وبلاگ

. 69

گفتار اول: حدیث ثقلین.. 70

گفتار دوم: حدیث منزلت… 75

گفتار سوم: حدیث ولایت… 79

گفتار چهارم: حدیث رایت… 86

گفتار پنجم: معیار شناخت مؤمن و منافق.. 89

نتیجه گیری کلی.. 93

برتری امام علیj بر همه صحابه به اعتراف علمای اهل سنت… 93

تمسک به ثقلین.. 94

منزلت… 94

ولایت… 94

امام علی و مودت… 95

امام علیj برادر پیامبر. 96

امام علی و تربیت الهی.. 96

محبوبترین خلق نزد خداوند. 96

امام علی دانا ترین صحابه. 96

معیار مومن و منافق.. 97

معیار سلم و حرب… 97

باغی بودن دشمن حضرت… 98

منابع و مآخذ. 99

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

تعریف مساله

یکی از مسایل مورد اختلاف میان شیعه و برخی از فرق اهل سنت مساله افضلیت امام علیj از دیگر خلفا و صحابه است. از آنجاییکه یکی از ادله اثبات امامت و خلافت بلافصل امیرالمومنینj افضلیت ایشان است این مساله اهمیت پیدا می‌کند لذا در این رساله ما در صدد اثبات افضلیت آن حضرت بر اساس روایات و احادیث وارده بخصوص در صحاح سته هستیم که مهمترین و با اعتبار ترین کتب روایی در میان فرق عامه است.

افضلیت امام علیj به نظر ما از بدیهیات تاریخ است؛ یعنی اگر کسی تاریخ اسلام را حتی در منابع برادران اهل تسنن مطالعه کند، برایش هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که حضرت علیj افضل و برترین صحابه است. شما می‌توانید کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود یا کتاب‌های دیگر برادران اهل تسنن را بخوانید؛ روایاتی که در باب اهل بیت و امام علیj در آنها وجود دارد، در صحاح سته و دیگر کتب اهل تسنن، تاریخ یعقوبی و تاریخ‌های دیگر، ملاحظه خواهید کرد که این مسئله از قطعیات تاریخ است؛ یعنی اگر کسی با تاریخ اسلام حتی از ناحیه کتب اهل سنت آشنایی پیدا کند، حتی اگر مسلمان هم نباشد، ولی ملاک را تاریخ اسلام بگیرد، حتی آیات و روایات را هم کنار بگذارد و تاریخ اسلام و مجاهدت‌های امامj، صبر ایشان، تلاش ایشان، زندگی ایشان و سیره عملی ایشان را ببیند، در افضلیت ایشان تردید نمی‌کند ؛ پس به نظر ما افضل بودن امام علیj از بدیهیات تاریخ اسلام است؛ و از آنجا که یکی از برجسته ترین مسایل مطرح در جامعه اسلامی موضوع مرجعیت و تعیین این مرجع در میان امت پس ار رسول اللهk است. در این نوشتار برآنیم تا براساس مهمترین مبانی و کتب روایی عامه یعنی صحاح سته که بالاترین ارزش روایی را در میان اهل سنت دارند به بیان اقرار آنها به افضلیت حضرت امیرالمونین علیj بپردازیم.

:

یکی از مهمترین چالش های پیش روی مدیران و دست اندركاران تأمین منابع پایدار آب آن هم در شرایط حاد وهیدرولوژیكی نظیر بحران های خشكسالی است كه میتواند كم وكیف شرایط زیستی را تحت تأثیرقراردهد.نارسایی در آبرسانی به محصولات كشاورزی از یكسو وضعف سیستم های آبرسانی در صنایع وشیلات از سوی دیگر به یكی از عوامل چالش برانگیز تبدیل شده است.حفظ وصیانت این منابع حیاتی تجدید شونده وبهره وری بهینه اقتصادی وعادلانه ازآب به عنوان یكی از چالش های بشری بوده وكلید توسعه پایدار تلقی میگردد.بدلیل ثابت بودن عرضه این منابع تجدید پذیرودرمقابل،تقاضای فزاینده آن در جهان طی صد سال اخیربیش از شش برابر شده است ونسبت به افزایش جمعیت سه برابری، اهمیت تنظیم نمودن این معادله را بیش از پیش برجسته می نماید.تداوم این روند چالش زا بالاخص در مقرضی كه حجم عرضه نیز بدلیل ورود بخش عمده ای از آلاینده ها شامل پساب های صنعتی،زه آب های كشاورزی ، فاضلاب های شهری و روستایی ،منابع محدود آب را از حیض انتفاع خارج ساخته است[1].
مطالعه پهنه جغرافیایی و اکولوژیکی برخی ازمناطق كشورنشانگر وجود استعداد ذاتی برای تحقق اهداف توسعه در بخش تولیدات كشاورزی ودامپروری می باشد یكی از راهبردهای عملی درهمین زمینه توسعه این مناطق از طریق بكارگیری شیوه انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره در شهرستان دره شهر می باشد كه پایش وارزیابی اولیه این طرح میتواند به ارتقاء جایگاه اقتصادی این طرح بسیارارزشمند منجر گردد.
دراین پژوهش محقق قصد داشته به بررسی و زمینه یابی مطالعات اولیه آن اقدام نموده و با در نظر گرفتن مسیر انتقال آب از یکی از سرچشمه ها، با بازدهی و دبی آب بسیار بالا در منطقه ای در شهرستان کوهدشت در استان لرستان، به ارزیابی شیوه ها و مسیر بهینه انتقال آب پرداخته است.مسیر معمول حرکت جریان آب در طول رودخانه از منبع تا حوزه آبریز سد سیمره به طول 650 کیلومتر بوده که با گذر از مناطق مختلف، میزان پرت آب ویا هدر رفت آب بسیار زیاد می باشد. در مسیر معرفی شده، طول جریان حرکت آب به 220 کیلومتر کاهش یافته و میزان پرت آب با توجه به حرکت آب در لوله های بتنی و فولادی در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است. بنآبر این بازدهی مصرف آب بالا رفته و از سویی با توجه به بالا بودن دبی محل آبگیری، میزان کاهش جریان عبوری آب تا حدودی کم خواهد بود.
این شیوه انتقال بخصوص در سالهای خشکسالی و یا کاهش جریان آب در مسیر رودخانه میتواند بسیار سودمند و مقرون به صرفه باشد.

 حوزه آبخور زمین های کشاورزی در منطقه دره شهر از جمله مستعد ترین زمین های کشاورزی بوده که با طرح انتقال آب، میزان بازدهی آنها بسیار بالا خواهد رفت. به هر روی، بنا بر اهمیت موضوع انتقال آب در محدوده مورد مطالعه، هدف از

این پژوهش به دنبال مطالعه چگونگی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با بهره گرفتن از نرم افزار متلب می باشد.
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق :
منابع آب تجدید شونده یکی از مؤلفه های مهم در توسعه پایدار کشاورزی وصنعتی در مناطق خشك ونیمه خشك می باشد.روند فزاینده جمعیت ورشد اقتصادی بخش عمده ای از اقشار کشورهای در حال توسعه مانند چین وهند که لكوموتیو حركت مصرف گرایی در دهه های اخیر را تشكیل داده اند باعث اعمال فشار روی عرضه وتقاضای منابع آب تجدید شونده  شده اند.رقابت پذیری در بخش های مهم مصرف مانند کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد از آب تجدید شونده در کنار مصارف شرب شهری،صنعتی،شیلات ونیازهای زیست محیطی بهمراه نیازهای بخش تفرجی، مدیریت وبهره برداری بهینه از این امکانات محدود وحیاتی را بیش از پیش در اولویت برنامه ریزی کلان کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قرار داده است.درصورتی که تدابیر مدیریتی منظمی همسو با روندروبه رشد مصرف آب اندیشیده نگردد، شرایط را برای بروز بحرانهای حادتر فراهم خواهد نمود.به لحاظ اهمیت این منابع طبیعی تجدید شونده، مطالعات نظام مند در جهت رسیدن به یک مدل كارآمد مدیریتی اجتناب ناپذیر شده است.یکی از ابزارهای کارآمد برای تأمین نیازآب بخش های شرب ،کشاورزی و صنعتی  استحصال آب از سرچشمه ها و انتقال آن به بخش های متقاضی است.بنابر این ایجاد سازوکار های مؤثر برای  مدیریت عرضه وتقاضامیتواند دراین راستا مشكل گشا باشد.[2]
سیستم های انتقال آب معمولاً یابه روش ثقلی ویا پمپاژ بوده که می تواند در کانال های انتقال  وتوزیع از طریق سامانه های لوله کشی به مصارف متفاوت برسد.  عوامل متعددی برمیزان کارایی این سیستم ها ازجمله، شرایط توپوگرافی مسیر انتقال از مبداء تا مکان مصرف، شیب اراضی، كیفیت خاک و موارد دیگر دخالت دارد.
احداث سد سیمره در منطقه دره شهر و وجود استعداد های بالقوه اراضی آبخور آن وانتقال بخشی ازآب این رودخانه به حوزه بالادستی سد سیمره از جمله راهبردهایی است كه در ایجاد توسعه پایدار منطقه می تواند تأثیر گذار باشد. به این منظوربررسی روش های ارتقاء راندمان انتقال یكی از مهمترین مواردی است كه به توسعه پایدار كمك شایانی میتواند داشته باشد.
لازمه انتقال آب در یک محدوده  وسیع(فاصله 220 کیلومتر از انتهای مسیر رودخانه سیمره در شهرستان كوهدشت-عباس خان و ابتدای آبگیری سد سیمره ) و با ترازهایی متفاوت ازسطح دریا( سرچشمه رودخانه سیمره با 1030 متر و دره شهر با2247 متری از سطح دریا) نیازمند بهره گیری از کانال های انتقال آب توسط سامانه تحت فشار برای پمپاژ آب می باشد.این سامانه شرایط را برای آبگیری توسط سیستم های مكش میسر می كند .با توجه به  لزوم افزایش سطح آب سد سیمره  برای تأمین  نیازمصرف كنندگان، چگونگی انتقال آب  به روش پمپاژاز سرشاخه های رودخانه سیمره با بهره گرفتن از نرم افزار بررسی میگردد. در این راستا سوالی که میتواند مطرح باشد این است که ادوات و سیستم های مورد نیاز برای انتقال این حجم از آب شامل چه مواردی بوده و درصد کارایی و راندمان این طرح به چه میزان است.
[1] Hedayat ,2005
[2] Hedayat, 2005

اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه ی دلایل» تعبیر می شود. طبق ماده ی 1259 ق.م.؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».

اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می باشد.

اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.

بنابر تعریف و مطالب فوق، اقرار، عقد نیست. ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق و کذب است. بدیهی است به خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدق آن به مراتب بیشتر می شود. زیرا مدعی علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می کند.

در تحریر الوسیله در تعریف اقرار آمده است؛ «اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبر دهنده به دنبال می آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا، آن چه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلان حقی ندارم و یا، آنچه فلام تباه کرده از من نیست و آنچه بدین شباهت دارد، به هر زیانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنی عدم تردید. و اگر بگوشد گمان می کنم یا احتمال می دهم که از من فلان مبلغ می خواهی این قول، اقرار نیست».

با توجه به تعریف فوق، ملاحظه می کنیم که «نفی حق هم از مقره» اقرار، شناخته شده است.

بعضی از حقوق دانان خارجی، اقرار را آماره ی قانونی می دانند چون مقرله را از اقامه ی دلیل دیگری بی نیاز می کند و کار اَماره را انجام می دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده ی مُقر است ولی به نظر مشکل است اقرار را جزو اَمارات به حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است که طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان طوری که در قانون پیش بینی شده است و این که اثبات خلاف

 اقرار به عهده ی مقر است، سبب اَماره بودن آن نمی تواند باشد کما این که سند رسمی هم مانند اقرار (تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهدٌله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند. از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً؛ جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می کند (قاعده ی ید) و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد (مانند تصرف) و ثالثاً؛ قانون گذار کاشفیت مزبور را مورد توجه قرارد اده و آن را وسیله ی اثبات قرار دهد (مانند ماده ی 35 ق.م.)چنین چیزی را اماره گویند.

با توجه به تعریف فوق، باید گفت «اقرار» اماره است چنان که قانون گذار در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد 1259، 1267، 1270، 1274، 1275 و 1277 تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن را اماره، دلیل اثبات و قاطع دعوی می دانند و این سخخن که اقرار، صرف اعلام است فاقد هرگونه وجاهت حقوقی می باشد.

در این جستار به معرفی و تبیین مدارک قاعده، بررسی و تحلیل مفاد حدیث اقرار و کلات مندرج در متن حدیث، شرایط اقرار، قلمرو و حدود اعتبار اقرار، آثار اقرار، قابل توکیل بودن اقرار، اقسام اقرار و نیز به برخی کاربردهای آن همچنین بینه و شرایط آن در خلال بحث های یاد شده خواهیم پرداخت.

فصل اول

کلیات

1- فصل اول: کلیات

1-1- بیان مساله

با توجه به اهمیت و جایگاه اقرار و شهادت در فقه و حقوق کیفری و مدنی در این تحقیق سعی شده مفهوم هر یک از اقرار و شهادت و تفاوتهای آن و آثار آنها از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گیرد و شرایط پذیرفته شدن اقرار و شهادت که یکی از آنها بلوغ است در مورد اشخاص صغار و غیر رشید بررسی گردد و نظرات فقهای امامیه را در مورد آنها آورده ایم تا هر گونه شک و شبه در این مورد زدوده گردد.

1-2- پرسش های تحقیق

1- نظر فقهای امامیه درباره اقرار و شهادت چیست؟

2- نظر فقهای امامیه درباره اقرار و شهادت اشخاص صغار و غیر رشید چیست؟

3- تفاوت، احکام و مسائل اقرار و شهادت اشخاص صغار و غیر رشید چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد خیر خلقه و خیر من نطق بلسانٍ عربی مبین و علی آله افضل بریّته من بعده.

و أما بعد

این پایان نامه که درصدد بررسی چگونگی تأثیرپذیری وهابیون از اسرائیلیات است مشتمل بر سه فصل است که فصل نخست آن به کلیات و مفاهیم اسرائیلیات اختصاص دارد بطوریکه با تعریف لغوی و اصطلاحی اسرائیلیات آغاز می­گردد سپس تعاریف مختلف اسرائیلیات را از نظر می گذراند و أقسام اسرائیلیات را ذکر می­نماید بعد از آن پیدایش اسرائیلیات را مطرح کرده و به بحث دربارة کتاب­های تفسیری و اسرائیلیات و نیز کتاب­های تاریخی و اسرائیلیات می ­پردازد و در ادامه مبدأ نفوذ اسرائیلیات و علل عمدة نفوذ اسرائیلیات در منابع اسلامی را کنکاش می­نماید و نزدیکی فرهنگ اسلام با أدیان قبل از خویش، ناآگاهی اعراب و نداشتن کتاب­ آسمانی، استقبال و توجه مردم عوام به قصه­پردازی و نیز اعتماد بیش از حد برخی از مفسران به أخبار و روایات و… را از عوامل عمده نفوذ اسرائیلیات بر می­شمارد و زمینه ­های

 گسترش اسرائیلیات را مکمل بحث پیش می­داند که از مهم­ترین آنها می­توان به ضعف فرهنگی عرب و کنیه و دشمن یهود با مسلمانان اشاره نمود پایان بخش این فصل مباحثی هم­چون خطر اسرائیلیات برای فرهنگ اسلامی و پیامدهای اسرائیلیات و دیدگاه های اندیشمندان در خصوص اسرائیلیات است.

اما فصل میانی این پایان نامه به فرقه­ی ضالّه­ی وهابیت اختصاص دارد که آغازگر آن سلفی­گری و مفاهیم لغوی و اصطلاحی سلفی می­باشند گام بعدی این فصل معرفی احمدبن حنبل به عنوان رئیس خط سلفی­گری است در ادامه عوامل تاریخی در پیدایش خط سلفی­گری را مطرح می­نماید بعد از آن به سلفیه­ی جدید یا همان وهابیت می ­پردازد و ابن تیمیه را به عنوان بینانگذار فکری و محمدبن عبدالوهاب را به عنوان مؤسس این فرقه معرفی می نماید و در پایان تفرقه و پراکندگی مردم، ضعف فرهنگی، دینی و اقتصادی سرزمین نجد، همکاری آل­سعود، استفاده ابزاری از حرمین شریفین و… را از عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیت برمی­شمارد و به شرح و توضیح هر کدام می ­پردازد.

فصل فرجامی این پایان نامه به راه های تأثیرپذیری وهابیت از اسرائیلیات اختصاص داده شده است که این راه ها را منحصر در سه راه از جمله اهل کتاب، مسلمانان و کتب می­داند و آنجا که بحث اهل کتاب مطرح می­گردد بر معرفی چهره­ های برتر آنان همت می­گمارد و نیز در بحث مسلمانان یا بهتر است بگوییم مسلمان نماها به معرفی چهره­ های سرشناس در جعل احادیث و روایات می ­پردازد و دو کتاب التوحید و السنـﺔ را از تأثیرگذارترین کتاب­ها از حیث نقل احادیث و روایات جعلی اسرائیلیات بر می­شمارد در ادامه به نوع تأثیرپذیری و شکل و هیئت آن می ­پردازد و وهابیون را در نظریه­ی تشبیه و تجسم صفات خبری باری تعالی متأثر از یهودیان و مروّجان فرهنگ اسرائیلیات می­داند و انواع نظریه­ های موجود در ارتباط با صفات خبری خداوند را متذکر می­ شود و از آنجا که وهابیون در نظریه­ی تجسیم متأثر از یهودیان و آنان نیز از تورات متأثر هستند به بحث پیرامون خداوند در تورات می ­پردازد و توصیف انسان­وار و توصیف به کمالات و اوصاف فراطبیعی خداوند در تورات را با ذکر نمونه­هایی برای هر یک از آن عناوین شرح و توضیح می­دهد و نیز تجسیم در میان یهودیان را از نظر می­گذراند بعد از آن به دیدگاه وهابیت در کیفیت صفات الهی که در صفات و رؤیت و تجسیم خلاصه می­گردند، می ­پردازد.

سپس نمونه­هایی از ویژگی­های خدای وهابیان هم­چون داشتن دست و نشستن بر بالای عرش را ذکر می­نماید و به نقد هر کدام از آنها می ­پردازد و در پایان نتایج حاصله از تحقیق و تفحص را بیان می­ کند.

:

كمال گرایی و آرزوی رسیدن به مدینه فاضله ، از دیرباز دغدغه مهم صاحبان علم و اندیشه انسانی بوده است . شناخت و آگاهی الگوها و اندیشه های برتر دوره ها ، كمك شایانی به این زمینه تحقیقی می كند ، چرا كه هر یک از اندیشمندان و متفكران در دوره های خاص ، بر اساس برخوردهای فردی و اجتماعی آن دوره ، آرمان وپژه و آرزویی بهتر برای كمال گرایی داشته اند و در این راستا ، شناخت الگوها و قوانین از جمله احكام الهی كه سرچشمه گرفته از علم نامتناهی خداوند متعال است از بزرگ ترین آرمان متفكران این حوزه می باشد . از این رو علمای شرع كه همواره معیار و دلایل اصول استنباطشان آیات كتب آسمانی ، روایات و احادیث ائمه اطهار( ع ) است در پی آن می باشند تا با تفسیر و بیان آنان سره از ناسره را آشكار گردانند .

اما در این میان نظریات و عقاید گوناگونی به جهت اختلاف مذهب كه قابل احترام است در بین علمای مذاهب از جمله شیعه و اهل تسنن درباره احكام و اصولی كه در دین مبین اسلام به آن پرداخته شده ، وجود دارد . البته به جهت گستردگی موضوعات قابل بحث كه در حیطه پژوهش حاضر نمی گنجد سعی بر آن شده تا با بررسی آرای این اندیشمندان و متفكران بزرگ كه اقتباس شده از آیات و روایات ائمه اطهار ( ع ) و راویان می باشد به بیان و نقطه نظرات اجمالی آنان درباره احكام قصاص ، دیات و ارث كه همواره از موضوعاتی است كه بشر با آن روبروست ، آشنا شد .

در قوانین عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حكومتها ‏برای کیفر كسی که حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبیه مجرم یا تأدیب او، یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مى‏نمایند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.

دیه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی

 مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتكب قتل یا جرح بار ‏شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیرة العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله اى كه قوى تر بود، بیش تر از دیه قبیله ضعیف بود; دیه مرد دو برابر زن بود; دیه فرد آزاد بیش تر از دیه بنده بود; اگر كسى امكان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب كار خود مى شد; خانواده در تحویل جانى به حاكم و رئیس قبیله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحویل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره مى شد، اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر این نكته تأكید کرد كه اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، دیه فرد، به اندازه خودش است و نه بیشتر و یا کمتر وهمه در این پرداخت یكسان می باشند: «وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ». (شوری: 40) و باز در قصاص هم فرمود: «كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى». (بقره: 178) و حتى بیان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گیرد (هر كسى مى خواهد باشد) شبیه همان عضو باید باشد، نه غیر آن: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ». (نحل: 126) و در جاى دیگر فرمود: « وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ». (نساء: 92). در جاى دیگر نیز در تأكید بر این مسئله كه این قانون سابقه طولانى در شریعت موسوى دارد، مى فرماید: «وَ كَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده: 45). از این رو، قانون جاهلى یاد شده (اگر قبیله اى قوى تر است، پس دیه او بیش تر است) را رد مى كند و مى گوید: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نه بیش تر. اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضا کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان شده، به استناد روایات اسلامی، تفاوتهایی شکل گرفت.

دلیل این تفاوت چه می توانست باشد، جای بحث است؟ آن چه می تواند طبیعی تلقی شود، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت برای همیشه تلقی گردد، چنانکه مشهور میان فقها به سمت آن رفته اند؛ و می تواند به حساب تعیین جزئیات و مناسبت با آن عصر تفسیر شود و همان نسبت میان فرائض و سنن در احکام تلقی گردد که فرائض دائمی هستند و سنن قابل تغییر است و طبعاً به حساب تاریخ مندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در كتب فقهى فریقین مانندش فراوان و در برخی دیگر از احکام (همچون رجم) این گفتگوها منعکس شده است.

بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً. (نساء: 92). هیچ مؤمنى را نرسد كه مؤمن دیگر را جز به خطا بكشد. و هر كس كه مؤمنى را به خطا بكشد، باید كه بنده‏اى مؤمن را آزاد كند و خونبهایش را به خانواده‏اش تسلیم كند، مگر آنكه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است كه دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد كند و اگر از قومى است كه با شما پیمان بسته‏اند، خونبها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد كند و هر كس كه بنده‏اى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حكیم است .

اما در باب ارث این نكته بس ، كه از كهن ترین ادوار ، بشر به لحاظ عوامل اقتصادی و اجتماعی عصر خود ، ارتباط تنگاتنگی به مقوله ثروت داشته و در جهت بقای آن نیز به تناسب ، قوانینی وضع كرده است و توجه به این حقیقت كه با مرگ آدمی ، سرنوشت اموال وی تمام نمی شود ، اندیشمندان و علما را بر انگیخت كه برای اموال به جای مانده از درگذشتگان برای وراث تحت شرایطی از جمله داشتن نسب ، دین و مذهب قوانینی را بنیان نمایند از این رو علمای شیعه و سنی كه اعتقاد به مذهب اسلام داشته اند بر اساس مستندات و ادله های خویش نسبت به این حكم ، شرایطی را اعلام نمودند كه در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد .