وبلاگ

بررسی معاهدات اتحادیه اروپا نشان می دهد که این اتحادیه همواره بر ارزش هایی نظیر صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر، همبستگی اجتماعی، توسعه پایدار، حکمرانی خوب و عدم تبعیض تاکید داشته و این ارزش ها را به عنوان اصول مسلم در ارتباطات درون اتحادیه و همچنین تعامل با سایر بازیگران مدنظر داشته است.

همچنین در درون حاکمیت و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا رویکردی وجود دارد که معتقد است نظم آینده‌ی بین المللی تأکید بیشتری به ساختارهای غیرمادی قدرت خواهد داشت. به همین علت، اتحادیه‌ی اروپا باید پیشرو در این زمینه باشد. در حالی که قدرت اقتصادی اروپا در نوع خود قابل توجه می نماید، این اتحادیه در خصوص قدرت نظامی تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است. لذا تکیه بر هنجارهای این اتحادیه بخشی از تأملات نظریه‌پردازان این حوزه را دربر می گیرد. درواقع اتحادیه اروپا با ترویج هنجارهای خود در صدد استفاده از پتانسیل های غیرمادی قدرت به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه‌ی بین المللی است.

از دیگر سوی منطقه بالکان غربی و یا به نوعی کشورهای یوگسلاوی سابق به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و مرزی از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. در نتیجه اتحادیه اروپا خصوصا از سال 1990 سیاست پیچیده ای را در جهت سرعت بخشیدن به توسعه پایدار و برقراری صلح و ثبات در این منطقه تدوین کرده است.

به نظر می رسد اقدامات اتحادیه اروپا در این منطقه بیش از وجهه نظامی و غیر نظامی از منظر  هنجاری قابل ارزیابی باشد و اتحادیه اروپا با وعده الحاق این کشور ها به اتحادیه، امضاء قرارداد ثبات و همبستگی، اعطا، مشوق های اقتصادی و دیگر برنامه ها در صدد برقرای ثبات در منطقه و همسویی کشورهای بالکان غربی با اتحادیه است.

-1. بیان مسئله

اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین بلوک اقتصادی و یک بازیگر تاثیر گذار در عرصه بین الملل مطرح است. در حال حاضر این اتحادیه با 28 عضو وبیش از 505 میلیون جمعیت یک الگوی بی نظیر از همگرایی منطقه ای را ارائه داده است. اما بعد از تشکیل اتحادیه اروپا مباحث بسیاری در خصوص جایگاه این اتحادیه در نظام بین الملل در محافل سیاسی و دانشگاهی شکل گرفت. اینکه اتحادیه اروپا به عنوان یک کل 28 کشوری با منافع متفاوت و گاهی متضاد کشور های عضو می تواند به عنوان یک ابر قدرت و یا یک قدرت نظامی در جهان مطرح شود و یا آنکه می بایست آنرا در چارچوب یک قدرت مدنی و یا غیر نظامی ارزیابی کرد.

دانشمندان بسیاری از دیدگاه های متفاوت منبعث از مکاتب فکری گوناگون به این بحث پرداخته اند. یکی از چالش بر انگیزترین مباحث مطرح شده در این زمینه مفهوم “توانایی هنجاری”، “سیاست خارجه هنجاری” و یا به عبارت بهتر “قدرت هنجاری”[1] برای اتحادیه اروپا است.

این مفهوم اولین بار توسط آقای مانرز[2] استاد فعلی دانشکده روابط بین الملل دانشگاه کپنهاگ در سال 2002 مطرح گردید. مانرز در نوشته های خود اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر هنجاری معرفی کرده و عبارت “قدرت هجاری” را برای توصیف اثر گذاری این بازیگر در عرصه بین الملل به کار برده است.  وی این اتحادیه را به عنوان بازیگری متمایل به شکل دهی، القاء، نشر و هنجاری نمودن قواعد و ارزش ها در امور بین المللی از طریق ابزارهای مسالمت آمیز توصیف می نماید (Manners, 2002,  135).

برای این منظور اتحادیه اروپا از پنج معیار اصلی صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و چهار معیار فرعی همبستگی اجتماعی[3]، توسعه‌ی پایدار[4]، حکمرانی خوب[5] و عدم تبعیض[6] پیروی می کند (همان،244-242).

به بیان دیگر اتحادیه اروپا با به کار گیری اصول فوق در سیاست خارجی خود در صدد تاثیر گذاری هنجاری در عرصه بین الملل و به تبع آن تامین منافع خود بر می آید. برای درک بهتر این مفهوم لازم است تاثیر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در یک منطقه خاص مورد ارزیابی قرار گیرد.

انتخاب منطقه بالکان غربی برای این پژوهش که عمدتا کشور های یوگسلاوی سابق را شامل می شود به این دلیل است که این منطقه از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. نزدیکی جغرافیایی، مشترکات تاریخی و فرهنگی و داشتن مرز مشترک زمینه های توسعه روابط بین دوطرف را ایجاد کرده است.

از دیگر سوی پیامد گذشته پر آشوب این منطقه تا کنون ادامه داشته و این منطقه را با چالش های متعددی مواجه ساخته است. این منطقه به لحاظ ویژگی های ژئوپلتیک شاهراه ارتباطی غرب به شرق اروپا بوده و همواره در طول تاریخ محلی برای تاخت و تاز قدرت های بزرگ بوده است. قریب به دو دهه گذشته و در پی فروپاشی بلوک شرق و به تبع آن فروپاشی یوگسلاوی سابق، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و بحران هویت از ویژگی های بارز این منطقه بوده است. علاوه بر این در جریان بحران بالکان که منجر به فروپاشی یوگسلاوی سابق گردید، ضعف سازوکار اقدام مشترک و یا سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا نمایان شد چرا که در سال 1991 موفق به جلوگیری از تجزیه یوگسلاوی نشد و بعدها موفق به جلوگیری از پاکسازی قومی اسلوبودان میلوشویچ در کوزوو نگردید و عملا بحران بالکان با محوریت ناتو به رهبری آمریکا خاتمه یافت(Conley and Cipoletti, September 2010,   11).

در واقع در این مقطع ضعف قدرت نظامی اتحادیه اروپا و همچنین نقصان در اتخاذ تصمیم مشترک در عرصه بین الملل نمایان گشت. اما بعد از این ماجرا اتحادیه اروپا سیاست هایی را در این منطقه اتخاذ کرد که موجب ثبات بیشتر این منطقه و حرکت به سمت تغییر هنجارها گردید. اتحادیه اروپا که خواهان منطقه ای با ثبات در همسایگی خود می باشد، راهبرد ویژه ای را بدین منظور برای این منطقه خصوصا از سال 1990 به بعد تدوین کرده است. هدف این راهبرد نخست برقراری ثبات و سپس نزدیکی هرچه بیشتر کشور های این منطقه است. اتحادیه اروپا به منظور تثبیت جایگاه هنجاری خود از اوایل دهه 90 سیاست گسترش اتحادیه اروپا و اصل مشروط سازی را درجهت پیشبرد اهداف خود در این منطقه مطرح ساخت. جهت روشن شدن بحث داشتن نمایی کلی از روش و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به این سیاست راه گشا است. باعنایت به سیاست گسترش هر کشوری که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست باید معیار های کپنهاگ را رعایت کند. معیارهای کپنهاگ بیان می کند که اعضای جدید باید سه استاندارد ذیل را داشته باشند: (1) ثبات موسساتی که دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و مراعات حقوق اقلیت ها را تضمین می کنند (2) وجود یک اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار، و (3) پذیرش دستاورد های اجتماعی اتحادیه اروپا که شامل تعهدات عضویت، پایبندی به اهداف سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه است. بنابر این هر کشوری که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا باشد ابتدا می بایست استانداردهای فوق را برآورده کند و ابزار اصلی برای اجرای آن توافقنامه ثبات و همبستگی (SAA)[7] است که به صورت جداگانه با اعضای بالقوه به امضاء می رسد(همان،13-12).