وبلاگ

در نتیجه، با توجه به همه ی آنچه که گفته شد میتوان نتیجه گرفت که قانون اساسی با ایجاد تفاوت میان لوایح قانونی و قضائی سعی در نشان دادن شیوه ی ارسال هریک داشته است و در این ارتباط هم نظر شورای نگهبان را می توان دریافت که در طول زمان با توجه به خدشه دارشدن استقلال قوه قضائیه تغییر شایانی یافته است.

بهره دوم. مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه

آیین نامه به معنای قدرت کلی ‌و نوعی است که برای اجرای قانون یا تسهیل اجرای قانون به کار می رود. آیین نامه ها عموماً به دو دسته ی آیین نامه اجرایی (جهت اجرای قانون) و آیین نامه مستقل(برای انجام وظیفه) توسط مقامات ذی صلاح تصویب می‌گردند.اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع آیین نامه را به هیات وزیران و وزیران در حدود وظایف آن ها، اعطا می کند^[۱۸۷]و با یک نگاه به مشروح مذاکرات در این خصوص در می یابیم که «… حکم اول این است که یک وقت قوانین می‌آیند و به دولت مأموریت‌ می‌دهند که یک کاری بکند، دوم اینکه علاوه براین، خود دولت هم برای اجرای قوانین می‌تواند آیین نامه وضع بنماید…»، ‌بنابرین‏، اصل ۱۳۸ صلاحیت تصویب هر دو نوع آیین نامه را به کابینه ی خود واگذار می کند. اما آیا صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار، منحصراًً شامل هیات دولت می شود و یا آنکه سایر مقامات نیز در حدود وظایف خود، می‌توانند به وضع آیین نامه مبادرت نمایند؟

در بندهای آینده کوشش خواهیم نمود تا به سوال فوق پاسخی در خور استقلال قوه قضائیه ارائه دهیم.

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل ۱۳۸

1. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می شود و بنابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فقط هیات وزیران و در صورت تفویض اختیار به کمیسیون ها، صلاحیت وضع آیین نامه را در حیطه ی وظایف خود دارند.
2. آیین نامه های مستقل موجد حق و تکلیف برای افراد هستند و از این حیث ممکن است حقوق و آزادی های افراد را محدود سازند. پیش‌بینی نظام قانون گذاری در قوانین اساسی، در راستای مشخص کردن مراجع صالح قانون گذاری بوده است و اگر این امر مورد خدشه قرارگیرد منجر به ایجاد هرج و مرج و بی نظمی، قانون گریزی و سرگردانی مردم و حتی زیر سوال رفتن قانون اساسی با توجه به آنکه مرجع نظارتی وجود نخواهد داشت، می شود. محدود کردن صلاحیت وضع آیین نامه به اشخاصی که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نام آن ها تصریح شده است موجب حفظ حقوق ملت در مقابل تجاوز به آن می‌باشد.
3. چنانچه بگوییم قانون گذار در اصل ۱۷۰، ۱۴۷ قانون اساسی^[۱۸۸] دولت را درمعنای عام آن به کاربرده است و دیوان صلاحیت نظارت بر آیین نامه های قوه قضائیه را به موجب تبصره ی ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارا نمی باشد. زیرا چگونه ممکن است اعضای دیوان، حکم ابطال مصوبات رئیسی را بدهد که او را منصوب می کند. در نتیجه این موضوع از نظر قانون‌گذار ریزبین جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است.
4. قانون اساسی وظایف رئیس قوه را در اصل ۱۵۸ مشخص ‌کرده‌است و در آن به وضع آیین نامه توسط قوه قضائیه اشاره ای نکرده و با سکوت معنادار خود از آن گذر نموده است. باید پذیرفت این سکوت هرگز نمی تواند به معنای اعلام رضایت باشد، زیرا قرینه ای دال بر آن وجود ندارد.
5. حضور وزیر دادگستری در قوه ی قضائیه نیاز قوه را از وضع مقررات به صورت مستقل برطرف ‌کرده‌است و دیگر نباید بحثی برای تصویب مقررات به صورت مستقل مطرح گردد.
6. اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات را مکلف می کند تا از اجرای آیین نامه های دولتی که خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه است خودداری کنند. به همین سبب می توان گفت که عبارت «خارج از حدود اختیارات» انحصار قوه مجریه را متبادر به ذهن می‌کند، زیرا چگونه ممکن است قضات از اجرای آیین نامه هایی که توسط رئیس خود تصویب شده، پرهیز نمایند در حالی که تحت نظر مستقیم اومی باشند. نظر تفسیری شورای نگهبان که بیان می‌کند: « ارجاع تصویب آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.»^[۱۸۹]، این نظر را تأیید می کند.

بند دوم.پاسخ به ادله موافقان

شایسته است که پس از بررسی ادله ی موافقان به بررسی ادله مخالفان پرداخت و درنهایت نتیجه ای در خور گرفت.

نخست، می توان قوانین را به نظایر گوناگون تفسیر نمود که تفسیر مضیق یکی از انواع آن است و اغلب در خصوص قوانین کیفری به کار می رود. اما در خصوص قانون اساسی تفسیر منطقی می‌تواند بسیار کاربردی تر از تفسیر مضیق باشد. زیرا قانون اساسی اراده ی یک ملت را در روح خود دارد که بدین صورت در طی سالها نبض آن از تپش باز نمی ایستد. از این جمله می توان به قانون اساسی آمریکا و سند حقوق بشر و شهروند فرانسه اشاره کرد که بیش از ۲۰۰ سال است از عمر آن ها می گذرد بدون آنکه لحظه ای در خصوص حیات آن ها تردیدی به عمل آید، اشاره کرد و یکی از دلایل بقای آن ها پس از مدت زمانی طولانی می‌تواند استفاده از تفسیر منطقی برای برداشت نظر قانون‌گذار، باشد وگرنه با تفسیر مضیق این دو سند مهم و تاریخی به زحمت می توانستند بیش از بیست سال عمر کنند. همین موضوع، باعث می شود که همواره به قانون مراجعه کنیم و به کنکاش نظرات نویسندگان آن، به قوانینی که پس از آن تصویب شده اند و آن را متجلی تر ساخته اند، توجه نماییم. در نتیجه، تفسیر مضیق برای قانون اساسی دون شان آن سند است. با همه ی این توضیحات در خصوص اصل ۱۳۸ اگر بخواهیم از تفسیر منطقی بهره بجوییم، بهتر است سری به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی بزنیم که در آن مطرح می شود که : «… در اصل یکصد و سی و هشتم مواردی را که کیفیت تدوین و تصویب نامه ها و آیین نامه هایی را که باید هیات وزیران تصویب کنند دارد، بعد یکی کلمه در ذیل اصل اضافه شده دولت که باید خودش این کا را بکند، می‌تواند، تصویب بعضی از آنهارا به دیگران واگذار کند…»^[۱۹۰]

با نگاهی به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با واژه ی « می‌تواند» مواجه می‌شویم که این مطلب را می رساند که شورا قصداحصا نداشته است. به ویژه آنکه قبل از تشکیل شورای بازنگری، قوه قضائیه اقدام به وضع آیین نامه می نمود و آن ها در مذاکرات خود، به آن متعرض نگردیدند تا این صلاحیت را از رئیس قوه قضائیه سلب نمایند.

دوم، وضع مقررات به جهت تسهیل اجرای قانون و انجام وظایفی است که مقام مسئول برعهده دارد و همان‌ طور که رئیس مجلس اقدام به وضع آیین نامه می کند تا بتواند امور اداری مجلس را به خوبی هدایت کند، رئیس قوه نیز باید بتواند به وضع مقررات بپردازد. با توجه به آنکه او نیز یک مقام اداری می‌باشد و همان‌ طور که قبل تر متذکر شدیم، ترجیح بلامرجح نیز قبیح است.