماهواره افزوده است تا پیش از این، انتقال اخبار و اطلاعات در گرو کوتاهی فاصله‌ها بود، هر چه مسافتی کوتاه­تر بود اخبار آن منطقه آسان‌تر به منطقه‌ی دیگر انتقال می یافت اما ظهور ماهواره به معنای در هم شکستن مسافت­ها و هجوم یک پارچه­ی اطلاعات و اخبار از هر جا به شمار می­رود، دیگر نیازی به پیمودن مسافت و زمانی طولانی نیست و همه چیز در یک چشم به هم زدن رخ می دهد آری جهان نظاره گر تحولی شگرف در گستره ی ارتباطات شده است. تحولی که هنوز نیز در بوته ی تحلیل پژوهشگران خالی از پرسش نمانده و هر روز به نتایج جدید در خصوص میزان تاثیر آن در جوامع مختلف دست می یابند. و ابعاد تازه‌ای پیرامون این تکنولوژی نوظهور گشوده می شود. امروزه محققان علوم ارتباطات تلاش خود را با جدّیت معطوف به تحقیق و بررسی در خصوص این وسیله نموده اند و توانسته اند به کارکردهای جدید از این وسیله دست یابند. انقلابی که امروز در عرصه ی ارتباطات با ظهور ماهواره رخ داده است باعث شده تمام جهان در معرض فرهنگی غیر بومی قرار گیرد دیگر هر کودکی که در دنیا متولد می شود در معرض تبلیغ فرهنگ های صادره از ماهواره خواه ناخواه قرار دارد و خانه ها آماج تبلیغات فرهنگ های مختلف و متعلق به سرزمین های گوناگون هستند. به هر شکل وجود رسانه های تصویری به ویژه ماهواره، همراهی اجتناب ناپذیر و عضوی از خانواده‌ی مدرن امروز بشمار می‌رود و تأثیرات عمیق و غیرقابل انكار آن در خانواده‌ها محتاج بررسی علمی ویژه‌ای است چون عادات اجتماعی تا حد زیادی در راستای حضور رسانه ها تنظیم می شوند و گاه حتی در برخی مسائل افراد با کمک گرفتن از این رسانه به نتایج قابل توجهی در زندگی دست می یابند. واقعیت این است که تقویت فرایندهای جامعه پذیری و ارتقای هوش اجتماعی برخی افراد معلول فعالیت رسانه های عمومی و قابل دسترس است بطوریكه می‌توان با توجه به محتوای برنامه های ماهواره ای به ویژه در حوزه های خبری، فیلم سینمایی، موسیقی، ورزش و تبلیغات تأثیراتی را در راستای جهانی شدن مشاهده نمود. با ملاحظه ی چنین نقش موثری از رسانه ها به ویژه ماهواره در سطح جهان، تجدید حیات اجتماعی رویدادی است که چشم انسان را به روی همه‌ی جهان باز کرده است، به هر حال تاثیرات قابل توجه ماهواره در سطح جهان خصوصاً در جوامع جهان سوم یا کم رشد و در حال توسعه ذهن جامعه شناسان را به خود معطوف ساخته است در این گونه جوامع مردم در حالی که مشغول زندگی با آداب و عادات قدیمی هستند با ورود ناگهانی ماهواره ها به یک باره با پدیده های جدید در ساختار اجتماعی خود مواجه می شوند الگوهای رفتاری جوامع متأثر از ماهواره، به یکباره دستخوش تغییر قرار می گیرد در این بین سنّتها وعادات اجتماعی که تا پیش از این از سوی این جوامع متبّع بود به یک باره در معرض شکست و گسست قرار می گیرد و رفتاری جدید، پوششی جدید، گفتمانی جدید جامعه را فرا می گیرد و خانواده ها به شیوه ای جدید به برآوردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی…می پردازند. و در نهایت این موج عظّیم به تغییر در ساختار و سازمان اجتماعی جوامع مختوم می گردد. این چنین است که به نقش بدیع از ماهواره در همه ی جوامع می رسیم. و منظره‌ای جدید از جهان پیش رویمان گشوده می شود. کشورهای عصر حاضر همچون اعضای یک خانواده محسوب می شوند؛ و در تعاملات اجتناب ناپذیری که این گونه کشورها با یکدیگر دارند انتقال فرهنگ ها آداب و رسوم نقش بسیار مهم دارد در گذشته تعاملات فرهنگی محدود به ورود تابعان و شهروندان یک کشور به کشور دیگر بود اما امروز با ظهور تکنولوژی ماهواره در حوزه رسانه به راحتی می توان از فرهنگ و منش اجتماعی هر کشور مطّلع شد چشم و گوشی که ارمغان عصر نوین بوده است و دامان خود را بر پهنه ی جهان امروز گسترده است. در هر حال برنامه های ماهواره ای به جریان جهانی شدن کمک می کند در عصر حاضر آهسته آهسته مفهوم ارتباطات جمعی جای خود را به مفهوم ارتباطات طبقه ای داده است، مفهوم اخیر به معنای سلیقه ها و طبقه های مختلف اجتماع و نیازمند برنامه های متناسب خود است و این گونه نیست که برای تمامی گروه های اجتماعی یک برنامه ی واحد ارائه شود این برنامه ریزی مخاطبان مختلف را به صورت گروهی جذب نظام رسانه ای جهان می کند. سیاست رسانه ای جهان امروزه سعی دارد با توجه به تکثر گرایی فرهنگی، قومی، نژادی….موجود به تقویت نقاط مشترک انسان ها بپردازد و جهان را سرشار از تعاملات و مناسبات انسانی سازمند کند اما اینکه کشورها هر کدام با چه ظرفیت و دیدگاهی به تحقّق این رسالت در جهان کمک کنند سؤالی است که پاسخ آن نیازمند گذر زمان خواهد بود.

 

در ایران نیز موضوع ماهواره به گونه ای متفاوت از سایر کشورهای دیگر که ممنوعیتی برای تجهیزات ماهواره قائل نیستند دنبال می شود و به رغم ممنوعیت قانونی و برخوردهای فیزیکی با استفاده کنندگان و متقاضیان این تجهیزات در جامعه شاهد افزایش مخاطبان و علاقه مندان این رسانه و به موازات آن پیشرفت ساختار تکنولوژی وفنی این وسیله جهت دسترسی افراد هستیم. ارزیابی وضعیت و شرایط جامعه ایران در ارتباط با ماهواره مبیّن این است که وجود اندوخته های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی مردم ایران وتمایز آن با بسیاری از کشورهای آسیایی ممنوعیت این وسیله را با سؤالات فراوانی مواجه ساخته زیرا قدمت فرهنگی و نظام عمیق ارزشی ایران تحمّل چنین محدودیت های بی چون و چرایی را ندارد از سوی دیگر اگر ماهواره را ناسازگار و در تقابل با مناسبات فرهنگی و رفتاری جامعه ی ایران بدانیم اولاً راهبردی مقطعی و کوتاه است و ثانیاً با مقابله قانونی تنها به پاک کردن صورت مسأله پرداخته ایم و به بی محتوایی و کسل کنندگی رسانه ملی خود بیشتر دامن زده ایم حقیقت این است که مخاطب ایرانی هنگامی که در مقابل ارزش گذاری و گزینش بین رسانه ی ملی و برنامه های ماهواره ای قرار می گیرد تنوع گسترده و محتوای متناسب ماهواره او را به گزینش این وسیله هدایت می کند تا جایی که تاثیر انکار ناپذیر این رسانه بر روی کودکان و جذابیت این برنامه ها برای آنها به عنوان قشری واجد ویژگی رفتاری و ذهنی متفاوت از سایر قشرها اندیشه ی اتخاذ شیوه های زیربنایی و تربیتی را از سنین پایین تر تقویت می کند. به راستی نگرانی از مفسده های گوناگون ماهواره در کشور ما تا کی ادامه خواهد یافت و اندیشه مسئولان تا کی معطوف به راهکارهای سرکوب گر و تقابل گونه خواهد بود هنوز انتقادهای موجود از مسئولان به لحاظ ممنوعیت ویدئو پایان نیافته بود که دوباره ممنوعیت دیگری در پناه مقابله با تهاجم فرهنگی در کارنامه ی سیاست جنایی ما ثبت شد و برگ دیگری به قوانین کیفری اضافه گشت و ماهواره به عنوان وسیله ای غیر اخلاقی تحریم شد همه اینها در حالی اتفاق افتاد که راهبرد بسیاری از کشورهای آسیایی علی رغم نگرانی ها از تهاجم فرهنگی به میزان گسترده ای با برخورد ما

 تفاوت داشت و علی رغم قبول برخی پیامدها مرزهای فرهنگی خود را بر روی این وسیله گشودند تا هم به نقاط آسیب پذیر نظام فرهنگی خود واقف شوند و هم از گردش و گسترش اطلاعات و پیشرفت در سراسر جهان بی بهره نمانند در واقع سوال اینجاست که رمز همزیستی مسالمت آمیز این کشورها با ماهواره علی رغم وجود دغدغه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در چیست؟ سوالی که انکارش تنها از عهده ی قانون گذار ایران بر می آید؛ زیرا این حکایت که قانونی بدون استخراج نظر قاطبه ی شهروندان و مطالبات جامعه شناختی وضع گردد چیز تازه ای نیست. در حال حاضر مکانیسم های قانونی با جدیت در جهت عدم استفاده از این رسانه پیش می روند و مراجع انتظامی با قاطعیت به اجرای این مکانیسم های می پردازند تا آنجا که سعی بر این است که شخص استفاده کننده از این وسیله فردی هنجارشکن تلقی شود گویا این وسیله نوین چیزی جز مفاسد اجتماعی و انحرافات اخلاقی در پی ندارد و ظهور آن پیام آور افول فرهنگ، اخلاق و مذهب است اما باید گفت ترسیم نیم رخ فساد و ناهنجاری های امروز معلول عواملی است که قطعاً استفاده از ماهواره عامل تام آن نیست ادبیاتی که امروزه بدون پرداختن به عوامل متعدد و متفاوت در شکل گیری رفتارهای ضداجتماعی و بی بند وباری های پوششی صرفاً جهت منع یکجانبه و متعصبانه به سیاهه قانونی راه یافته است هر روز مغز قانون را خورده و به شکنندگی پوسته و بدنه ی آن می افزاید باید وقت آن رسیده باشد که شیوه های تلطیفی و منطقی نظریه پردازان انقلاب اسلامی همچون امام خمینی (ره) و شهید مطهری (ره) را که با ابتنا بر تعمیق هنجارها، ارزش ها و آموزه های دینی بنا شده بود را بار دیگر مرور کنیم در واقع وجود چنین راهنمایانی بود که پیش از انقلاب اسلامی و با وجود همه امکانات و ابزار عیش و عشرت و بی قیدی جامعه از هویتی عمیق و نفوذناپذیر بهره مند بود و رشادت های جونان در دفاع مقدس در برابر تجاوز عراق نمونه و نتیجه ی تربیت اجتماعی و دینی این مربیان در عرصه جامعه محسوب می شد امروزه بدون آشنایی با شرایط جهان و اوضاع جدید و بدون شناخت جاذبه هایی که در منظر و مرآی جوانان نسل امروز قرار دارد و عدم تمسک به راهکارهای علمی علوم پرورشی و درک ظرافت های جامعه شناختی و تربیتی نمی توان جامعه ی جوان را به سوی تعالی مورد نظر هدایت نمود. در ابتدای دهه ی پنجاه زمانی که هنوز رادیو هم به سختی در منازل یافت می شد دغدغه شهید مطهری (ره) نوع تبلیغ و روش ترویج معارف و آداب دینی بود که این جز انعکاس نگرانی ایشان از قرائت های ناصواب از آموزه های دینی به وسیله ی برخی افراط گرایان متحجر آن زمان چیز دیگری نبود. باید از راه و رسم ارعاب و تهدید و تحقیر و تنبیه و توسل به راهکارهای خشن و قیم مآبانه و طلبکارانه که در تقابل با روحیه ی مهرطلبی و زیبایی گرایی و آزادمنشی غریزی جوانان است دوری گزید و بار دیگر به خردورزی و تعامل آشتی جویانه روی آورد.

 

 

     حاکمیت بر مناسبات شهروندی وحفظ ارزش های اجتماعی جز با تربیت و نهادینه کردن سلامت اجتماعی در جامعه تحصیل نمی گردد جوامع پیشرفته و سالم هیچ گاه وامدار تحکّم و سرکوب نبوده اند وجود ضمانت اجراهای یک سویه کیفری و ایجاد شبکه های پیچیده ی بهنجار سازی در جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه همه دلیلی بر استیصال نظام عدالت کیفری و رخت بستن عدالت از این نظام خواهد بود. نظام عدالت کیفری می باید بر پایه ی اصول و قواعد اجتماعی بار دیگر در موضع خود نسبت به تحولات و فناوری های نوین تجدیدنظر کند و با راهبردی مناسب و موفق وارد مناسبات اجتماعی گردد در دنیایی با چراغ های خاموش و دیوارهای ضخیم که مانع از عبور و ورود مصنوعات و ابداعات فراگیر بشری می شود. ارتباطات انسانی به شیوه ای غیر منصفانه قربانی ملاحظات مصلحت گرایانه و سلیقه ای می گردد. تاریخ کشورهای پیشرفته که پر چشم آزادی و آزادگی را همچون سایبانی بر فراز زیست بومشان برافراشته اند و چوب آن را بر سر کشورهای دیگر می کوبند مملو از مجازات خشن و برخوردهای شدیدی است که روزگاری با توسّل به قوانین ناعادلانه و به دور از اقتضائات و شرایط آن زمان تعیین یافته بود و حال چرا باید تناول این میوه ی تلخ و تجربه ناصواب نسیب ما گردد: اعتماد و احترام به وجدان اجتماعی جامعه و وضع کارشناسانه ی قوانین آرزویی دست نیافتنی نیست و تحقق آن در گرو اندکی همّت در بازوی قانون گذار است. وسیله ای را که می توانستیم با اندکی پذیرش و اعتماد به یکدیگر از کنارش همانند سایر وسایل نوین عبور کنیم به جهت برخی رویکردهای حساسیت زا و تعصب آلود به دیوی وحشتناک مبدّل کردیم. گویی آنچه که از تورّق اوراق قانونی به دست می آید چیزی جز منازعات و ملاحظات سلیقه ای در عرصه ی منافع اقلیت حاکم نیست قوانینی که امروز بواسطه ی تامین نظر عده ای یا نهادی ابداع و فردا به لحاظ تعارض با منافع گروه یا نهاد دیگری الغا می شود که دستاوردی جز سرگردانی افراد در پیچ و خم محاکم دادرسی در پی نخواهد داشت.

 

 

      سرانجام دیر یا زود این سد قانونی در برابر ورود ماهواره شکسته می شود وقانون گذار ناگریز از پذیرش این فناوری می گردد امّا نمی توان بررسی ابعاد این وسیله را به آن زمان موکول نمود لذا ضرورت مطالعه ی دقیق و عمیق ابعاد اجتماعی، فرهنگی و تاثیر این وسیله درمناسبات اجتماعی شهروندان ولزوم توجه به تجربه های تلخ ناشی از ویدئو ما را بر آن داشت. که رسالت این پایان نامه را در راستای بررسی سیاست جنایی قانون گذار و سیاست جنایی قضایی قوه قضایه جمهوری اسلامی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره قرار دهیم موضوع مذکور به جهت پاره ای از خصایص که ذیلاً تبیین می شود کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است بنابراین تنها به مدد لطف پروردگار و مساعدت اساتید عالم قدم در این حوزه گذاردیم.

 

باید گفت منابعی که مستقیماً در این خصوص یافت می شود کمتر به تامین رسالت ما در این اثر می انجامید؛ زیرا اکثر منابع واجد جنبه‌های دیگری بود که از منظرهای دیگری به موضوع می پرداخت در اینجا ضرورت تلفیق  و چینش مباحث در ساختار تحقیق در پرتو هدایت موثر و مدّبرانه ی اساتید احساس می‌شد که مساعدت خود را از وی دریغ نفرمودند.

 

به مباحث و مسائلی همچون سیاست جنایی و جرم انگاری به نحو گسترده و مرسوم در مدارج عالی تر و تحصیلات دکتری تدریس پرداخته که خود نیازمند مطالعه و بررسی علمی در این باره و بهره گیری از فیض اساتید صاحب فن در این حوزه است که خوشبختانه با تحصیل منابع مرتبط و هدایت اساتید سعی در ارتفاع این مشکل نمودیم البته بعضاً ضعف در تبیین و تحلیل مباحثی بدین سنگینی که شایسته ی مقطع دکتری حقوق کیفری است واقعیتی اجتناب ناپذیر خواهد بود که ممکن است در این اثر نیز یافت شود.

 

   این اثر به لحاظ آمیختگی و نیازمندی به مباحث جامعه شناختی و بررسی آرای جامعه شناسائی كه در عرصه‌ی جامعه‌شناسی قلم زده‌اند محتاج بررسی و مداقه در جامعه شناسی جنایی جنایی بود و از این روی به مطالعه منابع مورد نظر در این مقام و تقریرات خویش در درس جامعه شناسی جنایی پرداختم که مساعدت و توجه اساتید محترم بسیار راهگشا و راهنمای اینجانب در رسیدن به اهداف علمی مورد نظر و بهره مندی از اندیشه ی جامعه شناسان بود.

 

   در پایان از لطف پروردگار و راهنمایی و نظارت بی دریغ و دقیق اساتید محترم راهنما و مشاور در تحقق این رسالت علمی و هدایت در مسیر اعتلای دانش و بینش عالمانه سپاسگذارم و امیدوارم همواره شایسته این عنایت قرار داشته باشم.

در بسیاری از كشورهای جهان اعتماد كاركنان بخش عمومی به سازمان­ها روبه كاهش بوده ویكی ازسازوكارهایی كه باعث ارتقای اعتماد در این سازمان­ها می­ شود، به كارگیری دولت خدمت­گزاراست. راجر(1995) اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب پذیر نگه­داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل می­داند،   بر اساس این انتظار، طرف مقابل دست به اقداماتی می­زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، در تعریف دیگری روتر(1997) آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می­توان به واسطه­ آن بر کلام، وعده،  اظهارشفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد، بیان می­ کند. همچنین به عقیده گوردون(2000) اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه‏های فرصت طلبانه رفتار نکند(زاهدی و همکاران،1390). در تعریف کلاس اوفه اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می­ کنند و از آسیب زدن به من خودداری می­ کنند(بختیاری، 1389).

 

امروزه با پیشرفت­هایى كه در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال كه به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه­هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمان­ها با این تغییرات ناكارآمدى سازمان­ها بیش از پیش مشهود خواهد بود كه بازاریابى و تجارت و دولت الكترونیكى نمونه­هایى از این تأثیرگذارى است. یكى از آرمان­هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الكترونیكی است(آقا زمانی،1384).

 

به عنوان اهمیت موضوع بررسی نقش دولت الکترونیک با اعتماد عمومی شهروندان می­توان گفت که: بهره­ گیری از فرصت­هایی که فن­آوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران، فراهم آورده است، به آنها امکان می­دهند، تا فاصله خویش  با کشورهای توسعه یافته را با سرعت بیشتری کاهش دهند (زاهدی و همکاران، 1390).

 

مسأله اصلی این تحقیق رابطه استفاده شهروندان ازخدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی است. در این فصل در مورد بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق ، تعریف واژه‌های تحقیق بحث می­ شود.

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

دایره مفهومی اعتماد نسبتاً گسترده وچند بعدی است. بررسی اعتماد در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی هرکدام نقطه آغاز، ویژگی‌ها و پشتوانه نظری خاص خود را دارند. افزون بر این، اعتماد به نهادها موجود در جامعه و اقدامات آن‌ ها، خود می‌تواند دریچه دیگری را برای مطالعه مقوله اعتماد بگشاید. اعتماد عمومی به عنوان درکی که از میزان اطمینان به دیگران وجود دارد اطلاق شده است. این نوع از اعتماد معمولاً با این پرسش مورد سنجش قرار می‌گیرد که: شما فکر می‌کنید بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا اینکه نیاز به دقت در مراودات خود دارید، یا هر دو مورد به شرایط و فرد بستگی دارد. اعتماد به دولت می‏تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست‏های دولت بدون توجه به زور شود(دانایی‏فرد، 1387).

 

اعتماد­سازی درسطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان­بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به‏ویژه زمانی

 که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش ­بینی یا استنباطی به عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1380).

 

اعتماد به دولت می ­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود. (دانایی­فرد، 1387)اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام­های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387).

 

از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می­دهد: دولت درفرایند توسعه اجتماعی واقتصادی نقش محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع وتسهیل کننده در روند توسعه. مهم­ترین اقداماتی نیز که توسط دولت­ها می ­تواند برای تقویت اعتماد عمومی انجام شود عبارتند از:

 

تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت وغنی سازی آموزش­های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت­های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت­ها و زمینه‏سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه­ های اعتماد بین آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازی، فرایند طرح‏ریزی شده­ای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات است. شهروندان و مدیران بخش عمومی می باید به مثابه دو شریک در راه تأسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران می­توانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیده­اند، مشارکت ورزند(شمس ، 1385).

 

دولت­ها برای اجرای برنامه خود، کارفرمایان برای بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتی یک سرپرست اداره برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد کسانی می­باشند که تحت نظارت آنها به فعالیت پرداخته و موفقیت آنها در گروه جلب اعتماد است. متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر می­توانند از مهارت ­ها، توانایی­ها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش نمودن اقداماتشان استفاده کنند(گوردن، 2000).

 

برخی از صاحب­نظران سه بعد حس درست‏کاری، خطرپذیری و اطمینان را برای اعتماد عمومی ذکر کرده ­اند(منوریان ، 1388).

 

به نظر می­رسد ارائه خدمات الکترونیکی به دلیل سهولت و سرعت دستیابی به آن و ایجاد ارتباط با خدمت گیرنده بتواند در جهت تقویت سه بعد درست‏کاری، اطمینان و خطرپذیری مؤثر باشد.

 

گارتنر(2000)دولت الکترونیک را در معنای گسترده به این صورت تعریف می­ کند که: دولت الکترونیک در واقع بهینه‏سازی مداوم نحوه­ ارائه­ خدمات، مشارکت پیوسته، و مدیریت کردن از طریق متحول ساختن روابط درونی و بیرونی با بهره گرفتن از تکنولوژی، اینترنت و رسانه جدید می­باشد(گارتنر، 2000). فعالیت­های دولتی که برمبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد.

 

نظر به اینکه روند اجرایی برنامه ­های اصلاحات ساختاری دولت الکترونیک در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذار از این مرحله، ایجاد اعتماد عمومی در بین شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی مشکلات استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‏سازی آن، برنامه ساختاری دولت جهت جلب اعتماد عمومی شهروندان با سرعت بیشتری دنبال گردد(انبری، 1392).

 

با توجه به موقعیت ایران در مسیر گذار به توسعه پایدار و نقش مهم توسعه خدمات الکترونیک در این مسیر و نیاز به اعتماد عمومی و در نتیجه همکاری، همراهی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونیکی دولت و اعتماد  عمومی می ­تواند یک مسأله مهم برای مطالعه باشد به‏دلیل اینکه دولت الکترونیک درایران درمراحل اولیه استقرار و به‏کارگیری است به‏نظر می‏آید جامعه‏ی نخبگان آمادگی بیشتری برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک دارند به همین علت مسأله اصلی این تحقیق مطالعه «رابطه استفاده­ شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی» بین اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‏های شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان می‏باشد.

 

 

 

[1]-Rajer

 

[2]-Roter

 

[3]-Gordon

 

[4]- Claus Offe

:

 

اجرای حدود در فقه و حقوق اسلامی و همچنین در حقوق موضوعه کشورها از اهمیت والا و ممتازی برخوردار است، چرا که احساس امنیت و رضایت مردم را به دنبال دارد. به همین دلیل در کتب مختلف فقهی و حقوقی باب خاصی را به خود اختصاص داده است.

 

شارع مقدس برای حفط آبروی مسلمین و رعایت شئونات اسلامی در جامعه و علی الخصوص برای اجرای عدالت اجتماعی به قذف، که یکی از مباحث مهم حدود می­باشد، توجه خاصی مبذول داشته و عوامل تحقق قذف، شرایط و ارکان آن را بیان کرده است.

 

قاذف، گاهی بالغ است و تمامی ارکان و شرایط تحقق قذف را داراست، که حکم وی حدکامل قذف می­باشد. این حکم مستند به آیات قرآن و روایات معصومین و اجماع فقها است. وگاهی قاذف صغیر است و فاقد رکن اساسی تحقق قذف است، در این زمینه اختلافاتی میان فقهای امامیه و اهل سنت وحقوق موضوعه وجود دارد، ضمن آنکه در تعداد شرایط و تفسیر برخی از آن شرایط، اختلاف نظر هست. علاوه بر اینها، در میزان تعزیر در فقه و حقوق دیدگاه ­های متفاوتی ابراز شده است که می­طلبد در این خصوص پژوهش جامعی صورت گیرد. با توجه به این ضرورت، تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه فریقین و حقوق موضوعه و رسیدن به موارد اشتراک و اختلاف آنها انجام می­پذیرد.

 

این پایان نامه در چهار فصل تدوین می­ شود. در فصل اول کلیات و مفاهیم، در فصل دوم، شرایط و احکام فقهی قذف صغار و فصل سوم، شرایط و احکام حقوقی قذف صغار مورد بررسی قرار می­گیرد و فصل چهارم نیز، تطبیق بین فقه و حقوق در مسأله قذف صغار داده می­ شود و در نهایت به نتیجه ­گیری پرداخته خواهد شد.

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم

 

1-1- شرح و بیان مسأله پژوهشی

 

یکی از جرائم مبتلابه در جامعه، قذف می­باشد. قذف از نظر فقه امامیه به معنای نسبت دادن زنا یا لواط و از دیدگاه اهل سنت، نسبت دادن زنا، به دیگری است؛ مانند اینکه قاذف بگوید من با تو زناکردم یا تو لواط کار هستی.

 

 احکام قذف، نسبت به افراد بالغی که دارای شرایط عامه تکلیف هستند، متفاوت از احکام قذف، نسبت به افراد صغیری که دارای آن شرایط نیستند، می­باشد. در مورد افراد بالغ بدون هیچ بحثی احکام قذف جاری می­ شود، اما نسبت به صغار، میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد.

 

فقهای امامیه و اهل سنت در صورت وقوع قذف توسط صغار، نظر به عدم اجرای حد داده­اند و مجازات صغیر را تعزیر عنوان کرده ­اند، اما اگر مقذوف صغیر باشد، برخلاف فقهای امامیه که قائل به عدم تحقق قذف هستند، بعضی از فقهای اهل سنت، قائل به اجرای حد قذف شده ­اند. حقوق موضوعه در این خصوص از نظر فقهای امامیه پیروی کرده است.

 

 

این پژوهش در پی آن است که احکام و شرایط مختلف قذف را از دیدگاه فقهای امامیه، اهل سنت و حقوق موضوعه را بیان کرده و در نهایت به تطبیق آرا و نظریات بین فریقین و حقوق موضوعه بپردازد.

 

2-1- ضرورت و اهمیت موضوع

 

بررسی موضوع قذف که از جرایم بسیار مهم و مورد بحث فقها و حقوقدانان است از جهات ذیل اهمیت و ضرورت دارد:

 

أ-آشنایی عموم مردم با احکام و شرایط تحقق قذف و آثار و نتایج حقوقی­اش می ­تواند به عنوان یک عامل بازدارنده، به تأمین سلامت اجتماعی و اجتناب از این گناه کمک کند.

 

ب ـ این موضوع از مسائل مبتلا­به جامعه است که می­طلبد در راستای ضرورت آشنایی مردم به حقوق خود، زوایای مبهم آن روشن شود.

 

ج ـ این پژوهش به مراکز قانون­گذاری و مجریان قانون می ­تواند به وضع و اجرای مطلوب قوانین در این خصوص کمک کند.

 

3-1- پیشینه علمی موضوع تحقیق

 

با بررسی­های به عمل آمده کتاب، پایان نامه و یا مقاله­ای که قذف صغار را از منظر فقه وحقوق بررسی کرده باشد، به دست نیامد. البته در کتب فقهی امامیه و اهل سنت، از قذف سخن به میان آمده. به­جز شیخ طوسی که به صورت مختصر در کتاب الخلاف در ضمن سایر مباحث فقهی به آن پرداخته، هیچ کدام به طور تطبیقی و مستقل مسأله قذف صغار را بررسی نکرده ­اند. فقهایی که کم و بیش در این باره سخن گفته­اند، به برخی از آنها اشاره می­ شود:

 

الف)کتاب«الخلاف»، نوشته شیخ طوسی، وی که این کتاب را به صورت تطبیق بین مذاهب فقهی به رشته تحریر در آورده است، در جلد چهار ضمن مباحث مربوط به حدود، موضوع قذف صغار را مورد توجه قرار داده و در این باره گفته است:«از شرایط قاذف و مقذوف، بلوغ و عقل است، بنابراین اگر کودک یا مجنون مورد قذف قرار گیرد و یا اینکه دیگری را قذف نماید، حد زده نمی­ شود، بلکه تأدیب می­گردد».

 

ب) کتاب«شرایع الاسلام فی مسایل الحلال والحرام» نوشته محقق حلی؛ وی در جلد چهار در باب حدود، به تعریف قذف پرداخته و شرایط و ارکان تحقق قذف را بیان کرده و در مورد قذف صغار، تنها به میزان مجازت آن که نباید از ده تازیانه تجاوز شود، اکتفا کرده­است.

 

ج) کتاب«الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» نوشته شهید ثانی؛ ایشان در جلد دو این کتاب باب حدود، تمامی ارکان و شرایط قذف را آورده و در مورد قذف صغار می­گوید: «صغار به دلیل عدم قوه تشخیص فاقد حد بوده و در تعزیر آنان از ده تازیانه بیشتر تجاوز نمی­ شود».

 

در پژوهش حاضر به صورت تطبیقی و مبسوط دیدگاه فریقین بررسی خواهد شد و به مقایسه حقوق موضوعه با فقه امامیه پرداخته می­ شود.

 

4-1- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

شناخت ارکان، شرایط و احکام قذف صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران.

 

اهداف جزیی

 

1ـ آگاهی ازشرایط فقهی قذف صغار و تفسیر آنها.

 

2ـ تبیین احکام فقهی حقوقی قذف صغار.

 

3ـ شناسایی موارد اشتراک و افتراق قذف صغار از منظر فقه و حقوق.

 

5-1- فرضیه و سوال های تحقیق

 

سوال اصلی

 

ارکان، شرایط و احکام قذف صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟

 

سوالات فرعی

 

1ـ قذف چه شرایطی دارد؟

 

2ـ احکام فقهی حقوقی قذف صغار چیست؟

 

3ـ قذف صغارازنظر فقه و حقوق موضوعه ایران دارای چه موارد اشتراک و افتراقی است؟

 

6-1- شرح و روش تحقیق

 

این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای انجام می­پذیرد. به این صورت که ابتدا با شناسایی منابع ذی­ربط، به مطالعه آنها پرداخته و به فیش­برداری از مطالب مورد نیاز اقدام می­گردد. سپس با دسته­بندی مباحث، به تحلیل دیدگاه ­های فقهی وحقوقی اهتمام ورزیده و در نهایت، نتیجه ­گیری لازم صورت خواهد گرفت.

 

تعاریف و اصطلاحات:

 

قذف

 

قذف در لغت به معنای رمی، یعنی انداختن و زدن است.[1] و در اصطلاح فقهای امامیه نسبت صریح زنا و لواط به محصن و محصنه را گویند. [2]در اصطلاح فقهای اهل سنت، صرفأ نسبت زنا به محصن و محصنه است. [3] حقوقدانان نیز آن را به تبع فقها، نسبت زنا و لواط به محصن و محصنه هر چند مرده باشد، تعریف کرده ­اند

 

بلوغ

 

بلوغ، در لغت به معنای رسیدن به چیزی است. وقتی که به مکانی می­رسی می­گویی «بلغت المکان» به آن مکان رسیدم و در اصطلاح متشرعه، به معنای رسیدن انسان، بلکه سایر حیوانات، به حد خاصی از نیروی بدنی است که به سبب و به مقتضای طبع اولیه­اش، اگر مقدمات جماع و احتلام حاصل شود قادر به انزال منی می­باشد[4] اما در اصطلاح فقهی وحقوقی بلوغ به رسیدن دختر به سن نه سالگی و پسر به سن پانزده سالگی معنی شده است.[5]

 

احصان

 

احصان در لغت از حصن مشتق شده[6] که در اصل به معنای قلعه و جای مستحکم می­باشد. اما راغب معتقد است که مجازأ در هر نگه داشتنی بکار می­رود.[7]  این واژه در اصطلاح فقها معانی مختلفی  دارد یکی از آن معنی  در باب زنا است که مراد از آن همسر دار بودن هر یک از مرد و زن است به گونه­ ای که با دارا بودن شرایطی خاص،  اگر مرتکب زنا شوند، حد رجم بر آنها جاری می­ شود.[8] ) و از این رو به زنی که مشهور به زنا نباشد اطلاق می­گردد.[9] و معنای دوم آن عفیفه، است و به زن محصنه عفیفه گفته می­ شود. [10] وقتی مردی ازدواج می­ کند، می­گویند: أحصن الرجل.[11] همان طور که در قرآن مجید در مورد حضرت مریم آمده است «وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ[12] و به یاد آور زنى را كه دامان خود را پاك نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش‌ (مسیح)را نشانۀ بزرگى براى جهانیان قرار دادیم».  که در اینجا احصان به معنای عفت حضرت مریم است.

 

زنا

 

زنا در لغت به معنای وطی زن، بدون عقد شرعی و بدون ملکیت می­باشد[13]. در اصطلاح نیز دقیقأ همین معنی را می­رساند.  بنابراین تمام فقها در معنای لغوی واصطلاحی زنا اتفاق نظر دارند.[14] اما اختلافاتی در جزئیات زنا و چگونگی تحقق آن وجود دارد. حقوق نیز زنا را به همین معنا تعریف کرده است،[15] و به پیروی از فقه، به آمیزش نامشروع مرد و زن، زنا گفته می­ شود، [16]

 

لواط

 

لواط در لغت دارای دو معنی می­باشد از قبیل یعنی چیزی را واژگون کردن و بر خلاف عادت معمول از آن استفاده کردن»[17]. و معنای دوم

 آن وطی  دو مذکر در پشت و غیر آن می­باشد[18] . اما معنای اصطلاحی لواط در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق با معنای دوم  لغوی آن هماهنگ بوده[19]  وآن را،آمیزش جنسی دو انسان ذکور می­دانند.[20]

 

تعزیر

 

تعزیر در لغت  به معنای اذیت رساندن و آزار دادن است[21] . اما در اصطلاح فقها، عقوبتی است بر انجام دهنده  فعل حرام یا ترک کننده واجب، که میزان آن عقوبت معلوم نشده است، و نباید به اندازه­ای که در سایر عقوبتها از نظر شارع معین است، برسد. [22]

 

حد

 

حد در لغت یعنی حاجز و مانع دو چیز،که از اختلاط آن دو جلوگیری می­ کند. حد هر چیز انتهای آن چیز است.1 در اصطلاح فقه امامیه و اهل سنت، عقوبتی که معین است و میزان آن درکتاب و سنت معلوم است، را حد گویند.2

 

صغیر

 

صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است[23] در اصطلاح شرع به کسی می­گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.[24]  در حقوق موضوعه نیزقبل از اصلاح قانون مدنی به سال 1361، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده 1209، سن هجده سال به عنوان سن کبر لغو شد.[25]

 

تفاوت حد با تعزیر

 

حد و تعزیر هم از لحاظ لغت و هم در اصطلاح چنانکه در تعاریف اشاره شد، دارای اختلاف فاحش می­باشند، که به برخی از آنها اشاره می­ شود:

 

أـ عقوباتی را که در فقه قرآن، برای گناهان موجب حد بیان شده، روشن می­ کند، که حد در مورد کناهان کبیره و نابخشودنی است و خداوند در قرآن به آن  گناهان  وعده آتش داده است[26]، در حالی­که تعزیر در مورد گناهانی است که شدت و ضعف آن در موارد مختلف متفاوت می­ شود

 

ب ـ حد، در اصطلاح به مجازاتهایى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدّس براى برخى جرایم با تعیین كمّ و كیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع كرده است.[27]

 

ج ) تعزیر بر خلاف حد، كمّ و كیف آن بستگى به نظر حاكم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است. البته برخى با توجه به تعیین مقدار تعزیر، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛ لیكن برخى بر آن اشكال كرده و گفته‌اند: مانعى نیست كه موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. [28] اما حد کاملأ مشخص می­باشد و عنوان بابى از بابهاى فقه است كه مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیكن از احكام آن در بابهاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، وكالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.[29][30]

 

[1] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 5/200 و اصفهانی راغب، حسین بن محمد، لمفردات،4/186.

 

[2] ــ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان،8/26.

 

[3] ـ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، 5/203.

 

[4] ـ اصفهانی، راغب، المفردات 2/236.

 

[5] ـ موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، 1/165.

 

[6] ـ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، 2/69.

 

[7] ـ اصفهانی، همان، 239.

 

[8] ـ ر.ک: جبعی عاملی، زین الدین، الروضه البهیه، 9/72.

 

[9] ـ همان، جبعی عاملی، 9/46.

 

[10] ـ همان.

 

[11] ـ جوهری، ابونصر، الصحاح اللغه، 5/2101.

 

[12] ـ انبیا/91.

 

[13] ـ ابن زکریا، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، 1/46.

 

[14]ـ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله،186.

 

[15] ـ حلی، (محقق)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4/136.

 

[16]ـ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،308.

 

 

[17]ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 8/10.

 

[18]ـ همان.

 

[19]ـ حلی، (محقق )، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،4/146؛ قرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل مدینه، 2/1076 وعلی بن سلیمان، علاء الدین ابو الحسن، الانصاف، 10/129.

 

[20]ـ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،482.

 

[21] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 1/352.

 

[22] – جبعی عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،9/11و ابن محمد، بکر بن عبدالله، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم، 1/458.

 

[23] ـ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی2/217.

 

[24] ـ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، 406.

 

[25] ـ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران 204.

 

[26]ـ جبعی عاملی،زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،2/240و شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، رسائل الشریف المرتضى 4/ 1405.

 

[27] ـ نجفی، حسن،جواهر الكلام 41/ 254.

 

[28] ـ جبعی عاملی، زین الدین بن علی، شرائع الاسلام 4/ 932.

 

[29] ـ جمعى از پژوهشگران، 3/251.