:                                                                                                                                                                 

 

در تاریخ روابط بین الملل با پیدایش مکاتب و نظامهای سیاسی جدید در دوران معاصر مانند: نظامهای سیاسی فاشیسم ،کمونیسم و نازیسم که هرکدام مؤسس نظام سیاسی امپریالیستی و رهبری در صحنه ی روابط بین الملل بودند. به ظهور نظریه ی امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی کمک نمودند. همچنین در ذات هر نظام سیاسی مبتنی بر ایدئولوژیک نوعی گرایش امپریالیستی نهفته است. که در صدد برهم زدن وضع موجود در نظام بین الملل، مثل: کمونیستها، نازیستها و فاشیستها. که از طریق ایدئولوژی سعی در ترغیب و دستیابی به هدف و همچنین توجیه اقدامات امپریالیستی خویش می باشند.  وتفکّرات  امپریالیستی خویش را با توسعه طلبی که ممکن است به جنگ بیانجامد به اجرا در می آورند. با فروپاشی ایدئولوژی فاشیسم و نازیسم در جنگ جهانی دوم راه به سوی ایدئولوژیهای امپریالیستی کاپیتالیسم(لیبرالیسم) و کمونیسم که نظام بین الملل را به دو قطب(جنگ سرد) تقسیم کرده بودند باز شد. اندیشه ی امپریالیستی و رهبری هر یک از دو قطب که از ایدئولوژی حاکمشان سرچشمه می گرفت جهان را تا یک قدمی نابودی رسانده بودنند. لیکن با اضمحلال نظام کمونیستی ، نظام بین الملل شاهد موج سوم امپریالیسم به رهبری آمریکا (نئولیبرالیسم) می باشد. در این تحقیق سعی نمودم با بهره گرفتن از کتابها و مقالات نویسندگان،  بصورت فیش برداری نحوه ی تبدیل ایدئولوژی به امپریالیسم و عملکرد آنرا در دوران معاصر بویژه در قرن بیستم توضیح بدهم. بنابراین هر ایدئولوژی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به توسعه طلبی(اقتصادی،سیاسی) و تغییر وضع موجود دارد .که همانا شکل امپریالیسم به خود می گیرد. و از ایدئولوژی هم برای توجیه اقدامات امپریالیستی خویش در یک دوره معینّ بهره می برد.

 

                                         فهرست مطالب     

 

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………1

 

 

 

فصل اوّل: کلیات تحقیق

 

1-1.بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………4

 

1-2.اهمیّت موضوع و انگیزه ی انتخاب……………………………………………………………………………………6

 

1-3. سوال و فرضیه……………………………………………………………………………………………………………..8                  1-4.چهار چوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

 

1-5.مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..10

 

1-6.روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………11

 

1-7.جامعه ی آماری و حجم آن…………………………………………………………………………………………..11

 

1-8.روش گرد آوری اطّلاعات………………………………………………………………………………………….. 11

 

1-9.روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات……………………………………………………………………………………….11

 

1-10.ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….11

 

1-10. متغییرها و واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………11

 

1-11. تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………….12

 

1-12. ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..24

 

فصل دوّم : تعاریف ومفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

 

2-1. امپریالیسم چیست؟(تعریف امپریالیسم)………………………………………………………………………………40

 

2-2. مفهوم و ویژگیهای امپریالیسم ……………………………………………………………………………………….43

 

2-3. اهداف امپریالیسم(جهانی ، قارّه ای ،محلّی) …………………………………………………………………………48

 

2-4. روش های امپریالیسم (نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی)………………………………………………………………….51

 

2-5. تئوری مارکسیستی امپریالیسم………………………………………………………………………………………..56

 

2-6. مفهوم «نئو» امپریالیسم………………………………………………………………………………………………….61

 

2-7.تئوریهای «نئو» امپریالیسم…………………………………………………………………………………………….. 65

 

2-8. ایدئولوژی چیست؟(تعریف ایدئولوژی)……………………………………………………………………………..69

 

2-8. مفهوم و ویژگیهای ایدئولوژی……………………………………………………………………………………….72

 

2-9. ایدئولوژی ، یوتوپیا و واقعیّت………………………………………………………………………………………..77

 

2-10. کارکردهای ایدئولوژی……………………………………………………………………………………………..79

 

2-11. اهمیّت و انواع ایدئولوژی…………………………………………………………………………………………..83

 

2-12. تئوری مارکسیستی ایدئولوژی……………………………………………………………………………………..87

 

2-13. نئو مارکسیستها و هژمونی ایدئولوژیکی…………………………………………………………………………91

 

 

 

فصل سوّم: تاریخ تحوّلات ایدئولوژی و امپریالیسم (قرن نوزدهم)

 

3-1.بررسی سیر تاریخی امپریالیسم………………………………………………………………………………………..96

 

3-2. تحولات اندیشه  امپریالیسم در اروپا……………………………………………………………………………..100

 

3-2. خاستگاه و پیدایش ایدئولوژی…………………………………………………………………………………….105

 

3-3. تکامل ایدئولوژیهای سیاسی در قرن نوزدهم………………………………………………………………………….109

 

3-4. سیر تاریخی ایدئولوژی لیبرالیسم…………………………………………………………………………………………111

 

3-5. تحوّلات ایدئولوژی سوسیالیسم(مارکس ـ  انگلس)…………………………………………………………………..119

 

 

 

 

 

فصل چهارم: تحرّکات ایدئولوژی امپریالیستی در نظام بین الملل(قرن بیستم)

 

4-1.بیان تاریخی امپریالیسم در قرن بیستم……………………………………………………………………………..124

 

4-2.بررسی دیدگاه های امپریالیستی در قرن بیستم…………………………………………………………………………127

 

4-3.تحوّلات ایدئولوژی درنظام بین الملل……………………………………………………………………………………135

 

4-4. تحوّلات سوسیالیسم در قرن بیستم(مارکسیسم ـ لنینیسم)………………………………………………………140

 

4-5. اندیشه ی مائوتسه و تأثیر آن بر نظام بین الملل………………………………………………………………..145

 

4-6. ایدئولوژی فاشیسم در گذر تاریخ………………………………………………………………………………..151

 

4-7. موسولینی و تفکّرات فاشیسم ایتالیایی …………………………………………………………………………..156

 

4-8. هیتلر و شکل گیری نازیسم آلمانی ………………………………………………………………………………158

 

4-9. رقابت و تقابل قدرتهای امپریالیستی در روابط بین الملل……………………………………………………160

 

4-10. عملکرد امپریالیستی ایدئولوژی نازیسم در نظام بین الملل ……………………………………………….166

 

4-11. عملکرد فاشیسم در نظام بین الملل……………………………………………………………………………..175

 

4-12.تفکّرات امپریالیستی کمونیسم در نظام بین الملل…………………………………………………………….180

 

4-13.امپریالیسم جهانی ایدئولوژی لیبرالیسم (امپراتوری آمریکا)………………………………………………………….188

 

4-14.نظام دوقطبی و امپریالیسم در روابط بین الملل(کمونیسم ـ  کاپیتالیسم)………………………………………….194

 

4-15.تفکّر نئو مارکسیستها در قرن بیستم( مکتب فرانکفورت)…………………………………………………………….206

 

4-16.موج سوّم امپریالیسم در روابط بین الملل………………………………………………………………………………….210

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

 

 

1-1. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….219

 

1-2.منابع………………………………………………………………………………………………………………………..223

 

 

 

مقدّمه:

 

وقتی از امپریالیسم سخن گفته می شود، منظور سیاستهای سلطه گری یک دولت در کشور یا سرزمین دیگر است. بنابراین مبحث امپریالیسم در حوزه ی سیاست خارجی و روابط بین‌الملل قرار می گیرد. امپریالیسم واژه ای است که امروزه به عملکرد سیاسی برخی از کشورها اطلاق می شود. و در گذشته به کشورگشایی ، سلطه و رقابتهای سیاسی برخی جوامع بکار می رفت. امپریالیسم به معنای تشکیل امپراتوری ازآغاز تاریخ بشروجود داشته است. اما در دوران معاصر امپریالیسم در دهة 1890 در انگلستان رواج یافت. و بزودی در زبانهای دیگر به  کار گرفته شد، به آن اندازه که از آن برای بیان رقابت قدرت طلبیهای کشورهای اروپایی برای بدست آوردن مستعمرات و حوزه نفوذ آنان در آفریقا و  دیگر قاره ها استفاده شد، تا اینکه دهة 1880 تا 1914 را بدین خاطر عصرامپریالیسم نامیدند. مارکسیتها گروه هایی هستند که به تأثیر از هابسون به نظریه پردازی درباره ی امپریالیسم پرداختند. لنین در کتاب امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله ی سرمایه داری توانست مبنای اقتصادی امپریالیسم را رشدو توسعه سرمایه داری در قالب جهانی قرار بدهد.

 

گسترش جهانی سرمایه داری به نظر مارکس اجتناب ناپذیر بود. و هدفی پیشرو داشت. مارکس به طور غیرمستقیم، با امپریالیسم موافق بود، و آنرا مرحله ای اجتناب ناپذیر از تاریخ جهان و مخالفت با آن را بیهوده می دانست.امپریالیسم جهانی در قرن شانزدهم به صورت استعمارگری اروپا آغاز شد. البته امپریالیستهای اروپایی ادعا می کردند که هدفشان گسترش تمدن ورساندن دستاوردهای آنان به دیگران است امّا در بنیادشان ایمان به برتری نژادی مادی و فرهنگی وجود داشت.(ازجمله کمونیسم و نازیسم) هر چند بحث و بررسیهای مربوط به امپریالیسم، در قرن نوزدهم در آلمان مطرح شد. لکن دولتهای اروپایی به این نتیجه رسیدند، که مزایای  سرمایه داری مالی و بازرگانی را می‌توان غالباً از راه های غیر رسمی ـ مستعمرات ـ به دست آورد.

 

سقوط سریع استعمار، سبب شد که کشورهای قدرتمند در جستجوی راه های دیگری باشند، که تسلط آنها را تأمین کند. گسترش امپراتوری غیررسمی، به عنوان جانشینی برای حکومت استعماری رسمی و ایجاد مکانیسمهای جدید کنترل، پس از جنگ جهانی دوم، به قدری غالب بود، که سبب پیدایش اصطلاح  نئو امپریالیسم گردید شده است. در این تحقیق از تاریخچه پیدایش امپریالیسم و ایدئولوژی و تبدیل ایدئولوژی به امپریالیسم ، تا تحرکات نظامهای سیاسی ایدئولوژی امپریالیستی در نظام بین الملل به صورت تاریخی بررسی شده است. که شامل پنج فصل می باشد. در فصل اول به بیان کلیات تحقیق(اهمیت موضوع، انگیزه و بیان مسئله، سوال و فرضیه، روش تحقیق و گردآوری آن، متغییرهای مستقل و وابسته،تعریف واژگان کلیدی و ادبیات تحقیق)، در فصل دوم به بیان تعاریف و مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی و تئوریهای مربوط به آنها، در فصل سوم به تشریح تاریخ تحولات ایدئولوژی و امپریالیسم در قرن نوزدهم ، در فصل چهارم به بیان تاریخی موضوع و تحرکات ایدئولوژی امپریالیستی در نظام بین الملل در قرن بیستم ، و در فصل پنجم به نتیجه گیری از موضوع تحقیق پرداخته شده است.

 

بیان مسئله تحقیق :

 

در قدم نخست بحث تعاریف امپریالیسم است ، كه از سوی دانشمندان علوم سیاسی ارائه شده است. امپریالیسم در لغت از ریشه ی «امپراتوری»  مشتق شده است. یعنی تشکیل امپراتوری دادن و در معنی وسیع هر نوع گسترش ،توسعه ی اراضی و سلطه جویی بر ضعیف را در بر می گیرد . بدیهی است این نوع امپریالیسم در طول تاریخ وجود داشته است . مانند: امپراتوریهای ایران، رم ، عثمانی ، صفوی و غیره، امّا امپریالیسم یک مفهوم جدیدتر را نیز شامل می شود و آن گسترش اراضی و سلطه بر سرزمینهای دیگر است. به موازات آن، ایدئولوژی نیز فراز ونشیبهایی از لحاظ ماهیّت، صورت و نیز محتوا، دگونیهای زیادی را پیموده است و با وجود تأثیر قاطع ایدئولوژی بر پدیده های سیاسی و اجتماعی بطور كلی، مفهوم آن هنوز مورد بحث های گسترده است (مگداف،133،1378) «دستوت دوتراسی» فرانسوی ، واژه ی ایدئولوژی را اوّلین بار پس انقلاب فرانسه عنوان کرد، او ایدئولوژی را علم «شناخت ایده ها» دانست. و معتقد بود که این علم می تواند روش شناسی عینی و پوزیتیویستی داشته باشد . ایدئولوژی در تعریف دوتراسی مرکّب از «ایده» به معنای عقیده و رأی و نظر و «لوژی» به معنای شناخت حصولی بود که با « لوگ »به معنای منطق هم ریشه بود. (زرشناس ،63:138)

 

درامپریالیسم ناشی از ایدئولوژی، ایدئولوژی هنگامی می تواند ظهور و بروز عملی و قدرتمندی پیدا کند که قشر کثیری از نیروهای اجتماعی مؤید و پشتیبان آن باشند. مانند: اهداف امپریالیستی آلمان هیتلری که بر پایه ی شعار برتری نژاد آریایی بود و همچنین هدف خود را از تأسیس امپراتوری احتیاج به فضای حیاتی اعلام می کرد. حتی در نوشته های جان «استوارت میل» می بینیم که وی برای جلب حمایت داخلی اعلام می دارد که «انگلیس شایسته آقایی بر جهان است». اگر ایدئولوژیها بتوانند نقش جهت دهندگی داشته باشند این جهت دار نما تنها به انتخاب ، ونه اقدام محدود می شود. ازمیان راه های بدیل گوناگون که وجود دارد یک نظام اعتقادی راهی را پیشنهاد می دهد که از لحاظ اصول ایدئولوژیک مطلوب تر باشد. مناسب و توجیه انتخاب این راه به ایدئولوژی بستگی دارد. بنابراین اولاً: ایدئولوژی فرجام یک آرمان یعنی هدف را نشان می دهد. در ثانی: در دنیای واقعی انتخاب مناسب را هر چند به درجه اندیشه  آرمانی ، سدّ مشخص می کند. به علاوه ایدئولوژی دامنه ی راه های مختلف مقابلِ کار گزار متعهد را تعیین می کند. بعضی از اقدامات گاه غیر ایدئولوژیک و یا ضد ایدئولوژیک محسوب می شوند. البته با توجه به اینکه ضرورتاً راه توجیه باز است، مسائل فوق به هیچ وجه نمی تواند ضرورتاً کارگزار را به تمکین فرامین ایدئولوژی وا دارد. ویا اینکه از انجام دسته از اقداماتی که ایدئولوژی مناسب می داند جلوگیری کنند. مباحث ایدئولوژیک آن قدر انعطاف پذیر هستند که قابل تجدید نظرمی باشند. آنقدر کلی و عام هستند که می توان اقدامی را به نام آن انجام داد. نکته مهّم اینست که اولاً: در استدلال ، قبل از تصمیم و اقدام کارگزاران تا چه حد ایدئولوژی وارد شده است. ثانیاً: انسجام در اقدامات و استدلال کارگزاران که از ملاحظات ایدئولوژیک حرف می زنند تا چه میزان است.(مگداف،159:1378)

 

در مطالعه رابطه بین امپریالیسم و ایدئولوژی لازم است به خاطر داشته باشیم که این رابطه ماهیّتی تصادفی و تاریخی داشته است . منظور آن است که ناسیو نالیسم ودیگر باورهای اعتقادی قهراً به ناسیو نالیسم منجر نمی شوند بااین وجود چون پایگاه سیاستهای امپریالیستی ملت ـ کشور است بنابراین امکان ندارد بدون عنایت به ایدئولوژی، امپریالیسم را درک بکنیم.( همان:179)

 

باتوجه به نکات ذکر شده در این تحقیق برآن هستم که به بررسی چگونگی تبدیل ایدئولوژی به امپریالیسم، بپردازم. و به تعریف مفاهیم، سوال اصلی و نیز فرضیه های تحقیق مورد نظر یعنی ، ایدئولوژی و ماهیت آن چیست؟ آیا ایدئولوژی به امپریالیسم تبدیل می شود ؟ چرا یک سیاست امپریالیستی احتیاج به ایدئولوژی دارد؟ آیا اساساً امروزه با توجه به تحولات رخ داده در نظام بین الملل و گسترش همگرایی و اقتصاد بازار آزاد (اقتصاد جهانی) امپریالیسمی در جهان کنونی وجود دارد؟ که البته فرضیه مورد نظر اینکه در ذات هر نظام سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی گرایش امپریالیستی وجود دارد. در مقابل سوال اصلی با عنوان آیا ایدئولوژی به امپریالیسم تبدیل می شود؟ مطرح شده است.

 

 

:

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. ضمن بیان مسئله‌ی تحقیق و شرح و توضیح آن، اهداف تحقیق مشخص می‌گردد. همچنین نگاهی نیز به پیشینه و ادبیات پژوهش می‌اندازیم تا مشخص گردد آیا این موضوع مسبوق به سابقه است یا خیر؟ سپس به شرح و توضیح کلی چارچوب نظری پرداخته می‌شود که تمام تحقیق پیش رو باید حول محور آن انجام شود، بیان سؤالات و فرضیه‌های تحقیق و همچنین روش و سازمان‌دهی تحقیق نیز بخش پایانی این فصل است.

 

1-1)بیان مسئله:

 

یکی از موضوعاتی که در ایران پس از اسلام همواره با شدت و ضعف موردبحث و گفتگو قرارگرفته، موضوع حکومت دینی بوده است. با توجه به اینکه در این دوره ی تاریخی، دین حاکم در ایران، اسلام بوده، جدای از مذاهب و گرایش‌های فرقه‌ای قاعدتاً این نوع مباحث معطوف به حکومت دینی- اسلامی بوده است. در تمام این دوره تا زمان معاصر گفتمان حکومت اسلامی ادامه داشته امّا گاهی کم‌رنگ و گاهی جدی‌تر و پررنگ‌تر می‌شده و این شدّت و ضعف بستگی به فضای سیاسی حاکم داشته، به‌عنوان نمونه در زمان خلفای دوم و سوم به دلیل ورود تازه‌ی اسلام به ایران و به بهانه‌ی مبارزه با کفر و بدعت اساساً پرسش درباره‌ی حکومت اسلامی یا ممنوع بوده و یا علما و اهل فکر دچار خودسانسوری می‌شده‌اند، امّا در عصر عباسیان به دلیل بسط علم و گسترش نهضت ترجمه این فضا زمینه‌هایی را برای اندیشمندان و اهل فکر فراهم نمود تا درباره‌ی موضوع حکومت اسلامی و ماهیت آن تا حدودی کنکاش علمی کنند. در تمام طول تاریخ ایران پس از اسلام بحث حول محور حکومت اسلامی، چون همیشه با منافع شخص حاکم، خلیفه و دستگاه حکومتی در ارتباط بوده به‌صورت کاملاً علمی، باز و شفاف صورت نگرفته است. در دوره ی صفویان، تشیّع به‌عنوان مذهب رسمی کشور اعلام می‌گردد و ناگزیر بحث درباره‌ی حکومت دینی اسلامی به‌صورت دقیق‌تر تبدیل به موضوع دیگری تحت عنوان حکومت دینی، اسلامی، شیعی می‌گردد. در این دوران مجاهدت‌های فکری فراوانی شکل می‌گیرد امّا به‌صورت جدی‌تر این مباحث را در سال‌های نزدیک به انقلاب مشروطه و اوج و اعتلای آن را در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم. نیروهای ایدئولوگ انقلاب مانند محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش جزء کسانی هستند که به‌صورت جدی در این خصوص ارائه‌ مطلب می‌کنند. عبدالکریم سروش به‌عنوان یک چهره‌ی دانشگاهی و محمدتقی مصباح یزدی به‌عنوان یک چهره‌ی حوزوی در کنار هم در روزها و سال‌های آغازین انقلاب مقابل سایر تفکرات و جریان‌های غیردینی و التقاطی به بحث و دیالوگ علمی می‌پردازند. امّا بررسی سیر اندیشه‌های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی نشان می‌دهد که در ابتدای سال‌های انقلاب احتمالاً قرائت و تفسیری که هردوی آن‌ ها از حکومت اسلامی و ماهیت این نوع حکومت ارائه می‌کنند تا حدودی شبیه به هم باشد، امّا به نظر می‌رسد رفته‌رفته این قرائت‌های واحد از حکومت اسلامی و خصوصاً پس از چاپ و انتشار کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، نوشته‌ی عبدالکریم سروش از هم فاصله گرفته‌اند و احتمالاً قرائت‌هایشان از این موضوع در تضاد باهم قرارگرفته است. حال با توجه به مطالب ذکرشده، اساس پژوهش پیش رو این است که نظریات گوناگون عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی را در خصوص حکومت اسلامی و قرائت‌هایی که هرکدام دراین‌باره ارائه می‌دهند، تاریخچه‌ حکومت اسلامی، سیر اندیشه‌ای و بسط و گسترش تفکرات این دو، در موضوع حکومت اسلامی و تأثیر این تفکرات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تطبیقی موردبررسی قرارگرفته و پس از کنکاش و ارزیابی اطلاعات به‌دست‌آمده از آن، به‌صورت مبسوط و دقیق، نتایج حاصله به‌صورت جامع و کامل ارائه خواهد شد.

 

 

-1)اهداف تحقیق:

 

هدف کلی انجام این تحقیق بررسی تفکرات این دو اندیشمند درباره‌ی حکومت اسلامی و مبانی نظری این نوع حکومت است كه به‌صورت خلاصه می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:

 

• مشخص شدن تفاوت دیدگاه مصباح یزدی و سروش در مورد ضرورت وجودی، مبانی توجیهی شکل‌گیری و ماهیت حكومت اسلامی.

 

• كشف تفاوت‌های موجود در اندیشه‌ی این دو متفكر در باب حدود اختیارات حكومت اسلامی.

 

• واكاوی تكالیف و کار ویژه‌های حكومت اسلامی و… از دید این دو متفكر.

 

3-1)پیشینه و ادبیات پژوهش:

 

تاکنون مقالات، تألیفات و پایان‌نامه‌هایی از سوی دانشجویان، پژوهشگران و محققین رشته علوم سیاسی و سایر رشته‌ها در خصوص اندیشه‌های سروش و مصباح یزدی تألیف گردیده است که ازجمله‌ی آن‌ ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

• سامانی، محمدرضا، تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای تساهل سیاسی میان نظرات سیاسی جان لاک، محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1380، در این پایان‌نامه دنیاداری و حکومتگری را از لوازم اصلی زندگی اجتماعی بشر دانسته و نحوه چگونگی این دنیاداری را در هر فرهنگ تحت تأثیر مبانی فکری دینی یا محصول خردورزی حاملان آن فرهنگ می‌داند؛ و به این نکته می‌پردازد که تساهل و تسامح نسبت به تفاوت‌ها در عرصه‌ی اندیشه و به‌تبع آن در عرصه‌ی عمل حدودوثغور آن احصاء امور تساهل ناپذیر همواره در حوزه سیاست از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تساهل سیاسی از هر یک از نظرگاه‌های متعلّق به فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی ایرانی افرادی به‌عنوان شاخص مطرح و نظریات آن‌ ها موردبررسی قرارگرفته است و وجوه اشتراک و افتراق میان آن‌ ها بیان‌شده است. از شخصیت‌های اصلی این گرایش‌های فکری جان لاک از حوزه‌ی فرهنگ سیاسی غرب، محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش از حوزه‌ی فرهنگ سیاسی اسلامی معاصر، محوریت بحث را از آن خودکرده‌اند که در متن رساله به‌دقت پیرامون آن پرداخته ‌شده است.

 

• نصیری، نجمه، دین و دموکراسی، بررسی تحلیلی اندیشه‌های مصباح یزدی، عبدالکریم سروش و جواد طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 1385، در این پایان‌نامه بابیان نظریات در باب تعریف دین و دموکراسی و بررسی نظریات و آراء سه اندیشمند به‌عنوان نمایندگان هر طیف پرداخته ‌شده، سروش نماینده طیف اصلاح طلب ایران، مصباح یزدی منتخب گروه سنّت گرای ایران و طباطبایی به عنوان اندیشمند واقع در طیف متجدّد ایرانی می باشند.

 

• مهدی پور میری، حسین، بررسی مبانی متفکّران معاصر(آقای ملکیان و آقای مصباح یزدی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1385، آنچه در این تحقیق بدان پرداخته ‌شده نشان دادن اصول و مبانی نظری، سیر استدلالیِ آراء و نظرات دینی مصباح یزدی و ملکیان، با مراجعه به آثار مکتوبشان است. نتایج حاصله این بوده که مصباح با رویکردی فلسفی – کلامی به دفاع عقلانی از حقانیت انحصاری دین می‌پردازد، دینی که کمال و سعادت انسانی درگرو ایمان آوردن و مطابقت تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی انسان با آن است. امّا ملکیان با رویکرد فلسفه‌ دین و پراگماتیسمی به تحقیق عقلانی و روان‌شناسانه دین می‌پردازد و با قرائت معنویت گرایانه از دین، کارکرد دین را تنها به جنبه‌ی فردی و نیازهای وجودی و در جهت کاستن برخی از درد و رنج‌هایی که با ابتنای به علوم و معارف بشری قابل‌رفع نیست، معطوف می‌سازد.

 

• مرتضوی، زینب السّادات، انتظار بشر از دین در نگاه اندیشمندان اسلامی(استاد جوادی آملی، دکتر سروش)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1386، در این پژوهش که با عنوان«انتظار بشر از دین» از منظر اندیشمندان مسلمان خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر سروش است، این مسئله مطرح است که انسان‌ها چه نیازی به دین‌دارند و دین چه انتظاری از انسان دارد. هرچند در این مسئله، دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگونی وجود دارد، ولی این پژوهش این بحث را از دیدگاه نظریه‌پردازان معاصر در حوزه‌ی دین‌شناسی، خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر عبدالکریم سروش بررسی و تحلیل نموده است. در ابتدا به تبیین موضوع پرداخته و اینکه آیا این دو پرسش«انتظار بشر از دین» و«انتظار دین از بشر» قابل‌جمع‌اند؛ سپس به تحلیل و بررسی این‌که آیا پرسش فوق، یک رویکرد درون دینی دارد یا برون دینی، پرداخته ‌شده است و پس از تبیین آن‌ ها، به بیان فواید و کارکردهای دین از منظر این دو متفکّر و همچنین این‌که رابطه‌ی دین بااخلاق و دین با دنیا و آخرت چگونه است و چه تفاوت‌هایی در این زمینه در آراء آن‌ ها وجود دارد پرداخته ‌شده است.

با توجه به مطالب ذکرشده اثر جامع و کاملی که به‌صورت مبسوط و دقیق به بررسی تطبیقی اندیشه‌ها و آراء عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی درباره‌ی حکومت اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد.

:

 

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

 

-1- بیان مسئله

 

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، 1380: 119-118)

 

مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.

 

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، 1375: 31)

 

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه

 تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

 

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

 

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

 

در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.

 

1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)

 

قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، 94: 1382)

 

مجلس ینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال 925 میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، 1370: 76)

 

پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال 1265 میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، 1360: 30)

 

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.

 

شکل گیری طرح اولیه‌ی اصلاح نظام قانونگذاری در ایران به چند سال قبل باز می‌گردد و ضرورت انجام آن طی سالهای اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده است. در این راستا، بررسی‌های اولیه‌ای در قالب طرح و مذاکره و مباحثه با برخی از اساتید حقوق عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و طرح‌هایی نیز از سوی اساتید و محققان ارائه شده بود. محصول تلاش‌های فوق و مذاکرات و نشست‌های فراوان کمیته علمی دبیرخانه اصلاح نظام قانونگذاری منجر به تهیه طرحی گردید که دارای ابعاد نظری و فلسفی، تاریخی و اجتماعی، مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای و در نهایت میدانی بود. در این راستا بنا به ضرورت و تشخیص اولویت از سوی کمیته علمی اصلاح نظام قانونگذاری، پژوهش‌های نظری و فلسفی و تطبیقی و مقایسه‌ای از اواسط سال 1380آغاز بکار کردند. لذا جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها در نظام قانونگذاری ایران مانند وجود ناهماهنگی در میان ارکان نظام قانونگذاری، محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، ناکارآمدی برخی مصوبات مجلس، وضع قوانین و مصوبات بعضاً ناسازگار، قانونگذاری بی‌مورد، عمر کوتاه قوانین، عدم انسجام تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی و نظام نامناسب اطلاع رسانی و ارتباطی میان نمایندگان انجام چنین پژوهش و مطالعه‌ای را در کنار ضرورت‌ها و اولویت‌های طرحهای تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس قرار داد، و جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهشگران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرحی پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ایران و برخی کشورهای جهان (انگلستان، فرانسه، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، مصر و مالزی) تهیه نموده است و در این طرح تحقیقی معیارهایی مانند شکل گیری قانونگذاری در چند کشور مورد نظر، وظایف و اختیارات مجالس قانونگذاری، ساختار و تشکیلات درونی آنها، فرایندهای قانونگذاری و نقش نظارتی را مورد بررسی قرار داده اند. (موثق، اسماعیل پور فداکار، ویسی، بهینا، صدری و صادقی زیاری، 1383: 4-3)

رشد و تکامل دولت به صورت یکنواخت و مستمر نبوده است، به همین نسبت، اشکال دولت نیز بسته به عوامل گوناگون در جاهای مختلف متفاوت بوده است. لذا روند تحول دولت در غرب و شرق نیز با هم متفاوت می‌باشد. ساختار دولت در ایران تا انقلاب مشروطه، ساختی قبیله‌ای و عشیره‌ای داشت؛ یعنی تحول دولت‌ها بسته به قدرت قبیله‌ای بود که حکومت را در دست می‌گرفت. در طی سال‌های حکومت قاجار (خصوصاً دهه‌ های نزدیک به انقلاب مشروطه) بود که کم کم این نوع از ساختار سیاسی، توسط روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر تحولات رخ داده در کشور‌های غربی بودند، زیر سؤال رفت. بنابراین،روشنفکران و اصلاح‌طلبان شروع به نوشتن آثاری در زمینه انتقاد از ساختار حکومتموجود و ارائه طرح جایگزین برای آن نمودند.تلاش ملکم‌خان و انتشار روزنامه قانون از جمله مهمترین این کوشش‌ها بود. البته این تلاش‌ها همچنان در دوران بعدی ادامه داشته است. چنان‌که کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اثر دیگری است که وضعیت موجود زمان خود را به نحویمتفاوت و از زاویه‌ای دیگر مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. روزنامه‌هایی که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، همانند آینه، انعکاس‌دهنده وضعیت جامعه‌ی روزگار خود می‌باشند. این‌که این روزنامه‌ها به منظور رسیدن به کمال مطلوب خود چه نوع دولتی را ارائه می‌دهند وکدام مسیر را برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند، امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

بیان مساله و تبیین موضوع

 

میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسیاری از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.

 

بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر

 شد.

 

اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازلیبرال دموكراسی غرب، از نظریه‌ی تفكیک قوا و الزامات آن دفاع می‌كردند. دراین دوره كه از خاتمه‌ی جنگ جهانی اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سریر سلطنت ادامه یافت، نسل دوم روشنفكری ایرانی شكل گرفت كه از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفكران ایرانی كه گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شكل دادند، نظریه‌ی استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولی آشكار از مبانی مشروطه به نظریه‌ی (استبداد منور) روی آوردند. آغازگر این دوره،روزنامه‌ی كاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عینی‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)

 

در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.

 

دولت نهادی است که وظیفه‏ی اداره‏ی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت‏ شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین‏ و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیله‏ی‏ حقوق است (عباسی، 1386: 92).

 

دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق  است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، 1389: 168). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال 1285 می‌توان یافت (همان: 169).

 

ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، 1351: 13).

 

بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات او  وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و… به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروه های مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

۵-۱- منشأ عدالت …………………………………………………………………………………………………………………………. 103

 

۵-۲- جایگاه عدالت زمامدار جامعه از دید افلاطون و مطهری …………………………………………………… 105

 

۵-۳- ابعاد عدالت در اندیشه افلاطون و مطهری …………………………………………………………………………… 109

 

۵-۴- جامعه آرمانی عادلانه در اندیشه سیاسی مطهری و افلاطون .…………………………………………… 110

 

۵-۵- جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………………………………………… 112

 

نتیجه‌گیری نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 114

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

 

۱-۱- بیان مسئله

 

مفهوم عدالت، یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در ادبیات فلسفی و سیاسی قدیم و جدید است؛ که بارها توسط اندیشمندان مختلف مورد تعریف قرارگرفته است. بحث درباره عدالت گستره زمانی به درازای اندیشه‌های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون دارد. در مباحث فلسفه سیاسی می‌توان علل گرایش هریک از اندیشمندان به تفسیر خاصی از عدالت را مورد دقت و بررسی قرارداد. در تعریف و تفسیر عدالت نیز گرایش‌های متفاوتی وجود دارد که برخی از آن‌ ها عبارت است از: احترام دقیق به شخص و حقوق او، دادن حق هرکس برحسب استحقاق او، مساوات در برخورداری از مواهب طبیعی و امکانات اجتماعی، مساوات افراد به‌تناسب کار و استعداد، تساوی در استفاده از امکانات اولیه و

 تساوی در مصرف. ما در قرن بیست و یکم از این‌جهت به اندیشه سیاسی کلاسیک و بعدازآن بها می‌دهیم که اول ریشه بسیاری از سؤالات موجود، به‌ویژه در فلسفه سیاسی، به عصر کلاسیک ‌برمی‎گردد و آشنایی با سیر تطور و دامنه یک بحث به‌خودی‌خود می‌تواند ما را با حقایق جدیدی آشنا نماید.

دوم فهم نظریه‌های جدید منوط به فهم درست اندیشه کلاسیک است. به‌عبارت‌ دیگر برای فهم نظریات جدید چاره‌ای جز درک و بررسی فلسفه کلاسیک نداریم. به‌هرحال به این دلایل است که ما به بررسی مفهوم عدالت، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم فلسفه سیاسی، در زمان یونان باستان در اندیشه سیاسی افلاطون و در دوره معاصر در اندیشه سیاسی مطهری پرداخته‌ایم.

 

ازنظر افلاطون، زیربنای تشکیل دولت و اجتماع بر عدالت نهاده شده است. افلاطون عدالت را یکی از راه‌ها برای رسیدن انسان کامل می‌داند؛ وی از چهار صفت اساسی که سازنده فضیلت و علو انسانی هستند به خرد، شجاعت، رعایت اعتدال و عدالت اشاره دارد. وی معتقد است همان‌طور که برای یک فرد قائل به عدالت هستیم برای یک شهر نیز باید این صفت را قائل شد. به نظر افلاطون پیدا کردن عدالت در شهر و محیط بزرگ، آسان‌تر از محیط کوچک‌تر است. ازاین‌جهت ابتدا به تفسیر عدالت در جامعه و شهر می‌پردازد و سپس آن را به افراد جامعه تعمیم می‌دهد.

 

به نظر افلاطون عدالت، فضیلت روح است و ظلم رذیلت روح، پس روح عادل خوب زندگی می‌کند و درحالی‌که ظالم زندگی بدی دارد. عادل برخلاف ظالم، کسی است که هیچ‌گاه در پی برتری یافتن بر امثال خود نیست بلکه همواره در پی غلبه بر اضداد است. به نظر افلاطون ملکه عدل و عدالت در سرشت انسان، ‌عقل و خرد است و در اداره جامعه فیلسوف پادشاه است (افلاطون، ۱۳۶۷: ۳۵۰-۳۵۷). وی درباره‌ی عدالت فردی می‌گوید: در فرد نیز عدالت نظام و انتظام مؤثر و منتِج است، هماهنگی قوای یک فرد انسانی است، به این معنی كه هریک از قوا در جای خود قرار گیرد و هریک در رفتار و كردار انسان تشریک‌مساعی كند. پس می‌بینیم كه عدالت را (چه عدالت فردی و چه عدالت اجتماعی) به توازن و تناسب تعریف كرده است. توازن و تناسب یعنی زیبایی. پس بازگشت عدالت به زیبایی است.

 

استاد مطهری عدالت را عبارت می‌داند از: «آن استحقاق و آن حقّی که هر بشری به‌موجب خلقت خودش و به‌موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او بدهند» (مطهری، ۱۳۷۱: ۲۵۹). مطهری برای جامعه یک شأن جدای از افراد قائل است. درعین‌حال افراد را هم بدون استقلال و اختیار نمی‌داند. نتیجه می‌گیریم که افراد جامعه را می‌سازند و جامعه هم شخصیت افراد را. اخلاق فردی از مواردی است که فرد با رعایت آن ممکن است منشأ آثار فراوانی بر روی جامعه گردد.

 

مطهری بحث عدالت اجتماعی را این‌گونه مطرح می کند: «معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی است» (مطهری، ۱۳۷۷: ۶۲). وی عدل را به‌طور کامل در چندین محل تقسیم‌بندی کرده است. مطهری معتقد است «اصل عدل در فرهنگ اسلامی تقسیم می‏شود به عدل الهی و عدل انسانی. عدل الهی تقسیم می‏شود به عدل تکوینی و عدل تشریعی. عدل انسانی نیز خود تقسیم می‏شود به عدل فردی و عدل اجتماعی» به نظر ایشان اصل عدالت موردنظر در مکتب تشیع همان عدل الهی است و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی و عدل الهی و ایمان نیز پایه و زیربنای عدالت فردی است. در این پژوهش ما به دنبال بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری و افلاطون هستیم.