وبلاگ

اثبات دعوی در محاکم، با توسل به وسایلی که ادله‌ی اثبات دعوی خوانده می‌شوند، صورت می‌گیرد. ادله جمع دلیل می‌باشد و معنای آن هدایت به سوی واقع می‌باشد. در عرف، دلیل به چیزی اطلاق می‌گردد که امری را اثبات می‌کند، و در حقوق، دلیل، وسیله‌ای است که حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی می‌باشد را آشکار می‌سازد. قانون مدنی دلیل را تعریف نکرده است و در ماده ۱۲۵۷ می‌گوید: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده اوست». ولی ماده ۱۹۴ آ.د.م در تعریف دلیل بیان می‌دارد: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند».

ادله‌ی قانونی در حقوق موضوعه ایران بر هشت قسم است:

اقرار؛ اسناد کتبی؛ شهادت؛ امارات؛ قسم (ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی)؛ تحقیق محلی (ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م)؛ معاینه محل (ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م) و کارشناسی (ماده ۴۴۴ ق.آ.د.م).

هدف این تحقیق، بررسی اعتبار و جایگاه سند در میان سایر ادله‌ی اثبات دعوی است. سند نسبت به این ادله از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است، تا جایی که خود قانونگذار بر نحوه‌ی تنظیم آن نظارت داشته و برای آن، چنان اهمیتی قائل شده است، که در حالت عادی هیچیک از ادله‌ی دیگر قادر به مقابله‌ی با آن نمی‌باشند.

این تحقیق در شش فصل ارائه شده است: فصل اول درباره‌ی معنا و مفهوم اصطلاحی سند، انواع آن و تاریخچه‌ ثبت می‌باشد؛ در فصل دوم به شرایط تنظیم اسناد و شرایط اعتبار آنها (رسمی و عادی) پرداخته شده است؛ و در فصل سوم شامل تفاوت و تعارض میان اسناد با سایر ادله‌ است، در فصل چهارم تکلیف ارائه‌ سند از سوی مدعی و دفاع در مقابل اسناد بررسی شده، فصل پنجم به تفسیر اسناد پرداخته شده؛ و در پایان به نتیجه گیری از مجموعه‌ی مطالب پرداخته شده است.

حاصل این تحقیق با بهره گرفتن از کتب نگارش شده در مورد ادله‌ی اثبات دعوی، که فصلی را به سند اختصاص داده‌اند، و همچنین از مقالات مربوط به سند نگارش شده است، که با جمع آوری و تحلیل این فصول از مقالات و کتب مذکور، این تحقیق به صورت جامع در آورده شده است.

طرح تحقیق

الف- بیان مسأله

سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. از آنجا که امروزه سند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است در این تحقیق سعی بر این است که به شناسایی اعتبار اسناد و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر ادله‌ی اثبات دعوی بپردازیم؛ و نیز به شناخت ویژگی‌ها و مزایای خاصی که قانون برای این اسناد در نظر گرفته است، پرداخته شود و نهایت اینکه:

• سند رسمی در مقایسه با سایر ادله‌ی اثبات دعوی دارای چه اعتباری است و این اعتبار به چه معنی است؟

• در صورت تعارض بین سند رسمی و این ادله، کدامیک مقدم است؟

• تفسیر اسناد چه ضرورتی دارد؟

:

امروزه تغییرات گسترده اراضی کشاورزی، بدلیل احیاء نشدن آنها نگرانیهایی را در بخش تولیدات و دگرگونیهای زیست محیطی به همراه داشته است . دلیل اصلی توجه فوق از دست دادن توانهای بالقوه طبیعی محیط است، که تهدیدهای متاثر از تغییرات اقلیمی ، جنگل زدایی و کاهش تولیدات کشاورزی می باشد . یکی از عوامل موثر در بروز تغییرات یا کاهش کاربری زمین ، که این تحقیق بدان تاکید دارد . توسعه فیزیکی یا کالبدی شهرهای بزرگ است و از اینرو توسعه بی رویه فیزیکی شهرها به همراه سیاستها و سلایق گوناگون بهره برداری از کاربری های اراضی را منجر خواهد شد. بنابراین عدم برنامه ریزی که توسعه بی برنامه را به همراه خواهد داشت،  پیامدهای زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت . در واقع از بین رفتن اراضی مطلوب کشاورزی یا خارج کردن آنها از چرخه تولید آسیب بزرگی به اقتصاد کشاورزی وارد می نماید ، از طرف دیگر افزایش شدید قیمت زمین و مسکن بدلیل تقاضا زیاد در این بخش(زمین و مسکن) پیدایش قیمت های کاذب و بورس بازی زمین بعنوان یکی دیگر ازپیامدهای توسعه شهری یا سکونتگاهی می باشد. دهستان پیر بازار در بخش مرکزی شهرستان رشت یکی از دهستان هایی است، که در سالهای اخیر بدلیل وجود محور ارتباطی رشت به آستارا و اردبیل و نزدیکی به شهر های رشت (مرکز استان) ، تولم و غیره دچار تحولات شدیدی ازنظرتغییرات کاربری اراضی شده است این تحقیق با توجه به موارد فوق درصدد بررسی روند تغییرکاربری اراضی کشاورزی دهستان پیربازار با تاکید بر توسعه فیزیکی شهر رشت در دو دهه اخیر شده و براین اساس در پنج فصل تنظیم گردیده است.

فصل اول: كلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی  نظری تحقیق

فصل سوم: ویژگی ها جغرافیایی منطقه

فصل چهارم: یافته های تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری، آزمون فرضیه ها، پیشنهادها می باشد .

• بیان مسئله و ضرورت آن :

تغییر کاربری زمین بویژه اراضی مولد تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت می پذیرد که یک یاز مهمترین آنها توسعه سکونتگاه های انسانی بویژه شهرهای بزرگ است . در طول زمان می بینیم که اراضی کشاورزی به عنوان یک کاربری ویژه  اعم از زراعی و باغی ، همواره دستخوش تغییرات و تحولات ، بعضا سوء بوده است . که بخش اعظمی از این تغییرات از طریق توسعه کالبدی (فیزیکی)سکونتگاه های زیستی (شهری وروستایی) صورت می پذیرد.

شهر رشت به عنوان بزرگترین قطب جمعیتی استان گیلان و حتی شمال کشور در چند دهه اخیر بطور فزاینده ای توسعه یافته و با توجه به توپوگرافی همگون و وجود زمینه های توسعه و پیامدهای گسترش در تغییر گسترده اراضی در تمامی جهات جغرافیایی بوده است . بنابراین در این پایان نامه دهستان پیربازار و تاثیر توسعه فیزیکی  شهر رشت بر کاهش اراضی کشاورزی را مورد بررسی قرار می دهیم ،که توسعه فیزیکی شهر تاچه اندازه موجب کاهش اراضی کشاورزی شده است، آیا توسعه پسکرانه های پیرامونی شهر در کاهش اراضی کشاورزی موثر بوده است؟ آیا مقرون به صرفه نبودن تولیدات کشاورزی موجب تغییر کاربری اراضی شده است؟ در این پژوهش سعی شده است تا متغیرهای مستقل و وابسته شناسایی و روابط متقابل آنها مورد بررسی قرار گیرد. و در نهایت مشخص گردد که آیا رابطه بین این دو متغیر تا چه اندازه بوده و میزان اثر پذیری آنها تا چه حد می باشد و راه های برون رفت آان از این معضل در بخش کشاورزی چگونه خواهد بود.

استان گیلان درسه پهنه جلگه ، کوهپایه و کوهستان قرار گرفته است. بخش جلگه ای استان با سهم اندک خود در سطح کشور جزء مرغوبترین اراضی کشاورزی محسوب می شود . با توجه به محدودیت این پهنه مساعد کشاورزی، در سطح کلان سکونتگاه های شهری و روستایی نیز بطور متراکم در آن شکل گرفته ودر حال توسعه است بگونه ای که حدود 80 درصد جمعیت روستایی استان در بخش جلگه ای یا مساحت 35 درصد استقرار دارند و مابقی مساحت استان حدود 65 درصد آن تنها 20 درصد جمعیت را در خود جای داده است که این واقعیت دلیلی بر تاکید محدود بودن وسعت سرزمین می باشد .  شهر رشت نیز به عنوان مرکز استان در سطح جلگه ای آن قرار گرفته ،بنابراین توسعه فیزیکی با توجه به افزایش جمعیت موجود و جمعیتی که به عنوان مهاجر از جهات مختلف بدان وارد می شوند اجتناب ناپذیراست . اما با توجه به اینکه روند توسعه با تاکید بربخش شمالی شهر رشت نامتوازن بوده است و این روند طی سالهای گذشته نامحسوس ودر دهه اخیر به سرعت ومحسوس صورت می پذیرد ، بنابراین تاثیر بسیار زیادی بر کاهش اراضی کشاورزی پیرامون بخصوص دهستان پیربازار با توجه به محدودیت آنها  خواهد داشت.  از طرفی تحقیق حاضر در خصوص نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش اراضی کشاورزی درصد پاسخگویی به سوالات فوق می باشد.

:

در دنیای امروز از مسائل مهم و مورد توجه جوامع مساله حفظ رعایت حقوق زنان ، تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاٌ در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نگردید و حتی در دوره حاضر با همه پیشرفت هایی که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی شود.

بدیهی است؛ هنگامی که ازحقوق زنان به میان می آید، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن و بحث می شود.  اگرچه شهادت جزو حقوق نیست وتکیلف محسوب نمی شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعیبر و اختلاف نظر می شود.

برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکر وایده ای درباره زن داشته اند و شاید دیگر حاجت روا نباشد که که سیره نویسان و کتب تاریخ فصل جداگانه ، یا کتابی مختص به عقاید امم و ملت ها در مورد زنان بنویسند. چرا که خصال روحی و جهات موجودی هر امتی در لغت و آداب آن ملت تجلی می کند.

در هیچ تاریخ ونوشته ای قدیمی چیزی که حکایت از احترام و اعتناء شأن زن کند یافت نمی شود مگر مختصری در تورات و وصایای عیسی بن مریم (علیه السلام) که بنابر آن باید به زنان ارفاق کرده و تسهیلاتی فراهم نمود.

اما اسلام یعنی دینی که قرآن به عنوان کتاب قانون نازل گردیده است ، در حق نظریه ای ابلاغ کرده که از روزی که بشر پا به عرصه ی دنیا گذاشته تازمان ظهور الام چنین طرز تفکری در مورد زن وجود نداشت. اسلام در این نظریه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را آن طوری که هست و براساس آن آفریده شده به جهان معرفی کرد . اساسی که به دست بشر مفهوم شده و آثارش هم محو گشته است.

اسلام عقاید و آرای مردم را درباره زن و رفتاری که عملاٌ با زن داشتند بی اعتبار نموده ، خط بطلان بر آنها کشید. اسلام در هویت زن می گوید؛ زن نیز مانند مرد است و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی است که در ماده و عنصر پیدایش وی دو نفر انسان نر وماده شرکت و

 دخالت داشته اند. و هیچ یک از این دو نفر بر دیگری برتری ندارند ، مگر به تقوی . همچنان که خداوند می فرماید:« یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ، ان اکرمکم عندال… اتقیکم»؛ (حجرات /13)

هان ای مردم ما یک یک شما را از نر وماده آفریدیم و شما را تیره ها و قبایل قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید و بدانید که گرامی ترین شما نزد خدا با تقوی ترین شماست.

آن گاه همین معنی راهم توضیح می دهد که عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی شود وعمل کسی به دیگری عاید نمی گردد. مگر این که خود شخص عمل خود را باطل کند و به بانگ بلند اعلام می دارد« کل نفس بما کسب رهینه» هر کس در گرو عمل خویش است ، نه مثل مردم قبل از اسلام که می گفتند گناه زنان به عهده خود آنان و اعمال نیکشان و منافع وجودشان مال مردان بوده و تفاسیر مختلفی در مورد زنان و رفتار و گفتار در مورد خود و دیگران داشتند.

وقتی به حکم این آیات ، عمل هریک از دو جنس مرد و زن چه خوب و چه بد برعهده خود اوست وهیچ مزیتی به حکم این آیات ، جز با تقوی برای کسی نیست ، و با در نظر داشتن اینکه که یکی از مراحل تقوی اخلاق فاضله چون ایمان با درجات مختلف و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم است ، پس زنی که درجه ای از درجات بالای ایمان را دارد ، یعنی سرشار از علم است ، یا عقلی پخته و زرین دارد ، یا سهم بیشتر از فضایل اخلاقی را واجد است ، چنین زنی در اسلام ذاتا گرامی تر و از حیث درجه بلندمرتبه تر از مردی است که هم سنگ او نیست. حال آن مرد هر که می خواهد باشد. پس هیج کرامت و مزیتی نیست مگر به تقوی و فضیلت.

اگرچه احکام مشترک بین زن و مرد و احکامی که مختص به هریک از این دو طایفه است ، دراسلام زن در تمامی احکام عبادی وحقوقی اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند  مردان میتواند مستقل باشد وهیچ فرقی با مردان ندارد. نه در اکتساب و انجام معاملات ، نه در تعلیم و تعلم، نه در بدست آوردن حقی که او سلب شده ، نه در دفاع از حق خود و نه در احکامی دیگر ؛ مگر در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که مرد فرق داشته باشد. عمده اخیر الذکر مساله عهده داری حکومت ، قضا ، جهاد و رودرو بودن با مردان و حمله بر دشمن است اما وی از بسیاری خدمات در جنگ و مددرسانی به امور مختلف و حمایت از رزمندگان و مداوای آسیب دیدگان محروم نیست . آری زن به برکت اسلام از جایگاه ابزاری به جایگاه استقلالی خود راه یافت ، اراده و عملش که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بوده ، از اراده و عمل مرد جدا شده و از تحت فشار ناعادلانه مردان درآمد و به مقامی می رسید که دنیای قبل از اسلام را با همه قدمت و درهمه ادوار چنین مقامی به زن نداده بود. مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر نخواهید یافت  واعلامیه ای در حقوق زن به مثل اعلامیه قرآن نخواهید جست که می فرماید : « لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف».[1]

از لحاظ حقوقی هم قانون گذار به شهادت توجه زیادی کرده تا جایی که آن را یکی از ادله اثبات جرم به شمار آورده و به آن اهتمام و توجه ویژه ی داشته است.

لذا پس از مراجعه به متون و منابع معتبر ، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندی و تفکیک  از جهات اشخاص ، مذاهب و مستندات آنها که اغلب آیات ، احادیث و نظرات فقهی می باشد جمع بندی و به رشته تحریر درآمده است.

یکی از دلایل مهم در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند. یعنی شخص به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله‌ی آگاهی گواه قوه بینایی او باشد، گواه را شاهد عینی و گواهی را مشاهده نامند و اگر وسیله‌ی آگاهی قوه سامعه باشد، گواه را شاهد سمعی و گواهی را اسماع خوانند. شهادت واژه‌ای تازی و معادل فارسی آن گواهی می‌باشد و به شاهد گواه اطلاق می‌گردد. در حقوق اسلام شهادت شهود یکی از مهمترین دلایل اثبات دعواست و تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی دنیا نیز پذیرفته شده است. این دلیل در فقه، هم در مورد حق‌الله و هم در مورد حق‌الناس مورد توجه واقع شده و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. اهمیت ویژه شهادت در بین ادله اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه‌ی آن به سادگی صورت می‌گیرد. شهادت وسیله‌ای مهم برای اثبات جرم، این دلیل به ویژه، بعد از انقلاب ارزش سنتی خود را بازیافته و اکنون در حقوق مذهبی کشور ما یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی محسوب می‌گردد و به ویژه در امور کیفری اصلی‌ترین طریق اثبات دعوی شناخته شده است.

باید توجه داشت که آنچه در فقه اسلام موجب اعتبار شهادت می‌گردد، در حقیقت تابع شرایط شاهد است. یعنی شرایط شاهد به حدی سخت و دشوار است که باید عملاً کمتر شهادتی را پذیرفت؛ اما اگر شهادتی با تمامی شرایط آن محقق شد، البته، آن اعتبار خاص فقه اسلام را دارا خواهد بود و می‌تواند مستند قطعی حکم قرار گیرد. شهادت یک عمل حقوقی است و شخص شاهد باید وفق مادتین 1313 (ق.م) و 155 (ق.آ.د.ک) ضمن داشتن شرایط کمال، ایمان و طهاره مولد نیز داشته باشد که ما تحت عنوان شرایط وجودی شاهد از آن یاد می‌کنیم و همچنین شاهد باید نفع شخصی در دعوا نداشته و گدایی را نیز شغل خود قرار نداده باشد و ولگرد نیز نباشد که از این دو شرط تحت عنوان شرایط سلبی شاهد یاد می‌کنیم. با این حال چنانچه شاهد واجد یکی از شرایط مندرج نباشند، به کلی از درجه‌ی اعتبار ساقط نمی‌شود بلکه شهادت‌های غیر واجد شرایط اساسی صحت می‌توانند در حد یک اماره قضایی مورد توجه قاضی قرار گیرند. در همین ارتباط ماده‌ی 156 (ق.آ.د.ک) مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود». ماده 1314 (ق.م) نیز در این رابطه می‌گوید: «شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».

باید دانست که در باب شهادت، علمای شیعه و شرع مطهر نبوی یازده شرط قائل شده است که بد نیست مختصراً فقط به ذکر عناوین آن اشاره کوتاهی بشود. این شانزده شرط عبارتند: 1ـ عقل 2ـ بلوغ 3ـ اسلام 4ـ ایمان 5ـ عدالت 6ـ طهارت مولد 7ـ نداشتن اتهام 8ـ دشمن نبودن 9ـ مروت 10ـ نکردن سهو و نبودن اشتباه در شهادت 11ـ بیان گواهی به لفظ (البته در اظهار گواه گنگ و لال اشاره‌ای که مبین قصد باشد کافی است).

در بعضی موارد با نظر علمای شیعه فرق دارد، به این ترتیب که ایمان و طهارت مولد را ذکر نکرده‌اند و از سوی دیگر، شرایط دیگر را ذکر کرده‌اند مانند: حریت، نطق، بینایی و … .

شرایط شاهد به دو دسته تقسیم می‌گردد:

الف: شرایطی که ضامن درک درست و ضبط کامل گواه است که شامل: 1ـ بلوغ 2ـ عقل 3ـ ایمان 4ـ عدالت.

ب: شرایطی که ضامن دور ماندن از اتهام است. 1ـ نداشتن نفع شخصی در دعوا 2ـ نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط 3ـ اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی.

سایر شرایط: 1ـ طهارت 2ـ بررسی لزوم نداشتن رابطه‌ی خویشاوندی گواه با یکی از اصحاب دعوا 3ـ بررسی لزوم نبودن سمت خادم و مخدومی.

:

منطقه قفقاز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومی و دارا بودن ذخایر انرژی برای قدرت های منطقه ای (ایران ، ترکیه) و فرامنطقه ای (روسیه ، ایالات متحده آمریکا و..) از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.تحولات و شرایط بوجود آمده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه ، نظیر ختلافات قومی، بحران‌ها، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی سبب گردید تا فرصت مناسبی برای نفوذ قدرت‌ های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت بهره‌برداری از اوضاع نابسامان کشور های تازه استقلال یافته مستقر در این منطقه و اعمال سیاست‌های امنیتی و اقتصادی مورد نظر آنها فراهم گردد.

اهمیت منطقه قفقاز سبب گردیده است تا از جمله مؤلفه‌های مهم امنیتی ایران بشمار آید. این منطقه که در قرون گذشته تحت سیطره ایران بوده، اینک محیط امنیتی ایران را با مرزهای زمینی مشترک به شدت متأثر کرده است. مرزهای مشترک و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی با بخشی از این منطقه، اگر چه مؤلفه‌هایی مؤثر و غیرقابل انکار در اهمیت نقش‌آفرینی ایران در قفقاز محسوب می‌شوند اما به دلیل تأثیر شرایط خارجی، انتظارات استراتژیک ایران را برآورده نکرده است. ازاین‌رو، جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از اتخاذ یک استراتژی مناسب و مبتنی بر واقع‌گرایی جهت تضمین منافع خود نه تنها در سطح کشورهای منطقه قفقاز بلکه در سطح منطقه اصلی اورآسیا و سرانجام در سطح کلان نظام بین‌المللی می‌باشد. منطقه قفقاز و خصوصا شاخه فرعی آن قفقاز جنوبی،هم برای قدرت‌های بزرگ بعنوان

 محل تلاقی اتحادیه اروپا، ، ناتو ، ترکیه با آسیای مرکزی وهم برای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قومی، مرزی ، سرزمینی وامنیت ملی دارد.لذا تحقیق و مطالعه در مورد مسایل این منطقه و پیامدهای آن برای ایران، و ارائه راهکارهایی در راستای تأمین منافع ملی ایران در قفقاز جنوبی از طریق ایجاد ارتباط مستحکم با جمهوری ارمنستان که پیوندی ناگسستنی از لحاظ تاریخی ، فرهنگی وامنیتی با ایران دارد امری ضروری است .

غرب پس از فروپاشی شوروی با توجه به خلاء قدرت پدید آمده تلاش نمود در منطقه اوراسیا و به طور اخص در حوضه قفقاز ودرچهارچوب اهداف ژئوپلیتیک (تئوری هارتلند و ریملند ) اقدام به ایجاد مناسبات دوجانبه با کشورهای تازه استقلال‌ یافته و نیز شکل‌گیری و تقویت سازمان های منطقه‌ای همسو با اهداف خود نماید.در این میان، آمریکا طی دو دهه گذشته به ویژه پس از یازده سپتامبر توجه بیشتری به آسیای مرکزی و قفقاز از نظر موقعیت استراتژیک آن نشان داده است. روسیه نیز ضمن رصد تلاش غرب برای گسترش نفوذ در عرصه‌های سیاسی و امنیتی به ویژه منابع انرژیمنطقه، سعی بر حفظ نفوذ سنتی خود در منطقهاز طریق بهبود مناسبات ، ایجاد معاهدات تجاری و نظامی

با کشورهای منطقه می نماید. از این رو منطقه قفقاز جنوبی نیازمند آن است که در برهه کنونی با روند رو به رشد منطقه گرایی و جهانی شدن، سیاستهایی را اتخاذ نماید تا ضمن تضمین منافع کشور های منطقه ، زمینه ثبات و به تبع آن پیشرفت ملل منطقه را فراهم آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود در این بین سهم بسزایی را می تواند ایفا نماید.بدین لحاظ در این پایان نامهتلاش گردیده است تا ضمن توصیف وضعیت یکی از مراکز کلیدی تاریخی – جغرافیایی دنیا یعنی حوزه قفقاز جنوبی و تحلیل عناصر موثر در توسعه مناسبات سیاسی، امنیتی و تجاری بین کشور های منطقه، بطور اخص نقش جمهوری ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

پایان نامه حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است :

فصل اول : در این فصل ، بیان مسئله تحقیق ، اهمیت  تحقیق ، اهداف تحقیق ، سئوال و فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق ، پیشینه و محدودیت ها ی تحقیق تشریح گردیده است.

فصل دوم : در این فصل ، مفهوم ژئوپلیتیک ، موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای منطقه قفقاز و موقعیت روسیه در منطقه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم : در این فصل به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ارمنستان در اعصار گوناگون ، فرصت ها و تحدید ها و چشم انداز ژئوپلیتیک این کشور پرداخته شده است.

فصل چهارم : این فصل شامل یافته های تحقیق بوده و نقش ارمنستان در پیوند ایران با منطقه قفقاز، بالکان، روسیه ، جلو گیری از نفوذ پان ترکیسم و همچنین چشم انداز روابط ژئوپلیتیک ایران و ارمنستان در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل پنجم : در این فصل که شامل ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری است ، سئوالات تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و به فرضیه ها ی تحقیق پاسخ داده شده است. درآخرنیز پیشنهادات تحقیق ارائه گردیده است.