در دهه اخیر به ویژه با توجه به هزینه های بالای خدمات پزشکی ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی پزشکی و نیز مشکلاتی که از نظر تامین مالی این هزینه ها برای اغلب دولت ها فراهم بوده است، سیاست گذاران و دولتمردان پذیرفته اند که بهداشت و درمان یک مسئله اجتماعی صرف نبوده و باید جنبه های اقتصادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در کشور ایران بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی و 5 تا 10 درصد هزینه های دولت به این بخش اختصاص یافته است(فرح آبادی و همکاران،1389).     بنابراین این پایان نامه برآن است که به مسئله جا نمایی مکان های بهینه جهت استقرار مراکز درمانی در شهر اردبیل پرداخته تا در صورت مهیا بودن شرایط مالی برای مسئولان در مکان های مناسب مراکز بیمارستانی احداث گردد تا شهروندان دسترسی راحت تری به مراکز درمانی بویژه بیمارستانی داشته باشند.

1.      اما بررسی ها نشان می دهد که بیش از نیمی از منابع ملی بهداشتی در کشورهای مختلف به هدر می روند و در کشورهای توسعه نیافته، منابع محدود به صورت ناکارآمد مصرف می شوند و اعتبارات عمومی صرف خدماتی می شود که تناسب و اثر بخشی لازم را ندارند لذا ارزیابی عملکرد واحد های ارائه دهنده خدمات سلامتی، امروزه به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده و استفاده از نتایج ارزیابی ها، به عنوان یک ابراز مدیریتی غیر قابل چشم پوشی، برای تمام مدیران در سطوح مختلف سیستم سلامت عمومیت یافته است(فرح آبادی و همکاران،1389).

1.      شهرنشینی روندی مثبت است و شهرها موتور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. لیکن در شهرهای کنونی کیفیت زندگی شهری از نظر آسایش، ایمنی و زیبایی با افت شدید رو به رو گردیده است. متاسفانه برنامه ریزی شهری معاصر نه تنها نتوانسته است بر این مشکلات فائق آید بلکه گاهی خود به تشدید آن ها کمک کرده است(کریمی،1385).

• بیان مسئله   

•   دسترسی به خدمات درمانی را می توان از دو بعد فقدان کاربری و عدم قرارگیری مناسب آن مورد بررسی قرار داد، فقدان یک فعالیت نیاز به احداث یک کاربری در یک منطقه است اما عدم قرارگیری مناسب مقوله ای است که یک فعالیت مکان یابی مناسبی نداشته و منجر به اتلاف وقت، انرژی، هزینه رفت و آمد، کاهش دسترسی، اجبار به استفاده بیشتر از اتومبیل و… می گردد (خاکپور و همکاران، 1390).     شهر اردبیل به عنوان مرکز استان اردبیل و به واسطه عواملی از قبیل مهاجرت روستا-شهری رشد فزاینده طبیعی جمعیت و نظایر اینها، با افزایش بیش از حد جمعیت و در نتیجه رشد فیزیکی بی برنامه در برخی از مناطق شهری مواجه بوده است. در حالی که از نظر توزیع فضایی بهینه و مکان گزینی عادلانه برای کاربری های خدمات عمومی مخصوصا خدمات بهداشتی و درمانی که دسترسی سریع و به موقع و راحت به آن ها دارای اهمیت است، فضای متناسبی در نظر گرفته نشده است. معمولا
• 
•  استقرار بسیاری از عناصر شهری و عمدتا انتفاعی بیشتر تابع ساز و کار های اقتصادی رقابت آزاد است، اما عناصر شهری عمومی غیر انتفاعی را نمی توان یکسره به ساز و کارهای اقتصادی بازار واگذار کرد، بلکه لازم است برای جبران ناکارآمدی های باراز به تصمیم ها و سیاست های مبتنی بر منافع تمسک جست که وظیفه اصلی برنامه ریزان و واحدهای خدمات عمومی بهداشتی و درمانی از آن جمله اند(یکانی فرد،1380). بنابراین، می توان گفت که برنامه ریزان می کوشند توزیع مراکز خدماتی را در محیط های شهری بهینه سازند و این توزیع متناسب با توزیع جمعیت و با میزان تقاضا در نقاط مختلف شهر باشد.  

1.      سیستم اطلاعات جغرافیایی تکنیکی کمی در تصمیم گیری، تعیین روندها و مکان یابی است که در مطالعات مربوط به مکان و سطوح مختلف برنامه ریزی به کار گرفته می شوند، روی آوردن به سیستم اطلاعات جغرافیایی امروزه از جمله کا رآترین شیوه ها برای ارتقای سیاست گذاری و نیز بهبود برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری به شمار می رود. بنابراین برخوداری از یک شبکه اطلاعات جغرافیایی پیشرفته و کامل، بهترین زمینه را برای برنامه ریزی های گوناگون فراهم می آورد و موجب افزایش بهره وری در اجرای طرح ها، حتی در بخش های مختلف خدمات شهری می شود (احمدی و همکاران، 1390).

1.      از آن جایی که ایجاد مراکز خدماتی جدید مستلزم صرف هزینه های زیادی می باشد، بنابراین تعیین بهترین مکان این مراکز به نحوی که تعداد بیشتری از شهروندان از خدمات آن بهره مند شوند، بسیار مهم است. عدم انتخاب محل بهینه برای ایجاد یک بیمارستان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که از سال های گذشته در شهرهای بزرگ کسب شده است و حاکی از آن است که مکان یک بیمارستان نزدیک فضای سبز و پارک ها و دور از مناطق تجاری و شلوغ انتخاب گردد، راه های دسترسی به آن مناسب باشد یا به عبارت دیگر در نزدیکی را ه های اصلی شهر قرار داشته باشد، به مراکز با تراکم جمعیتی بالا نزدیک باشد تا تعداد بیشتری از شهروندان از خدمات آن بهره مند شوند و در نهایت در فاصله مناسبی از مراکز بیمارستانی موجود باشد تا توزیع خدمات درمانی در دورن شهر مناسب باشد (فرح آبادی و همکاران، 1390).

• اهداف تحقیق

1. ارائه گزارشی از وضعیت و مشکلات وضع موجود شهر اردبیل در خصوص تعداد و نحوه توزیع مکان های مراکز بیمارستانی.

1. ارائه الگوی علمی و مناسب در جهت مکان گزینی صحیح بیمارستان با بهره گرفتن از GIS.

• اهمیت تحقیق 

1.      تخصیص بهینه و صحیح مکان یابی بیمارستان می تواند بسیاری از مسایل و مشکلات شهری را حل کند. به طوری که هر چقدر شهر بزرگتر باشد وضعیت تخصیص مکان یابی و توزیع آن پیچیده تر می گردد. با توجه به اینکه مطالعه موردی تحقیق حاضر، شهر اردبیل می باشد و توسعه شهر نیز روندی تصاعدی دارد بنابراین دقت در مکان یابی بیمارستان بسیار با اهمیت و ضروری است. از این رو توجه به فضاهای مورد نیازی که ضامن سلامت جسم و روح شهروندان است، در برنامه ریزی و ساختار شهر ضروری به نظر می رسد. در این زمینه نحوه توزیع، سازگاری و مطلوبیت، کمبودها و نارسایی هایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

• سوالات تحقیق

1.      با توجه به نقش و اهمیت مکان یابی بیمارستان پژوهش حاضر سعی بر آن دارد به سوالات ذیل پاسخ دهید.

1. تا چه اندازه بیمارستان های احداث شده در شهر اردبیل جوابگوی نیازهای شهروندان است؟      

1. تا چه اندازه مکان های بیمارستان بهینه است؟

پیشینه تحقیق عزیزی معتقد است که اگرچه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شهرها سابقه ای طولانی دارد، لیكن در زمینه مكان یابی مراكز خدمات درمانی وبهداشتی پیشینة درازمدتی وجود ندارد و سابقه این گونه مطالعات به دهه 1970 میلادی بر میگردد. درسال 1979دپارتمان بهداشت و تأمین اجتماعی انگلستان به توسعه استراتژیک مراكز خدمات بهداشتی و درمانی توجه نشان داد و ازآن پس مطالعاتی در این زمینه آغاز گردید. طی سالهای 1982-1980 این مطالعات در اتریش دنبال شدند. ایده مکان یابی مراکزبیمارستانی را شخصی به نام”لسلی میهیو”در کالج بیرک برک لندن به انجام رساند.

1.      محمدی(1382) برای مکان یابی مراکز خدمات درمانی در منطقه 5 تهران از GIS استفاده نموده و به این نتیجه رسیده است که مکان یابی مراکز خدمات درمانی در منطقه 5 تهران مناسب توزیع نشده است و با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیای می توان مکان یابی بهینه انجام داد.

1. در سال های اخیر در عرصه ی ساماندهی مکانی– فضایی کاربری های مربوط به خدمات درمانی مطالعات گسترده ای صورت گرفته است. از جمله ی این تحقیقات که در غنای پایه های نظری تحقیق حاضر، نقش موثر داشتند می توان به موارد زیر اشاره کرد :

مبادله اطلاعات و اندیشه­ها بین افراد انسانی از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است. برقراری ارتباط بین افراد و گروه­ها، مستلزم وسایل خاصی است؛ که به کمک آنها انسان­ها بتوانند پیام­ها و خواست­های خویش را به یکدیگر منتقل کنند، با محیط زندگی بهتر آشنا شوند، خود را با آن هماهنگ سازند و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند[1] .رسانه از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده تا به اینترنت و ماهواره رسیده است. دود و آتش از وسایل اولیه ارتباطات محسوب می­ شود. از آتش در شب و از دود آتش در روز برای ارسال پیام استفاده می­شد. نمونه معروف آن، سرخپوستان هستند كه با بهره گرفتن از قطع و وصل دود آتش، پیام­های مختلف می­فرستادند. فریاد کشیدن و بوق زدن یکی دیگر از راه­های ایجاد ارتباط در روزگار قدیم بوده است؛ که در جنگل­ها کاربرد بیشتری داشت. كبوترهای قاصد یا نامه­بر از دیگر وسایل ارتباطی دنیای قدیم بود. اختراع خط از دیگر تلاش­ های انسان برای ایجاد ارتباط شمرده می­شد. ظاهراً سومری­ها عجله زیادی برای برقراری ارتباط با سایرین داشتند. مصریان نیز خط هیروگلیف را اختراع كردند. ایرانیان باستان با بهره گرفتن از اسب و سوار تازه­نفس (چاپار) نامه­های دولتی را با سرعت به نقاط مختلف می­رساندند. انگلیسی­ها كه معمولاً در كپی برداری استاد هستند، از این روش اطلاع­رسانی استفاده كردند؛ و سیستم پست خود را بنیان نهادند. بعد از آنها آمریكایی­ها از روش چاپار ایرانی كپی­برداری كردند و با بهره گرفتن از اسب نژاد پونی، سیستم پستی به نام پونی اكسپرس در سال ۱۸۶۰ میلادی ایجاد كردند[2].

تولد رسمی رسانه ­ها را باید از اختراع صنعت «چاپ» دانست که امکان انتشار گسترده و فراگیر رسانه‌های جمعی، به‌ویژه روزنامه و نشریات را فراهم‌ کرد[3]. صنعت چاپ به صورت رسمی در میانه‌های قرن 15 میلادی انقلابی در حوزه رسانه‌های عمومی پدید آورد[4]. در سال 1452 گوتنبرگ به ایده‌ی‌ چاپ متحرّک تحقق بخشید. در واقع او فناوری‌هایی را که سال‌ها قبل‌ برای آن‌ ها فکر و تلاش شده بود، به ثمر رساند. ابداع گوتنبرگ ظرف مدتی حدود 40 سال در همه کشورهای بزرگ‌ اروپایی رواج یافت و در فاصله‌ سال‌های 1470-1460 چاپخانه‌هایی با این روش به وجود آمد[5].

اما این صنعت بعد از زمان گوتنبرگ نیز به پیشرفت خود ادامه داد. حدود سال 1490 روش‌های مختلف اسیدکاری روی صفحات فلزی شکل‌ گرفت. در سال 1550 اولین لنز توسط کاردون[6] ایتالیایی‌ ساخته شد. آلومیس زنه فلدر نیز در سال 1796 روش لیتوگرافی را ابداع‌ نمود. وی به مخترع چاپ سنگی شهرت دارد. درسال 1822 میلیام چرچ[7] اولین ماشین حروفچینی را به ثبت رسانید؛ و در سال‌های 1826 و 1852 نیس فورنیس[8] و تالبوت[9] تهیه فرم چاپ‌ روی صفحه‌های فلزی از جمله مس را به طریق فتومکانیکی ابداع‌ کردند؛ و با ساخت پرس دستی نمونه‌هایی تکثیر نمودند. در سال 1950 سیستم حروفچینی متوفتو[10] اختراع شد؛ و در سال‌ 1965 دکتر هل[11] با ارائه‌ سیستمی نوین و ساخت دستگاه‌ اسکنر تحول بزرگی در حروفچینی و فتولیتوگرافی به وجود آورد. در ادامه‌ در سال 1976 اشعه لیزر در دستگاه‌های فتو­لیتو­گرافی و حروفچینی به‌ کار گرفته شد. در حال حاضر                 مدت­های مدیدی است که روزنامه­ها و مجله­ها چاپ می­شوند؛ و سال­ها است که نسخه­های دیجیتالی آن را می­توان در فضای سایبر مشاهده نمود.

از تکوین بروز ارتباط اجتماعی تا بروز و ظهور شبکه جهانی اینترنت که در اواخر قرن بیستم پا به عرصه­ هستی انسان گذاشت؛ و این امر باعث آغازین پیدایش دهکده جهانی گردید؛ تا جایی­که با پیوند شبکه وب و گفتگوی برخط، اینترنت از موقعیت ملی و بین المللی خاصی برخوردار گردید. در سلسله تکامل این پدیده نوظهور بدواً پس از کارهای مقدماتی آلن تورینگ انگلیسی، کونراد تسوزه آلمانی، پرسپراکرت و جان ماوچلی و جان وان نیومن آمریکایی در سال های 1935 تا 1945، سرانجام نخستین رایانه، در سال 1948، در دانشگاه منچستر انگلستان راه­اندازی شد. پس از راه­اندازی نخستین رایانه در سال 1948، دو پیشرفت عظیم در سال1954 روی می­دهد: از یکسو، نخستین رادیوی ترانزیستوری به بازار می­آید؛ و ترانزیستور، نیای آی­سی­های امروز است؛ از دیگر سو، آزمایشگاه­های بل، نخستین لیزر را می­سازند؛ نواری نورانی که قادر به انتقال مقدار انبوهی اطّلاعات است.

پس از تشکیل شبکه­ های رایانه­ای نوبت به اینترنت رسید. شبکه­ اینترنت از دهه 1970 توسط وزارت دفاع آمریکا به ‌نام آرپانت[12] آغاز به‌کار کرد. آرپانت ابتدا قصد داشت کامپیوترهای وزارت‌ دفاع آمریکا را که در ناحیه وسیعی پراکنده بودند؛ به هم متصل کند؛ یکی از اهداف آرپانت تحقیق در سیستم‌های کامپیوتری پراکنده برای دست‌یابی به‌ اهداف نظامی بود. این شبکه طوری طراحی شده بود که می‌توانست پیام‌ها را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر با انعطاف و با قدرت منتقل کند. طرح‌ آرپانت خط سیرهای زیادی را بین کامپیوترها فراهم کرد. سال 1971 را می­توان نقطه عطفی در ارتباطات دانست. در این سال اولین پست الکترونیک توسط یک مهندس آمریکایی به نام

 ری تامپسون ساخته شد؛ و به عنوان اولین سرویس تجاری پست الکترونیک ارتباط 25 شهر جهان را برقرار کرد[13].

در دهه 1980 بنیاد ملی علوم آمریکا، آرپانت را با سرعت بالا به‌نام شبکه­ ان‌­اس‌اف[14] توسعه داد.

درحال ‌حاضر شبکه­ ان‌اس‌اف بزرگراه داده‌های اصلی ‌اینترنت را شکل می‌دهد[15]. در سال 1986، شبکه جهانی وب (نظامی مبتنی‌ بر اینترنت که از صفحات مرتبط با یکدیگر تشکیل‌ می‌شد) راه‌اندازی شد. در سال 1989 مؤسسه اروپایی سرن[16]، روش ابرمتن[17]را در اینترنت به ‌کار برد؛ که عامل اصلی پدیدآیی وب گردید و متداول‌ترین شبکه در اینترنت است[18]. شبکه­ جهانی اینترنت نیز در اوایل دهه 90 کار خود را آغاز نمود، و از آن زمان ترکیبی از پست الکترونیکی، وب و گفت­وگوی برخط باعث‌ گردید تا اینترنت از موقعیت ملی و بین ­المللی خاصی‌ برخوردار شود. ظهور اینترنت و در واقع همه‌گیر شدن آن انقلابی بزرگ و همه جانبه در صنعت ارتباطات بود؛ که هم اکنون نیز ادامه دارد. در اِطلاق کلمه انقلاب به این پدیده هیچ اغراق و غلوی به کار نرفته است. اینترنت انقلابی است در عالم ارتباطات با گستره‌ای وسیع که نیروی بالفعل و بالقوه آن بسیار فراتر از دیگر اختراعات مانند تلفن و تلویزیون و ماهواره و فکس و غیره می‌باشد.

رایانه و تكنولوژى اطلاعات، تهدیدى جدى نه تنها به منافع افراد و كشورها، بلكه با توجه به بین‌المللى بودن این تكنولوژى، تهدیدى علیه جامعه بین‌المللى است. همین امر نیز موجب واكنش سازمان­هاى بین­المللى و منطقه­اى به این جرایم شده است. پیشگیرى و مبارزه با این جرایم كه غالباً بعد فراملى دارد؛ و بعضاً شكل سازمان­یافته نیز به خود گرفته است، مستلزم اقدامات هماهنگ در سطح ملى و بین­المللى است. گسترش روزافزون و بلا­­انقطاع رایانه و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم­تنیدگی جرایم سایبری و رایانه­ای افزوده است؛ و موضوعات حادث و جدید و بعضاً غیرقابل پیش ­بینی ایجاد می­ کند. همین موضوع کار تنسیق روابط حقوقی را در حوزه فضای مجازی بیش از پیش سنگین می­ کند و وظیفه حقوقدانان، قانون­گذاران و دادرسان را بسیار دشوار می­سازد.

بدین منظور، سازمان­هاى فوق اقداماتى را در راستاى مبارزه با جرایم رایانه­اى انجام داده­اند. بررسى این اقدامات از جهات مختلف به ویژه انعكاس در حقوق داخلى و هماهنگى با سایر كشورها در راستاى مبارزه مؤثر با این جرایم و پیشگیرى از آنها مفید به نظر مى‌رسد[19].

[1]- معتمدنژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، چاپ هشتم، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،1390، ص 53.

2- پورمند، اشرف، ارتباطات از دود تا چت، روزنامه ایران، شماره3683، 19/4/1386، ص 16.

[3]- چاپ در اصطلاح به عمل، فن و صنعت تکثیر صورت نقوش دو بعدی‌ (حروف، ارقام، خطوط، تصاویر و جز آن) به وسیله انداختن اثر این نقوش‌ بر کاغذ، پارچه، یا مواد دیگر، به‌ویژه چاپ مواد خواندنی، با تصویر یا بدون تصویر بر روی کاغذ گفته می‌شود. در تعریفی دیگر، چاپ مجموع‌ عملیاتی است که متن خام را به اثر در خور انتشار مانند کتاب، مجله، روزنامه و جز آن تبدیل کند. چاپخانه نیز مؤسسه یا کارگاهی است که از عهده انجام کارهای چاپی بر روی کاغذ و سایر اشیا از طریق انواع چاپ‌ برآید و به تعبیری دیگر، محلی است که چاپ کتاب، نشریات، و مانند آن‌ در آنجا انجام می‌گیرد. ن.ک: پروین، ناصرالدین، کهن­ترین واژگان صنعت چاپ در زبان فارسی، کلک، شماره 25 و 26، فروردین و اردیبهشت 1371، ص133.

[4]- البته برخی تاریخ چاپ را با یادآوری پیشینه «مهرسازی» شروع‌ می‌کنند که 5000 سال در جهان و 3500 سال در ایران سابقه دارد. ن.ک: قاسمی، سید فرید، تاریخ صنعت چاپ از آغاز تا شهریور 1320، نشریه کتاب ماه کلیات، شماره­های 103 و 104 و 105، تیر، مرداد و شهریور 1385، ص8.

[5]- دبیری، اکرم، چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 62، تابستان 1384، ص59. در نیم‌قرن نخست پس از کار بزرگ گوتنبرگ، حدود چهل هزار کتاب به چاپ رسید و شمارگان مجموع آن‌ ها از 12 میلیون نسخه فراتر رفت. در پایان قرن پانزدهم در اروپا، بیش از دویست چاپخانه‌ در شصت و نه شهر فعّالیّت مستمر داشتند. از جمله چاپخانه‌های مهم آن‌ دوره می‌توان به چاپخانه آنتون کابرگر در شهر نورنبرگ اشاره کرد که‌ تعداد ماشین‌های چاپ آن 24 دستگاه بود و صدها نفر در آن چاپخانه‌ کار می‌کردند. همچنین ر.ش به: کریمیان، علی، تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران، نشریه کتاب ماه کلیات، شماره­های 103 و 104 و 105، تیر، مرداد و شهریور 1385، ص32.

3- Cardon

4- Church

5- S.N.Niepce

6- Talbot

[10]- مدل تکامل­ یافته منو تایپ

8- Dr.Hell

[12]- Arpanet

2- 12 سپتامبر، راه اندازی اولین سرویس تجاری پست الکترونیک، پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران آی سی تی پرس، آرشیو اخبار، 21/6/1388، مراجعه شده در 15/5/1391 از:

http://www.ictpress.ir/Default,fa-IR,ICTPress,Content,NewsDetail,Key,3678.aspx

[14]- nsf

[15]- قادرپاشا، عبداللّه، کاربرد شبکه­ اینترنت‌ در مالزی، ترجمه­ی زهره میرحسینی، در مجموعه مقالات کاملیس4 ، چاپ نخست، کتابخانه­ی ملی‌ ایران، تهران، 1376، ص83.

[16]- cern

[17]- hypertext

[18]- محمدی‌فر، محمدرضا، شیوه‌نامة وب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌ چاپ و انتشارات، تهران، 1381، ص 15.

[19]- پاكزاد، بتول، «اقدامات سازمان­هاى بین­المللى و منطقه­اى در خصوص جرایم رایانه­اى»، مجموعه مقالات همایش بررسى ابعاد حقوقى فنآورى اطلاعات، ص 43.

مسئولیت مدنی پزشکی، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌آید که با توجه به پیچیدگی حرفه‌ی پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. مسئولیت پزشکان در قانون ما همان طور که بیان شد در زمره تعهدات به وسیله است. بدین معنا و مفهوم که پزشک صرفاً با رعایت مقررات و نظامات و به كارگیری دانش و تجربه خویش، درصورت بروز حادثه ضمانی متوجه وی نیست ولیکن چنانچه تعهدی مبنی بر علاج بیمارش نموده باشد و بیمارش فوت بنماید؛ در آن صورت ضامن خواهد بود

هرچند که در فقه امامیه بنابر قول مشهور؛ اصل بر ضمان پزشک ولو با رعایت احتیاط و یا اخذ برائت از بیمار خواهد بود.

میل و خواست آدمی به زیبایی، وی را ناگزیر از تغییر در خواست خالق یکتا می کند و او را ناچار از تن در دادن به هر مشقتی جهت به دست آوردن ظاهری به ظاهر زیباتر و بی‌نقص‌تر می کند.

اشخاصی که به جراحی پلاستیک، زیبای و ترمیمی روی می‌آورند معمولاً بر دو دسته تقسیم می‌گردند:

دسته نخست اشخاصی می‌باشند که میل به تغییر در آنها چنان است که ایشان را به آن سمت سوق می‌دهد؛ بدیهی است تحمل درد و هزینه‌های بعضاً گزاف، همه و همه حصول نتیجه مطلوب را می‌طلبد. چنین به نظر می‌رسد در خصوص این قبیل اشخاص نباید مسئولیت پزشک را محصور به تعهد به وسیله نمود بلکه چنین به نظر می‌رسد مسئولیت و تعهد پزشک در این خصوص تعهد به نتیجه است و وی باید تمام همت خویش را به كار گمارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد و در صورت عدم حصول؛ پزشک ضمان و مسئول کلیه ضررهای وارده خواهد بود. البته در این دسته گروه کوچکی نیز قرار می‌گیرند که به علت ایجاد ضایعات ناخواسته از جمله سوختگی‌ها و… جهت ترمیم آثار ناهمگون و بعضاً نازیبا به این متخصصین مراجعه می‌نمایند که این نیز حصول نتیجه را مد نظر دارند.

دسته دوم اشخاصی هستند که نه از باب میل به تغییر بلکه از باب ابتلاء به نوعی بیماری روانی (خود بیمار انگاری) تن به اعمال جراحی زیبایی می‌دهند.

از نظر ایشان عضوی در بدن یا زائد است یا ناموزون و قطعاً این قبیل اشخاص بعد از عمل زیبایی با حصول هر نتیجه‌ای؛ ناراضی خواهند بود.

 بنابراین منطقی چنین است که در خصوص این اشخاص تعهد پزشک را محصور به تعهد به وسیله بر شماریم و صرف رعایت مقررات و نظامات پزشکی را کافی بدانیم. در ضمن در خصوص این گروه ارجاع افراد برای درمان‌ها روانپزشکی و روانکاوی بر همه چیز مقدم است، چون خود بیمار انگاری یک اختلال روانی است

بدیهی است قصور و یا تقصیر پزشک در هر دسته از اشخاص فوق ضمان وی را به دنبال خواهد داشت اما نکته در خور تامل قضیه زمانی است که شخص با درنظر گرفتن چهره خاص توسط پزشک تصمیم به عمل جراحی می‌گیرد و پزشک معالج نیز با در نظر گرفتن تمام شرایط حصول به نتیجه را به وی تعهد می کند.

تعهد پزشک از یک سو که در زمره قواعد عام مسئولیت و تعهدات جای می‌گیرد؛ وی را ملزم به انجام تعهد به نحو تقبل شده می کند و در صورت عدم حصول؛ متعهد له را مستحق دریافت خسارات و از سوی دیگر که بر خلاف قاعده خاص وسیله بودن تعهدات پزشکان می‌باشد؛ هیچ گونه حقی را برای زیان دیده به وجود نخواهد آورد.

چنین به نظر می‌رسد که در خصوص این قبیل افراد باید مسئولیت پزشکان را درحدود نتیجه‌ای که بر عهده گرفته‌اند برشماریم و آن را مطابق اصل آزادی قراردادها (ماده 10) تفسیر بنماییم.

همان طور که در قانون آمده است توافقات خصوصی افراد تا زمانی که مخالف صریح با قانون نباشد؛ نافذ است. هرچند که ممکن است چنین شبهه‌ای به وجود آید که چنین توافقی مخالف قاعده مسئولیت پزشکان است که در مقام پاسخ باید چنین عنوان نمود که توافقی که با رضایت متعهد بر میزان تعهد وی بیافزاید از لحاظ قانونی ایراد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

1-2- بیان مسئله

مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق و فقه از دیرباز مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و در کتب حقوقی و فقهیه پیرامون آن نظریه پردازی شده است. اما به دلیل دوری فقه شیعه از بحث قانون گذاری و دیگر مسائل حکومتی، باید اعتراف نمود که آن گونه که باید جوانب مختلف آن واکاوی نشده است. این در حالی است که مبانی بسیار کارآمد و روشنی در حقوق و فقه برای استخراج این حکم و بسط فروعات مختلف آن وجود دارد و ما با مشکلی با عنوان منبع قانون گذاری مواجه نیستیم. در سال‌های اخیر آثار برخی از نویسندگان حوزوی و حقوقدانان، به صورت کتاب، پایان نامه و یا مقاله، عرضه شده که در جای خود بسیار ارزنده و قابل تقدیرند، اما به هر حال، هنوز مسائل بسیاری جای بحث دارد. عمده‌ترین کمبودی که گاهی در نوشته‌ها دیده می‌شود این است که نویسندگان حوزوی وضعیت امروز پزشکی و مسائل فنی بسیاری را که پدید آمده است از نظر اندوخته‌اند و صرفاً بر اساس معیارهای سنتی به قضیه نگاه کرده‌اند. این در حالی است که حقوقدانان به دلیل نداشتن مهارت کافی در مباحث فقهی آن گونه که باید به جهات فقهی قضیه توجه نکرده‌اند.

مسئولیت مدنی پزشک حالات و فروض مختلفی دارد که باید به دقت از هم تفکیک شود و هر مورد جداگانه بحث و بررسی گردد. به صورت کلی، پزشک در امر طبابت یا مباشر است یا غیرمباشر؛ در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار)؛ در هر یک از فروض قبل یا از سوی مریض یا ولی او مأذون است یا غیرمأذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض یا ولی او برائت از ضمان گرفته است یا نگرفته است. از جهت دیگر، خسارتی که از ناحیه پزشک متوجه مریض می‌شود یا مالی است یا روانی و یا جانی. در خسارت‌های بدنی یا دیه مقدر دارد یا ندارد. از جهت دیگر، خسارتی که متوجه بیمار می‌شود یا در نتیجه عمل معالجه‌ای پزشک است یا در نتیجه نقص علم پزشکی است و یا در نتیجه نقص دستگاه‌های لازم برای معالجه و یا در نتیجه بی دقتی پزشک و یا در نتیجه اشتباه او. از جهت دیگر، خسارت بدنی که به بیمار وارد می‌شود یا به این صورت است که موجب می‌شود بیماری بیمار بهبود پیدا نکند، یا موجب وخیم‌تر شدن حال بیمار می‌شود و یا موجب ایجاد نقص جدیدی در او می‌شود که ارتباطی با بیماری قبلی‌اش ندارد. حکم هر یک از این فروض باید مشخص شود. در این نوشته، هر چند ما به صورت مجزا حکم این حالات را بررسی نکرده‌ایم، اما در ضمن مباحثی که مطرح گردیده، حکم آنها به خوبی قابل تشخصی است.

هر چیزی که ما می‌خریم غالباً به طریقی حمل و نقل شده است. در هر جای جهان کامیون‌ها، قطارها، هواپیماها و کشتی‌هایی هستند که با عجله در حال حرکت به مقصد خود در هر کشور قابل تصوری هستند. در این میان شناورهای دریایی به طور قاطعی بیشترین سهم را در این نقل و انتقال دارند. طبق آمار در سال 2006 حمل و نقل دریایی 89.1 درصد از کل تجارت جهانی را از نظر حجم و 70.1 درصد این تجارت را از نظر ارزش به خود اختصاص داده‌اند (سازمان حمل و نقل بین‌المللی، منبع اینترنتی).

شاید چنین تصور شود که بر این حجم عظیم تجارت جهانی باید قوانین بین‌المللی روشن و یکپارچه‌ای حاکم باشد و تعدادی اتاق‌های بین‌المللی برای اختلافات و بحث‌های حقوقی پیرامون این مسئله دایر باشد. اما چنین نیست؛ برعکس به نظر می‌رسد حقوق حمل و نقل دریایی غیر نظام‌مند و پر هرج و مرج است. چند کنوانسیون‌ بین‌المللی بر آن حاکمند. برخی از اینها اصلاحیه‌ای بر کنوانسیون قبلی‌اند و برخی سعی کرده‌اند تا قواعد حمل و نقل دریایی بین‌المللی را بهبود بخشند.

کنوانسیون‌ها در همه کشورها به یک شکل پذیرفته نشده‌اند در حالی که برخی کشورها به کنوانسیون اصلی ملحق شده‌اند تعدادی دیگر پروتکل اصلاحی آن را تصویب کرده‌اند. افزون بر این برخی کنوانسیون‌ها اگرچه به امضا رسیده‌اند اما هنوز تعدادی کافی از کشورها آن را اجرائی ننموده‌اند و در قوانین داخلی الزام‌آور خود وارد ننموده‌اند. اما این هرج و مرج بدین جا پایان نمی‌یابد اخیراً چنین متعارف شده است که برخی کشورها به طور گزینشی با قواعد کنوانسیون‌ها برخورد می‌کنند یعنی مواردی را که مورد پسندشان است می‌پذیرند و باقی قواعد را کنار می‌گذارند.

ـ بیان مسأله

اینکه بر حمل و نقل دریایی کالا چهار کنوانسیون مهم بین ­المللی همزمان حکم فرما باشد، وضعیت خوشایندی نیست. زیرا برای طرف­های یک قرارداد حمل و نقل دریایی تشخیص وضعیت حقوقی خود را در حمل و نقل بین ­المللی دشوار می­گردد. مسئولیت متصدی حمل و

 نقل دریایی در حقوق بین­الملل در احاطه کنوانسیون­های متعدد و حقوق داخلی کشورهاست.

نظام مسئولیت در حمل و نقل کالا در هر یک از این کنوانسیون­ها دارای تفارقات جدی است. اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل به وسیله است یا به نتیجه و یا در شکلی مختلط برقرار گشته است وضعیت حقوقی متصدی را متفاوت می­گرداند. به طور کلی چهار نظام مسئولیت در معاهدات بین ­المللی و حقوق داخلی قابل تصور دانسته ­اند: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض.[1] باید دید نظر هر یک از کنوانسیون­های بین ­المللی و حقوق ایران که این تحقیق قصد بررسی آنها را دارد به چه سمتی متمایل است. بنابراین مسأله اساسی اینست که مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن، مطابق قواعد معاهده­های لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام چیست و حقوق ایران در این باره چه قاعده­ای داشته و به چه نحوی از قواعد بین ­المللی تبعیت می­ کند؟

اگرچه نوشته­های حقوقی و کتاب­های متعددی حقوق حمل و نقل را به طور کلی مورد توجه قرار داده­اند اما تعداد اندکی حقوق حمل و نقل دریایی را به شکل تطبیقی مورد توجه قرار داده­ و از حیث مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل کنوانسیون­های متعدد را با هم مقایسه کرده ­اند. لذا این تحقیق قصد دارد نظام مسئولیت در کنوانسیون­های بین‌المللی سه گانه در زمینه حمل و نقل دریایی را با هم مقایسه نماید تا در قراردادهای حمل و نقل دریایی مبنا، حدود مسئولیت و موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در یک رویکرد تطبیقی بررسی گردد.

مبنا در این پایان نامه، «کنوانسیون بین ­المللی در خصوص یکنواخت کردن مقررات مربوط به بارنامه» مصوب 1924 موسوم به مقررات لاهه) و پروتکل الحاقی آن موسوم به کنوانسیون ویزبی مصوب 1968 است که روی هم به کنوانسیون لاهه- ویزبی معروفند. این کنوانسیون در حال حاضر مهمترین و فراگیرترین کنوانسیون در خصوص حقوق حمل و نقل دریایی و تعیین مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی است و قانونگذار ایرانی نیز ضمن الحاق به این کنوانسیون، تقریباً ترجمه آن را وارد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نموده است. مقررات هامبورگ مصوب 1978 که در راستای رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بین ­المللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار می­گیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بین ­المللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل می­ شود» مصوب 2008 موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار می­گیرد تا آخرین اراده بین ­المللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بین ­المللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده می­ شود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

[1] کاتوزیان، ناصر، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1374، ص ­428.

مسئولیت مدنی از ابداعات قرن اخیر می‌باشد و تا قبل از این، مسئله مسئولیت مدنی مطرح نبوده و اکثراً مسئولیت ها بر مبنای مسئولیت کیفری مطرح می‌شده است این در حالی بود که قوانین جزایی نمی‌توانست پاسخگوی برخی سهل انگاری هایی که بدون داشتن عنصر معنوی تحقق یافته است باشد. از این رو مسئولیت مدنی پا به عرصه نهاد و مسئولیت دیگری در کنار مسئولیت کیفری واخلاقی مطرح شد هر چند که مدتها بود مسئولیت قراردادی نیز در برابر زیاندیده مورد استناد بود ولی باید گفت که مسئولیت مدنی ابداعی است نوین که برای تکمیل عدالت و احقاق حق به وجود آمد . سقط جنین از نظر قانونی کاری است ناپسند و برای آن مجازات مقرر شده است ولی با این حال باید گفت سقط جنین در برخی موارد برای حفظ جان مادر از جمله کارهایی است که قانون گذار برای آن مسئولیتی در نظر نگرفته است ولی آن چه که در این باب سعی در بررسی آن داریم مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین می‌باشد و در این رابطه می‌خواهیم به مبنای مسئولیت و شرایط تحقق آن و همچنین به خسارت و نحوه اخذ آن اشاره‌ای کرده باشیم. از جمله مواردی که دراین تحقیق سعی در پاسخ گویی آن هستیم مصادیق خسارت معنوی و مادی در سقط جنین می‌باشد.

1-    بیان مسئله

ازآنجاکه امروزه سقط جنین گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای درحال توسعه می‌باشد بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیرگذار بر دیدگاه های حقوقدانان و جرم شناسان بوده است.در کشور ما این موضوع هیچگاه بصورت جدی مورد بحث و بررسی قرار

 نگرفته وبه همان نسبت مشکلات مربوط به آن لاینحل مانده است.قوانین موجود در ارتباط با سقط جنین اکثرا جنبه کیفری موضوع را بررسی می‌کند ومسئولیت مدنی سقط جنین کمتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. درهمه نظامهای حقوقی، یکی از وظایف اصلی حقوق درجامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است. احراز ورود ضرر برای جبران خسارت یکی از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد،بدین صورت که برای اینکه شخص مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگری باشد سه شرط شامل: ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت لازم است. پس ضروری است که بدانیم مفهوم ضرر در سقط جنین کدام است. آیا ضروریست که ضرری بوجود آید؟ از مباحث مهم مسئولیت مدنی جبران خسارت ازطریق پرداخت دیه می‌باشد.ازآنجاکه بحث مسئولیت مدنی وکیفری درحقوق اسلامی از هم تفکیک نشده است، دیه ماهیتی دوگانه دارد که شامل مجازات عمل مجرمانه و جبران خسارت می‌شود.آیا پرداخت دیه در تمام مواردسقط جنین اعمال میشود؟یا بحث اضطرار مانع از آن می‌شود؟ مواردی مانند نجات جان مادر، پیشگیری از تولد طفل ناقص العضو و…ودرصورت پرداخت دیه آیا می‌توان گفت جبران خسارت بطور کامل انجام شده است؟ آیا جبران خسارت مادی کافی است؟این سوال بخصوص جایی حائز اهمیت است که پارا فراتر از مادیات بگذاریم، زمانی که پدر و مادری جنین خودراازدست می‌دهند یا به دلیل سقط برای همیشه از داشتن فرزند محروم میشوند، زیان‌های روحی و معنوی که ارزش آنها به مراتب بیشتر از زیان‌های  مادی می‌باشد. مورد دیگری که همیشه مورد اختلاف وبحث ونزاع بین حقوقدانان وفقها بوده است. مساله عدم النفع بوده که گروهی موافق با دریافت آن و گروهی مخالف آن هستند. مواردی مانند ارث و وصیتی که برجنین بوده است آیا وراث می‌توانند تقاضای جبران خسارت نمایند؟به دلیل وجودقوانین کیفری وفتاوای مشابه فقهادراین زمینه صحبت ازمسئولیت مدنی راه بجایی نبرده است اماازآنجاکه سقط جنین آماربسیارزیادی رابه خوداختصاص داده است ومسئولیت مدنی که بخش مهمی ازحقوق مدنی راتشکیل می‌دهدهمان التزام وتعهدقانونی مشخص به جبران ضرروزیانی است که درنتیجه عمل اوبه مناسبت انجام فعل زیانباربه دیگری واردشده است،مساله اصلی چنین ظهور میکند که اشخاصی که مرتکب سقط جنین شده‌اند یابه نوعی درآن دخیل بودند، چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند؟مادر،بعنوان نقش اصلی درسقط جنین شناخته شده است امانبایدبه ظاهر اکتفا نمود چون ممکن است فعل زیانبار توسط پدر، پزشک، ماما یا اشخاص دیگر یا حتی بطور اشتراکی صورت گرفته باشد که بحث ضررمستقیم و غیرمستقیم پیش کشیده می‌شود. از دیگر مسائل مهم مبنای مسئولیت مدنی درسقط جنین چیست. آیا صرف اینکه سقط جنین صورت بگیرد مسئولیت شامل آن می‌شود؟ یا اینکه باید تقصیری در میان باشد. بنابراین شناخت تحلیلی از وضعیت جبران خسارت وارد بر زیان دیده برمبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول وجست‌وجوی مبنا و راهکار‌های که بتواند نیاز امروزجامعه را برآورده سازد، مورد اهتمام این پایان نامه است.

2- سئوالات تحقیق

1.مبنای مسئولیت مدنی در سقط جنین چیست؟

2.خسارات وارد درسقط جنین شامل چه مواردی می‌شود؟

3.مسولیت مدنی ناشی از سقط جنین بر عهده چه کسانی است؟