مسائل مختلف حقوق بین ­الملل عمومی، خصوصی و جزایی هر کدام به نوعی در حقوق هوایی مطرح می­شوند. از طرفی، حقوق هوایی تنظیم کننده روابط میان دول است و مسائلی از قبیل اینکه کشورها نسبت به قلمرو هوایی خود چه حقوق و تکالیفی دارند؟ هواپیمای کشوری به هنگام پرواز در فضای کشوری دیگر چه مقرراتی را باید رعایت کند؟ آیا کشورها حق تعیین دالان­های هوایی را در فضای کشور خود، برای تردد هواپیماهای بیگانه دارند؟ آیا هواپیماهای کشوری به هنگام پرواز بر فراز کشورهای دیگر آزادند هر نوع کالایی با خود حمل نمایند؟

 

هواپیماها به هنگام پرواز در دالان های بین ­المللی چه مقرراتی را باید رعایت کنند؟ حقوقی (عمومی) هوایی ‌به این سوالات که در روابط بین دولت­ها مطرح می‌شوند، پاسخ می­دهد. حقوق هوایی روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) را هم تنظیم می­ کند. از آن جمله ‌می‌توان به حقوق بین مسافر و متصدی حمل و نقلی که موارد مقرر در معاهدات را رعایت نکند چه مجازاتی در نظر گرفته شده است ؟ در صورت وارد آمدن خسارت به وسایل شخصی مسافر، او تا چه زمانی می ­تواند علیه متصدی حمل و نقل شکایت نماید؟ بیشترین میزان غرامتی که ممکن است به فرد خسارت دیده پرداخت شود. چقدر است این مسایل که در حقوق (خصوصی) هوایی مطرح می­شوند موضوع کتاب «حقوق حمل و نقل بین ­المللی هوایی» است که مؤلف در کتاب مذبور آن­ها را مورد بررسی قرارداده است. حقوق بین ­المللی جزایی نیز در حقوق هوایی جایگاهی دارد. ممکن است کسی خلبان خدمه و مسافران هواپیما را به مرگ تهدید نموده، هواپیما را برباید، عده ای تروریست به تأسیسات فرودگاهی حمله و امنیت هواپیما را به خطر بیندازد. شخصی در داخل هواپیما مواد منفجره حمل نمایدو…

 

گفتار دوم: حقوق هوایی و حقوق فضایی

 

توسعه صنعت هواپیمایی، موجب اختراع وسایل پیشرفته پرنده از جمله فضاپیماها و موشکهای فوق مدرن گردید،که به نوبۀ خود زمینه تسخیر فضای ماورای جو و دسترسی به کرات و فضا را برای بشر فراهم نموده است. این امر زمینه ساز پیدایش رشته جدیدی در حقوق بین ­الملل به نام حقوق فضا شده ومعاهدات متعددی در خصوص اصول حاکم بر فعالیت دول در زمینه اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، بازگشت فضا نوردان و باز گردانیدن اشیای پرتابشده به فضا، منع آزمایش سلاح­های هسته­ای و مسئولیت بین ­المللی ‌در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی، بین دولت­ها منعقد گردیده است. هرچند این رشته جدید و جالب از حقوق بین ­الملل، به گونه ­ای با حقوق هوایی ارتباط دارد، ولی به دلیل ویژگی‌های متفاوت آن، بحث و بررسی و تدوین موضوعات آن مقال و مجال دیگری را طلب می­ کند.^[۱۵]

 

منابع حقوق هوایی

 

با توجه به ویژگی‌های حقوق هوایی که آن را از دیگر شاخه­ های حقوق بین ­الملل متمایز می­سازد، نظریات مختلفی به منابع آن اظهار شده است . منابع حقوق هوایی را ‌می‌توان به ترتیب زیر احصا نمود.

 

معاهدات بین ­المللی

 

معاهدات دوجانبه و چندجانبه، چون با رضایت دولت­ها ایجاد می­شوند و روشن­ترین قواعد را وارد حقوق بین ­الملل ‌می‌کنند، معتبرترین و دقیق­ترین منبع حقوق هوایی به شمار می­روند و چون سرچشمه تعهدات جدید و باعث پیشرفت و توسعه حقوق هوایی می­شوند، دارای ارزش و اعتبار خاص می­باشند. در تمامی زمینه ­های عمومی، خصوصی و جزا معاهداتی تصویب شده است که پایه و اساس حقوق هوایی را تشکیل می­ دهند. از مهمترین معاهدات در حقوق عمومی ‌می‌توان به کنوانسیون شیکاگو^[۱۶]، در حقوق خصوصی به کنوانسیون­های ورشو و مونترال و در حقوق جزا به کنوانسیون­های توکیو، مونترال و لاهه اشاره کرد که کنوانسیون­های مربوط به حقوق عمومی و جزا در این تحقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 

یکی از حقوق ‌دانان،^[۱۷] قراردادهای بین دولت­ها و متصدیان حمل و نقل هوایی و نیز قراردادهای بین متصدیان حمل و نقل هوایی را از منابع حقوق هوایی شمرده است. به نظر می­رسد که این نوع از قراردادها جزو منابع حقوق هوایی به شمار نیایند؛ زیرا این نوع قراردادها فقط بین متصدیان حمل ونقل که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند، معتبر بوده، اصولاً برای دیگران منشأ حقوق و تکالیفی نیستند و به همین دلیل عمومیت قانون را ندارند.

 

عرف

 

دولت­ها عملاً در روابط خود از قواعد بسیاری که در قراردادها نیامده است پیروی ‌می‌کنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن می­دانند. مجموعه این قواعد که از رفتار دولت­ها ‌می‌توان استخراج کرد، عرف نامیده می­ شود. عرف به طورکلی، ابتدایی­ترین و اصیل­ترین منبع حقوق است. در حقوق هوایی عرف اهمیت ویژه­ای دارد و قواعد عرفی بخش اعظم این رشته از حقوق را تشکیل می­ دهند. معاهدات حقوق هوایی از همان ابتدای شکل­ گیری این رشته، تدوین یافته­اند. عرف در تشکیل و توسعه حقوق هوایی نقش به سزایی داشته است. به عنوان مثال در بین سال­های ۱۹۱۴ و ۱۹۱۸، حاکمیت به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق هوایی مطرح و در قوانین بسیاری از کشورها وارد شد و در سال ۱۹۱۹ در معاهده پاریس نیز به تأیید رسید یا اینکه دولت­ها حق حمله به هواپیمای کشوری را ندارند عرفا پذیرفته شده و تاکنون اتفاقاتی که افتاده شدیداًً مورد انتقاد دولت­ها و شرکت­های هواپیمایی قرارگرفته و حتی موجب شده است حمل و نقل هوایی به کشور حمله کننده برای مدتی متوقف گردد. مثالهایی در این خصوص در بخش­های بعدی این کتاب مطرح خواهد شد.

 

دکترین

 

بحث ‌در مورد منابع حقوق بین ­الملل را معمولاً از عرف و یا معاهدات آغاز می­ کند که منابع اولیه حقوق بین ­الملل و در عین حال مهم ترین آن­ها شمرده می­شوند. اما یکی از حقوق ‌دانان معروف این رشته^[۱۸]، با اشاره به خصوصیات حقوق هوایی، از جمله تحول سریع آن، معتقد است که دومنبع مذبور نقش عمده­ای در توسعه آن نداشته­اند. وی در ارائه ترتیب منابع حقوق هوایی، اولویت را به دکترین داده که نقش عمده­ای در پیشرفت آن داشته است. نقش دکترین را در توسعه حقوق هوایی نمی­ توان انکار کرد ولی طرح آن به عنوان مهم­ترین منبع، جای تأمل دارد.

 

مشارکت فزاینده سازمان های بین‌المللی در حیات بین‌المللی، واقعیت انکار ناپذیر جهان معاصر است. کثرت سازمان ها، و تنوع و گستردگی فعالیت ها و اقدامات آن ها، تقریبا به تمام عرصه های روابط بین‌المللی رسوخ کرده؛ و به تعبیری « سرنوشت بشر به نحو روز افزونی تحت تاثیر فعالیت های سازمان های بین‌المللی قرار گرفته است.» رشد سازمان های بین‌المللی آنچنان بوده که در جهان معاصر این امر غیر معمول می کند که مسئله ای جدید در روابط بین‌المللی فارغ از سازمان های بین‌المللی ذی ربط مطمح نظر واقع شود. و اینچنین بود که به تدریج یکه تازی دولت‌ها در حوزه روابط بین‌المللی پایان یافت و هر روز بر نقش و اهمیت سازمان های بین‌المللی افزوده شد. به واقع هر چند سازمان های بین‌المللی ماهیتی تاسیسی دارند و اراده دولت ها عامل بلافصل و یا غیر مستقیم ایجاد و تداوم حیات آن ها می‌باشد اما سازمان ها که برآیند و ‌وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر بوده اند با در نوردیدن حوزه های سنتی، و رسوخ در قلمروهایی چون صلح و امنیت، حقوق بشر و محیط زیست تارهایی از همبستگی بین‌المللی را بر پیکره جامعه جهانی تنیده اند، جامعه ای که بدون وجود سازمان های بین‌المللی قابل تصور نخواهد بود (زمانی، ۱۳۸۸، ۱۴۷) .

 

دﻳﻮان ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ دادﮔـﺴﺘﺮی، در ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺧﻮد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲﻛﻨﺪ، زﻳﺮا آن ﺳﺎزﻣﺎن اﻫﻠﻴﺖ اﻧﺘﻔﺎع از ﺣﻘﻮق و ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ را دارد و دارای اﻫﻠﻴﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ادﻋﺎی ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ است .C.I.J. 1949, p.9)).

 

پیدایش سازمان های بین‌المللی تحولی عظیم در راستای جمعی عمل کردن و تصمیم گرفتن اعضای جامعه بین‌المللی بود. شاید بتوان مهمترین اثر ایجاد و توسعه سازمان های بین‌المللی این باشد که حقوق بین الملل معاصر با همفکری و حضور جمع بسیار زیادی از اعضای جامعه بین‌المللی به دور هم شکل بگیرد و دیگر چند قدرت جهانی تدوین کننده قوانین و عرف های بین‌المللی برای همه دنیا نباشند. سازمان های بین‌المللی مفاهیم، ساختارها و اهداف متفاوتی دارند که خود سر منشا اثرات متفاوتی در حقوق بین الملل می‌باشد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

 

گفتار اول : کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل

 

در این گفتار به بررسی مفهوم و مشخصه‌ های یک سازمان بین‌المللی که در قالب تابعان حقوق بین الملل قرار می‌گیرد پرداخته می شود تا شاخصه های اصلی یک سازمان بین‌المللی دارای شخصیت بین‌المللی به دست آید.

 

1. : مفهوم سازمان های بین‌المللی

سازمان بین‌المللی تجمع ارادی دولت‌ها است که با توافقی بین‌المللی ایجاد و ارکان دائمی، خاص و مستقل خود و همچنین قدرت تصمیم گیری منفک از اعضایش برای حفظ منافع مشترک آن ها فعالیت می‌کند. این تعریف، با توجه به عناصر تشکیل دهنده اش، امکان می‌دهد خصوصیاتی برای سازمان های بین‌المللی لحاظ نمود که آن ها را از نهادهای مشابه دیگر منفک و جدا می نمایند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۳).

 

مؤسسات و سازمان های بین الملل، نوزادان جامعه بین الملل هستند که با رشد خارق العاده خود در حقوق بین الملل تاثیر کرده و تا حدی اساس و محتویات آن را تغییر داده‌اند. این موجودات جدید حقوق بین الملل را، به معنی وسیع، سازمان های بین‌المللی، می نامیم، از این نظر که دارای تشکیلات معین بوده و سازمان یافته هستند. پیدایش این مؤسسات ممکن است خود به خود صورت گرفته باشد مانند کلیسای کاتولیک که قدمت تاریخی دارد ـ ولی عموما سازمان های بین‌المللی توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین الملل دیگر به وجود می‌آیند، از قبیل، کمیسیون بین‌المللی دانوب که در قرن نوزدهم از طرف چند دولت اروپایی تشکیل شد و جامعه ملل و سازمان ملل متحد و بعضی از سازمان‌های وابسته به آن ها که پس از جنگ جهانی اول و دوم به وجود آمدند (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۲۶).

 

مفهوم و تعریفی دقیق و واحد از سازمان های بین‌المللی، همیشه اختلافاتی میان حقوق دانان بین‌المللی بوده است که شاید عامل این اختلافات وجود پیچیدگی های مختلف در ساختارها اهداف و صلاحیت ها و تغییرات گسترده این سازمان ها باشد.

 

با وجود رشد وتوسعه سازمان های بین‌المللی، شاید جای تعجب باشد اما حقیقت آن است که تعریفی جامع از سازمان های بین‌المللی که مقبولیت جهانی داشته باشد وجود ندارد. با این حال به نظر می‌رسد با فائق آمدن بر اختلافات صرف در نحوه ارائه تعریف، اتفاق نظر کلی در این مورد حاصل آمده است که چنین تعریفی باید متضمن چه عناصری باشد. به اعتقاد پروفسور «دیاز گنزالس» گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، در اغلب آموزه های حقوقی و سیاسی بر سه عنصر اساسی در تعریف سازمان های بین‌المللی تأکید شده است: ۱٫ عنصر مبنایی که در غالب موارد همان معاهده ای است که به منزله سند موسس سازمان است، و به همین علت مبین اراده سیاسی دولت های حاکم برای همکاری در عرصه های خاص جهت نیل به اهداف معین است. ۲٫ ساختار نهادین که به وسیله سازماندهی و ترتیبات اساسی سازمان نمایان می شود و ضامن استمرار و ثبات عملکرد سازمان هاست.۳٫ عنصر ابزاری که شامل اشتغالات و اختیارات سازمان است یعنی ابزارهایی که سازمان با اتکاء به آن ها به عنوان نهادی جداگانه و مستقل از دولت های عضو، اهداف خود را تعقیب می‌کند. بر این اساس می توان سازمان های بین‌المللی را به عنوان اشکال و گونه های همکاری مبتنی بر یک موافقت نامه بین‌المللی تعریف کرد که دست کم دارای یک ارگان برخوردار از اراده مستقل هستند و به موجب حقوق بین الملل ایجاد شده اند. بر اساس ماده ۲ پیش نویس مقدماتی کمیسیون حقوق بین الملل ‌در مورد مسئولیت سازمان های بین‌المللی، واژه «سازمان بین‌المللی» به سازمان دلالت دارد که به وسیله یک معاهده یا هر سند تابع حقوق بین الملل ایجاد شده و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی مستقل باشد. طبق این ماده علاوه بر دولت ها، سایر نهادها نیز می‌توانند عضو سازمان های بین‌المللی باشند. بر این اساس کمیسیون حقوق بین الملل با وقوف بر نارسایی های ارائه شده قبلی، بین الدولی بودن سازمان را عنصر اساسی مفهوم سازمان بین‌المللی قلمداد نمی کند (زمانی، ۱۳۸۸، ۲۴ ـ ۲۳).

 

با توجه ‌به این مطالب می توان سازمان های بین‌المللی را به صورت خلاصه اینگونه تعریف کرد: سازمان بین‌المللی به تجمعی از دولت ها اطلاق می شود که بر اساس یک سند تأسيس (معاهده) تشکیل می شود و اعضای آن اهداف مشترکی را در چارچوب نهادها و کارگزاریهای ویژه با فعالیت مستمر و مداوم دنبال می‌کنند (یعقوبی، ۱۳۹۲، ۱۰).

 

۲ : مشخصه‌ های اصلی سازمان های بین‌المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل

در نتیجه، با توجه به همه ی آنچه که گفته شد میتوان نتیجه گرفت که قانون اساسی با ایجاد تفاوت میان لوایح قانونی و قضائی سعی در نشان دادن شیوه ی ارسال هریک داشته است و در این ارتباط هم نظر شورای نگهبان را می توان دریافت که در طول زمان با توجه به خدشه دارشدن استقلال قوه قضائیه تغییر شایانی یافته است.

بهره دوم. مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه

آیین نامه به معنای قدرت کلی ‌و نوعی است که برای اجرای قانون یا تسهیل اجرای قانون به کار می رود. آیین نامه ها عموماً به دو دسته ی آیین نامه اجرایی (جهت اجرای قانون) و آیین نامه مستقل(برای انجام وظیفه) توسط مقامات ذی صلاح تصویب می‌گردند.اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع آیین نامه را به هیات وزیران و وزیران در حدود وظایف آن ها، اعطا می کند^[۱۸۷]و با یک نگاه به مشروح مذاکرات در این خصوص در می یابیم که «… حکم اول این است که یک وقت قوانین می‌آیند و به دولت مأموریت‌ می‌دهند که یک کاری بکند، دوم اینکه علاوه براین، خود دولت هم برای اجرای قوانین می‌تواند آیین نامه وضع بنماید…»، ‌بنابرین‏، اصل ۱۳۸ صلاحیت تصویب هر دو نوع آیین نامه را به کابینه ی خود واگذار می کند. اما آیا صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار، منحصراًً شامل هیات دولت می شود و یا آنکه سایر مقامات نیز در حدود وظایف خود، می‌توانند به وضع آیین نامه مبادرت نمایند؟

در بندهای آینده کوشش خواهیم نمود تا به سوال فوق پاسخی در خور استقلال قوه قضائیه ارائه دهیم.

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل ۱۳۸

1. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می شود و بنابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فقط هیات وزیران و در صورت تفویض اختیار به کمیسیون ها، صلاحیت وضع آیین نامه را در حیطه ی وظایف خود دارند.
2. آیین نامه های مستقل موجد حق و تکلیف برای افراد هستند و از این حیث ممکن است حقوق و آزادی های افراد را محدود سازند. پیش‌بینی نظام قانون گذاری در قوانین اساسی، در راستای مشخص کردن مراجع صالح قانون گذاری بوده است و اگر این امر مورد خدشه قرارگیرد منجر به ایجاد هرج و مرج و بی نظمی، قانون گریزی و سرگردانی مردم و حتی زیر سوال رفتن قانون اساسی با توجه به آنکه مرجع نظارتی وجود نخواهد داشت، می شود. محدود کردن صلاحیت وضع آیین نامه به اشخاصی که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نام آن ها تصریح شده است موجب حفظ حقوق ملت در مقابل تجاوز به آن می‌باشد.
3. چنانچه بگوییم قانون گذار در اصل ۱۷۰، ۱۴۷ قانون اساسی^[۱۸۸] دولت را درمعنای عام آن به کاربرده است و دیوان صلاحیت نظارت بر آیین نامه های قوه قضائیه را به موجب تبصره ی ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارا نمی باشد. زیرا چگونه ممکن است اعضای دیوان، حکم ابطال مصوبات رئیسی را بدهد که او را منصوب می کند. در نتیجه این موضوع از نظر قانون‌گذار ریزبین جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است.
4. قانون اساسی وظایف رئیس قوه را در اصل ۱۵۸ مشخص ‌کرده‌است و در آن به وضع آیین نامه توسط قوه قضائیه اشاره ای نکرده و با سکوت معنادار خود از آن گذر نموده است. باید پذیرفت این سکوت هرگز نمی تواند به معنای اعلام رضایت باشد، زیرا قرینه ای دال بر آن وجود ندارد.
5. حضور وزیر دادگستری در قوه ی قضائیه نیاز قوه را از وضع مقررات به صورت مستقل برطرف ‌کرده‌است و دیگر نباید بحثی برای تصویب مقررات به صورت مستقل مطرح گردد.
6. اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات را مکلف می کند تا از اجرای آیین نامه های دولتی که خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه است خودداری کنند. به همین سبب می توان گفت که عبارت «خارج از حدود اختیارات» انحصار قوه مجریه را متبادر به ذهن می‌کند، زیرا چگونه ممکن است قضات از اجرای آیین نامه هایی که توسط رئیس خود تصویب شده، پرهیز نمایند در حالی که تحت نظر مستقیم اومی باشند. نظر تفسیری شورای نگهبان که بیان می‌کند: « ارجاع تصویب آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.»^[۱۸۹]، این نظر را تأیید می کند.

بند دوم.پاسخ به ادله موافقان

شایسته است که پس از بررسی ادله ی موافقان به بررسی ادله مخالفان پرداخت و درنهایت نتیجه ای در خور گرفت.

نخست، می توان قوانین را به نظایر گوناگون تفسیر نمود که تفسیر مضیق یکی از انواع آن است و اغلب در خصوص قوانین کیفری به کار می رود. اما در خصوص قانون اساسی تفسیر منطقی می‌تواند بسیار کاربردی تر از تفسیر مضیق باشد. زیرا قانون اساسی اراده ی یک ملت را در روح خود دارد که بدین صورت در طی سالها نبض آن از تپش باز نمی ایستد. از این جمله می توان به قانون اساسی آمریکا و سند حقوق بشر و شهروند فرانسه اشاره کرد که بیش از ۲۰۰ سال است از عمر آن ها می گذرد بدون آنکه لحظه ای در خصوص حیات آن ها تردیدی به عمل آید، اشاره کرد و یکی از دلایل بقای آن ها پس از مدت زمانی طولانی می‌تواند استفاده از تفسیر منطقی برای برداشت نظر قانون‌گذار، باشد وگرنه با تفسیر مضیق این دو سند مهم و تاریخی به زحمت می توانستند بیش از بیست سال عمر کنند. همین موضوع، باعث می شود که همواره به قانون مراجعه کنیم و به کنکاش نظرات نویسندگان آن، به قوانینی که پس از آن تصویب شده اند و آن را متجلی تر ساخته اند، توجه نماییم. در نتیجه، تفسیر مضیق برای قانون اساسی دون شان آن سند است. با همه ی این توضیحات در خصوص اصل ۱۳۸ اگر بخواهیم از تفسیر منطقی بهره بجوییم، بهتر است سری به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی بزنیم که در آن مطرح می شود که : «… در اصل یکصد و سی و هشتم مواردی را که کیفیت تدوین و تصویب نامه ها و آیین نامه هایی را که باید هیات وزیران تصویب کنند دارد، بعد یکی کلمه در ذیل اصل اضافه شده دولت که باید خودش این کا را بکند، می‌تواند، تصویب بعضی از آنهارا به دیگران واگذار کند…»^[۱۹۰]

با نگاهی به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با واژه ی « می‌تواند» مواجه می‌شویم که این مطلب را می رساند که شورا قصداحصا نداشته است. به ویژه آنکه قبل از تشکیل شورای بازنگری، قوه قضائیه اقدام به وضع آیین نامه می نمود و آن ها در مذاکرات خود، به آن متعرض نگردیدند تا این صلاحیت را از رئیس قوه قضائیه سلب نمایند.

دوم، وضع مقررات به جهت تسهیل اجرای قانون و انجام وظایفی است که مقام مسئول برعهده دارد و همان‌ طور که رئیس مجلس اقدام به وضع آیین نامه می کند تا بتواند امور اداری مجلس را به خوبی هدایت کند، رئیس قوه نیز باید بتواند به وضع مقررات بپردازد. با توجه به آنکه او نیز یک مقام اداری می‌باشد و همان‌ طور که قبل تر متذکر شدیم، ترجیح بلامرجح نیز قبیح است.

تجربیات و تحقیقات که درباره ی مسائل و مشکلات دبیران انجام شده اهمیت و ضرورت پرداختن به آموزش دبیران را بیش از پیش آشکار می‌سازد . با توجه ‌به این که سیستم آموزش و پرورش هر چند سال یکبار تغییر می‌کند و به تبع آن منابع آموزشی نیز تغییر می کند .لزوم و اهمیت برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان آموزش و پرورش را افزون تر می کند.

 

 

 

۱-۴ – اهداف تحقیق :

 

پژوهش ها نشان می‌دهند که بین آموزش و و بهره وری همبستگی مثبت و قوی وجود دارد. در واقع کارایی هر سازمان بستگی به کاربرد مؤ ثر منابع انسانی دارد و به وسیله آموزش می توان سطح دانش و تخصص افراد را بالاتر برد تا بتوانند وظایف خود را به نحوبهتری انجام دهند. و برای مسئولیت های مهم تر آماده شوند. ( رمزگویان ، ۱۳۷۵ ، ص ۷۰ )

هر تحقیق بنا به ضرورتی پیش می‌آید و با اهداف مشخص آغاز می‌گردد. و محقق در محدوده ی مشخص برای رسیدن به اهداف موجود گام برداشته و فعالیتی را آغاز می‌کند. اهداف مطالعاتی که در این پژوهش دنبال می‌شوند عبارتند از:

 

1. 1. تعییین وضعیت دوره های آموزش ضمن خدمت موجود درمنطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 

1. 1. تعیین تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 

1. 1. مشخص نمودن اولویت بندی مؤلفه های عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 

1. ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد دبیران منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با بهره گرفتن از دوره های آموزش ضمن خدمت

۱-۵ – چارچوب نظری :

 

چارچوب نظری نگرش یا چشم اندازی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است .و در این مرحله نسبت به رد و پذیرش مسأله مطرح شده ، در فرضیه‌ها تصمیم گیری می شود. ادعا شده است که پرورش منابع انسانی یک امر دو جانبه است. در این امر هم سازمان نقش دارد و هم خود فرد و در چنین شرایطی است که می توان سازمان ها را یاد گیرنده تلقی نمود و با این نگرش است که مدیریت عملکرد و در درون آن ارزیابی در حوزه بهسازی منابع انسانی مطرح می شود .( میر سپاسی ، ۱۳۸۱، ص ۲۲۲ )

 

در مدل مفهومی این تحقیق متغیر مستقل^[۱] آموزش ضمن خدمت است که آموزش ضمن خدمت عبارت است از :آموزش کارکنان ، کلیه تلاش ها و کوشش هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی ،مهارت های فنی و حرفه ای و شغلی و همچنین رفتار مطلوب کارکنان یک سازمان به عمل می‌آید و آن ها را برای انجام بهتر وظایف و مسئولیت ها ی خویش آماده می‌کند.( ابطحی ، ۱۳۸۳، ص ۱۵ )

 

متغیر وابسته^[۲] در این تحقیق عملکرد می‌باشد.

 

که در این تحقیق از مدل ادیورنه بهره گرفته شده است ، که عملکرد نیروی انسانی را به چهار مؤلفه تقسیم نموده است .۱- دانش شغلی ۲- مهارت شغلی ۳- رفتار سازمانی ۴- کارایی که تأثیر آموزش ضمن خدمت را بر عملکرد نیروی انسانی سنجیده است.

 

۱-۶ – مدل تحقیق :

 

مبنای اصلی مدل این تحقیق بر اساس الگوی ادیورنه^[۳] است. در این روش بهترین راه برای انجام یک ارزشیابی جامع و کامل ، کاربرد یک روش سیستمی است.

 

در این مدل بهترین راه برای ارزیابی یک برنامه آموزشی اندازه گیری میزان تغییراتی است که در رفتار ، درجه دانش و مهارت و میزان کارایی شرکت کنندگان پس از شرکت در دوره آموزشی در آنان به وجود آمده است. در این روش ، آزمایشات کلاسی چه قبل از تشکیل دوره و چه در خاتمه آن نمی توانند ارزیابی کاملی از برنامه های آموزشی به دست دهند . مگر اینکه آن در محیط واقعی کار مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

 

متغیر مستقل متغییر وابسته

 

آموزش ضمن خدمت

 

عملکرد نیروی انسانی

 

کارایی

 

رفتار سازمانی

 

دانش شغلی

 

مهارت شغلی

 

 

 

 

 

 

 

منبع ادیورنه ، ۱۹۷۰ ، صص ۱۸۰-۱۸۱

 

 

 

۱- ۷ – سوال ها یا فرضیه های تحقیق :

 

فرضیه های تحقیق :

 

الف ) فرضیه اصلی: آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران تأثیر دارد.

 

ب) فرضیه های فرعی :

 

۱- آموزش ضمن خدمت بر دانش شغلی دبیران تأثیردارد.

 

۲- آموزش ضمن خدمت بر مهارت شغلی دبیران تأثیردارد.

 

۳- آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران تأثیردارد.

 

۴- آموزش ضمن خدمت بر کارایی دبیران تأثیردارد.

 

۱- ۸- جامعه آماری :

 

پژوهش حاضر در بین کل دبیران مقطع (دوره دوم )متوسطه نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است. که در کلاس های آموزشی شرکت کرده‌اند و تعداد آن ها ۳۲۰ نفر می باشد و ‌به این دلیل که منطقه هجده تهران از مناطقی است که تعداد مدارس آن نسبت به سایر مناطق شهر تهران از پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی مناسب تری بر خوردار است و تعداد مدارس آن متوسط رو به بالا است این منطقه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است.

 

 

 

۱-۹ – بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

 

در این پژوهش از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به اندازه گیری نمونه پرداخته ایم.زیرا نمونه آماری شامل دبیران مقطع متوسطه دوره دوم ( نظری ) منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران( زن و مرد )است.که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول جامعه محدود حدود ۱۷۵نفر برآورده شده است.

 

۱-۱۰- روش تحقیق :

 

از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی است.

 

۱-۱۱ – قلمرو تحقیق :

 

۱- قلمرو مکانی تحقیق :

 

این پژوهش در مدارس مقطع متوسطه دوره دوم ( نظری ) منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صورت می‌گیرد .

 

۲- قلمرو زمانی تحقیق :

 

زمان انجام تحقیق فروردین۱۳۹۳ لغایت مهر ماه سال ۱۳۹۳و قلمروی زمانی تحقیق؛ زمان توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه در ماه مهر ۱۳۹۳می باشد.

 

۳- قلمرو موضوعی تحقیق:

 

در قلمروی منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌باشد.

 

۱-۱۲- ابزار گرد آوری داده ها:

 

اساس کار در این تحقیق جمع‌ آوری اطلاعات بر اساس شاخص های مشخص شده در مدل تحقیق است که از طریق پرسشنامه بعمل خواهد آمد و اطلاعات مورد نظر از کارشناسان سازمان که آموزش دیده اند جمع‌ آوری خواهد شد .

 

مبانی نظری تحقیق با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای و جستجوی کامپیوتری در خصوص جدیدترین مقالات نوشته شده در زمینه تحقیق گرد آوری گردید و از پرسشنامه جهت تأیید و یارد فرضیه‌ها استفاده شد.

 

۱- ۱۳ -تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش:

 

۱- تعریف مفهومی عملکرد^[۴]:

 

آنچه که فرد به عنوان وظیفه در شغل خود انجام می‌دهد. (الوانی ، شمس السادات ،۱۳۸۳،ص۲۸۴ )