وبلاگ

پس از انقلاب صنعتی در غرب، مسأله عمده­ای كه شركت­ها با آن گریبان­گیر بودند، امور مالی شركت، نحوه برنامه ­ریزی ، سازماندهی و هدایت آن جهت سودآور نگه داشتن سازمان بود. چرا كه در این زمان شركت­ها با تغییرات زیاد محیطی مواجه نبودند و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه برای تولید آنها وجود داشت و هر چه كه تولید می­كردند به فروش می­رفت. بنابراین تنها دغدغه و تمركز آنها بر تهیه بودجه مالی با افق زمانی یکساله بود.  بر همین اساس به “بودجه ­ریزی و کنترل مالی” روی آوردند.

در دهه 1950 ، شركت­ها كم­كم با ورود تعداد زیاد رقبا، كاهش تقاضا، افزایش آگاهی مشتریان، تحولات محیطی و… مواجه شدند. در چنین وضعیتی تمركز صرف بر امور مالی و تأكید بر برنامه ریزی مالی ممكن بود سازمان­ها را به سرمنزل مقصود نرساند. بر این اساس سازمان­ها متوجه شدند كه باید از افق زمانی یکساله به افق زمانی بلند­مدت­تر رو آورده و دست به پیش­بینی­ آینده بزنند، چرا كه در غیر این صورت ممكن بود با رویدادهای پیش بینی نشده­ای مواجه شوند كه خطرات زیادی برای آنها ایجاد كند. از این رو “برنامه ­ریزی بلندمدت” یا “برنامه ­ریزی مبتنی بر پیش ­بینی فروش” شکل گرفت.

از دهه 1960 به بعد تغییرات محیطی زیادی رخ داد و رقابت در بازار شدت بیشتری گرفت. در این زمان با توجه به پیچیدگی و عدم ثبات و اطمینان محیطی، امکان پیش ­بینی صحیح آینده بر مبنای روند گذشته مقدور نبود. در دهه 1970 بحث شکستن سازمان­های بزرگ به واحد­های مستقل کوچک توسط شرکت جنرال استیل مطرح گردید و “برنامه ­ریزی در واحدهای استراتژیک کسب و کار[1]” شکل گرفت. در این واحدهای کوچک خودمختار، به دلیل پیچیدگی­های کمتر سازمانی و مدیریتی، امکان برنامه ­ریزی به صورت کاراتری فراهم گردید.

اگرچه هریک از واحدهای کسب و کار ممکن بود سودآور عمل نمایند، اما در مجموع ایجاد همگرایی بین اهداف و عملکرد این واحدها تا حدی مشکل بود، از این رو مفهوم جدیدی تحت عنوان “برنامه ­ریزی استراتژیک کسب و کار[2]” مطرح گردید. در این روش، برنامه ­ریزی نه تنها در سطح واحدهای استراتژیک کسب و کار ، بلکه در سطح یک بنگاه اقتصادی مد نظر بود. این روش که در دهه 1980 معرفی گردید، امکان برقراری ارتباط بین واحدهای استراتژیک کسب و کار و واحدهای وظیفه ­ای را از طریق برنامه ­ریزی در سطوح مختلف مدیریتی میسر ساخت. در واقع طی این روش، برنامه ­ریزی در سه سطح بنگاه[3]، کسب و کار[4] و   وظیفه ­ای[5] صورت می­پذیرد.

در مسیر تکاملی فرایند برنامه ­ریزی، در دهه 1980 بحث “مدیریت استراتژیک” مطرح شد. مدیریت استراتژیک مفهوم برنامه ­ریزی را در ارتباط با سایر اجزای سازمانی نظیر فرهنگ، ساختار، فرایندها و سیستم­ها می‌بیند. در واقع در صورت عدم توجه به سایر اجزای سازمان، فرایند برنامه ­ریزی ممکن است منجر به شکست شود.

در این فصل ضمن توصیف مفاهیم مدیریت استراتژیک به شرح رویکردهای مختلف آن با تمرکز بر رویکردهای SWOT و مبتنی بر منابع پرداخته و مطالبی در مورد مزیت رقابتی بیان می­گردد.

2-2- مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک عبارتست از : “تصمیمات و فعالیت­های یکپارچه شده در جهت تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی­ های مؤثر”[1]. مدیریت استراتژیک به سازمان این امكان را می‌دهد كه به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل كند و برای شكل دادن به آیندة خود به صورت انفعالی عمل ننماید. این شیوه برنامه ­ریزی باعث می‌شود كه سازمان دارای ابتكار عمل بوده و فعالیت­هایش به گونه‌ای درآیدكه به صورتی مبتکرانه و پیش­گامانه در صنعت مربوطه اعمال نفوذكند  (نه اینكه تنها در برابركنش‌ها واكنش نشان دهد) و بدین­گونه سرنوشت خود را رقم زده وآینده را تحت كنترل خود درآورد .

از نگاه کلی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیك، كمك به سازمان برای انتخاب راه­ها یا گزینه‌های استراتژیک از طریق روش­های منظم‌تر، معقول‌تر و منطقی‌تر می­باشد. بدین­گونه سازمان می ­تواند استراتژی­ های بهتری را تدوین نماید.

یكی از هدف­های اصلی مدیریت استراتژیك، ایجاد تفاهم و تعهد هرچه بیشتر مدیران و كاركنان می‌باشد. به باور بعضی از استراتژیست­ها مسئله تفاهم از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک است و حتی در مواردی تعهد پس ازآن قرار می­گیرد[2].

سازمان­ها با پی بردن به این واقعیت كه برنامه ­ریزی باید با مشاركت كاركنان و مدیران سطوح پائین‌تر انجام شود، می‌كوشند فرایند مدیریت استراتژیک را هرچه بیشتر غیرمتمركز نمایند. در سازمان­هایی که مدیریت بر پایه برنامه ­ریزی استراتژیک عمل می­ کند، برنامه‌ریزی غیرمتمركز بوسیله مدیران صف، جایگزین برنامه‌ریزی متمركز بوسیله مدیران ستادی شده است. فرایند مزبور مبتنی بر فعالیت­هایی است كه در زمینه یادگیری، كمك كردن، آموزش دادن و حمایت نمودن انجام می‌شود و تنها درچارچوب یا قالب كاغذ­بازی‌هایی نیست كه بین مدیران ارشد اجرایی انجام می‌گیرد .

درمورد منافع اقتصادی، نتیجه تحقیقات نشان می‌دهدكه سازمان­هایی كه از مدیریت استراتژیک استفاده می‌كنند (درمقایسه با سازمان­هایی كه از این شیوه مدیریت یا مفاهیم آن استفاده نمی‌كنند) سودآورترند[2]. سازمان­هایی كه عملكردی عالی دارند بصورتی منظم برنامه‌ریزی می‌كنند تا همواره آماده رویارویی با نوسانات وتغییراتی باشندكه درمحیط­های داخلی و خارجی سازمان رخ می‌دهند. سازمان­هایی كه سیستم­های برنامه‌ریزی آنها با تئوری مدیریت استراتژیک همخوانی زیادی دارد معمولاً در دوره‌های بلندمدت، از نظر مالی عملكرد بسیار بهتری داشته و با توجه به انتظاراتی كه از نتایج كوتاه­مدت و بلندمدت دارند، تصمیماتی آگاهانه‌تر اتخاذ می‌نمایند. از سوی دیگر اغلب سازمان­هایی كه عملكردی ضعیف دارند، عموماً شرایط آینده را پیش‌بینی نمی‌كنند و به فعالیت­هایی با دید كوتاه­مدت می‌پردازند که بازتابی از شرایط احتمالی آینده نیست[2].

منافع غیراقتصادی برنامه‌ریزی و بالتبع آن مدیریت استراتژیک این است که علاوه بر اینكه به سازمان­ها كمك می‌كند تا دچار مشكلات مالی نشوند، منافع محسوس دیگری مانند افزایش آگاهی آنها از تمهیدات خارجی، دركی بهتراز استراتژی‌های سازمان­های رقیب، افزایش بهره‌وری كاركنان، كاهش مقاومت در برابر تغییرات و … را در پی دارد. مدیریت استراتژیک بر میزان توانایی سازمان برای جلوگیری از بروز مسائل می‌افزاید، زیرا این شیوه مدیریتی باعث می‌شود كه روابط متقابل بیشتری بین مدیران بخش­ها و دوایر گوناگون ایجاد شود. این رابطه متقابل یا تعامل، سازمان­ها را قادر می‌سازدكه مدیران وكاركنان خود را تقویت (تغذیه فكری) نمایند، ‌زیرا آنها در تعیین هدف­های سازمانی سهیم می‌شوند و به آنها تفویض اختیار می‌شود تا خدمات و محصولات بهتری را ارائه نمایند و به نقشی كه در امور ایفا می‌نمایند ارج  نهاده می­ شود[2].

همان­طور که قبلاً بیان شد، مدیریت استراتژیک از سه فاز عمده زیر تشکیل شده است:

الف : تدوین استراتژی­ها

ب :  اجرای استراتژی­ها

ج:  ارزیابی استراتژی­ها

در مرحله تدوین استراتژی­ها، مأموریت شرکت تعریف شده، عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می­ کنند یا فرصت­هایی را به وجود می­آورند، همچنین نقاط ضعف و قوت داخلی سازمان شناسایی می‌گردند. سپس اهداف بلندمدت تعیین شده، استراتژی­ های گوناگون جهت نیل به اهداف بررسی می­شوند و استراتژی­ های خاص که تأمین­کننده­ اهداف هستند، انتخاب می­گردند[2]. برخی از مسائلی که در زمینه تدوین استراتژی مطرح می­شوند عبارتند از: تعیین نوع فعالیتی که شرکت می­خواهد به آن بپردازد، فعالیت­هایی که می‌خواهد از آنها خارج شود، شیوه تخصیص منابع، تصمیم ­گیری درباره گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیت­ها، تصمیم ­گیری درباره ورود به بازارهای بین­الملل یا گسترش بازار داخلی، تعیین این که آیا شرکت بر آن است که در شرکت­های دیگر ادغام شود یا یک مشارکت تشکیل دهد، شیوه مصون ماندن از حرکات تند شرکت­های رقیب و… .

بعد از تدوین و آماده نمودن برنامه ­های استراتژیک، اولین فعالیتی که باید انجام گیرد سازماندهی استراتژی‌ها برای اجرای موفقیت آمیز آنهاست. اجرای استراتژی­ها ایجاب می­ کند که  سازمان هدف­های سالانه در نظر بگیرد، سیاست­ها را تعیین کند،  در کارکنان ایجاد انگیزه نماید  و تخصیص منابع را به گونه­ ای انجام دهد که استراتژی­ های تدوین شده به اجرا درآید. همچنین توجه به فرهنگ سازمانی و به­ وجود آوردن ارزش­های مشترک در راستای پِیاده­سازی استراتژی­ های تدوین شده،  یکی از عوامل مهم در اجرای موفقیت آمیز استراتژی­ها به شمار می­آید[1].

مرحله ارزیابی استراتژی­ها، چگونگی روند اجرای استراتژیِ­ها و میزان موفقیت در اهداف و برنامه­ها را نشان خواهد داد. در این مرحله عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند بازبینی می­شوند، عملکردها مورد سنجش قرار می­گیرند و اقدامات اصلاحی لازم صورت می­پذیرد.

در این تحقیق تمرکز اصلی بر روی فاز تدوین استراتژی­ها می­باشد. مدل­ها و رویکردهای مختلفی به منظور تدوین و استخراج استراتژی­ های سازمان وجود دارد که در ادامه به توضیح مفصل آنها می­پردازیم.

[1] SBU: Strategic Business Unit

[2] Business Strategic Planning

[3] Corporate Level

[4] Business Level

[5] Functional Level

[1] Resource-Based View

فرض کنید مجموعه ای از اشیا، که هر کدام داری وزن و ارزش خاصی هستند در اختیار دارید. به هر شی تعدادی را تخصیص دهید به طوری که وزن اشیا انتخاب شده کوچکتر یا مساوی حدی از پیش تعیین شده، و ارزش آنها بیشینه شود. علت نامگذاری این مسئله، جهانگردی است که کوله پشتی ای با اندازه ی محدود دارد و باید آن را با مفیدترین صورت ممکن از اشیا پر کند.

معمولا در تخصیص منابع با محدودیت های مالی، با این مسئله روبرو هستیم. همچنین مسائلی از این قبیل در ترکیبیات، نظریه پیچیدگی محاسباتی، رمزنگاری و ریاضیات کاربردی به چشم می خورد..

نسخه ی مسئله تصمیم برای مسئله ی کوله پشتی، این سوال است: “آیا ارزش V با انتخاب اشیایی با مجموع وزن کمتر یا مساوی W، قابل دستیابی است؟”

2-1- تعریف مسئله

فرض کنید که جهانگردی می خواهدکوله پشتی خود را با انتخاب حالتهای ممکن از بین وسائل گوناگونی که بیشترین راحتی را برایش فراهم می سازند پر کند. این مسئله می تواند با شماره گذاری این وسائل از 1 تا n و تعریف برداری از متغیرهای دودویی بصورت ریاضی فرمول بندی شود. مسئله ما انتخاب برداری از بین بردارهای دودویی است،که محدودیت را بر آورده کند. بطوریکه تابع هدف ماکزیمم مقدار خود را بگیرد .

 در این رابطه باید روشی برای حل این مسئله پیدا کرد . یک روش ابتدایی که در نگاه اول توجه ما را به خود جلب می کند ، عبارت از برنامه نویسی برای کامپیوتر به منظور امتحان کردن تمامی بردارهای دودویی ممکن x است، تا از بین بردارهایی که محدودیت مسئله را ارضاء می کنند بهترین را انتخاب کند. متاسفانه تعداد چنین بردارهایی مشکل اصلی ماست .بطوریکه یک کامپیوتر فرضی که می تواند یک بیلیون بردار را در یک ثانیه امتحان کند؛برای n = 60 بیش از 30 سال وقت لازم دارد و بیش از 60 سال برای n = 61 و دهها قرن برای n = 65 والی

 اخر. با این وجود با بهره گرفتن از الگوریتمهایی خاص می توان در بسیاری موارد مسئله ای با n = 100 000 را در عرض چند ثانیه روی یک کامپیوترکوچک حل کرد .

3-1- یک مثال از مسئله کوله پشتی

صورت مسئله: دزدی قصد سرقت از مغازه ای رو دارد و حداکثر وزن w از اجناس را که می تواند بدزد در این مغازه n نوع جنس وجود دارد. اگر وزن جنس iام wi و قیمت آن vi باشد ماکسیمم سودی که بدست می آورد چقدر است؟

این مسئله به دو صورت تعریف میشود : 1- صفر و یک 2- حالت کسری

 در حالت صفر و یک مسئله به این صورت تعریف میشود که دزد یا یک جنس رو برمیدارد و یا برنمیدارد و حق برداشتن تکه ای از یک جنس را ندارد. برای این مسئله راه حل حریصانه ای وجود ندارد و به ارائه یک راه حل پویا حل میشود.

ایده حل این مسئله در حالت پویا به این صورت هست که دزد یا جنس iام رو برمیدارد و یا برنمیدارد و براساس این دو حالت سود زیرمسئله ایجاد شده محاسبه میشود و از مسیری که جواب ماکسیمم رو داده پیش خواهد رفت.

حالت دوم حالت کسری است که دزد می تواند کسری از یک قطعه را بردارد.

[1] container

[2] Elitist theory

[3] Immigration rate

[4] Heuristics on-line

[5] crossover

[6] upper bounds

امروزه اهمیت ارزیابی[1] عملكرد[2] و آگاهی از میزان كارایی و بررسی و سنجش آن جهت بهبود عملكرد و نهایتاً حفظ و ادامه حیات سازمان با توجه به شرایط متغیر محیطی ، پیچیدگی تكنولوژی، كمبود منابع،رقابت شدید، تنوع خدمات و سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.علی رغم ضرورت و اهمیت ارزیابی عملكرد و محاسبه كارایی، برنولاك[3] مدیر مؤسسه بهره وری كانادا مدعی است كه (( بیشتر مدیران معانی واقعی بهره وری و كارایی را نمی دانند و مطلع نیستند كه این مفاهیم تا چه حد برای سازمان آن ها حیاتی است.)) همچنین آن ها نمی دانند كه چقدر می توانند بهره وری و كارایی خود را بهبود داده ، چگونه آن ها را مورد سنجش قرار داده ، تجزیه و تحلیل كنند و یا چه عواملی بر آنها تاثیر گذارند.

در عصر كنونی ، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر كرده است؛ به گونه ای كه فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امكانات ، كاركنان، اهداف و استراتژی ها، یكی از علائم بیماری سازمان قلمداد می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و كیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده پویا ، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد.از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و كنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود؛ كه پیامد آن كهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممكن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یكباره آن از سوی مدیران عالی سازمان احساس نشود اما مطالعات نشان می دهد نبود نظام كسب بازخورد،توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیر ممكن می كند و سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.

از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می توان دریافت كه ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حكایت از حلقه بازخورد كاملا حساب شده ای دارد و نظام ارزیابی به عنوان یكی از عناصر این حلقه مطرح است.هر چند ممكن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و كنترل است.

صاحبنظران و محققان معتقدند ارزیابی عملكرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و مشكل بتوان سازمانی را تصور كرد كه مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملكرد نباشد. آنان توجه به ((عملكرد سازمانی))[4] را باعث توسعه تئوری سازمانی ذكر می كنند و عملكرد را موضوع اصلی در فضای علمی می دانند. در نتیجه این بحث توجه محققان ، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب كرده است . ارزیابی و اندازه گیری عملكرد موجب هوشمندی سیستم و بر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.

كارایی به معنی تلف نكردن منابع است كه از نسبت ستاده كل به نهاده كل به دست می آید از طرفی بدون شك رسالت و هدف اساسی هر مجموعه بهره برداری موثر و كارا از منابع در اختیار می باشد. استفاده از فنون و تكنیک های پیشرفته و شناخت فرصت ها و محدودیت های بالقوه و بالفعل وابسته به آگاهی از وضعیت فعلی سازمان است. حال كه اهمیت ارزیابی و اندازه گیری عملكرد مشخص گردید باید مبنای توسعه پایدار[5] كه اكثریت كشورهای دنیا در پی تحقق این امر می باشند شناسایی و عوامل موثر در رابطه با این امر مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

انرژی مبنای رشد اقتصادی و توسعه پایدار كشور می باشد و اقتصاد بدون انرژی معنا ندارد. انرژی گاز با توجه به چشم انداز اقتصاد جهان اصلی ترین نیاز آینده دنیا خواهد بود و بر اساس پیش بینی ها مصرف گاز در دنیا طی دهه آینده در مقام نخست قرار می گیرد.انرژی گاز به عنوان یكی از پاكیزه ترین انرژی های مصرفی خانواده ها،صنایع و سایر مراكز مصرف مطرح است. در حالیكه هزینه های بالای تولید ، انتقال و توزیع آن از دید مصرف كنندگان پنهان مانده است و این در شرایطی است كه بخش عظیمی از سرمایه گذاریها ، طراحی و برنامه ریزی در صنعت گاز منوط به وصول به موقع بهای گاز می باشد.بر همین اساس شركتهای گاز استانی نیز به عنوان بدنه اصلی توزیع ، فروش و خدمات پس از فروش نقش بسیار مهم و تعیین كننده ای را در رشد اقتصادی و توسعه پایدار كشورمان دارد.

تنگناهای بوجود آمده در امر وصول مطالبات كه باعث كاهش در آمد ناشی از فروش گاز و نیز افزایش بدهی مشتركین گاز در شركت های گاز استانی شده است، مشكلات عدیده ای را بوجود آورده بطوری كه این شركت ها از اجرای وظایف اصلی خود دور مانده اند. با پیشرفت و توسعه روز افزون فن آوری صنعت گاز و افزایش تعداد مشتركین گاز و لزوم انجام اقدامات فنی از قبیل نگهداری و تعمیرات و بازسازی تاسیسات گاز در راستای ارائه خدمات با كیفیت مطلوب به كلیه مشتریان و رسیدگی به درخواست ها و رفع مشكلات گردانندگان این صنعت، اهمیت داشتن نقدینگی كافی از طریق كاهش هزینه ها و افزایش درآمدها را بیش از پیش آشكار ساخته است. از این رو ارزیابی كارایی واحد وصول مطالبات شركتهای گاز استانی در امر وصول مطالبات گاز بهاء، به عنوان یک هدف مهم بشمار می آید. چرا كه عدم كارایی شركتهای گاز استانی در امر وصول مطالبات گازبهاء كه به عنوان یكی از اصلی ترین اهداف این شركتها می باشد می تواند بحرانهای عظیم اقتصادی را به همراه داشته باشد.

در این میان بررسی عملكرد بخشهای تابعه (نواحی) مورد توجه خاص قرار می گیرد نواحی وظایف اجرایی را بر عهده دارند و وظایف سازمان (مدیریت ارشد )[6] نیز نظارت و كنترل بخشهای تابعه است. ارزیابی كارایی وصول مطالبات شركتهای تابعه به چند دلیل عمده انجام می پذیرد كه مهم ترین آنها عبارتند از:

1 – شركت به منظور كنترل و نظارت بر كار بخشهای تابعه تحت نظارت خود باید وضعیت آنها را با معیارهای مناسبی بررسی كند.

2 – به منظور ایجاد مسئولیت پذیری مدیران اجرایی(مدیران بخش ها) عملكرد آنها با سیستم تنبیه و تشویق مناسبی پاداش داده می شود و بدین ترتیب زمینه رقابت بین بخش های تابعه فراهم می گردد.

3 – با بررسی عملكرد می توان معیارهای مناسبی برای تخصیص بودجه ها و منابع بین نواحی بدست آورد.

4 – با ارزیابی بخش ها و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها و ایجاد بستری مناسب  می توان زمینه ایجاد رقابت سالم را بین بخش های تابعه فراهم نمود.

با مشخص شدن اهمیت ارزیابی و بررسی عملكرد بخش های تابعه شركت در امر وصول مطالبات گازبهاء مصرفی توسط مشتركین باید معیارهایی را برای بررسی عملكرد مشخص نمود این معیارها براساس اهداف شركت بوده و باید مشخص كنیم كه هر یک از بخش های (ناحیه های ) مختلف برای سطح معینی از فعالیتهای خود چه سطحی از نهاده ها را استفاده می نماید. بر این اساس روش هایی برای ایجاد معیارهای مناسب ابداع شده است كه از مهم ترین آنها می توان به روش تحلیل پوششی داده ها[7] اشاره نمود.

یكی از ابزارهای مناسب و كارآمد در زمینه اندازه گیری كارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)   می باشد كه به عنوان یک روش غیر پارامتری[8] به منظور محاسبه كارایی واحدهای تصمیم گیرنده كه در سال 1978 معرفی شده استفاده می شود. امروزه استفاده از تكنیک تحلیل پوششی داده ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانكداری ، پست ، بیمارستانها ، مراكز آموزشی، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و … استفاده می شود.توسعه های زیادی از جنبه تئوری و كاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده ها اتفاق افتاده كه شناخت جوانب مختلف آن را برای به كارگیری دقیقتر اجتناب ناپذیر می كند. استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان كارایی نسبی ، نقاط ضعف سازمان را در شاخص های مختلف تعیین كرده و با ارائه میزان مطلوب آنها ، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای كارایی[9] و بهره وری[10] مشخص می كند. همچنین الگوهای كارا كه ارزیابی واحدهای ناكارا براساس آنها انجام گرفته است به واحدهای ناكارا معرفی می شوند. الگوهای كارا واحدهایی هستند كه با ورودی های مشابه واحد ناكارا خروجی های بیشتر یا همان خروجی ها را با بهره گرفتن از ورودی های كمتر تولید كرده اند.

این تنوع وسیع در نتایج است كه موجب شده استفاده از این تكنیک با سرعت فزاینده ای رو به گسترش باشد. همین امر موجب شده است كه این تكنیک از بعد تئوری نیز رشد فزاینده ای داشته باشد و به یكی از شاخه های فعال در علم تحقیق در عملیات تبدیل شود.

با توجه به موارد ذكر شده در این تحقیق از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند مغیره به منظور ارزیابی كارایی وصول مطالبات بخشهای تابعه شركت گاز استان اردبیل استفاده نموده و نتایج حاصله را مورد مقایسه قرار می دهیم.

2-1- بیان مسئله

اصولاً در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی توجه به انرژی گاز به علت تاثیر آن که در تامین و بهبود رفاه زندگی افراد جامعه به عنوان یک عامل زیر بنایی توسعه اقتصادی از یک سو و اثرات انرژی گاز در افزایش درآمدو رشد صنعتی كشور از سوی دیگر حائز اهمیت است. در نگاهی دیگر امنیت ملل به طور فزاینده ای وابسته به امنیت منابع طبیعی ملتهاست. بنابراین امنیت منابع طبیعی نهایتا به معنای وجود عرضه كافی، قابل اطمینان و قابل تامین مالی و پایدار منابع طبیعی به اقتصاد جهانی می باشد. جایگاه ویژه ای كه انرژی گاز در مقایسه با سایر انواع انرژی ها پیدا كرده و توسعه قابل توجه شبكه های انتقال و توزیع شهری و روستایی در سالهای اخیر مصرف انرژی گاز را به نسبت زیادی افزایش داده است. در این میان شركتهای گاز استانی با فلسفه شناخت نیازهای مشتریان و پاسخگویی مناسب به آن شكل گرفته اند و وظیفه توزیع و فروش و خدمات پس از فروش را بر عهده دارند.

شركت گاز استان اردبیل با توجه به شرایط خاص جغرافیایی استان كه در آن اختلاف درجه حرارت در فصول مختلف سال باعث می شود میزان مصرف در طول سال در دامنه وسیعتری تغییر یابد به طوری كه نسبت بالاترین مصرف فصل سرد به بالاترین مصرف فصل گرم اختلاف فاحشی دارد،بعنوان یک شركت فعال و موثر در ارائه خدمات انرژی به گروه های مختلف مشتریان اعم از تولید كنندگان كالاها و خدمات، بخش كشاورزی و مصرف كنندگان خانگی، در تلاش است تا با ارائه خدمات توزیع و فروش گاز طبیعی به مشتریان و وصول به موقع گازبهای مصرفی توسط مشتركین چرخه مالی شركت را جهت توسعه طرحهای گازرسانی كه خاستگاه استراتژیک شركت می باشد برنامه ریزی كرده و با وصول به موقع بدهی ها فعالیتهای گازرسانی را در معرض ریسك قرار ندهد.در این میان با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و كاهش تدریجی سهم دولت در پرداخت بهای گاز توزیعی توسط شركت ملی گاز ایران و افزایش سهم مصرف كنندگان در پرداخت بهای خدمت دریافتی،توزیع نحوه ی كسب درآمد و وصول مطالبات شركت ملی گاز ایران از دریافت قسمت اعظم هزینه از دولت و قسمت اندك آن از میلیونها مشترك، به دریافت قسمت اعظم گازبهاء از مشتركین، اهمیت بسزایی به بخش وصول مطالبات شركتهای گاز استانی داده و با توجه به ضریب نفوذ گسترده شركتهای گاز استانی در مناطق شهری و روستایی، بیشترین تاثیر را بر عملكرد شركت گازهای استانی چه در ارتباط با مشتریان و چه در رابطه با روش های اجرایی این شركتها بر جای خواهد گذاشت و آنها را با مشكل بزرگ دریافت گازبهاء از مشتركینی كه عادت به مصرف زیاد و پرداخت مبلغ اندك داشتند، روبرو نموده است.كه با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشتركین؛ به روز نبودن تجهیزات گرمایشی به كار رفته ، وضعیت نامناسب اقتصادی و … شركت گاز را ملزم به اتخاذ تدابیر مناسب جهت وصول گازبهاء نموده است. تشكیل كمیته های وصول مطالبات متشكل از نمایندگانی از شركتهای گاز،آب،برق و تلفن كه زیر نظر استانداری هر استان فعالیت می كنند و مسئولیت وصول مطالبات در قبال خدمات یا مصارف خانگی و تجاری و صنعتی را بر عهده دارند نمونه ای از این تدابیر است.

با توجه به اینكه درآمد [1]ناشی از فروش انرژی به عنوان یک منبع اصلی تامین منابع مالی مورد نیاز برای صنعت گاز در زمینه تولید، انتقال و توزیع متناسب با افزایش رشد مصرف، از اهم موضوعات اساسی صنعت گاز است. لذا هرگونه تاخیر یا عدم پرداخت بهای گاز ، این صنعت را در جهت تامین گاز مورد نیاز كشور با مشكلات سنگین مواجه ساخته است.در این میان سنجش[2] میزان كارایی روش های اتخاذ شده در جهت افزایش وصول مطالبات همراه با رضایتمندی مشتركین با توجه به استراتژیک بودن مسئله و پیوند مستقیم آن با امنیت ملی كشور از دغدغه های اصلی شركت می باشد همچنین برای پیشرفت در عرصه های منطقه ای و ملی نیازمند اطلاعات دقیقی از چگونگی كارایی سازمان و عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وری سازمانی هستیم كه نیاز مبرم به ارزیابی صحیح به وضوح نمایان می شود.

در این پایان نامه نیز به بررسی میزان كارایی وصول مطالبات گازبهاء در بخشهای تابعه شركت گاز استان اردبیل به عنوان یكی از شركتهای زیر مجموعه شركت ملی گاز ایران با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رگرسیون چند متغیره[3] می پردازیم.

[1] Income

[2] Measurement

[3] Multiple Regression

[1] Evaluation

[2] Performance

[3] bernoluk

[4] Organizational Performance

[5] Sustainable Development

[6] Top Management

[7] Data Envelopment Analysis

[8] Non Parametric

[9] Performance

[10] -Efficiency

در سال های اخیر با توجه به محدود شدن بودجه ها در دانشگاه های دولتی وهمچنین با در نظر گرفتن این موضوع که معیار مناسبی برای هزینه کرد این بودجه در میان دانشگاه ها و دانشجویان وجود ندارد، حاکی از این است که نیاز به یک ابزار و تحقیق برای تعیین میزان  کارایی دانشگاه ها وجود دارد. از طرفی در تمامی کشور های توسعه یافته به آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی توجه می شود (محمدی 1384، 21).

باید در نظر داشت که دانشگاه ها ی کشور را می توان از جنبه ها وگونه ها ی مختلفی مورد بررسی قرار داد. یکی از این جنبه ها بحث خدمات رفاهی و آسایشی برای دانشجویان است. یکی از مهمترین  بخش هایی که در وزارت علوم وتحقیقات برای ایجاد رفاه وآسایش بین دانشجویان وجود دارد صندوق رفاه دانشجویان است که به منظور تامین مالی و نیز کمک به وضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و در جهت اهداف مشخص شده در قانون اساسی که همانا خودکفایی در آموزش عالی کشور است در سال 1353 تاسیس شد.

2-1- بیان مسئله

برای بررسی وضعیت کارایی دانشگاه ها با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان از دو تکنیک تحلیل پوشش داده ها[1] و روش تحلیل مرز تصادفی[2] استفاده کرد. روش تحلیل مرز تصادفی روش مناسبی برای پردازش داده ها با سطح معینی از عدم اطمینان است. اما زمانیکه تعداد ورودی ها وخروجی ها زیاد می شود، امکان استفاده از این روش را مشکل می کند. به عبارت دیگر روش تحلیل پوششی داده ها برای بررسی وضعیت کارایی موسسات غیر انتفایی نظیر بیمارستان ها، دانشگاه ها که دارای چندین ورودی وخروجی هستند و اولویت پولی در آن ها وجود ندارد، روش مناسبی است. از روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک روش غیر پارامتریک[3] برای ارزیابی کارایی نسبی[4] واحد های تصمیم گیرنده [5]که دارای چندین ورودی و خروجی مشابه هستند، استفاده می شود.

دو مدل اساسی تکنیک DEA:

1) مدلCCR: این مدل برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ای با بازده به مقیاس ثابت به کار  می رود.

2) مدلBCC: این مدل زمانی به کار می رود که N واحد تصمیم گیرنده با بازده به مقیاس های متفاوت وجود دارد. این مدل برای اولین بار توسط بانکر، چارنز، وکوپر برای حل مشکل مدل CCR ارائه شد.

بازده به مقیاس

بازده به مقیاس یک بحث بسیار مهم در اقتصاد خرد و کلان است و می تواند اطلاعات مفیدی راجع به وضعیت واحد های تصمیم گیرنده در اختیار ما بگذارد.

 یک تعریف از بازده به مقیاس به این صورت است که بازده به مقیاس میزان تاثیر عوامل تولید بر روی تولید است.

بازده به مقیاس بر سه نوع تقسیم می شود:

 1)بازده به مقیاس افزایشی (IRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها بیشتر افزایش پیدا کنند.

 2)بازده به مقیاس کاهشی (DRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها کمتر افزایش پیدا کنند.

 3)بازده به مقیاس ثابت (CRS): به این معناست که با افزایش میزان ورودی ها، خروجی ها نیز به همان اندازه افزایش پیدا کنند.

منطق فازی وکاربرد آن در DEA

منطق فازی[6] که در مقابل منطق کریسپ یا همان منطق (0و1) است برای اولین بار توسط یک دانشمند ایرانی به نام پروفسور لطفی زاده[7] ارائه شد. این منطق از منظر در نظر گرفتن بعد کلامی به صورت در نظر گرفتن بعد خاکستری بین صفر ویک برای زبان های محاوره ای بسیار مناسب است. پروفسور لطفی زاده در آن زمان ریاست دانشکده مهندسی برق دانشگاه برکلی را بر عهده داشتند ومی توان گفت که شاخه جدیدی از ریاضیات را ارائه کردند. با توجه به این که ورودی ها و خروجی ها در مدل DEA دارای ماهیت قطعی نیستند برای به دست آوردن جواب هایی با کیفیت بالاتر از داده های فازی استفاده کردیم.

به مدل DEA که از داده های فازی برای حل مساله استفاده می کند اصطلاحا مدل تحلیل پوششی داده های فازی(FDEA) می گویند.

در این پژوهش قصد بر این است که از مقاله ای که دکتر خدابخشی در آن با بهره گرفتن از یک متد جدید به تعیین نوع بازده به مقیاس پرداخته، برای تعیین نوع بازده به مقیاس 33 دانشگاه دولتی استفاده کنیم. همچنین با تعمیم این روش به روش CCR، یک مدل CCR فازی به دست آوریم وبا بهره گرفتن از این مدل به تعیین کارایی این 33 دانشگاه دولتی بپردازیم.

3-1- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که توسط یک مدل برنامه ریزی ریاضی که برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده که چندین ورودی و چندین خروجی دارند مورد استفاده قرار می گیرند. تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای اولین بار توسط چارنز و کوپر و رودز معرفی شد. مدلی که آنها ارائه کردند به مدل CCR  معروف شد. بعد از آن بنکر و همکارانش در سال 1984 مدلی که تعمیم یافته مدل CCR  بود ارائه کردند که به مدل BCC [1] معروف شد. در سال های بعد با توجه به قدرت تکنیکDEA  در ارزیابی و رتبه بندی واحد ها مقالات و تحقیقات بسیار زیادی راجع به این مطلب منتشر شد.

ضرورت انجام این تحقیق از دو منظر قابل توجه است. اول اینکه سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه از داده های قطعی استفاده می کنند و با توجه به این که در محیط واقعی ماهیت داده ها اغلب قطعی نیستند، در این تحقیق از داده های فازی استفاده شده است. دوم اینکه در اکثر تحقیقات ومقالاتی که برای تعیین بازده به مقیاس و رتبه بندی واحد های دانشگاهی وموسسات آموزش عالی نوشته شده اند، این موسسات را غالبا از منظر معیار های تخصصی آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار داده اند. لیکن در این تحقیق برای ایجاد یک نواوری، همچنین ابراز نیاز سازمان ها وموسسات خدمت رسانی در دانشگاه ها نظیر صندوق رفاه دانشجویان تصمیم به تعیین بازده به مقیاس ورتبه بندی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی دولتی با معیار های خدماتی و رفاهی دانشجویان گرفته شد.

4-1- هدف از انجام تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، تعیین بازده به مقیاس برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و رتبه بندی  آن ها با بهره گرفتن از تکنیکDEA   است و در راستای اهداف آرمانی در جست وجوی راه حلی برای رسیدن به اهداف زیر هستیم:

1)تفکیک واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر.

2) مشخص کردن خط مشی سازمان ها به سوی کارایی وبهره وری بیشتر.

3) ارائه یک روش جدید فازی جهت تعیین کارایی واحدها (CCR فازی).

5-1- اهداف کاربردی تحقیق

تمامی سازمان­ها و نهادهای خدماتی که به صورت غیرانتفایی اداره می شوند به طور خاص معاونت های دانشجویی دانشگاه های کشور و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند. ضمنا محققان در زمینه رتبه بندی می توانند از مدل بازده به مقیاس ارائه شده استفاده کنند.

[1] Banker,Cooper,Charnes

[1] Data envelopment analysis

[2]  Stochastic frontier analysis

[3] Non parametric method

[4] Relative eficiency

[5] Decision making unit

[6] Fuzzy logic

[7] Zadeh

[1] Charnes,Chopper,Rohdes

درآمد سرانه­ی ناخالص ملی ایران کمی بیش از 4‌ هزار دلار است. با این درآمد ایران در بین کشورهای پایین­تر از متوسط قرار می­گیرد.

در گزارش سال 2010 بانک جهانی، ایران از لحاظ سه شاخص مهم سرمایه ­گذاری یعنی اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه­گذار و فعالیت تجاری با نزول نسبت به سال­­های قبل به ترتیب در رتبه ­های 113، 165 و 134 قرار گرفته است. از لحاظ شاخص آغاز كسب‌وكار، با 25 پله صعود نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 48 قرار دارد. در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری، ایران با یک رتبه نزول نسبت به سال 2009، در رتبه­ی 165 قرار دارد. از لحاظ شاخص كسب مجوزهای لازم برای آغاز كسب‌وكار نیز در جایگاه 141 قرار گرفته كه نسبت به سال قبل از آن 22 رتبه صعود داشته است. در مجموع ایران در بین 183 کشور مورد ارزیابی در جایگاه 137 قرار گرفته است[1].

این­ها نشان­دهنده­ آن است که انتظاری جز قرارگرفتن در دسته­ کشورهایی با درآمد پایین­تر از متوسط نمی­توان داشت.

در نظام مالی ما، طرح تجاری در برخی از موارد تقریباً بی­اهمیت­ترین جزء یک فرایند تأمین مالی است. در شرایطی که بانک­ها وثایق سنگین با قدرت نقدشوندگی بالا را به عنوان تضمینی برای ارایه­ی تسهیلات به واحدهای صنعتی در نظر می­گیرند، موفقیت و یا عدم موفقیت طرح تجاری اهمیت چندانی نخواهد داشت. اگر طرح با موفقیت روبه­رو شود، تعهدات به موقع پرداخت شده، و اگر شکست بخورد، لطمه­ای به بانک نمی­خورد، چرا که وثیقه­ی دریافت شده به اندازه­ کافی سنگین است.

واقعیت این است که ما کشوری بالقوه ثروتمند و بالفعل فقیریم. منابع زیرزمینی خود را می­فروشیم و با آن دوران را سپری می­کنیم. بهره­ور نیستیم، برای بخش خصوصی بیشتر شعار می­دهیم و شاخص حمایت از سرمایه ­گذاریمان سه از ده است. منابع مالی خود را از طریق کارگروه­های ناکارآمد، حیف و میل می­کنیم. سلایق شخصی ما، خوش­آمدها و بدآمدها گاهی بر نرخ بازگشت­ طرح­های تجاری و توانایی افرادی که آن را ارائه کرده ­اند، چربش دارد. ناگاه سیاست­های خود را تغییر می­دهیم و هر روز موجی جدید از مشکلات و بحران­ها را بسوی بخش خصوصی روانه می­کنیم.

در این تحقیق سعی بر آن داریم تا واقعیت­ها را ببینیم، خود را با سایرین مقایسه کنیم و بر اساس نیازهای خودمان و در چارچوب ساختارهای موجود، روش­هایی را برای تسهیل تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط ارائه دهیم. نظام مالی موجود کشور به عنوان یک واقعیت، پذیرفته شده است و سعی داریم تا در چارچوب این واقعیت و با بهره گرفتن از ظرفیت­های آن، روش­هایی را برای بهبود وضعیت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط طراحی کنیم.

2-1- اقتصاد کلان و صنایع کوچک

پورتر می­نویسد «شكوفایی یک كشور، دیگر در گرو شرایط مناسب اقتصاد كلان نیست، بلكه شرایطی كه بر اقتصاد خرد آن كشور حاكم است، نقشی همان قدر مهم دارد. بخش خصوصی و دولتی باید اهمیت این نقش را درک کرده و آن را کانون توجه خود قرار دهند»[2].

رشد و بالندگی صنایع کوچک و متوسط یکی از الزامات رشد اقتصادی و دست­یابی به توسعه در کشورهای درحال­توسعه است. پن­روز[1] در نظریه­ی اقتصادهای حاشیه­ای خود، نظریه­ی ­اکس و آدرش[2] در تحول ساختار تقاضا و هم­چنین نظریه­ی الگوی توسعه­ خوشه­ای،  همه به نوعی برتری صنایع کوچک را در راه توسعه­ اقتصادی کشورها بیان نموده ­اند[3]. ازاین­رو، هر عملی که جذابیت سرمایه ­گذاری در این بخش را افزایش دهد و رغبت بیشتری برای بخش خصوصی جهت حضور در این میدان فراهم آورد، می ­تواند منجر به رشد اقتصادی شود.

جذابیت یک طرح سرمایه ­گذاری برای سرمایه ­گذاران به موارد متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

– میانگین سود حاصل از سرمایه ­گذاری

– انواع ریسک­های پیامد سرمایه­ گذاری

– وضعیت گزینه ­های رقیب (مانند سرمایه­ گذاری در کالاها، زمین، واسطه­ گری و… )

دولت به عنوان سیاست­گذار اصلی در زمینه­ صنعت، وظیفه دارد با اعمال سیاست­هایی، زمینه­ جذابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم آورد تا ایشان نقدینگی خود را به سمت بازار تولید حرکت دهند، بتوانند صنعت خود را حفظ کنند و یا آن را گسترش دهند. هم­چنین دولت می ­تواند با قراردادن سیاست­های تشویقی موضوعی و محلی، سرمایه ­گذاری­ها را در موضوعات خاص و یا به سمت مناطق خاص سوق دهد. رابطه­ بین دولت و سرمایه ­گذاران و کارآفرینان را می­توان به یک بازی دو سطحی تشبیه نمود، که در آن دولت با هدف افزایش سطح رفاه عمومی، قواعد بازی را تدوین می­ کند و مردم در قالب آن قواعد به بازی می­پردازند، به گونه­ ای که بتوانند منافع خود را بیشینه کنند. در صورت طراحی قواعد درست از سمت دولت، بیشینه شدن منافع محلی مردم، همراه با افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.

ابزارهای سیاست­گذاری دولتی با کاهش جذابیت گزینه­ های رقیب، افزایش سود مورد انتظار از سرمایه ­گذاری در صنایع کوچک و متوسط و کاهش ریسک سرمایه ­گذاری می­توانند سبب رشد، پایداری و توسعه­ صنایع کوچک و متوسط در زمینه ­های مطلوب برای کشور شوند. از جمله ابزارهای سیاست­گذاران اقتصادی، نرخ بهره، مالیات، عوارض و یا انواع حمایت­هایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنایع به عمل می­آید. کاهش یا افزایش نرخ بهره بر جذابیت گزینه­ های رقیب و سرمایه ­گذاری تولیدی یا خدماتی اثر می­گذارد و حمایت­های مالی، بخشودگی­های مالیاتی، اعطای وام و مانند آن­ها می ­تواند جذابیت سرمایه ­گذاری جهت ایجاد، حفظ و یا توسعه­ صنایع کوچک و متوسط را افزایش دهد.

ایجاد زیرساخت­های مناسب برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط یکی از ابزارهای دیگر دولت است که می ­تواند با بهره گرفتن از آن، نرخ بازگشت سرمایه ­گذاری در طرح­های تولیدی را افزایش دهد و مهم­تر از آن، سبب کاهش ریسک­های سرمایه ­گذاری شود.

از مهم­ترین زیرساخت­های تأمین مالی، بازارها و نهادهای مالی هستند. سیاست­های حمایتی دولتی معمولاً از طریق این نهادهای مالی دنبال می­شوند. در این تحقیق، با توجه به ساختار سیاسی، اداری و مالی کشور ایران و آسیب­شناسی روش­های جاری تأمین مالی در نظام مالی ایران، طرحی جامع برای حمایت مالی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ارائه خواهد شد. در این راستا، علاوه بر بهره ­برداری از منابع کتابخانه­ای و بررسی ادبیات تأمین مالی در خارج از ایران، از روش تحقیق پرسش­نامه برای ارزیابی مشکلات و راه­ حل­های برون­رفت از آن­ها، توسط واحدهای صنعتی در حال فعالیت در استان اصفهان استفاده شده است.

3-1- ضرورت تحقیق

ضرورت طراحی مدلی چابک و کارآمد برای تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط را در دو مورد می­توان جستجو نمود:

1- اجرای کارآمد سیاست­های اصل 44  قانون اساسی؛

2- اثرات بحران مالی بر صنایع کوچک و متوسط و کمک به کاهش ریسک سرمایه ­گذاری بخش خصوصی.

به دنبال جهت­گیری­های جدید اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، توجه به حضور بخش خصوصی در اقتصاد به صورت چشم­گیری افزایش یافته است. در این بین، با توجه به قدرت سرمایه ­گذاری و ریسک­پذیری بخش خصوصی، ایجاد و کمک به رشد صنایع کوچک و متوسط خصوصی، یکی از راه­کارهای حضور پررنگ این بخش در اقتصاد ایران است.

رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یک امر دستوری نیست بلکه نیازمند ساختارهایی است که بتواند توجیه­کننده­ حضور و سرمایه ­گذاری این بخش باشد. بایستی محیط کسب­وکار به­گونه­ای آماده شود که بخش خصوصی بتواند با سرمایه ­گذاری در صنایع کوچک و متوسط، سود سرمایه ­گذاری بالاتری نسبت به گزینه­ های سرمایه ­گذاری رقیب به دست آورد و از آن مهم­تر، مجبور به تحمل ریسک سرمایه ­گذاری زیادی نباشد. بروز بحران­های مالی، نظیر آن­چه که امروز اقتصاد تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرارداده است، به خوبی بیان­گر نیاز به محیطی حمایتی برای کاهش ریسک­های سرمایه ­گذاری و از جمله ریسک­های محیطی است.

ریسک­های سرمایه ­گذاری بسیار متنوع هستند. تغییرات نرخ برابری ارزها، تورم، نوسانات قیمت­های جهانی مواد اولیه، عدم دریافت به موقع وجوهات برنامه ­ریزی شده (مانند وصول نشدن چک مشتریان)، اجبار برای خرید نقدی و فروش قسطی، انواع حوادث زیست­محیطی و اتفاقات کارگری تنها بخشی از ریسک­هایی هستند که هر طرح سرمایه ­گذاری یا صنعت مشغول به کاری را تهدید می­ کنند. این ریسک­ها علاوه بر آثار معمول خود بر صنایع، شانس شکست طرح­های سرمایه ­گذاری را افزایش می­ دهند و سبب کاهش تمایل مؤسسات مالی جهت ارایه­ی حمایت­های مالی به اندازه، در وقت درست و با فرایندی چابک می­شوند. فقدان سرمایه­ کافی، کسب‌وکارهای نوپا را به سوی شکست سوق می­دهد و بدین ترتیب جذابیت سرمایه ­گذاری­های صنعتی برای بخش خصوصی کاهش می­یابد.

در صورتی که راه­کار مناسبی برای بیمه­ی ریسک­های کسب­وکار وجود داشته باشد، استقبال بخش خصوصی برای حضور مثبت در اقتصاد کشور افزایش می­یابد. انواع ابزارهای مالی و روش­های تأمین مالی گزینه­ هایی برای پوشش برخی از این ریسک­ها هستند. روش­های تأمین مالی، نه تنها ابزاری برای پوشش برخی ریسک­های کسب و کار هستند، بلکه عاملی مهم برای افزایش سودآوری طرح­های کسب­وکار نیز می­باشند.

در این برهه­ی زمانی، با توجه به خواست نظام برای اجرای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی و تجربه­ی بحران مالی جهانی، و در شرایطی که مشکل کمبود نقدینگی یکی از جدی­ترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط است، تدبیر مسیری هموار و چابک برای تأمین مالی آن­ها نقشی اساسی در حفظ و بالندگی صنایع موجود و افزایش حضور بخش خصوصی برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط، افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی است.

با توجه به این­که که نظام تأمین مالی در کشور فاقد عناصر و امکانات لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است، طراحی مدلی چابک برای پاسخگویی به­ موقع و کافی به نیاز این صنایع، بدون افزایش ریسک مؤسسات مالی، یک ضرورت جدی برای توسعه­ اقتصاد ملی است.

[1]  Penrose

[2]  Acs and Audresch