“
ظاهراً منظور از واژه « حاکم » در ماده ۵۶ قانون مدنی که وظیفه قبول در وقف عام بر عمده . او گذارده شده کسی است که جهت وقف متوجه اوست و بنابرین ادارات اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است و یا حاکم شرع می‌تواند قبولی را اعلام کند ، همچنان که صرف دخالت می‌تواند به منزله قبولی باشد . [۴۰]
گفتار دوم : نتیجه وقف
مسئله ای که در این قسمت به آن می پردازیم پاسخ به این پرسش است که آیا وقف ، تملیک عین به موقوف علیه است با قید نگاه داشتن آن ، که از قابلیت نقل و انتقال ساقط می‌گردد یا آن که وقف اخراج ملک از ملکیت مالک است بدون آن که تملیک کسی گردد ؟
و یا این که وضع خاصی پیش می‌آید و از ملکیت طرفین منفک در اختیار نهادی به نام موقوفه در می‌آید ؟
جواب این پرسش را باید در کلمات فقها و در مسئله مجوزات بیع وقف پیگیر شد امام خمینی در کتاب البیع ، مبحث شرایط عوضین ، چنین استدلال می فرماید : دلیل عدم جواز بیع وقف همانا ملک نبودن آن است ، نه برای واقف نه برای موقوف علیه . بلکه صرفا آزاد و رها شدن از ملکیت است و شرط جواز بیع آن است که در ملک واقع شود . [۴۱]و چنین نتیجه می گیرند که اساسا در وقف مقتضی جواز بیع وجو ندارد ، نه آنکه شرطی مفقود یا مانعی موجود باشد . سپس با دقتی کامل مسئله را دنبال می‌کند و اثبات می‌کند که وقف از ملکیت واقف بیرون رفته و دلیلی بر این که در ملکیت موقوف علیه درآمده باشد وجود ندارد .
در مقابل صاحب جواهر وقف را ملک موقوف علیه می‌داند و دلیل عدم جواز بیع را وجود مانع می‌داند و اساسا جواز انتقال را به هر صورت اعم از بیع ، هبه و غیره با ماهیت وقف منافی می‌داند[۴۲] . محقق در شرایع نیز بر این نظرند که وقف به ملکیت موقوف علیه منتقل می شود . شهید ثانی در مسالک می فرماید : اتلاف عین موقوفه ضمانت آور است و ضمانت صرفا به نفع موقوف علیه می‌باشد که این خود دلیل مالکیت اوست .[۴۳] استدلال شهید ثانی بر این اصل مبتنی است که هر ضمانتی به مضمون له نیاز دارد و سند ضمانت همان حدیث « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » است که یک اصل عقلایی است و در لسان شارع بر آن تأکید شده و نفس ضمانت ، مالیت و ملکیت مضمون له را می رساند . فشرده سخن آن که طبق این نظر حقیقت وقف تملیک رقبه عین موقوفه است که از ملکیت واقف بیرون آمده در ملکیت موقوف علیه در می‌آید همانند هبه و دیگر صدقات که حقیقت آ نها تملیک عین است . جز آن که در هبه و صدقات ، تملیک مطلق است و در وقف مقید به عدم حق انتقال . پس وقف تملیکی است موقوف یعنی تملیک بسته شده که هر گونه امکان نقل و انتقال ، جز در موارد خاص که استثنا شده ، از آن سلب شده است . اساسا وقف ، وقف الملک است نه فک الملک یعنی ملکیت را بسته نگاه می‌دارد نه آن که از ملکیت آزاد می‌گردد زیرا هیچ یک از ویژگی های آزادی در آن دیده نمی شود بلکه صرفا بسته و نگاه داشته مشاهده می شود و همان گونه که محقق حلی در شرایع الاسلام فرموده است ویژگی های ملکیت در آن وجود دارد . یعنی تمامی آثار ملکیت نسبت به موقوف علیه جز حق نقل و انتقال ، وجود دارد که شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر این آثار را کاملا توضیح داده‌اند .[۴۴]
اما راجع به نظریه سوم یعنی منفک شدن وقف از ملکیت طرفین و قرارگرفتن در اختیار نهادی به نام موقوفه مرحوم سید محمد کاظم طبابائی در عروه الوثقی مطلبی گفته است که حاکی است ایشان بنیان این نظریه را که مال در ملکیت موقوفه وارد می شود بررسی نموده است . [۴۵]
حنیفه و ظاهریه و قول راجح از شافعیه می‌گویند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می شود و به منزله ملک خداوند است . مالکیه و کمال بن همام از حنیفه و ابوحفض بن وکیل از شافعیه عقیده دارند که که مالکیت واقف زائل نمی شود و تنها اختیارات او محدود می‌گردد . قول مشهور حنابله این است که موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می‌آید . [۴۶]
از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ و سومین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ نامی از شخصیت حقوقی برده نشده و در این خصوص ساکت است . در چهارمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ برای اولین بار در ماده ۳ آن می‌گوید « موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است ومتولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد » به طوری که ملاحظه می شود طبق این قانون موقوفه خاص دارای شخصیت حقوقی نبود و معلوم نیست علت تفکیک این دو مورد چه بوده است . در پنجمین قانون اوقاف به نام « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ این مسئله کلا حل شده است و ماده ۳ آن می‌گوید : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان ( اوقاف ) حسب مورد نماینده آن می‌باشد .»
با این وصف اختلافات راجع به مالکیت مال موقوفه حل شده است و در وضع فعلی با عقد وقف، مالک ، مال خود را به ملکیت شخصیت حقوقی به نام موقوفه در می آورد و لازم نیست که منتفعین آن قابلیت تملک را داشته باشند . [۴۷]
مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف «موقوفه» در فقه امامیه و حقوق ایران:
چنان که می‌دانیم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است، صیغه،واقف، عین موقوفه و موقوف علیه. در شرع و قانون هر یک از این چهار رکن باید دارای شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد.
در این جا به لحاظ نبود امکان و طولانی شدن بحث فقط به ذکر شرایط مال موقوف می پردازیم.
فقهای امامیه برای مال موقوف ۵ شرط را لازم دانسته اند.
۱٫مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف
۲٫مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)
۳٫عین معین خارجی بودن مورد وقف
۴٫قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه
۵٫لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع
که شرح هر یک از این شرایط در ادامه خواهد آمد.
گفتار اول مال بودن و مالیت داشتن:
در این گفتار مال بودن و مالیت داشتن را از لحاظ لغوی و از لحاظ اصطلاحی و همچنین ویژگی ها و شرایط مال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اول تبیین مفهوم مال
در این بند به بررسی معنی لغوی و اصطلاحاتی مال می‌پردازیم.
- معنای لغوی مال:
در کتب لغت معنای لغوی مال با تعابیر متفاوتی بیان شده است. مرحوم دهخدا مال را به خواسته و آنچه در تملک کسی باشد و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد تعریف می‌کند.[۴۸] از واژه تملک معلوم می‌شود که در لغت چیزی را که ارزش معاملاتی داشته باشد تا در تصرف درنیاید مال نمی‌گویند اما برخی معتقدند که لازم نیست مال دارای مالک خاصی باشد.[۴۹] بلکه همین که چیزی تملک پذیر باشد می‌توان به آن مال اطلاق نمود چنان که اموال عمومی از قبیل جنگل ها و زمین‌های موات و … مالک خاص ندارد
۲) مفهوم اصطلاحی مال:
هر چیزی که برای انسان‌ها سودمند باشد و دو نوع ارزش می‌تواند داشته باشد یکی ارزش مصرفی و یا استعمالی و دیگری ارزش مبادله‌‌ای. تمام اشیایی که خداوند برای انسان‌ها خلق کرده‌است و انسان از خود آن اشیاء یا منافع آن بهره مند می‌شود ارزش مصرفی دارند مثل آب و هوا، زمین و خوراکی ها اما ارزش مبادله‌آی یک شیء باعث می‌شود تا انسان‌ها حاضر شوند در قبال به دست آوردن و بهره‌مندی از ان اشیاء باارزش خود را از دست بدهند.[۵۰]
“
فرم در حال بارگذاری ...
