موضوع: "بدون موضوع"
از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی زیان می‌رساند.[1]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[2] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید، یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.
می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[3] همانطور که در فصول آینده
بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفتهاند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات است اما زن ومرد از لحاظ آفرینش تفاوتهای کلی باهم دارند. تفاوتهای جنسی و روحی زن و مرد در موارد خاص پایه و مبنای حقوق اختصاصی و وظایف خاص زن ومرد را تشکیل می‌دهد مسلم است که با اختلاف در طبیعت نباید انتظار داشت که در تمامی‌حقوق و احکام و نیز مجازات برابر باشند. در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه‌ی کیفری است مسئول و قابل مجازات شناخته میشوند گرچه زن ومرد در بیشتر خطابات و احکام و حتی مجازاتها مشترک هستند اما در قوانین کیفری اسلام مواردی مشاهده می‌شود که احکام جزایی زن ومرد متفاوت می‌باشد و فقه جزایی در این موارد ارفاقی به زن قائل شده است، و موارد ارفاق نیز منحصر به مواردی است که ساخت جسمی‌و بافت روحی زن در تحمّل تکلیف با مرد متفاوت است، اکنون وقتی به بررسی قوانین کشورهای مختلف که تحت تأثیرلزوم تشابه رفتار با زن ومرد در همه موارد می‌باشند نظری گذرا بیفکنیم درمیابیم که خصوصیات جنسی زن به عنوان عاملی برای ارفاق و تخفیف در مسئولیت کیفری زن و میزان مجازات او در مقایسه با مرد شناسایی نشده و تنها در نحوه‌ی اجرای مجازاتها است که فرقهایی بین زن و مرد قائل شده‌اند اما این مبنایی نیست که مورد قبول قوانین کیفری و حقوقی اسلام قرار گرفته باشد در دیدگاه اسلامی کل هستی به روی کمال روان است و همه اجزاء عالم دریک ارتباط مناسب در جهت هدف کلی کمال قراردارند قوانین و دستورات اسلامی و از جمله جزائیات اسلامی نیز در همین راستا و در خدمت همین هدف قرار دارند لذا برای شناخت جهت صدور این قواعد و مقررات باید جهت تکوین را شناخت. تفاوتهای موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوتهای ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی متفاوت با مردان می‌باشند. و آنچه در رساله حاضر در‌صدد آنیم بررسی مواردی از حدود اسلامی‌است، که زن دارای مجازاتی متفاوت با مرد است. تفاوت در مجازات در بعضی موارد در نحوه‌ی اجرای مجازات، و گاهی در نوع مجازات می‌باشد و جهت‌گیری این تفاوت نیز در مسیر ارفاق به زن و نفی مجازات‌هایی از اوست که برای مرد در ارتکاب همان جرم مقرر شده است.یعنی تخفیف به زن در مقایسه با کیفری است که در همان جرم برای مرد تعیین می‌شود ومنظور بررسی عوامل مخففه‌ای که مجازات را از میزان اولیه به مقدار کمتری کاهش می‌دهد مراد نبوده است. هم چنین مواردی مانند مرض. لازم به توضیح است که مرض موردی است که باعث تعویق مجازات تا زمان بهبودی می‌باشد، و از مسائل مشترک در تخفیف است، فرقی نمی‌کند مریض زن باشد یا مرد، که شامل بحث نمی‌شود. در عنوان رساله عبارت (حقوق کیفری) وجود دارد، کیفرهای اسلامی در چهار بخش اعمال می‌شود:
الف) حد: که مجازات معینی است که حد اعلی و ادنی ندارد و به خاطر مصالح عمومی و دفع فساد و سلامت جامعه وضع شده‌اند و اکثر آنها قابل اسقاط نمی‌باشند چون غالبأ حق الله است.
ب) قصاص: که از موارد حق‌الناس و در جرائم منجر به قتل و‌یا جرح اعضاء قابل اجرا است. این کیفر نیز حد اعلی و ادنی ندارد و ار طرف صاحب حق قابل اسقاط است.
ج) دیه: مجازات مالی است که در صورت‌تراضی می‌تواند در مواردی که حکم به قصاص می‌شود جایگزین قصاص گردد و در مواردی نیز خودت ابتدا منشاء کیفر مجرم می‌باشد، دیه نیز از حق‌الناس و قابل اسقاط می‌باشد.
د) تعزیر:تعزیر مجازات جرائمی‌است که در شرع مقدس برای آن میزان معینی از مجازات مقرر نشده است و تعیین آن به صلاحدید حاکم می‌باشد.
در تعقیب هدف رساله که ذکر و بررسی مواردی می‌باشد که در آن زن در جرم مشابه با مرد به میزان کمتری از مجازات محکوم شود در قصاص و دیات چنین موردی وجود ندارد و لذا به طور طبیعی از محدوده بررسی به کنار می‌رود. در تعزیرات نیز چون از قبل برای هر جرم میزان معینی از مجازات پیش بینی نشده نمی‌توان به بررسی و تحقیق پرداخت و این قاضی است که با توجه به شرائط جرم و مجرم کیفر مناسب را معین می‌کند بنابراین چنین بررسی‌هایی تنها در محدوده حدود که دارای مجازات‌های از پیش تعیین شده است قابل انجام وپیگیری است.
دراینکه اسباب حد چند امراست، نظرات مختلف است اما اکثر فقهای بزرگ اغلب در کتاب‌های خود هنگامی‌که از حدود نام برده‌اند جرم‌های زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شرب، سرقت، محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر کرده‌اند وپاره‌ای جرم‌های دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل (کیفرهای گوناگون)یا( خاتمه در کیفرهای دیگر) مورد بحث قرار داده‌اند به هر حال ارتداد چه جزء حدود باشد چه نباشد در ماهیت قضیه تفاوتی پدید نمی‌آورد زیرا ارتداد درهر‌یک از اقسام آن درمرد‌یا زن کیفر مشخص و معینی دارد که فقهای شیعه به آن قائلند و از این لحاظ با حدود تفاوتی ندارند.[4]
[1]. نوبهار، رحیم، اهداف مجازاتها در جرائم جنسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 82.
[2]. علاسوند فریبا، حقوق زنان برابری‌یا نابرابری، دفتر نشر معارف، 1388.
[3]. مومنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، خط سوم، 1382.
[4]، فروحی، محمود رضا، بررسی تطبیقی ارتداد ار نظر فقه شیعه و مذاهب اربعه، زنجان، نیکان کتاب، ص2.
تازه ترین تعریف اندوفیتها « باکتری یا قارچی» است که برای تمام یا بخشی از زندگی خود به بافتهای گیاهان زنده حمله می کنند. درمعنای تجربی، اندوفتیکها باکتری های جدا شده از درون گیاه هستند که هیچ مشخصه یا نشانهای از بیماری ایجاد نمی کنند .(Wilson; 1995)باکتری های اندوفیتیک در یک جایگاه اکولوژیکی شبیه به پاتوژنها کلونیزه میشوند اما با میکروارگانیسمهای پاتوژن گیاه تفاوت دارند، چون در گیاه بیماری ایجاد نمی کنند و با میکروارگانیسمهای (روی گیاه) که درسطح بافت و اندام گیاهی زندگی می کنند نیز تفاوت دارند که به عنوان عوامل موثر بیوکنترلی شناخته شده اند.(Hallmann et al;1997) تا به حال اکثر اندوفتیکهای جدا شده از گیاه، قارچ هستند. اندوفیتها در همه جا حضور دارند و ازتنوع زیستی غنی هستند بیش از 300000 گونه گیاهی بر روی زمین وجود دارد که هر گونه گیاهی، میزبان یک یا چند اندوفیت است. تخمین زده شده که بیش از یک میلیون گونه اندوفتیک مختلف وجود دارند که تنها تعداد انگشت شماری از آنها شرح داده شده است (Sadrati et al; 2013, Stępniewska and Kuźniar; 2013).
تفاوت در تجمع اندوفیتها در بافتهای مختلف نشان دادند که برخی از اندوفیتها به بافتهای خاصیت مایل دارند که این ممکن است بازتابی از ظرفیت آنها برای استفاده و یا زنده ماندن در یک محیط خاص باشد.(Dauod et al; 2013) جمعیت اندوفیتکها توسط تعدادی از فاکتورهای بیولوژیکی ومحیطی مثل : نوع گیاه، سن گیاه، نوع بافت، زمان نمونهبرداری، شرایط محیطی خاک تحت تاثیر قرار میگیرد(Stępniewska and Kuźniar; 2013 ,Conn and Franco; 2003) علاوه براین ژنوتیپ گیاه می تواند جمعیت میکروبی ریزوسفر را تحت تاثیر قرار دهد، بنابر این جمعیت اندوفیتها در شرایط کلون شدن تحت تاثیر ژنوتیپ گیاه قرارمیگیرد (Smith and coodman; 1999, Stępniewska & Kuźniar; 2013) که استرسهای پاتوژنی نیز اثر قابل توجهی در جمعیت اندوفتیکها نسبت به ژنوتیپ گیاه دارند (Reiter. et al ; 2002) علاوه بر اینها، مسیرهای متابولیکی میکروبی نیز نقش مهمی در تنوع اندوفیتها بازی می کنند(Stępniewska & Kuźniar;2013). یکی از فاکتورهایی که به مقدار زیاد روی تنوع جمعیت اندوفیتها اثر میگذارد، تغییرات جغرافیایی است که در آب و هوای معتدل، تجمع اندوفیتیک غنیتر از نواحی گرمسیری و سرد جهان است(Fisher et al; 1995 , Arnold and Lutzoni; 2007) قبلا بر این باور بودند که اندوفیتها از تکامل میتوکندری و کلروپلاست در سلول گیاهی و بعد زمینه ژنتیکی شبیه به میزبان شکل گرفتهاند در حالی که بعدا بر این باور شدند که اندوفیتها از بیرون به درون گیاه از طریق سطح ریشه زخمی و یا ایجاد کانال وارد میشوند(Zhenhua et al; 2012).
اندوفیتها میتوانند با گیاه رابطه داشته باشند و همچنین میتوانند به گیاهان دیگر کلون شوند و علاوه بر این میتوانند باعث افزایش مقاومت میزبان در برابر عوامل مختلف زنده و غیرزندهای که تحدیدکننده هستند بشوند و نقش مهمی در کنترل بیولوژیکی و ترویج رشد گیاه و همچنین افزایش متابولیتهای فعال زیستی دارندZhenhua et al; 2012)).
باکتری های اندوفتیک میتوانند مولکولهای کوچک اندولی مثل: ایندولاستیکاسید، ایندولگلایسین را تولید کنند که هورمونهای رشدی گیاه را سنتز کرده و به بهبود رشد گیاه کمک می کنند. متابولیتهای فعال زیستی بدست آمده از میکروبها یا اندوفتیکها با خاصیت، ضدمیکروبی، ضدویروس، ضدسرطان، آنتیاکسیدان، ضددیابت و سیستم ایمنی کشف شدند(Chiristiana et al; 2013) که علاوه برای این اندوفیتها به عنوان منبع مناسبی از میکروارگانیسمها و ژن به شمار میروند (Zhenhua et al; 2012).
آنزیم‌ها به‌عنوان تسریع‌کننده‌های واکنش‌های شیمیایی نقش مهمی در شکل‌گیری حیات سلولی به‌نحوی‌که امروزه می‌شناسیم ایفا می‌کنند. به‌کارگیری هدفمند آنزیم‌ها به‌منظور مداخله در سیر واکنش‌های شیمیایی و بیوشیمیایی همواره یکی از موضوعات موردتوجه در صنعت و پزشکی بوده است( رائو، 1999)
باکتری‌ها از اصلی‌ترین منابع تولید آنزیم به شمار می‌رود.. در این تحقیق باکتریهای جداشده از خاک‌های مناطق مختلف استان گلستان (مزرعه، جنگل، باغ) ازنظر تولید آنزیم ال-آسپاراژیناز خارج سلولی موردبررسی قرار گرفتند.
خاک یکی از مکان‌های عمده میکروارگانیسمها محسوب می‌شود. فراوان‌ترین میکروارگانیسمها در خاک، باکتری‌ها هستند. خاک باغچه در هر گرم محتوی میلیون‌ها باکتری است. درجاهای عمیق تعداد آن ها کاهش می‌یابد. قارچ‌ها به تعداد کمتر از باکتری‌ها در خاک یافت
میشوند.( رائو، 1999)
مهم ترین گروه های باکتر ی های خاک عبارتند از :آرتروباکتر، استرپتومایسس ها ، سودوموناس، نیتروباکتریاسه،متانوموداسه،اسپیریلاسه،تیوباکتریاسه،اُ باکتریال ها ( که خود شامل گروه های ازتوباکتریاسه، ریزوبیاسه،آکروموباکتریاسه،میکروکوکاسه،کورینه باکتریاسه،باسیلاسه می باشد)، میکسوباکتریال ها، سیانوباکترها. (رائو،[3]1999 ).
ال-آسپاراژیناز (L-asparagine amidohydrolase, EC 3.5.1.1) آنزیمی است که اسیدآمینه ال-آسپاراژین را به دو جزء آسپارتیک اسید[4] و آمونیاک[5] می‌شکند(رائو، 1999 )
شکل 1-1 ساختار ال آسپاراژیناز( سینگ و اسریواستاوا ،2012)
در حالت عادی، سلول‌های توموری قادر به تولید ال-آسپاراژین موردنیاز برای ادامه حیات سلول نیستند. بنابراین چنانچه این سلول‌ها با آنزیم ال-آسپاراژیناز تیمار گردند، به این دلیل که قادر به جایگزینی اسیدآمینه ال-آسپاراژین تخریب‌شده نمی‌باشند، به‌طور انتخابی از بین خواهند رفت بدون اینکه به سلول‌های سالم آسیب وارد گردد. ( سینگ و اسریواستاوا ،2012)آنزیم آسپاراژیناز در صنعت فرآوری مواد غذایی نیز برای تأمین معیار‌های مرتبط با سلامت مورداستفاده قرار میگیرد. ( سینگ و اسریواستاوا ،2012)
پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.
واژگان کلیدی:
سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.
پیشگفتار
امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یكی از جرائم علیه كرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از كشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض كرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛ افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاكمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارك هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شكل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و كارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.
تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشاركتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام كنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزهدیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.
با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیریهای این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.
با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.
طرح موضوع
در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یكدیگردارند كه در برخی موارد تمییز آن ها از یكدیگر مشكل است؛ از جمله وجوه تشابه می توان به موارد زیر اشاره كرد: موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از كشورهای جهان سوم به كشورهای پیشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصادیق قاچاق محسوب می شوند- جرایمی سازمان یافته اند كه عموماً توسط گروه های مجرمانه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت ارتكاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه كشی فرد به ویژه بهره كشی جنسی است. بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهر ه كشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی كه در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است. رضایت بزه دیده می تواند در تمییز این دو مقوله كمك كند. درحالی كه در قاچاق مهاجران، بزه دیده از روی عمد و حتی گاه با پرداخت پول، خود را دراختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق كنند، اما در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد.
به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچیان انسان، گستره اهدافی كه در تعریف قاچاق انسان گنجانده می شود نیز افزایش یافته است؛ چنان كه در اسناد بین المللی متقدم در تعریف قاچاق انسان، بیش تر بر كار اجباری تأكید می شد، حال آن كه در اسناد جدیدتر، گستره آن توسعه یافته و ازدواج اجباری، بهره كشی جنسی و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 در تعریف قاچاق انسان بیان داشت: دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی عمدتاً از كشورهای در حال توسعه و كشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، به منظور سود به كار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیكاهای جنایتكار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون كار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. همچنین اسناد بین المللی و فراملی تحت تأثیر آموز ه های حقوق بشر محور و انسانی، حمایت از بزه دیده جرم را به عنوان یكی از راهبردهای موثر علیه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از این رو ماده ی 25 كنوانسیون جرم سازمان یافته فراملّی، تحت عنوان “كمك و حمایت از بزه دیدگان” پیش بینی شد و به دنبال آن در ماده 2 یكی از اهدافش را كمك و حمایت از بزه دیدگان قاچاق انسان اعلام كرده است. در بخش دوم پروتكل مزبور تحت عنوان حمایت از بزه دیده به چگونگی و گونه های متفاوت حمایت از اشخاص و بزه دیدگان قاچاق انسان اشاره شده است.
بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و كودكان سازمان ملل متحد و كنوانسیون اقدام ضدقاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی كمیته ای را كه به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده كمك می كند، پیش بینی كرده اند. از مهم ترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرایمی كه در فرایند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمین مسكن یا جان پناه مناسب، كمك های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشكی و روانشناختی، آموزش شغلی وبرنامه های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ها و كمك های حقوقی و تسهیل مشاركت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و … . كنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتكل یاد شده به لحاظ آنكه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار كار را مقرر كرده است از موقعیت بر تری برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.
الف- بیان مسئله
جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.
همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص
رئیس مجلس است.
علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.
ب- اهمیت موضوع
با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول 85 و 138 قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.
ج- سوالات تحقیق
1-سوال اصلی
1-1:رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی در برابر سایر قوا چه نقش و جایگاهی دارد؟
2-سوالات فرعی
1-2:رئیس مجلس با توجه به اصول 85 و 138 قانون اساسی آیا اختیار ابطال مصوبات خلاف شرع را نیز داراست؟
2-2:دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی چیست؟
