قرآن، بی شک کتاب بزرگ اخلاقی است و یکی از اهداف اصلی اش اصلاح و تکامل اخلاق بشر می باشد،    آموزه های نظری وعملی این کتاب آسمانی، که سندی الهی و گنجینه ی معارف و اخلاق است، نظامی     می سازد که در آن، هرکس به انسان کامل اخلاقی تبدیل می شود.

 

 

 

2.1. بیان مساله

 

اخلاق یکی از آموزه‌های دین است که در جای‌جای زندگی بشر اهمیت فراوان دارد به طوری که نقش و اهمیت مکارم اخلاق در تعالی معنوی انسان‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست .در اهمیت علم اخلاق می‌توان گفت که وجود انسان به گونه‌ای ضعیف و ناقص آفریده شده است؛ به گونه‌ای که باید خود، ابعاد هستی خویش را شکل دهد و به کمک قدرت اندیشه و ارادة خویش استعدادهای مختلفش را شکوفا سازد و به کمال لایق خود برسد. اخلاق، استعدادی است که در وجود انسان نهفته است و برای آنکه انسان به کمال لایق خود برسد، باید این جنبه از وجودش را نیز شکوفا سازد.(امید، 1381: 166)

 

اخلاق كه با چگونگى رفتار و حالتهاى اختیارى انسان سروكار دارد، همواره جاذبه ویژه‏اى براى او داشته است و آدمى به دیده احترام در آن نگریسته است.

 

نهاد اخلاقى زندگى انسان، اساس و پایه تشكیل اجتماع و ظهور تمدنهاى بشرى است. حرمت اخلاق چنان است كه حتى كسانى هم كه خود به زیور اخلاق آراسته نیستند، آراستگان به فضایل اخلاقى را با دیده عزت مى‏نگرند و شان آنها را والا مى‏دانند.

 

جذبه و دلربایى اخلاق، اگر از چشم‏انداز قرآنى به آن نگریسته شود، دوچندان خواهد شد. زیرا قرآن آخرین كلام الهى با بشر است و به اقتضاى این ویژگى، كامل‏ترین سخن را درباره اخلاق بیان كرده است. فضایل اخلاقى از نگاه قرآن، صرفاً وسیله‏اى براى سامان‏دهى به رفتار این جهانى آدمى، به غرض نظم و انتظام دادن به زندگى او نیست، بلكه از آن مهم‏تر، چونان مصالح ساختمانى براى پى‏ریزى بناى حیات ابدى او به حساب مى‏آید. این نگرش فرجام شناسانه به فضایل و الزامهاى اخلاقى، بر ارج و اهمیت آنها مى‏افزاید .

 

برای شناخت درست از نادرست در هر موضوعی به معیار و میزان نیاز است، روجوع به كتاب قرآن كریم که حاوی مفاهیم و مضامین بسیاری در هر زمینه، به ویژه اخلاق و خودسازی و هنجارهای رفتاری است یک معیار و میزان مناسب می باشد.

 

در روشنگری این نكته می توان به بعضی از آیاتی كه در قرآن بر بعد اخلاقی، خواه فردی یا اجتماعی، خانوادگی، زیست محیطی و …  تاكید

 شده است، اشاره كرد :

 

در بحث اخلاق فردی برای متخلق شدن به اخلاق الهی و در نتیجه رسیدن به قرب الی الله بحث خود شناسی و خودسازی فردی است،خودسازی پرورش اخلاق پسندیده و محو رذایل ناپسند است که اساس رشدِ شخصیت انسانی هر فردی را تشکیل می دهد. “کسی که خود را شناخت، خدای خویش را می شناسد. “[1]و همچنین کسب فضایل و مکارم اخلاقی در سایه ی ایمان به خدا و جهان آخرت (امانت، صداقت، وفاداری، درستکاری و……) و رعایت اصول بهداشت جسم تن می باشد اسلام کار کردن را از بزرگ ترین عبادت‌ها و وسیله‌ای برای تقرب به پروردگار شمرده است. قرآن مجید کارکردن را با ارزش می‌داند و می‌فرماید: “و آن که نیست انسان را جزء آن که بکوشد.”

 

بعد از اخلاق فردی از جمله حق و حقوق هایی که در قرآن کریم بر آن تاکید شده، اخلاق اجتماعی است. انسان موجودی اجتماعی است بر همین اساس انسانها در جامعه نسبت به یکدیگر وظایف متقابل دارند و  به تعبیری دیگر، بر عهده خویش نسبت به افراد دیگر حقوق متقابل دارند. شناخت این حقوق و انجام آنها و مراعات دو جانبه، ضامن تصحیح روابط و سالم سازی معاشرت ها و زدودن کدورت ها و کاهش اختلاف ها و گله مندی هاست.(جوادی آملی،1391)

 

هنگامى كه سخن از حق و حقوق افراد نسبت به یكدیگر به میان مى‏آید معمولا در ذهن افراد حق و تكلیف فرزندان نسبت به پدر و مادر، حقوق والدین نسبت به فرزندان، زن و شوهر نسبت به یكدیگر، همسایه ها نسبت به یكدیگر، حقوقی كه معلم بر شاگردان و بالعكس دارد و مسؤلیت فرد در قبال همسایگان، ایتام و مستمندان و…، مواردى از این نمونه حق و حقوق متقابل که به عنوان اخلاق اجتماعی یاد می شود، نقش می بندد که عمل به این وظایف، موجبات رشد و تعالی انسان در زمینه های مختلف می گردد. پیوند با خویشاوندان و نیکی به آنان بویژه پدر و مادر، از راه های مهم رشد و تعالی در همه زمینه ها  و تقرب به خدای سبحان است که پس از ایمان به خدا از با فضیلت ترین اعمال دینی بشمار می آید. اهمیت رعایت حقوق والدین (پدر و مادر) در قرآن زیاد است و در روایات نیز جزو با فضیلت ترین اعمال ذکر شده است. ما به انسان وصیت كردیم نسبت به پدر و مادر نیكی كند. سخنی كه آنها را برجاند بر زبان جاری نسازید و با آنها با احترام سخن بگویید. همانگونه که اسلام وظایفی را برای فرزندان، در قبال والدین مشخص نموده است، والدین نیز وظایفی را در قبال فرزندان خود دارند که با رعایت حقوقی که اسلام معین نموده، فرزندان خود را در امر تربیت یاری نمایند. ای فرزند من به خدای بزرگ شرك میاور. زیرا شرك گناه بزرگی است. ای فرزند نماز را بپا دار، به نیكی امر كن از زشتی و منكر باز‌دار. و صبر را پیشه خود نما. یکی دیگر از جوانب وظیفه مداری که در قرآن به آن ذکر شده احترام به همسر می باشد که در جامعه اسلامی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. به‌طور پسندیده و نیكو با زنان معاشرت كنید. (همان،58)

 

از آنجا كه دین مبین اسلام كاملترین و آخرین دین الهی است، بدون شك احكام و حقوقی كامل درباره حیوانات و طبیعت نیز دارد كه شاید كمتر به آنها توجه شده است . انسان به عنوان اشرف مخلوقات در تمام ادیان آسمانی، از كرامت خاصی برخوردار است و حقوق و تكالیف زیادی دارد . برطبق دیدگاه دین مبین اسلام و تعلیمات آن، اگر چه خداوند سبحان آنچه كه درآسمان و زمین است مسخر انسان قرار داده است ولی انسان فقط حق بهره گیری مشروع از اینها را دارد . دقت و تامل به مبانی ارزشی و اعتقادی محیط زیست در اسلام نشان می دهد كه پیروان و باورمندان به این مكتب ارزشی در برابر حفاظت و صیانت از محیط زیست و تلاش برای پاك نگهداشتن و بهبود آن مسؤل و مكلف هستند و رعایت مسایل محیط زیستی نه تنها یک موضوع انسانی صرف بحساب میرود بلكه یک تكلیف شرعی و دینی نیز هست كه تخطی از آن نافرمانی آشكار در برابر دستورات خالق هستی و گناه محسوب میشود.آب و هوای سالم و زمین حاصلخیز موهبتی خدایی است که تحصیل و نگهداری آن ضرورت زندگی است. بفرموده قرآن: آب و خاک، ماده نخست آفرینش انسان اند. بویژه آب که ماده نخست آفرینش هر موجود زنده در زمین و مایه حیات زمین است.  (جوادی آملی، 1391)

 

با توجه به آموزه های اخلاقی بیان شده ، مساله اصلی مورد بحث در این پژوهش این است که با توجه به آسمانی بودن دین اسلام و اهمیت قرآن کریم ونقش آن در زندگی انسان ها به بررسی مفاهیم ومضامین اخلاقی بپردازیم و جهت هر چه بهتر شدن نظام آموزشی اخلاقی با بهره گرفتن از مضامین اخلاقی و اجتماعی دین آسمانی اسلام، پیشنهاداتی را ارائه دهیم.

کوتاهی که در این رابطه ذکر شد، در این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با عملکرد ریاضی از قبیل انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی پرداخته می شود.

 

1-2 بیان مساله

 

انسان ادراکات خود را از محیط با توجه به ویژگی های مختلف آن سازمان می دهد. فرد در موقعیت های مختلف، رفتاری متفاوت دارد که این امر ناشی از ویژگی های هر موقعیت و محیط خاص است. مدرسه نیز به عنوان نهادی اجتماعی، بخشی از یک جامعه خاص است که دارای جوی منحصر به فرد و دارای ویژگی های خاص است. کلاس به عنوان بخش اصلی نهاد مدرسه ابعاد گوناگونی دارد که در مجموع محیط کلاس را می سازد. هر دانش آموز با ویژگی های خاص شخصیتی، زمینه فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی متفاوت و استعدادهای مختلف وارد آن می شود. هر یک از معلمان نیز از نظر تمام وجوه بالا با هم متفاوت بوده و هر کلاس ویژگی های فیزیکی و مخصوص خود را دارد. مجموع این ویژگی ها و تعامل بین آنها محیط روانشناختی کلاس را تشکیل می دهد. در این میان برنامه درسی کلاس، روش تدریس معلم، هدف های آموزش و پرورش در سطح کلان، انتظارات والدین و جامعه از مدرسه نیز در محیط و جو کلاس موثر است (هاشمی، 1382).

 

در تحقیقات مرتبط با پیشرفت تحصیلی، ریاضیات توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است، زیرا این درس، جایگاه مهمی را در برنامه ریزی درسی دارد؛ و در اندازه گیری پیشرفت و توانایی عمومی برای جایابی در سطوح مختلف، وارد شدن در برنامه های خاص و پذیرش در دانشگاه استفاده می شود. همچنین، ریاضیات به عنوان پیش نیازی برای وارد شدن در تعدادی از رشته های جامعه پسند و فیلتری

 ضروری برای دانش آموزان علاقمند به رشته های علمی و فنی در سطح دانشگاه محسوب می شود(پاژره و گراهام[1]، 1999). از سوی دیگر، درس ریاضی و عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت آن نیز همواره به عنوان یک مسئله محوری در آموزش و پرورش مطرح بوده است، اما با وجود تحقیقات گسترده و بودجه های کلان باز هم همه ساله با جمع کثیری از دانش آموزانی روبه رو هستیم که با شکست در این درس مواجه اند (ملک زاده، 1384).

 

با توجه به آشكار شدن اهمیت ریاضیات، نه تنها نظام های آموزشی، خود دست به انجام تحقیقاتی در خصوص درس ریاضی زده اند، بلكه سازمان های بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز می كوشند با انجام تحقیقات، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را در حوزه های مختلف درسی، از جمله درس ریاضیات، شناسایی و به كشورهای عضو، توصیه هایی برای بهبود آموزش ریاضی ارائه كنند(محسن پور، 1384) که بایستی به بررسی نقش هر یک از این عوامل پرداخت.

 

همانطور که مشخص است، بخشی از پژوهش های تربیتی بر رابطه بین انگیزش و شناخت دانش آموز متمرکز شده اند. این مطالعات نشان داده اند که ادراک دانش آموزان از توانایی خود، موفقیت در تکالیف تحصیلی و علاقه درونی به تکالیف درسی با عملکرد تحصیلی، انتخاب و تداوم آنها ارتباط مستقیمی دارد(لی و یونگ[2]، 2001؛ پاریس  و پاریس[3]، 2001).

 

انگیزش دانش آموز برای یادگیری معمولاً به عنوان تعیین کننده اصلی در موفقیت و کیفیت برون داد یادگیری در نظر گرفته می شود. پژوهش ها نشان داده اند که ادراک شایستگی دانش آموز با افزایش مراحل تحصیلی کاهش پیدا می کند. این کاهش به عوامل مختلفی از جمله رقابت بیشتر، توجه کمتر معلم به پیشرفت انفرادی دانش آموز و استرس های ناشی از تغییر مدرسه نسبت داده می شود (به نقل از کامارودین[4] و همکاران، 2009). برخی از مطالعات نیز نشان داده اند که حل مسئله، خلاقیت و درک عمیق یادگیری نیازمند سطوح بالایی از هیجان های مثبت و انگیزش درونی است (مور[5]، 2005).

 

علاوه بر موارد بالا، خودکارآمدی نیز نقش مهمی در عملکرد تحصیلی ایفا می کند. خود کارآمدی به باورهای افراد درباره توانایی های خود، در انجام یک تکلیف به طور موفقیت آمیز در سطوح مشخص، اشاره دارد (بندورا[6]، 1997). مطالعات نشان می دهند که خودکارآمدی دانش آموزان، پیشگویی کننده مثبتی برای عملکرد تحصیلی در دروس مختلف از جمله ریاضیات، علوم و خواندن است (لایم[7] و همکاران، 2008؛ هودجز[8]، 2008؛ ریورز[9]، 2008).

 

با توجه به موارد ذکر شده و نتایج پژوهش هایی که عنوان شد مشخص است که متغیرهای ذکر شده-انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی- به نوعی با عملکرد تحصیلی مرتبط هستند اما مرور تحقیقات نشان می دهد که تحقیقی جامع در رابطه با نقش این عوامل بر عملکرد تحصیلی انجام نشده و یا تحقیقات موجود بصورت پراکنده به این مساله پرداخته اند. با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه و نقش مهمی که عملکرد تحصیلی می تواند در آینده شغلی و زندگی دانش آموزان داشته باشد مطالعه متغیرهای مرتبط می تواند زمینه عوامل موثر بر عملکرد را روشن تر سازد، اما با وجود تحقیقات اندک و مشخص نبودن نوع رابطه هر یک از این متغیرها با هم، محقق بر آن شد تا در پژوهش خود به این سئوال پاسخ دهد که آیا بین انگیزش تحصیلی، توانایی فراشناختی و خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش آموزان دبیرستانی منطقه شیبکوه رابطه معناداری وجود دارد؟

. 1
1-1. اهمیت و ضرورت انجام طرح.. 1
1-2. نیروگاه­های حرارتی خورشیدی.. 8
1-3. معرفی نیروگاه برج مرکزی و سابقه­ آن.. 10
1-4. کارهای انجام شده. 14
1-5. هدف و روش   16
فصل2 . طراحی بخش های مختلف نیروگاه 18
2-1. بررسی شرایط محیطی و آب و هوا 18
2-1-2. فشار محیط.. 19
2-1-3. دمای محیط.. 19
2-1-4. شدت تابش خورشید. 20
2-2. مدل سازی هوای محیط… 20
2-2-2. خواص ترمودینامیکی و فیزیکی هوا 21
2-2-2-1. ظرفیت گرمایی [17] 21
2-2-2-2. ویسکوزیته. 22
2-2-2-2-1. مدل سادرلند با دو ثابت.. 22
2-2-2-2-2. قانون سادرلند با سه ثابت.. 23
2-2-2-2-3. قانون توانی.. 23
2-2-2-3. هدایت حرارتی.. 23
2-2-2-4. چگالی هوا 24
2-3. مزرعه­ خورشیدی.. 24
2-3-1. راندمان مزرعه­ خورشیدی.. 25
2-3-1-1. بلاک و شادو. 26
2-3-1-2. اثر کسینوسی.. 27
2-3-1-3. راندمان بازتابش . 29
.. 29
.. 29
.. 29
30
32
34
35
35
39
40
.. 40
42
.. 42
.. 44
. 48
.. 48
48
.. 51
.. 51
53
.. 54
. 56
.. 57
.. 57
57

 

.. 57
61
. 62
.. 73
73
77
. 78

 

• اهمیت و ضرورت انجام طرح

      در جهان امروز که مصرف انرژی سیر صعودی دارد و نیاز به انرژی در کشور و جهان رو به افزایش است(شکل1-1)،تغییر رویکرد در تأمین انرژی از منابع تجدیدناپذیر مانند سوخت­های فسیلی و هسته­ای، به منابع تجدید­پذیر یک ضرورت می­باشد.
در سال­های اخیر قیمت جهانی سوخت گاز رو به افزایش بوده است( شکل1- 2). این افزایش سوخت با توجه به بحران­های جهانی اقتصادی در حال نوسان می­باشد.
       امروزه در یک نگاه سطحی به دلیل وفور و ارزانی منابع تجدیدناپذیر مانند گاز طبیعی در کشور، پرداختن جدی به انرژی­های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری در این بخش غیر منطقی به نظر می­رسد، اما با بررسی عمیق­تر این موضوع و همچنین نگاه به گذشته و آینده متوجه می­شویم که اولاً رو به پایان بودن انرژی­های فسیلی یک واقعیت انکار ناشدنی است و در آینده­ی نه­چندان دور سوخت­های فسیلی نمی­توانند تأمین کننده­ نیاز انرژی بشر باشند. پس حرکت به سوی استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر اجتناب­ناپذیر است و دیر یا زود مجبور خواهیم بود که جایگزینی مناسب برای سوخت­های فسیلی پیدا کنیم از این رو باید روند جایگزین کردن انرژی­های فسیلی با منابع انرژی­های پاک و قابل اطمینان هر چه سریعتر آغاز شود. ثانیاً همانطور که اشاره شد همواره در دهه­های اخیر بهای سوخت­های فسیلی با افزایش میزان تقاضا و با توجه به محدود بودن آن­ها در حال افزایش بوده و این روند با شدت بیشتر در آینده نیز برقرار خواهد بود(شکل1-1) و این در حالی است که این منابع جزء سرمایه ­های ملی و تاثیر گذار در زمینه ­های گوناگون هستند از این­رو مصرف داخلی سوخت­های فسیلی به شکل کنونی و با این روند افزایشی به معنای  به هدر دادن آن­هاست (جدول 1-1). از نگاهی دیگر استفاده از سوخت­های فسیلی بحران جدی گرمایش زمین که یک خطر جهانی است و ناشی از افزایش گازهای گلخانه­ای در جو می­باشد را بوجود آورده است. لذا ضرورت تغییر این روند بیش از پیش احساس می­ شود. مجموعه­ی این عوامل باعث شده است که کشور­های پیشرفته­ و حتی کشورهای در حال توسعه­ جهان با توجه به شرایط و پتانسیل­های موجود در کشور خود در حال سرمایه گذاری در بخش انرژی­های تجدیدپذیر مانند نیروگاه­های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و … می­باشند. می­توان مصرف سوخت گاز در کشور را از سال 1384 تا 1390  درجدول 1-1مشاهده نمود.
شکل 1-1. میزان کل مصرف گاز سالانه­ی کشور در سال های مختلف [1]
شکل 1-2. نوسانات قیمت گاز طبیعی بر حسب دلار بر هزار فوت مکعب تا سال 2012 [2]

 

• مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف به تفکیک نوع مصرف طی سال­های 1384-1390 (میلیون متر مکعب) [1]

 

• درصد مصرف گاز طبیعی در بخش های مختلف به تفکیک نوع مصرف طی سال­های 1384-1390 (میلیون متر مکعب)[1]

با توجه به جداول بیان شده می­توان نرخ افزایش مصرف سوخت در نیروگاه­های ایران را با توجه به درخواست افزایش تولید برق مشاهده نمود. استفاده از نیروگاه­های تجدیدپذیر در شبکه­ برق کشور بسیار ناچیز می­باشد (شکل1-3). روند پیش رو روندی مطلوبی نخواهد بود و با افزایش تولید گازطبیعی در ایران باز هم نخواهیم توانست شاهد رشد سود ناشی از صادرات باشیم. همچنین فرسوده بودن نیروگاه­های کشور در تولید توان موجب افزایش مصرف سوخت شده است در جدول1-3 کارکرد نیروگاه­های بخار با عمر بالای  30 سال با رنگ قرمز نشان داده شده است که نزدیک به 62/52 % از نیروگاه­های بخار کل کشور را به خود اختصاص داده­اند و نیروگاه­های با عمر بین 25 الی 30 سال در این جدول با رنگ زرد مشخص شده است در مجموع نیروگاه­های بخار بالای 25 سال کارکرد 42/68% از کل نیروگاه­های بخار را تشکیل می­ دهند که نشان از فرسوده بودن نیروگاه­های بخار کل کشور است که این امر موجب بالا رفتن مصرف سوخت نیروگاه­ها می­ شود و میزان تولید توان را نیز به واسطه­ فرسوده بودن کاهش می­دهد.
شکل 1-3. سهم نیروگاه های مختلف در تولید برق ایران در سال 1383 [3]
شکل 1-4. سهم نیروگاه های مختلف در تولید برق ایران در سال 1390 [1]

 

• مشخصات نیروگاه بخار ایران مرتب شده بر اساس سال بهره ­برداری [3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نیروگاه	محل احداث	سال بهره برداری	تعداد واحد	ظرفیت هر واحد	مجموع	راندمان (%)	کارخانه سازنده
طرشت	تهران	1338	4	5/12	50	7/21	آلستوم
بعثت	تهران	1346-1347	3	5/82	5/247	1/29	جنرال الکتریک
اسلام آباد	اصقهان	1348 1353 1359-1367 مجموع	2 1 2 5	5/37 120 320 –	75 120 640 825	2/36	جی.ای.ئی
شهید منتظر قائم	کرج	52-1350	4	47/156	88/635	4/34	جنرال الکتریک
لوشان (شهید بهشتی)	گیلان	1352	2	120	240	6/36	ک.و.یونیون
زرند	کرمان	1352	2	30	60	8/24	اسپی باتین یول
مشهد	مشهد	53-1352	2	60	120	9/28	اشکودا
نکا (شهید سلیمی)	نکا	60-1358	4	440	1740	5/35	براون باوری
اهواز (رامین)	اهواز	78-1358	6	320	1280	4/42	تکنوبروم اکسپورت
بندرعباس	بندرعباس	64-1359	4	320	1280	0/34	جی.ای.ئی
شهید منتظری	اصفهان	78-1363	8	200	1600	7/35	تکنوبروم اکسپورت
توس	مشهد	66-1364	4	150	600	0/35	برائن باوری
تبریز	تبریز	68-1365	2	368	736	8/35	آلستوم
شهید رجائی	قزوین	1371	4	250	1000	5/30	میتسوبیشی
بیستون	کرمانشاه	1373	2	320	640	7/36	جی.ای.ئی
شهید مفتح (غرب)	همدان	1373	4	250	1000	5/35	میتسوبیشی
ایرانشهر	ایرانشهر	82-1374	4	64	256	7/29	اشکودا
شازند	اراک	80-1379	4	325	1300	5/42	دی.ای.سی
سهند	تبریز	84-1383	2	325	650	8/34	اس.ئی.سی

     میزان بالا و ثبات انرژی خورشیدی این منبع انرژی را در حال حاضر به یکی از اصلی­ترین و مناسب­ترین انرژی­های تجدیدپذیر جهت استفاده تبدیل کرده است. باید توجه داشت که میزان انرژی تابشی خورشید در تمام نقاط جهان یکسان نیست و استفاده­ی وسیع از این منبع لایزال مشروط به شدت تابش مناسب انرژی خورشیدی در منطقه­ مورد استفاده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط محیطی، خوشبختانه انرژی خورشید با شدت بالایی در کشور وجود دارد (شکل1-5). و این امر ایران را به یکی از مستعدترین نقاط دنیا برای بهره برداری از انرژی خورشید تبدیل کرده است. البته بهره برداری از انرژی خورشیدی در ایران در حال انجام است، اما این میزان در مقایسه با بهره گرفتن از انرژی حاصل از سوخت­های فسیلی بسیار ناچیز است. در زمینه­ تولید برق در کشور تا کنون از نیروگاه­های آیینه سهموی مانند نیروگاه 250 کیلوواتی شیراز و صفحات فتوولتاییک استفاده شده است. این تناسب تولید توان در کشورهایی مانند آلمان که از شدت تابش خورشیدی به مراتب کمتر از ایران برخوردار هستند کاملا متفاوت بوده به گونه­ ای که تا پایان سال 2020، 30% کل برق این کشور از انرژی تجدیدپذیر و عمدتا انرژی خورشیدی تأمین می­ شود[29] شکل­1-5 نقشه­ی مقدار تابش خورشید در کشور ایران و شکل1-6 میزان تابش خورشید در اروپا را نشان می­دهد.

خصوصی سازی[1] شرکت­های دولتی اولین بار توسط انگلستان قبل از دهه­ 80 میلادی بنا نهاده شد. و سپس در کشور­های صنعتی  و سپس توسعه یافته گسترش یافت (Magginson & Netter, 2001). بنا­بر تعریف ارائه شده از خصوصی سازی از نظر کی و تامپسون[2] واژه­ی خصوصی سازی به روشی اطلاق می­ شود که باعث تغییر رابطه­ بین دولت و بخش خصوصی شود، از جمله ضد­ ملی کردن یا فروش دارائی­های متعلق به دولت، مقررات­زدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار­های مطلق دولتی و پیمان­کاری یا وا­گذاری تولید کالا و خدماتی که توسط دولت تامین و اداره می­شوند به بخش خصوصی (متوسلی، 1373، ص 195). بر­اساس تعریف بانک جهانی[3] خصوصی سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه­های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( طباطبایی یزدی، 1385، ص 60). واژه­ی « خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار و وسیله­ای برای افزایش کار­آیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه­ی اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می­رسد که مکانیسم عرضه و تقاضای بازار در شرایط رقابتی باعث بکار­گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کار­آیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع­تر کالا­ها و خدمات و کاهش قیمت­ها خواهد گردید (Wikipedia). خصوصی سازی هم­چنین تدبیری است که می ­تواند از طرق مختلف بر تغییرات و دگرگونی سازمان­ها اثر گذارد (Zahra & Gutierez, 2006). دامنه­ این فعالیت­ها به­ طور قطع در طی 10 سال اخیر به شدت گسترش یافته و به صورت خرید شرکت­های دولتی توسط بخش عمومی در سطح ملی و بین ­المللی صورت می­پذیرد (Prizzia.R, 2001, p: 450). و به طور معمول نتایجی را در دست یازیدن به راهکار­های جدید سازمان­دهی، تولید و تغذیه­ی عوامل محیطی موثر در خصوصی سازی ارائه می­ کند و در واقع به معنای تبدیل وضعیت از شیوه­ تولید کالا و خدمات در سطح عموم به تولید کالا و خدمات به منظور ایجاد برتری و مزیت است (Foster & Maouly, 2006). نتایج خصوصی سازی نیز در گزارشات اقتصادی، مالی و چشم­انداز­های استراتژیکی گزارش می­ شود و شامل تقلیل کسری بودجه­ی بخش دولتی، محدودیت (توقیف) مالیات­های صنفی و تقویت بازار سرمایه، بهبود کار­آیی فعالیت­های دولتی، وا­گذاری کنترل امور به بخش خصوصی و توسعه­ استراتژی شرکت­های سهامی می­گردد (Cunha & Coooper, 2002).

 

مطالعات اخیر نشان می­دهد که بیش از صد کشور با برنامه ­های خصوصی سازی منطبق شده ­اند (Awamleh, 2003). در جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئله پس از پایان جنک تحمیلی مطرح و اولین محور قانونی آن در برنامه­ی پنج ساله­ی توسعه­ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به تصویب رسید. ابلاغ سیاست­های اصل 44 قانون اساسی و نمود آن در برنامه­ی چهارم توسعه تاکیدی است بر ادامه­ سیاست­های اعمال محدودیت تصدی­گری دولت. در تعریف مفهوم خصوصی سازی دید­گاه­های مختلفی مطرح شده است. در بسیاری از کشور­ها مشاهده شده که خصوصی سازی در عمل به یک فر­آیند سیاسی تبدیل شده که کار­گزاران و سیاستمداران با توجه به به شکل ظاهری خصوصی سازی قصد رسیدن به منافع و مقاصد خود را داشته اند و به محض رسیدن به اهداف مورد نظر، جهت استیلای بیشتر سلطه­ی خود، خلاف شعار­های قبلی عمل کرده و به تغییر نا­صحیح از ارزش­های عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامه ­ریزی شده­ای را به مردم تحمیل کرده ­اند (دبیر­خانه­ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383، ص 16). در ایران به علت عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و ساز­و­کار­های سیاسی گروه­های موثر بر اقتصاد کشور، هیچ­گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع پایدار و امن به وجود نیامده است (صفارزاده پاریزی، 1381 الف، ص 49)، بخش دانشگاهی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحب­نظران بر این عقیده هستند که امروزه در اکثر کشور­ها، افزایش تعداد دانشگاه­ها و جمعیت دانشجویی، دولت­ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه­ها نا­توان ساخته است؛ لذا دانشگاه­ها برای انجام برنامه­ها و تحقق اهداف خود تلاش می­نمایند روش­های مختلفی را برای تامین

 هزینه­ های خود به کار گیرند.، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است منحرف شوند. در این راستا خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه­ها به حساب می­آید. در ایران خصوصی سازی گسترده در اصل 44 قانون اساسی مطرح و سیاست توسعه­ آموزش عالی خصوصی در برنامه­ی سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما همواره مباحث زیادی درمورد خصوصی سازی آموزش عالی و پیامد­های آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … در میان بوده است. این تحقیق در راستای بررسی آثار و پیامد­های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر­دولتی سطح شهر ارومیه شکل کرفته و به دنبال پاسخ­گویی به این سوالات است که مهم­ترین آثار و تبعات خصوصی سازی آموزش عالی کدامند؟ و چه راهکار­هایی جهت رفع یا کاهش آثار منفی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد؟

 

بیان مسئله

 

اولین اندیشه های اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلاسیک که توسط آدام اسمیت مطرح گردیده بود نقش بسیار کمی برای دولت در امور تصدی گری و خدمات دهی قائل بود. پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری بحران رکود 1329 اندیشه دخالت دولت در اداره جامعه از بعد تصدی گری و خدمات­دهی به رهبری کنیز مطرح گردید. او اعتقاد داشت دولت ارابه توسعه است. پس از بحران دهه 1970، دوباره اندیشه کاهش تصدی گری ها و خدمات دهی توسط دولت احیا گردید (Maxine, 2005, p51). بخش دولتی همواره موضوع انتقادات فراوانی چون ناکارامدی، تشریفات زائد اداری، عدم انعطاف پذیری، عملکرد و پاسخگویی ضعیف بوده است (Seddiquee, 2006). عملکرد نامطلوب بسیاری از شرکت­ها و دستگاه­های دولتی و نارسائی­های ناشی از فعالیت­های شرکت­های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها، موجب این برداشت گردیده که اصولا دولت بازرگان خوبی نیست. شرکت­های دولتی در انجام وظایفشان ضعیف عمل نموده و روند کل عملکرد آنها به گونه ای بوده است که به عنوان یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کلان اکثر کشور­ها مطرح بوده است. خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولت­ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرا در می­آورند. نکته حساس در این خصوص، در نظر داشتن جنبه های مختلف از جمله جنبه­ های اجتماعی موضوع به موازات جنبه ­های اقتصادی آن می­باشد. در جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست­های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت­های اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به تصویب رسید.

 

دومین برنامه توسعه در صدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی بر­آمد. از آنجایی که وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سال­های برنامه و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلا وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرایند خصوصی سازی پرداخته شود. در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرایند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اقتصادی در منطقه آسیا جنوب غربی است. بررسی شاخص ­های کلان اقتصادی کشور­های منطقه و مقایسه این شاخص ­ها با شاخص ­های مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست ­گذاری  و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک می­نماید (طباطبایی یزدی و نجفی، 1385). بی شک ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهم­ترین فرامینی است که عمل به آن می ­تواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا است (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، ص 14).

 

این ­سیاست­ها بصورت بندهای «الف» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، بند «ب» سیاست­های کلی بخش تعاون، بند«ج» سیاست­های کلی توسعه بخش­های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت­ها و بنگاه های دولتی، بند«د» سیاست­های کلی واگذاری و بند «ه» سیاست­های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاون و… ابلاغ گردیده است. روح حاکم بر ابلاغیه مذکور به نحوی است که وظایف نظارتی به دولت و وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار می­گردد. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاست­های خصوصی سازی در کشور، هنوز هم آثار و تبعات آن به خوبی مشخص نشده و همواره بحث­های فراوانی در رابطه با پیامد­های مثبت و منفی آن وجود دارد. در این میان آموزش عالی نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.

 

دانشگاه­ها در کشور­های در حال گذار و در حال توسعه اهمیت زیادی دارند. اهمیت آنها از جهت تولید دانش و علم است. از جنبه سیاسی هم دانشجو طبقه­ای قابل توجه می­باشد که نظام­های سیاسی باید به آن توجه ویژه ای مبذول دارند. از این سو حتی در قوانین اساسی چون قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران به امر آموزش و تکفل آن توسط دولت به طور ویژه­ای پرداخته شده است؛ در این میان آن­چه مهم می­نماید بررسی پیامد­هایی است که از فر­آیند خصوصی سازی در آموزش عالی حاصل می­گردد. این آثار می ­تواند به دو صورت آثار مثبت و یا آثار منفی ظاهر گردند. این پژوهش با توجه به این مهم و بنابر اهمیت آموزش عالی و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور، سامان یافته و در آن تلاش گردیده تا آثار و پیامد­های ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جهت، در این مطالعه بر آنیم تا پیامد­های خصوصی سازی آموزش عالی را از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار دهیم. مسئله­ اصلی این پژوهش که سوال تحقیق با آن شکل گرفته عبارت است از این که در نتیجه­ اجرای خصوصی سازی آموزش عالی، چه آثار و پیامد­هایی می ­تواند به وجود آید و برای رفع یا کاهش آثار منفی از چه سیاست­ها و راهکار­هایی می­توان استفاده کرد. بر این اساس، نخست ادبیات خصوصی سازی آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم شاخص­ترین آثار مشخص و در نهایت راهکار­هایی ارائه گردیده است..

یكی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی كه اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینكه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این كیفیت توزیع اطلاعات است كه باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرمایه گذاران آگاه (مدیران، تحلیلگران و موسسات) افرادی هستند عمدتا اشخاص دارای اطلاعات محرمانه که از آنها اطلاعات دریافت می‌شود. سرمایه گذاران آگاه با برخورداری از اطلاعات محرمانه ای که در قیمت‌ها منعکس نشده اند، اقدام به معامله می‌کنند. سرمایه گذاران ناآگاه مردم عادی هستند که تنها راه دستیابی به اطلاعات، گزارشهای منتشر شده از جانب شرکت‌ها می‌باشد. این گونه سرمایه گذاران معامله گران نقد نامیده می‌شوند که تنها به دلیل نقدینگی به انجام معامله اقدام می‌کنند.
زمانی كه عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شركت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی متفاوت خواهد بود كه سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، 1991). لذا عدم تقارن اطلاعاتی باعث به مخاطره انداختن سرمایه افراد عادی خواهد شد که، شرکت‌ها باید سعی در اطلاعات منتشر شده برای سرمایه‌گذاران نمایند که این خود باعث کاهش مزیت برخی سرمایه‌گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه می‌گردد.
 
1-2) بیان مسئله        

 

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران زمینه ای ایجاد می‌کند که بتوانند به ارزیابی سود‌ها و توان رشد و همچنین ریسک در سیاست سرمایه گذاری شرکت بپردازند. اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا برای سرمایه گذارا مفید خواهد بود که بر روی قیمت سهام یا حجم معامله اثر گذار باشد. با توجه به فرضیه بازار کارآمد، قیمت‌های سهام همه اطلاعات موجود را بکار می‌گیرند و بنابراین بر روی اطلاعات حسابداری موثر هستند. با این وجود چندین مسئله وجود دارد که این فرضیه را با چالش مواجه می‌کند و باعث ایجاد این طرز تفکر می‌شود که اعداد حسابداری ممکن است محتوای اطلاعاتی ضعیفی داشته باشند و اطلاعات حسابداری ممکن است وبرای سرمایه گذاران مفید نباشد. فراتر از خطاهای ارزیابی به دلیل روش شناسی‌های غیر مناسب و گروهبندی‌های حسابداری که بصورت بالقوه توسط فرصت طلبان مدیریتی سوء هدایت شده اند، برخی از تحقیق‌ها حاکی از تفاوت و عدم یکنواختی در تفاسیر سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعات هستند. این عدم تقارن به دلیل بی قاعدگی و بی نظمی در جمع آوری و پردازش اطلاعات و در نتیجه روش‌ها و مهارت‌های مختلف بکار گرفته شده است(اسکات، 128، 2003).
مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، به این معنی است که طرفین معامله اطلاعات یکسانی ندارند. در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام‌های اسپنس، اكرلوف و استیلیتز (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2004) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری كردند كه به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید. اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش نامناسب در بازارها شود كه این امر قبل از وقوع معامله برای افراد بوجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌كند كه واسطه‌های مطلع، می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های كم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر كنند. اكرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌كشد كه در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای كاهش مشكل گزینش نامناسب، سیاست افشای كامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
کمبود اطلاعات، یا وجود اطلاعات گمراه­کننده باعث تصمیم­ گیری­ های اقتصادی نامطلوب، اتلاف منابع اقتصادی، اختلال در بازارهای سرمایه، فقر اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی جامعه به خاطر عدم تخصیص بهینه­ منابع کمیاب خواهد شد. یکی از پیش شرط­های بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، وجود اطلاعات مالی به منظور تصمیم ­گیری درباره خرید، نگهداری، یا فروش سهام، ارزیابی عملکرد مدیران است (اصول پذیرفته شده حسابداری، 1974،­ 71)