هدف اصلی از ارائه صورتهای مالی، فراهم نمودن اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
ازجمله مهمترین استفاده کنندگان برون سازمانی صورتهای مالی، تامین کننندگان منابع مالی واحدهای تجاری می باشند که دو گروه سرمایه گذاران ( سهامداران) و اعتباردهندگان واحدهای تجاری را در بر می گیرد. از انجا که این دو گروه همواره جهت اخذ تصمیمات بهینه مالی و اقتصادی نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند می باشند، سیستم های اطلاعاتی باید به گونه ای باشند که آنها را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهند و مبنایی را فراهم کنند که بتوانند براساس آن، تصمیمات بهینه اقتصادی را اتخاذ نمایند.
افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران با اعتباردهندگان و سرمایه گذاران، امکان خطر اخلاقی و گزینش نادرست را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکتها می شود و از سوی دیگر، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، احتمال ناکارایی سرمایه گذاران و از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت برای سرمایه گذاران کاهش می یابد.
افزایش کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران با وام دهندگان و سرمایه گذاران منجر

 به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکت می شود. این امر بر سیاست های سرمایه گذاری شرکتها اثر گذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات کارا از سوی آنان می گردد.

گزارشگری مالی شرکت­ها که توسط سازمان بورس اوراق بهادار دسته بندی شده، مورد قبول واقع شده و در مجموع در واقع درجه بالاتری از برجستگی و دقت نسبت به افشاهای شرکت ها را نشان می­دهد. برای مثال مدیریت اجرایی شرکت­ها به خاطر ترس از جریمه قانونی، متعهد به تأیید صحت اینگونه گزارش ها می شوند؛ حسابداران مستقل همسویی ارائه صورت های مالی ارائه شده را بر اساس اصول پذیرفته شده استاندارهای حسابداری امضا می­ کنند؛ و همه سهام­داران شرکت وقتی که در جست­و­جوی ارزیابی زمان­بندی، کمیت و ریسک جریان وجوه نقد آتی شرکت باشند، به شدت این صورت­های مالی را بررسی و تحلیل می­ کنند. در حالی که نقش مهم صورت های مالی در اقتصاد شناخته شده است، توجه علمی نسبتاً کمی به چگونگی اثر فراوانی گزارش­هایی که شرکت­ها منتشر می­ کنند بر روی تصمیم گیری و فعالیت سهام­داران شرکت­ها شده است. در این مطالعه ما به­ طور مستقیم به بررسی اثر فراوانی گزارشگری مالی بر روی دو محور تخصیص منابع به صورت منصفانه و کارا در اقتصاد یعنی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه خواهیم پرداخت. روشن است که چگونه فراوانی گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی راتحت تاثیرقرارمی دهد. مجموعه ای ازمقالات نظری نشان می دهدکه افشاء عمومی عدم تقارن اطلاعاتی را بافراهم کردن دسترسی برابرسرمایه گذاران به اطلاعات کاهش می هد. گزارشگری مالی مکرر درنتیجه میتواند منجربه کاهش عدم تقار ن اطلاعاتی شود بافرض اینکه گزارشگری مالی مکرر مقداراطلاعات دردسترس عموم را افزایش دهد.

مدیران توان انجام عملیاتی را دارند که می توانند آنها را در مدیریت جریان وجوه نقد عملیاتی درگیر کنند. جریان وجوه نقد عملیاتی وجوهی است که از فعالیت ای عملیاتی تکراری کسب و کار حاصل می شود(هارتمن و همکارن، 2004).  مجله بیزینس چند مورد از فعالیت هایی را که مربوط به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری است اما تحت عنوان جریان نقد عملیاتی گزارش می شوند را شناسایی کرده است(هنری، 2004). این موارد شامل تغییرات سرمایه در گردش، حساب های دریافتنی اعتباری، تاسیس و استفاده از شرکت های تابعه مالی می باشد. با توجه به اصول پذیرفته شده همه فعالیت های فوق در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش می شود. مدیران ممکن است در این فعالیت ها وارد شوند تا بتوانند جریان های وجوه نقد عملیاتی را مدیریت کنند. دستکاری این معاملات منجر بع جریان های نقد غیر عادی می شود. فروش یک جا و با تخفیف موجودی کالا مثالی از تغییر در سرمایه در گردش است. کاهش سرمایه در گردش به معنی

 افزایش در جریان وجوه نقد است. از این رو زمانبندی عمدی فعالیت ها که بر حساب های سرمایه در گردش تاثیر می گزارد، می توان جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده را دستکاری کند. هنگامی که شرکت ها زودتر از دوره بازگشت به وجوه نقد نیاز پیدا می کنند، می توان حساب های دریافتنی خود را ب فروش رسانند(هارتمن و همکارن، 1998). در کوتاه مدت انجام این کار شرکت را با افزایش وجوه نقد مواجه می سازد. این فعالیت تامین مالی به عنوان یک فعالیت عملیاتی معمول به شمار نمی رود، اما ممکن است در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش شود. شرکت های تابعه مالی شرکت هایی هستند که حسابهای دریافتنی شرکت های مادر را تامین مالی می کنند. استفاده از شرکت های تابعه مالی می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی مثبتی را در صورت های مالی  تلفیقی ایجاد کنند. این شرکت ها به مشتری های شرکت مادر وام می دهند تا فروش را افزایش داده و در نتیجه جریان نقدی عملیاتی را در صورت های مالی تلفیقی افزایش دهند. این کار باعث می شود جریان وجوه نقد عملیاتی از طریق یک فعالیت تامین مالی افزایش پیدا کند. زمانی که شرکت قصد دارد جریان وجوه نقد عملیاتی را دستکاری کند، صورت های مالی به درستی نمی توانند جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را نشان دهند. لذا دستکاری این فعالیت ها می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی غیر عادی و غیر قابل اتکا را ایجاد کند. بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت جریان وجوه نقد بر میزان بدهی هستیم.

:
به دلیل آنکه سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است و در همه کشور ها،تحرک و رونق بورس اوراق بهادار یکی از شاخص های سلامت و پویایی اقتصاد شناخته می شود،طی سالیان متمادی،مدل های مختلفی برای ارزیابی ریسک و بازده سهام مطرح شده است و از بین مدل های مختلف،محققان بسیاری به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ توجه کرده اند.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدل های پیش بینی بازده سهام است که برای سال های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را در پیش بینی بازده سهام دارد  و سایر ویژگی های آماری بازده نظیر چولگی و کشیدگی  بر رابطه ریسک و بازده تاثیر ندارند.مطالعات تجربی اولیه فاما و مک بث(فاما و مک بث،1973) اعتبار مدل CAPM را تصدیق نمود.با وجود این هم اکنون جامعیت مدل  CAPM به طور جدی مورد سوال است.شواهد تجربی که توسط بروک (بروک،1995) و فاما و فرنچ(فاما و فرنچ،1992) ارائه گردید،نشان

 می دهد که بتا به طور کامل تغییرات بازده را تبیین نمی کند.بر این اساس دو متغیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به مثابه متغیرهای بسیار مهم در پیش بینی بازده سهام به کار گرفته شده اند و به قدرت تبیین مدل CAPM افزوده اند.

اگر ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل در ختیار سرمایه گذار وجود داشته باشد ،سرمایه گذار می تواند با بررسی صنایع مختلف و شناخت شرکت های مختلف در بورس به سرمایه گذاری در صنعت و شرکت دلخواه خود ، به هر میزان که مایل باشد بپردازد .در این تحقیق،نسبت ارزش د فتری به ارزش بازار محاسبه می شو د که تواند جهت ارائه ی روش ها و ابزا رهایی برای کمک به ایجا د عملیات سودمند و تداوم آن و یا محدود کردن ضرر و زیان سرمایه گذاران و ترغیب آنان به سرما یه گذاری، در زمان جستجوی فرصت های سودآور و پرتفوی مجموعه اوراق بهادار بهینه با بازدهی بالا، مورد استفاده قرار بگیرد.
هدف این پژوهش شناسایی و بررسی ارتباط نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بامیانگین بازده سهام و چولگی آن در بورس اوراق بهادار تهران است تا سرمایه گذاران با توجه به تاثیر و ارتباط این عوامل با بازده سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بیشترین عایدی را نصیب آنها نماید.در این زمینه هر اندازه پژوهش های بیشتری انجام گیرد ، دقت معیارهای تعیین شده بیشتر خواهد بود و در نتیجه دقت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد . در صورت بررسی متغیرهای مختلف ، نتایج می تواند رهنمودی برای سرمایه گذاران و تحلیل گران باشد كه به چه متغیرهایی بیشتر توجه كنند و كدام متغیرها دارای ارتباط چندانی نیستند .

به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش و اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز فرضیه ­ها و روش تحقیق ارائه خواهد شد.
از دیدگاه حسابداری مالی سرمایه‌ها به دو دسته ملموس (مشهود) و غیرملموس(نامشهود) طبقه بندی می‌شوند. دارایی‌های و سرمایه‌های ملموس شامل تمامی امکانات فیزیکی مانند زمین ، ساختمانها وتجهیزات تولیدی می‌باشد، اما شناخت سرمایه‌های ناملموس برای سازمانها امری مبهم می‌باشد. مفهوم سرمایه انسانی ریشه در ادبیات اقتصادی دارد(بکر، 1996). در حقیقت ویژگی‌های کیفی افراد سرمایه آنها هستند. سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی نه سرمایه‌ مالی محسوب می‌شود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت وسلامت فرد تعریف شده است (بکر، 2002).
ادبیات مربوط به سرمایه فکری بیانگر ارزش و ماهیت نامشهود این منابع می باشد. نخستین تلاش های مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات مچلاپ در سال 1962 میلادی است، اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 توسط گالبرایس نسبت داده می­ شود. وی اعتقاد داشت سرمایه فکری چیزی فراتر از ذهن بوده و در برگیرنده اقدام فکری نیز می گردد. این امر بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که

 روابط و فرایندها برای اینکه به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند است. همچنین این امر منجر به فرایندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد که این موضوع نیز منجر به ارائه تعاریف مختلف از سرمایه فکری می گردد. ادوینسون و مالون می­گویند سرمایه فکری اطلاعات و دانش مورد استفاده برای کارکردن، برای ایجاد ارزش است (واسیل، 2008). به تازگی، محققان تعریف جامعی درباره سرمایه فکری ارائه کرده اند در این تعریف شرایط لازم برای شناسایی این دارایی نیز بیان شده است. “سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامرئی است که ازطریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادی به دست می‏آید. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و ارزش به دست آمده به دلیل این که یک پدیده کاملا درون سازمانی است، قابلیت خرید و فروش ندارد” (رس و بارونس، 2005). سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که ، سیستم های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اطلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387). نتایج تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکتهایی که نسبت به این داراییها و بطور اخص سرمایه های فکری بی توجه اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکتها کمتر بوده است (برامهندکار، 2007).

هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعاتی است که به سرمایه‏گذاران و سایر استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری کمک کند تا با بهره گرفتن از این اطلاعات تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ نمایند. اهمیت اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه و واکنش مشارکت‏کنندگان در بازار به اطلاعات حسابداری باعث می‏شوند تا مدیران شرکت‏ها در خصوص اطلاعاتی که در قالب صورت‏های مالی در اختیار مشارکت‏کنندگان در بازار قرار می‏دهند، وسواس و دقت فراوانی را اعمال نمایند.
پیامدهای واکنش بازار به اطلاعات حسابداری برای مدیران می‏تواند بسیار با اهمیت باشد. برای مثال ممکن است، ارزابی عملکرد مدیریت تا حدود زیادی متکی به قیمت سهام شرکت در بازار پس از انتشار صورت‏های مالی باشد. در صورتی که گزارش‏های مالی منتشر شده از سوی شرکت باعث افزایش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه شود، این افزایش قیمت (و به تبع آن، بازده) سهام باعث خواهد شد تا سرمایه‏گذاران عملکرد مدیریت را مثبت ارزیابی نمایند. این ارزیابی‏ها تاثیر مستقیمی بر امنیت شغلی مدیران و حقوق و مزایا و پاداش آنان خواهد داشت.
یکی دیگر از پیامدهای واکنش بازار به اطلاعات حسابداری برای مدیریت، تاثیر آن بر توانایی تامین مالی و هزینه تامین مالی شرکت است. شرکت‏هایی که بازار واکنش مثبتی به اطلاعات آنها نشان داده‏است، به منابع بیشتری جهت تامین مالی پروژه‏های سرمایه‏ای خود دسترسی دارند. همچنین، معمولاً در مقایسه با شرکت‏هایی که بازار واکنش منفی به اطلاعات آنها نشان داده‏است، هزینه سرمایه تامین مالی برای این شرکت‏ها پایین‏تر است.
پیامدهای متفاوت بازار سرمایه به اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‏ها باعث می‏شود تا مدیران شرکت‏ها این انگیزه را داشته باشند تا تمام تلاش خود را بکارگیرند تا بازار از اطلاعات منتشر شده توسط آنها استقبال نماید و درصورتی که شرکت در شرایط عادی و واقعی نتواند انتظارات را برآورده سازد، اقداماتی را بکارگیرد تا از این واکنش بازار اجتناب نماید یا از میزان آن بکاهد.

1-2 بیان مسئله

مطالعات پیشین (برای مثال، بروان و کایلر[1]، 2005؛ ماتسوموتو[2]، 2002؛ بارتو[3] و همکاران، 2002؛ بروان[4]، 2001) نشان داده ‏اند که مدیران تمایل دارند سودی که شرکت در پایان دوره گزارش می‏کند، حداقل به اندازه پیش‏بینی‏هایی باشد که پیش‏تر از سوی مدیریت یا تحلیل‏گران مالی مطرح شده‏است. از آنجا که پایین‏تر بودن سود واقعی از سود پیشبینی شده (که به آن “سود غیر منتظره منفی [5]” گفته

 می‏شود) واکنش نامطلوب بازار را به دنبال دارد و باعث نامطلوب ارزیابی شدن عملکرد مدیریت می‏شود، شرکت‏ها اغلب استراتژی‏هایی را بکار می‏گیرند که احتمال عدم تحقق سود پیش‏بینی شده[6] را کاهش می‏دهد.

ادبیات تحقیق حسابداری نشان داده‏است که شرکت‏ها به طرق مختلفی ممکن است از سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند (هو و همکاران، 2012):

1. یکی از این روش‏ها به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری برای دستکاری افزایشی سود است که تحت عنوان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی[7] شهرت یافته‏است.

1. روش دوم، به مدیریت سود واقعی[8] اشاره دارد که بر اساس آن، مدیران اقدامات اقتصادی واقعی را در پیش می‏گیرند تا به سطح سود مورد نظر دست یابند. این اقدامات می‏تواند مواردی مانند کاهش در مخارج قابل اجتناب در حوزه تحقیق و توسعه (R&D)، تبلیغات و تعمیرات و نگهداری و همچنین کاهش در بهای تمام شده کالای فروش رفته از طریق افزایش تولید در دوره جاری است.

1. یکی از روش‏های دیگر تحقق سود پیش‏بینی شده[9]، مدیریت انتظارات بازار و سرمایه‏گذاران از طریق ارائه پیش‏بینی‏های خود در سطح پایین است (پیش‏بینی کاهشی سود[10]).

بخش عمده ادبیات تحقیق سه روش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود کاهشی را مکانیزم‏های مکملی در نظر می‏گیرند که مدیران با بکارگیری همزمان آنها تلاش می‏کنند از سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند (بارتو و همکاران 2002؛ ماتسوموتو 2002؛ بارتون و سیمکو[11] 2002؛ براگستلر و ایمس[12] 2006).
با این وجود، براون و پینلو[13] (2007) نشان دادند که در فرایند محقق کردن سود پیش‏بینی شده، از روش‏ مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و روش پیش‏بینی کاهشی سود، به صورت جایگزین استفاده می‏شوند. زانگ[14] (2007) نشان داد که مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی به صورت جایگزین استفاده می‏شوند. به صورت کلی این شواهد نشان می‏دهد که مدیران به منظور اجتناب از سود غیره منتظره منفی، از این ابزار تحقق بخشیدن سود پیش‏بینی شده به صورت جایگزین و مکمل استفاده می‏کنند.
به واسطه وجود محدودیت در بکارگیری اقلام تعهدی برای مدیریت افزایشی سود و همچنین معکوس شدن اقلام تعهدی مدیریت شده در دوره‏(های) آتی، انتظار می‏رود مدیران برای مدیریت پایدارتر سود، اقدام به مدیریت سود واقعی بنمایند. به ویژه در دوره‏های زمانی که در بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود، محدودیت بیشتری وجود دارد، تحقق این پیش‏بینی محتمل‏تر است.
بکارگیری مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏(های) گذشته، باعث بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) می‏شود. بنابراین می‏توان متورم بودن ترازنامه را نشانه مدیریت سود در دوره‏های گذشته دانست و از آن به عنوان معیاری جهت ارزیابی محدودیت در بکارگیری روش اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود در دوره جاری استفاده کرد. در چنین موقعیتی، مدیریت شرکت جهت تحقق یافتن سود پیش‏بینی شده به راه کارهای جایگزینی مانند مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی کاهشی سود، روی می‏آورد. به این ترتیب، موضوع تحقیق پیش رو، بررسی رابطه بین بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) با مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود کاهشی است.
[1] Brown and Caylor
[2] Matsumoto
[3] Bartov
[4] Brown
[5] Negative Earnings Surprises
[6] failing to meet earnings forecasts
[7] “accrual-based” earnings management
[8] “real” earnings management
[9] Meet or Beat Earnings Forecasts
[10] Manage Earnings Expectations Downward
[11] Barton and Simko
[12] Burgstahler and Eames
[13] Brown and Pinello
[14] Zang