استراتژی كوچك زیباست، توسط شوماخر اقتصاددان آلمانی در ادبیات اقتصادی مطرح گردید، براساس این استراتژی، بیكاری بعنوان مهمترین مسئله كشورهای جهان سوم و معضل سیل مها جرت از روستاها به شهرها، لزوم توجه به برنامه ها و سیاستهای صنعتی در جهت كاهش بیكاری؛ مهمترین سیاست ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی عنوان شده است. مزایای برشمرده شده برای این استراتژی عبارتند از:

 

• فرصتهای اشتغال می بایست در مناطق روستایی و شهرهای كوچك بوجود آید،

 

• این فرصتها باید به اندازه كافی ارزان باشد،

 

• نظر به اینكه جمعیت كشورهای جهان سوم از آموزش های كافی برخوردار نیستند و نرخ بی سوادی

 

• در این مناطق در مقایسه با نقاط توسعه یافته بالاتر است، روش های تولید برگزیده شده بایستی بالنسبه

 

• ساده انتخاب شوند،

 

• روش های تولید باید بصورتی باشند كه از منابع محلی استفاده نموده و محصولات آن عموما˝ برای استفاده محلی و بومی باشد.

در نهایت به موجب این استراتژی، یگانه راه حصول به اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع كوچك میسر است . این در حالیست كه هیچگونه استنادی دال بر وجود ضعف های جدی در صنایع كوچك در خصوص كارایی در مقایسه با صنایع بزرگ وجود ندارد، برعكس در بسیاری از كشورهای دنیا اثبات شده است كه صنایع كوچك بسیار كارآمدتر و حتی باقدرت رقابت با صنایع بزرگ در حال فعالیتند.

 

بنابر این، کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان محور توسعه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در یکی دو دهه گذشته بوده است. به طوری که بخش اعظم اشتغال و تولید این کشورها را به خود اختصاص داده است. از این رو بسیاری از سیاست های توسعه صنعتی در کشورهای نوظهور به سمت توسعه بنگاه های کوچک و متوسط حرکت کرده است.

 

بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی از منابع کلیدی پویایی، نوآوری و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و همچنین در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردند. آنها مسئول ایجاد اشتغال و از آن مهم‎تر مسؤول نوآوری، بهره وری و رشد اقتصادی هستند. اگر بخش بنگاه های کوچک و متوسط منابع مالی خارج از خود بنگاه را برای سرمایه گذاری دریافت ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازای هر کارمند یا کارگر و از این رو بهره وری و دستمزد ماهانه، به طور جدی متأثر می شود و اخلال در این موارد ایجاد می‎شود (شهبازی، 1391).

 

اما با توجه به مزایای فوق، اکثر بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و بویژه در استان گیلان چه از نظر شکل گیری و چه از نظر توسعه صادرات دارای محدودیت ها و موانع گسترده ای هستند که ادامه حیات آنها را تحت شعاع قرار می دهد. در ادامه این فصل به ذکر کلیاتی از تحقیق اشاره خواهیم نمود و در ادامه فصول موانع فوق بصورت روشن تری تبیین خواهند گشت.

 

 

 

1-2. بیان مسئله

 

 کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان محور توسعه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در یکی دو دهه گذشته بوده به طوری که بخش اعظم اشتغال و تولید این کشورها را به خود اختصاص داده اند. از این رو بسیاری از سیاستهای توسعه صنعتی در کشورهای نوظهور به سمت توسعه بنگاه های کوچک و متوسط حرکت کرده است. SMEs  به عنوان یکی از منابع کلیدی پویایی، نوآوری و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و همچنین در کشورهای در حال توسعه محسوب می گردند. آنها مسؤول ایجاد اشتغال و از آن مهم‎تر مسؤول نوآوری، بهره وری و رشد اقتصادی هستند. اگر بخش بنگاه های کوچک و متوسط منابع مالی خارج از خود بنگاه را برای سرمایه گذاری دریافت

 ننماید، ظرفیت کسب سرمایه به ازای هر کارمند یا کارگر و از این رو بهره وری و دستمزد ماهانه، به طور جدی متأثر می شود و اخلال در این موارد ایجاد می‎شود (شهبازی، 1390).

 

همچنین مطالعات کاربردی اخیر نشان می دهد در کشورهای پردرآمد، سهم  SMEs در تولید ناخالص داخلی 55 درصد و سهم آن ها در اشتغال، بیش از 65 درصد می باشد. در کشورهای کم درآمد، سهم مربوط به GDP بیش از 60 درصد و سهم اشتغال بیش از 70 درصد میباشد. این سهم در کشورهای با درآمد متوسط به ترتیب 95 و 70 درصد می باشد. به عنوان مثال د ر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نزدیک 25 میلیون بنگاه کوچک که 99 درصد کل بنگاه ها را تشکیل می دهد، وجود دارد؛ این بنگاه ها غالب بر 95 میلیون نیروی کار را که تأمین کننده 55 درصد کل مشاغل در بخش خصوصی می باشد، به خود اختصاص داده اند. اهمیت این بنگاه ها در صادرات و رشد بهره وری نیز قابل توجه است (کسکین و سنتورك، 2010).

 

بنابراین، برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل اورده اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‎اند. این مسئله آن قدر اهمیت یافته که کمتر کشوری را می توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد (عسگری، 1387).

 

در ایران نیز که بر اساس تعریف بانک مرکزی بنگاه های دارای 50 کارکن و کمتر جزء بنگاه های کوچک و متوسط شناخته می شوند، 98 درصد از کل بنگاه ها را تشکیل می دهند. این مقدار برابر با 44 درصد از کل اشتغال است و ارزش افزوده حاصل از این بنگاه ها 34 درصد در کل است (شهبازی، 1391). این آمار نشان دهنده سهم بسزای اینگونه بنگاه ها در فعالیت های اقتصادی کشورمان است. اما متاسفانه در کشور ما بنگاه‎های کوچک و متوسط با مشکلات درونی و بیرونی نظیر: کمبود امکانات، محدودیت منابع، ضعف مدیریت، عدم وجود بانک های تخصصی جهت پرداخت تسهیلات، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی نسبت به فعالیت این موسسات، پایین بودن استاندارد کالاهای تولیدی و فقدان شبکه های ارتباطی مواجه هستند (نظری نژاد و همکاران، 1387). همچنین مظفری (1386) بیان می دارد که در کشور ما بنگاه های کوچک و متوسط با معضلات و عقب ماندگی های مانند: فقدان مقیاس های لازم از جنبه های مختلف سرمایه، تولید و بازار؛ فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه های مختلف حقوقی، قانونی و…؛ فقدان زیرساخت های نرم افزاری و تشکیلاتی؛ تولید با فناوری های کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژی‎های نوین؛ فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور؛ عدم وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی مواجه اند. بنابراین  به منظور تقویت و توسعه هرچه بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط راهکارهای اجرایی نظیر؛ تعدیل سیاستها برای افزایش سهم بنگاه های کوچک و متوسط در تولید ناخص داخلی، افزایش تلاش‎ها برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه خود اشتغالی، افزایش وام ها و سایر تسهیلات مالی به وسیله ساده سازی نظام بانکی، بالا بردن سطح مهارتی کارگران، کارشناسان و مدیران شاغل در بنگاه ها، تقویت خوشه های صنعتی در اصناف مختلف و … باید مورد توجه قرار گیرند (نظری نژاد و همکاران، 1387).

 

در مجموع در کشور ما علیرغم حضور کمی قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی، این واحدها با مشکلاتی رو به رو هستند و این بنگاه ها قادر به ایجاد مزیت نسبی نسبت به بنگاه های بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نیستند. همچنین قدرت بازاریابی این بنگاه ها برای فروش محصولات خود به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار در اقصی نقاط کشور و بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف بوده، و لذا با مشکل کمبود تقاضا برای محصولات خود مواجه اند و این امر در کاهش فروش و سود آنها موثر می باشند (امین بیدختی و زرگر، 1390). از این رو در تحقیق فوق بر آن شدیم تا به شناسایی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرستان رشت بپردازیم که خود نیز درگیر در بسیاری از مشکلات ذکر شده در بالایند. بر این اساس سوال اصلی تحقیق بصورت زیر تدوین شد: موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرستان رشت کدامند؟ همچنین پس از شناسایی این موانع سعی خواهد شد که در انتها راه کارهایی را جهت برون رفت از وضعیت فعلی ارائه نمایئم.

 

 

 

[1]  Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

 

[2]  Keskin and Senturk