وبلاگ

تشکیل حکومت از منظر اندیشمندان، با توجه به «مدنیٌ بالطبع» بودن انسان یک ضرورت مسلم عقلی است، همان­گونه که حضرت امیرمؤمنان† در مناظره با خوارج فرمودند: «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ.»[1]

 

اما از دیرباز، مشروعیت حکومت، منشأ و خاستگاه آن، مباحث دامنه­داری را میان دانشوران علوم اجتماعی و سیاسی به خود معطوف داشته و به عنوان یکی از اساسی‌ترین مباحث فلسفه سیاسی، همواره در کانون تحقیقات و پژوهش­های علمی بوده و با ملاک­ها و نگرش­های گوناگون، مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.

 

نگرشی که در این نوشتار نسبت به این مسأله مورد نظر است، نگرشی کلامی و به اصطلاح الهیاتی است.

 

براین اساس پژوهش این نوشتار بر حول مشروعیت حکومت دینی، با بهره­مندی از بنیادی ترین مباحث جهان بینی اسلام و بهره­ گیری از آموزه‌های کلامی و زمینه‌های اعتقادی آن، یعنی: «اصل توحید»، «اصل امامت» و «اصل معاد» صورت گرفته است.

 

1. تبیین موضوع تحقیق

 

ابعاد بحث در رابطه با حکومت دینی وسیع و گسترة آن در زمینه‌های گوناگون فکری حیات بشری است؛ اما بدون شک یکی از ابعاد اصلی و پایه­ای حکومت دینی، مبانی مشروعیت آن است که در این نوشتار تلاش شده است با بهره­ گیری از مباحث کلامی مورد تحقیق واقع شود. بدین­رو تحقیق پیشرو با عنوان «مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی» به سامان رسیده است.

 

2. اهمیت وجایگاه موضوع

 

انسان از یک سو به حکم عقل و مقتضای فطرت که مطابق با آموزه‌های جهان بینی توحیدی نیز است، خود را تحت ولایت و حاکمیت کسی جزء خدای متعال نمی­داند. از سوی دیگر، به اقتضای اینکه فطرتاً «مدنی بالطبع» آفریده شده و باید اجتماعی زندگی کند، نیازمند به نهادی سازمان یافته است، تا حیات اجتماعی او را به مطلوب­ترین نحو سامان دهد و با تدوین بهترین قوانین و اجرای صحیح آنها، سعادت دنیوی و اخروی او را مهیا سازد. اما انسان همواره در قبال چنین پدیده­ای که در صدد است با اعمال حاکمیت و اجرای قوانین، آزادی او را محدود کند و او را وادار به اطاعت و در صورت تخلف مجازاتش نماید، با یک سؤال اساسی مواجه می‌شود و آن اینکه در برابر چنین حاکمیتی، که مجریان آن افرادی مانند اویند و ذاتاً مجوزی در امر و نهی ندارند، چرا باید تسلیم شود؟ و بر اساس چه ملاک و معیاری می­توان در برابر تساوی انسان­ها، برای حکمران، حق اعمال قدرت قائل شد؟ آیا چنین حقی را می­توان منبعث از خواست و آرای عمومی مردم دانست و آن را ملاکی در حقانیت و مشروعیت حاکم فرض کرد؟ یا اینکه خواست و ارادۀ مردم در ایجاد چنین حقانیت نمی ­تواند از توجیهی عقلانی و منطقی بر خوردار باشد و حاکمان، حق حاکمیت را نه از مردم، بلکه باید از صاحب حقیقی هستی یعنی خداوند، کسب کرده باشند و تنها ملاک سنجش حقانیت و مشروعیت حاکم، به­ طور حتم إذن الهی است، نه إذن و رضایت مردم.

 

 

در پاسخ به همین پرسش اساسی؛ مسأله مبنا و منشأ مشروعیت حاکم در اعمال حاکمیت از مهم­ترین دغدغه‌های اندیشوران می‌شود و طیف گسترده­ای از مباحث را فراروی آنان مطرح می­سازد، به خصوص در رابطه با مشروعیت حکومت دینی که مسأله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود به­گونه­ای که مخالفین آن در تلاشی مستمر می­کوشند تا با ایجاد مغالطه­های تاریخی در زمینه پیدایش حکومت­های منتسب به خدا یا «تئوکراسی»، اساس مشروعیت الهی را غیر قابل دفاع و مردود تلقی کنند. بدین­رو، تبیین مبانی مشروعیت حکومت

 دینی با الهام از اصول بنیادین مباحث کلامی اسلام ناب؛ یعنی «توحید»، «امامت» و «معاد» اهمیت به سزایی دارد.

 

3. هدف از تحقیق

 

بنابر حکم عقل، مالکیت حقیقی و انحصاری عالم هستی و نیز ربوبیت، ولایت و حاکمیت بالذات و علی الاطلاق، از آن خدای متعال است که قرآن کریم در تأیید این مطلب می­فرماید: ]أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض[[2]؛ ]أَمِ اتخََّذُواْ مِن دُونِهِ اولیَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلى[[3]

 

این مالکیت و ولایت خداوند بر عالم هستی، منبعث از مقام خالقیت و ربوبیت خداوند است: ]إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ[.[4]

 

بنابراین نمی­توان کسی را به عنوان سرپرست حقیقی جمع بشری، جز خدای یگانه تصور نمود؛ اما بدیهی است که این «مالکیت و ولایت اصیل الهی» بطور مستقیم از جانب خداوند که خود جامه انسانی پوشیده و به اعمال آن بپردازد نخواهد بود؛ چرا که این خود محال ذاتی است؛ بلکه باید از طریق انسان­هایی که تحت تربیت خاص الهی به مقام قرب رسیده و «امین دین» محسوب شوند، اعمال و اجرا گردد؛ همان­ها که حاکمیت­شان از مشروعیت واقعی و به حق بر خوردار است و از سوی خدا بر این امر مأذونیت دارند.

 

از این­رو هدف از مباحث این نوشتار، اثبات این نظریه است که به­ طور اساسی مشروعیت و حقانیت با إذن الهی محقق می‌شود و حاکمیتی که به غیر از إذن او باشد، مردود و نامشروع خواهد بود.

 

در این راستا از رهگذر استدلال­های کلامی تلاش نموده­ایم تا ثابت کنیم که حقانیت و مشروعیت اصیل و راستین تنها در سایه سار «إذن الهی» قابل تحقق است؛ امری که در حکومت برخی انبیاء عظام‰ که موفق به تشکیل حکومت شده بودند به ویژه در حکومت پیامبر اسلام… و نیز درحکومت حضرت علی† به نحو بارزی به منصۀ ظهور رسیده و نقش آرای مردم در آن فقط در تحقق عینی و اثباتی حکومت بوده است و نه در تحقق حقیقی و ثبوتی آن.

 

4. تبیین واژگان موضوع

 

کلام: کلام در اصل لغت: صوت‌هایِ معنی­دار، و نزد متکلمین: معنی و مقصود انسان است که با کلمات والفاظ به بیان آنها می‌پردازد. و در نزد نحوی‌ها: جمله­ای که مفیدِ معنی باشد و مقصودی را کاملا برساند، مثل، علی آمد.[5]

 

علم کلام: علمی است که درباره خدا و اوصاف او و مبدأ و معاد سخن می‌گوید؛[6]به عبارتی دیگر در این علم، اصول و عقاید اسلامى یعنى آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت، بحث و درباره آنها استدلال و در مقابل شبهات طرح شده دربارۀ آنها، دفاع می­ شود.[7]

 

هر چند که علمای دینی در موضوع آن اختلاف نظر دارند، اما بطور کلی می­توان گفت موضوع آن، تمام مسائل مربوط به عقاید نظری اسلام در حوزه‌های مختلف خدا شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، راهنما شناسی (نبوت امامت) و فرجام شناسی (معاد) می‌باشد و علم کلام در این راه از براهین عقلی و نقلی استفاده می­نماید. و منظور از کلامی بودن مبانی، در این پژوهش، بدین معناست که منبع و منشأ حقانیت حکومت دینی برگرفته از موضوعات و بحث­های کلامی هستند.

 

مشروعیت: این واژه هرچند كه از ماده «شرع» اشتقاق یافته است و با كلمه­هایی چون شریعت و متشرعه هم ریشه است؛ اما در مكاتب و نظام‌های سیاسی به معنای مطابق با شرع یا امری نیست كه شارع مقدس وضع نموده است، بلكه یک اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار می‌رود و درباره هر نظام سیاسی، سؤال از مشروعیت مطرح می‌شود.[8]

 

در علوم سیاسی، این واژه برابر با لفظ «Legitima» است كه مفاهیم، درستی، بر حق بودن، حقانیت، قانونی بودن، صلاحیت و حلال­زادگی را در بر دارد و در بحث­های علوم سیاسی بیشتر با معنای حقانیت مترادف گرفته می‌شود.[9]

 

حکومت دینی: «حکومت دینی» اصطلاحی مرکّب از واژۀ حکومت و دین است. اجمال تعریف­های مختلفی که از آن ارائه شده عبارتند از:

 

1. حکوت دینی حکومتی است که در آن مؤمنان و معتقدان به یک دین خاص، صاحب اقتدار سیاسی باشند؛ یعنی«حکومت دین داران»؛ 2. حکومت دینی، حکومتی است که اقتدار سیاسی جامعه به دست طبقۀ خاصی بنام «رجال دین» باشد؛ 3. حکومت دینی، حکومتی است که دفاع و ترویج مذهب و دین خاصّی را بر عهده گرفته و جوهر و قوام دینی بودن آن در حالت «مدافعه گرایانه» برای دین خاص است؛ 4. حکومت دینی، حکومتی است که دین خاصّی، مرجعیّت همه جانبه را در عرصۀ سیاست و ادارۀ جامعه داشته باشد؛ این تفسیر از حکومت دینی، به دنبال تأسیس «جامعه دینی» است؛ یعنی می­خواهد کلیۀ روابط اجتماعی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی را براساس آموزه‌های دینی شکل دهد.

از میان تعاریف فوق، تعریف چهارم تناسب کامل­تری با ماهیت حکومت دینی دارد و نشان می‌دهد که معیار اصلی دینی شدن یک حکومت، دغدغۀ انطباق همه شئون جامعه با تعالیم و آموزه‌های دینی است.[10]

 

[1]. نهج البلاغه، خطبه 40.

 

[2]. بقره (2) آیه: 107.

 

[3]. شوری (42) آیه: 9.

 

[4]. اعراف (7) آیه:54.

 

[5]. ابراهیم انس و دیگران، فرهنگ المعجم الوسیط، ترجمه محمد بندر ریگی، تهران، چاپ دوم، انتشارات اسلامی، ج2، 1386ش، ص1696.

 

 .[6]محمد بندر ریگی، فرهنگ المنجد، تهران، چاپ دوم، انتشارات ایران، 1373ش،ج2، ص2230 .

 

[7]. ر.ک: مرتضی مطهرى، مجموعه‏آثار، چاپ نهم، قم، انتشارات صدرا، 1386ش، ج‏3، ص57 .

 

[8]. محمدرضا کریمی والا، مقارنه مشروعیت حاکمیت درحکومت علوی وحکومت های غیر دینی، قم، موسسۀ بوستان کتاب، 1387ش، ص62.

 

.[9] عباس آریا نپور کاشانی، فرهنگ کامل انگلیسی-  فارسی، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر، 1368ش، ج 1، ص1233.

 

[10]. ر.ک: 1. احمد واعظی، حکومت اسلامی، چاپ پنجم، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1386ش، ص29؛ 2. عباس شیخ شجاعی، معیار دینی بودن حکومت، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی €، 1379ش، ص201.